ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۰۴ توسط Elnaz.Jamshidian (بحث | مشارکت‌ها)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی:جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی‌شوند:

الف- جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب- جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره ماده (۳۶) این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده

پ- جرائم موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • مرور زمان تعقیب: همچنین منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.[۱]
  • مرور زمان اجرای حکم: منظور از مرور زمان اجرای حکم، آن است که حکم قطعی لازم الاجرا صادر شود و به هر علتی این مجازات در مورد شخص به اجرا در نیاید.[۲] به عبارت دیگر، تاسیسی است که طبق آن، مجازاتی که در مدت معین متغیر، برحسب نوع جرم اجرا نشده است، دیگر نمیتواند نسبت به محکوم علیه اجرا شود.[۳]
  • جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور: عبارت جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی، مفهومی کلی است و تعیین مصادیق آن دشوار است؛ بنابراین برای شناسایی جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی باید به قوانین مراجعه کرد، بر این اساس می‌توان جرائم مندرج در مواد ۴۹۸ تا ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مواد ۱۷ تا ۲۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲ را مشمول این عنوان دانست.[۴]
  • جرائم اقتصادی: «جرم اقتصادی» آن است که علیه اقتصاد کشور ارتکاب می یابد یا به این قصد انجام می‌شوند یا در عمل موجب اختلال در نظام اقتصادی کشور می‌شوند.[۵]
  • کلاهبرداری: برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شده‌است اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.[۶]
  • قانون مبارزه با مواد مخدر: قانون مبارزه با مواد مخدر در تاریخ 1367/8/3 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.[۷] این قانون همچنان معتبر است اما اصلاحات و الحاقاتی بر آن وارد شده است.[۸]

نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

این ماده، اشاره ای به مرور زمان شکایت در جرایم قابل گذشت ندارد و ظاهراً این جرایم (هرچند مشمول عناوین مذکور در این ماده که مشمول مرور زمان تعقیب و صدور حکم و مجازات نمی‌شوند، باشد)، مشمول مرور زمان شکایت خواهند بود، مگر اینکه مرور زمان تعقیب را شامل مرور زمان شکایت نیز بدانیم، البته این در فرضی است که جرم قابل گذشت با این اوصاف وجود داشته باشد.[۹] گفتنی است جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی نیز مشمول مرور زمان نمی‌شوند.[۱۰]

نکات توضیحی ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

با توجه به عدم ذکر جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر به عنوان جرم اقتصادی در ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی؛ تحدید اعلامی در ماده مذکور راجع به عدم شمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات تنها اختصاص به جرایم احصایی در این ماده داشته و شامل جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر و یا سایر جرایم مالی نمی‌شود. به عبارت دیگر، جرایم مزبور حتی اگر بالاتر از مبلغ یک میلیارد ریال هم باشند مشمول مرور زمان تعقیب؛ صدور حکم و اجرای مجازات می‌شوند، با توجه به عدم شفافیت مقررات قانونی مصوب در مورد شمول یا عدم شمول انواع مرور زمان نسبت به جرایم درحکم کلاه برداری و جرایم مربوط به انتقال مال‌غیر که موجب اختلاف‌نظر میان حقوق دانان و قضات شده است و با توجه اصول تفسیر مقررات کیفری بالاخص تفسیر به نفع متهم و منع تفسیر موسع جز در مقررات مساعد به حال متهم.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی

  1. جرم‌های علیه امنیت داخلی و خارجی کشور مشمول مرور زمان نمی‌شوند.
  2. جرم‌های اقتصادی مانند کلاهبرداری که مطابق با تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی باشند، مشمول مرور زمان نیستند، به شرط رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.
  3. جرم‌های مرتبط با قانون مبارزه با مواد مخدر از شمول مرور زمان معاف هستند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960780
  2. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960804
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4123448
  4. علی خالقی. نکته‌ها در قانون آیین دادرسی کیفری (ویرایش جدید). چاپ 12. شهردانش، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6277648
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955764
  6. محمدصالح ولیدی. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
  7. محمدرضا ساکی. مواد مخدر و روان گردان از دیدگاه جنایی و حقوق بین الملل. چاپ 1. جنگل، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714244
  8. احمد یوسفی صادقلو و حامد دانشجو. چالش ها و کاستی های مبارزه با پول شویی در حقوق ایران. مجله تحقیقات حقوق خصوصی و کیفری (حقوق و سیاست سابق) دوره 12 شماره 29 پاییز 1395، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714248
  9. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808784
  10. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5006792
  11. رضوانی جویباری, ناصر; جعفری, فریدون (1402). "مرور زمان در جرایم راجع‌به انتقال مال‌غیر بیش از یک میلیارد ریال (تحلیل آراء صادر شده از مراجع قضایی مازندران)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (3). doi:10.22034/analysis.2023.2004192.1014. ISSN 2821-1790.
  12. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4759508
  13. مجموعه نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه در مسائل قانون مجازات اسلامی مصوب 1392. چاپ 1. اداره کل حقوقی قوه قضائیه، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4795908