ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
Hossein dk (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۲ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی''': مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است: | {{برای کتاب}}'''ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی''': [[مجازات]] های مقرر در این قانون چهار قسم است: | ||
الف ـ [[حدود|حد]] | الف ـ [[حدود|حد]] | ||
| خط ۹: | خط ۹: | ||
ت ـ [[تعزیر]] | ت ـ [[تعزیر]] | ||
تبصره ـ چنانچه [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] بین رفتار [[شخص حقوقی]] و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده (20)]] خواهد بود. | تبصره ـ چنانچه [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] بین رفتار [[شخص حقوقی]] و [[خسارت]] وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده (20)]] خواهد بود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
[[ماده | * [[ماده ۱۳ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 15 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 20 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 143 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] | |||
* [[ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
* [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
== توضیح واژگان == | |||
*[[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[حدود]]: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*[[قصاص]]: منظور از «قصاص»، مجازات اصلی [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]]، [[جنایت بر عضو|اعضا]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*[[دیه]]: منظور از «دیه»، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر میشود.<ref>[[ماده 17 قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*[[تعزیر]]: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال میگردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*[[رابطه سببیت|رابطه علیت]]: یکی از ارکان مسئولیت، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و [[ضرر]] وارده است. به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد، طوریکه با انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی شود. | |||
*[[شخص حقوقی]]: شخص حقوقی به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن|انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت تجاری|شرکت]] و … گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب [[قانون]] کشور تأسیس شدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکتهای تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، [[دولت]] و [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شدهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[خسارت]]: خسارت در لغت به مفهوم [[ضرر]] کردن، ضرر و [[زیان]] و ضد [[سود|ربح]] میباشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار میرود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651868|صفحه=|نام۱=حشمت اله|نام خانوادگی۱=سماواتی|چاپ=4}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
در [[ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، جرائم برحسب شدت و ضعف به سه دسته ی [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنایت]]، [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنحه]] و [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|خلاف]] تقسیم میشوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229708|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | در [[ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]]، جرائم برحسب شدت و ضعف به سه دسته ی [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنایت]]، [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|جنحه]] و [[تقسیم بندی جرایم در قانون مجازات عمومی|خلاف]] تقسیم میشوند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6229708|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
همچنین قانونگذار در [[ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، مجازات ها را به پنج قسم تقسیم میکند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، [[مجازات های بازدارنده]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> به دلیل ابهام در وجه تمییز مجازات های بازدارنده با تعزیرات، این مورد از قانون فعلی حذف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315856|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | همچنین قانونگذار در [[ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، مجازات ها را به پنج قسم تقسیم میکند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، [[مجازات های بازدارنده]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231576|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> به دلیل ابهام در وجه تمییز مجازات های بازدارنده با تعزیرات، این مورد از قانون فعلی حذف شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315856|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون مجازات اسلامی == | |||
در قانون مجازات اسلامی با تبعیت از [[منابع فقهی]]، [[مجازات]] ها به 4 دسته تقسیم میشوند: [[حدود|حد]]، [[قصاص]]، [[دیه|دیات]] و [[تعزیر|تعزیرات]]. همچنین میتوان تقسیم بندی های دیگری نیز از مجازات ارائه نمود: از حیث موضوع مجازات، به [[مجازات بدنی|مجازات های بدنی]]، [[مجازات سالب آزادی|سالب آزادی]]، [[مجازات محدود کننده آزادی|محدود کننده آزادی]] و [[مجازات مالی|مالی]] و از نظر هدف مجازات، به [[مجازات ارعابی|مجازات های ارعابی]]، [[مجازات اصلاحی|مجازاتهای اصلاحی]] و [[مجازات طرد کننده|مجازات های طرد کننده]] تقسیم میشوند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623300|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
قانونگذار در تبصره این ماده، [[شخص حقوقی|اشخاص حقوقی]] را به تقلید از سایر نظام های حقوقی، دارای [[مسئولیت کیفری]] و قابل مجازات دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به موجب تبصره ی این ماده، صرفا مجازات های تعزیری و دیات، قابل اجرا بر اشخاص حقوقی هستند نه مجازات قصاص و حدود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که قبل از تصویب قانون سال 1392 نیز، برخی محاکم با احراز رابطه سببیت بین رفتار ارتکابی و [[جنایت]] حاصله، اشخاص حقوقی را [[مسئول پرداخت دیه]] میدانستند اما تعدادی از محاکم با نظر به مجازات بودن دیه در قانون سابق، صدور این احکام را صحیح ندانسته و با آن مخالف بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
قانونگذار در تبصره این ماده، اشخاص حقوقی را به تقلید از سایر نظام های حقوقی، دارای [[مسئولیت کیفری]] و قابل مجازات دانسته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3623528|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> به موجب تبصره ی این ماده، صرفا مجازات های تعزیری و دیات، قابل اجرا بر اشخاص حقوقی هستند نه مجازات قصاص و حدود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231632|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که قبل از تصویب قانون سال 1392 نیز، برخی محاکم با احراز رابطه سببیت بین رفتار ارتکابی و [[جنایت]] حاصله، اشخاص حقوقی را [[مسئول پرداخت دیه]] میدانستند اما تعدادی از محاکم با نظر به مجازات بودن دیه در قانون سابق، صدور این احکام را صحیح ندانسته و با آن مخالف بودند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4009284|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | # قانون مجازات اسلامی مجازاتها را به چهار دسته تقسیم کرده است: حد، قصاص، دیه و تعزیر. | ||
# حد به مجازاتهایی اطلاق میشود که نوع و میزان آن در شرع تعیین شده است. | |||
# قصاص به مجازاتهایی گفته میشود که به دلیل آسیب جانی یا بدنی به فردی دیگر اعمال میشود. | |||
# دیه به جبران مالی برای آسیبهای بدنی و جانی اشاره دارد. | |||
# تعزیر به مجازاتهایی اشاره دارد که نوع و میزان آنها به عهده قاضی است و در شرع تعیین نشده است. | |||
# در صورت اثبات رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، دیه و خسارت قابل مطالبه است. | |||
# اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی بر اساس [[ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی]] انجام میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای دادگاه درباره تشریفات مطالبه خسارات مازاد بر دیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۸۴)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/564 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1560 مورخ 1398/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/3034 مورخ 1397/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/738 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1834 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1207 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/2314 مورخ 1392/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 326 مورخ 1395/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ارومیه، مرداد 1385، سوال 222) دیه را نیز باید مجازات تلقی کرد لذا هر گاه پرداخت آن بر عهده جانی باشد، دارای وصف کیفری است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279328|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | |||
* به موجب نظر کمیسیون در یکی از [[نشست قضایی|نشست های قضایی]] (نشست قضایی دادگستری ارومیه، مرداد 1385، سوال 222) دیه را نیز باید مجازات تلقی کرد لذا هر گاه پرداخت | |||
* [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد]] | * [[نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد]] | ||
| خط ۵۷: | خط ۸۰: | ||
* [[نظریه شماره 1225/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1225/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه | * [[نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1345/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== پایان نامه ها و رساله های مرتبط == | |||
* [[مسیولیت کیفری بین المللی فردی برای نقض حقوق کودکان در قوانین عراق و ایران|مسئولیت کیفری بین المللی فردی برای نقض حقوق کودکان در قوانین عراق و ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[امکانسنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی]] | |||
* [[واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی]] | |||
* [[چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] | * [[چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان]] | ||
* [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | * [[جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم]] | ||
| خط ۷۱: | خط ۹۸: | ||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی]] | * [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی]] | ||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه]] | |||
* [[مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری]] | |||
* [[درنگی در بنیادهای حق و دعوا]] | |||
* [[جبران صدمه بر زیبایی در فقه عامه و امامیه؛ با نگاهی به رویه قضایی]] | |||
* [[شرایط و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه]] | |||
* [[بازتاب فقه در قوانین مجازات کشورهای شافعی مذهب: مطالعه موردی اندونزی، برونئی، مالزی و یمن]] | |||
* [[مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بینالملل بشر؛ حذف یا ابقاء]] | |||
* [[پرداخت دیه از بیت المال]] | |||
* [[از درجهبندیِ چهارگانة جرایم تا درجهبندی هشتگانة کیفرهای تعزیری؛ آسیبها و خلأها]] | |||
* [[بازگشت اعتدال به نظریه سوء استفاده از حق]] | |||
* [[تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۸۰: | خط ۱۱۷: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:مجازاتهای اصلی]] | [[رده:مجازاتهای اصلی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0070}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۶ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۰۰:۲۱
ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی: مجازات های مقرر در این قانون چهار قسم است:
الف ـ حد
ب ـ قصاص
پ ـ دیه
ت ـ تعزیر
تبصره ـ چنانچه رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده احراز شود دیه و خسارت، قابل مطالبه خواهد بود. اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی مطابق ماده (20) خواهد بود.
مواد مرتبط
- ماده 15 قانون مجازات اسلامی
- ماده 16 قانون مجازات اسلامی
- ماده 17 قانون مجازات اسلامی
- ماده 18 قانون مجازات اسلامی
- ماده 19 قانون مجازات اسلامی
- ماده 20 قانون مجازات اسلامی
- ماده 143 قانون مجازات اسلامی
- ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352
- ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
- ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
توضیح واژگان
- مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۱]
- حدود: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.[۲]
- قصاص: منظور از «قصاص»، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.[۳]
- دیه: منظور از «دیه»، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیرعمدی به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر میشود.[۴]
- تعزیر: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال میگردد.[۵]
- رابطه علیت: یکی از ارکان مسئولیت، لزوم وجود رابطه سببیت بین فعل زیانبار و ضرر وارده است. به عبارت دیگر ضرر باید مستقیم ناشی از فعل زیانبار باشد، طوریکه با انتفاء فعل زیانبار، ضرر نیز منتفی شود.
- شخص حقوقی: شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته میشود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شدهاند.[۶] اشخاص حقوقی را میتوان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکتهای تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شدهاند.[۷]
- خسارت: خسارت در لغت به مفهوم ضرر کردن، ضرر و زیان و ضد ربح میباشد. در اصطلاح حقوقی خسارت در دو مفهوم به کار میرود؛ یکی به مفهوم زیان وارد شده و دیگری به مفهوم جبران ضرر وارده.[۸]
پیشینه
در ماده 7 قانون مجازات عمومی مصوب 1352، جرائم برحسب شدت و ضعف به سه دسته ی جنایت، جنحه و خلاف تقسیم میشوند. [۹]
همچنین قانونگذار در ماده 12 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، مجازات ها را به پنج قسم تقسیم میکند که عبارتند از: حدود، قصاص، دیات، تعزیرات، مجازات های بازدارنده.[۱۰] به دلیل ابهام در وجه تمییز مجازات های بازدارنده با تعزیرات، این مورد از قانون فعلی حذف شده است.[۱۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 14 قانون مجازات اسلامی
در قانون مجازات اسلامی با تبعیت از منابع فقهی، مجازات ها به 4 دسته تقسیم میشوند: حد، قصاص، دیات و تعزیرات. همچنین میتوان تقسیم بندی های دیگری نیز از مجازات ارائه نمود: از حیث موضوع مجازات، به مجازات های بدنی، سالب آزادی، محدود کننده آزادی و مالی و از نظر هدف مجازات، به مجازات های ارعابی، مجازاتهای اصلاحی و مجازات های طرد کننده تقسیم میشوند.[۱۲]
قانونگذار در تبصره این ماده، اشخاص حقوقی را به تقلید از سایر نظام های حقوقی، دارای مسئولیت کیفری و قابل مجازات دانسته است.[۱۳] به موجب تبصره ی این ماده، صرفا مجازات های تعزیری و دیات، قابل اجرا بر اشخاص حقوقی هستند نه مجازات قصاص و حدود.[۱۴] گفتنی است که قبل از تصویب قانون سال 1392 نیز، برخی محاکم با احراز رابطه سببیت بین رفتار ارتکابی و جنایت حاصله، اشخاص حقوقی را مسئول پرداخت دیه میدانستند اما تعدادی از محاکم با نظر به مجازات بودن دیه در قانون سابق، صدور این احکام را صحیح ندانسته و با آن مخالف بودند.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 14 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- قانون مجازات اسلامی مجازاتها را به چهار دسته تقسیم کرده است: حد، قصاص، دیه و تعزیر.
- حد به مجازاتهایی اطلاق میشود که نوع و میزان آن در شرع تعیین شده است.
- قصاص به مجازاتهایی گفته میشود که به دلیل آسیب جانی یا بدنی به فردی دیگر اعمال میشود.
- دیه به جبران مالی برای آسیبهای بدنی و جانی اشاره دارد.
- تعزیر به مجازاتهایی اشاره دارد که نوع و میزان آنها به عهده قاضی است و در شرع تعیین نشده است.
- در صورت اثبات رابطه علیت بین رفتار شخص حقوقی و خسارت وارد شده، دیه و خسارت قابل مطالبه است.
- اعمال مجازات تعزیری بر اشخاص حقوقی بر اساس ماده ۲۰ قانون مجازات اسلامی انجام میشود.
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره تشریفات مطالبه خسارات مازاد بر دیه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۸۴)
- نظریه شماره 7/98/564 مورخ 1398/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/1560 مورخ 1398/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/3034 مورخ 1397/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/738 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1834 مورخ 1396/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1207 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/2314 مورخ 1392/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 326 مورخ 1395/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظر کمیسیون در یکی از نشست های قضایی (نشست قضایی دادگستری ارومیه، مرداد 1385، سوال 222) دیه را نیز باید مجازات تلقی کرد لذا هر گاه پرداخت آن بر عهده جانی باشد، دارای وصف کیفری است.[۱۶]
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/73 مورخ 1400/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت کیفری شخص حقوقی در قتل غیر عمد
- نظریه شماره 7/1400/80 مورخ 1400/02/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر نظریه کارشناسی در احراز مسئولیت شخص حقوقی
- نظریه شماره 7/99/137 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف آزادی محکومین مالی پس از اتمام حبس
- نظریه شماره 7/1400/390 مورخ 1400/09/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قتل اشخاص بیگناه توسط نظامیان
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)
- نظریه شماره 7/99/888 مورخ 1399/06/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئول شناختن دولت در فرض عدم اتخاذ تصمیمات صحیح درمورد ویروس کرونا
- نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا
- رای دادگاه درباره اعتراض به نظریه کارشناسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۶۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر فوت متهم بر جنبه خصوصی جرم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۷۱۴)
- نظریه شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم توهین در فرض ارتکاب قبلی جرم مستوجب دیه
- نظریه شماره 7/1400/1572 مورخ 1401/01/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره کفایت دیه بر مصدومِ از کار افتاده
- نظریه شماره 1163/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مستند قانونی سقوط مجازات جزای نقدی درصورت فوت متهم
- نظریه شماره 1207/95/7 مورخ 1395/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1225/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1232/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1345/95/7 مورخ 1395/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه ها و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- امکانسنجی قابلیت انتساب جرایم حدی به اشخاص حقوقی
- واکاوی پاسخ دهی واکنشی تقنینی نظام عدالت کیفری در قلمرو جرایم ارتکابی اشخاص حقوقی
- چالشهای پاسخهای کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران
- چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- مسئولیت دولت یا حکومت: تبیین مبانی آن در آموزه های فقه و حقوق کیفری ایران
- نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران
- مسئولیت کیفری شخص حقوقی در پرتو اصل فردی بودن مجازات
- ترتیب اجرای کیفرهای متعدد در فرض اجتماع در حقوق جزای ایران
- اهلیت جنایی اشخاص حقوقی
- بررسی ماهیّت حقوقی دیه
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
- مطالعۀ تطبیقی مسئولیت مدنی در سوء استفاده از حق در حقوق ایران و فرانسه
- مسؤولیت کیفری شهرداری در سایه ابهام در معیار تشخیص اعمال حاکمیتی و تصدی گری
- درنگی در بنیادهای حق و دعوا
- جبران صدمه بر زیبایی در فقه عامه و امامیه؛ با نگاهی به رویه قضایی
- شرایط و قلمرو مسئولیت کیفری اشخاص حقوق عمومی در نظامهای حقوقی ایران و فرانسه
- بازتاب فقه در قوانین مجازات کشورهای شافعی مذهب: مطالعه موردی اندونزی، برونئی، مالزی و یمن
- مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر در نظام حقوقی ایران بر اساس موازین حقوق بینالملل بشر؛ حذف یا ابقاء
- پرداخت دیه از بیت المال
- از درجهبندیِ چهارگانة جرایم تا درجهبندی هشتگانة کیفرهای تعزیری؛ آسیبها و خلأها
- بازگشت اعتدال به نظریه سوء استفاده از حق
- تعزیرات منصوص شرعی در قانون مجازات اسلامی در پرتو اصل قانونمندی حقوق کیفری
منابع
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
- ↑ حشمت اله سماواتی. خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قراردادی. چاپ 4. خط سوم، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651868
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6229708
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231576
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4315856
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623300
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3623528
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231632
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4009284
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279328