ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۱: خط ۳۱:
* [[تخفیف مجازات]]:  
* [[تخفیف مجازات]]:  
* [[تکرار جرم]]:  
* [[تکرار جرم]]:  
* [[اطلاق]]: '''اطلاق''' وضعیت [[لفظ|لفظی]] را گویند که بر تمام مصادیق [[معنا|معنای]] خود [[دلالت]] کند. لفظ دارای اطلاق را [[مطلق]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657252|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=معیرمحمدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی تنقیح قوانین (شرح بیش از 350 اصطلاح کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=رفسنجانی مقدم|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=حسن پور|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657264|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=شب خیز|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657264|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=شب خیز|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
* [[اطلاق]]: اطلاق وضعیت [[لفظ|لفظی]] را گویند که بر تمام مصادیق [[معنا|معنای]] خود [[دلالت]] کند. لفظ دارای اطلاق را [[مطلق]] می‌نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657252|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=معیرمحمدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی تنقیح قوانین (شرح بیش از 350 اصطلاح کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=رفسنجانی مقدم|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=حسن پور|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657264|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=شب خیز|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657264|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=شب خیز|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref>
* [[تعزیرات منصوص شرعی]]: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، [[محرمات شرعی|محرماتی]] غیر از [[حدود]] است که مجازات آن در شرع معین شده‌ است، گفتنی است که بین فقها در خصوص تعداد این نوع تعزیرات، اختلاف نظر وجود دارد که عدم احصای این موارد در قانون، می‌تواند منجر به اختلاف نظر و صدور آرای متعارض شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>همچنین در تعریفی دیگر از تعزیرات منصوص شرعی گفته شده‌ است که منظور تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده‌ است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
* [[تعزیرات منصوص شرعی]]: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، [[محرمات شرعی|محرماتی]] غیر از [[حدود]] است که مجازات آن در شرع معین شده‌ است، گفتنی است که بین فقها در خصوص تعداد این نوع تعزیرات، اختلاف نظر وجود دارد که عدم احصای این موارد در قانون، می‌تواند منجر به اختلاف نظر و صدور آرای متعارض شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>همچنین در تعریفی دیگر از تعزیرات منصوص شرعی گفته شده‌ است که منظور تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده‌ است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمی‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون مجازات اسلامی ==

نسخهٔ ‏۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۴:۲۴

ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط می‌شود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه می‌تواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.

تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه دربارهٔ کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال می‌شود، جاری نمی‌گردد.

تبصره ۲ ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شود.

مواد مرتبط

آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون مجازات اسلامی

این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده‌ است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در ماده ۳۷ است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده‌ است.[۹]ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.[۱۰]گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون مجازات اسلامی

  1. توبه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت منجر به سقوط مجازات می‌شود، به شرطی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز گردد.
  2. در سایر جرایم تعزیری، دادگاه می‌تواند تخفیف مجازات را اعمال نماید.
  3. مقررات توبه در مورد کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری بر آنها اعمال می‌شود، اجرایی نمی‌گردد.
  4. مقررات این ماده و برخی بندها و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نمی‌شوند.

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

پایان نامه و رساله های مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدعلی معیرمحمدی. بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد اول). چاپ 2. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657252
  2. ↑ حسین رفسنجانی مقدم و معصومه حسن پور. ترمینولوژی تنقیح قوانین (شرح بیش از 350 اصطلاح کاربردی). چاپ 2. نگاه بینه، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657256
  3. ↑ حسین نوبخت. شیوه های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657260
  4. ↑ محمدرضا شب خیز. کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی). چاپ 2. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657264
  5. ↑ محمدرضا شب خیز. کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی). چاپ 2. کتاب آوا، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657264
  6. ↑ علی عباس حیاتی. اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی. چاپ 1. میزان، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657272
  7. ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649240
  8. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343584
  9. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947928
  10. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343468
  11. ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869764
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۱۵_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=499628»