ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی''': در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب [[توبه]] نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات [[سقوط مجازات|ساقط]] میشود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به [[تخفیف مجازات]] را اعمال نماید. | {{برای کتاب}} '''ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی''': در [[تعزیر|جرایم تعزیری]] [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب [[توبه]] نماید و ندامت و اصلاح او برای [[قاضی]] محرز شود، مجازات [[سقوط مجازات|ساقط]] میشود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به [[تخفیف مجازات]] را اعمال نماید. | ||
تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه دربارهٔ کسانی که مقررات [[تکرار جرم|تکرار]] جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد. | تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه دربارهٔ کسانی که مقررات [[تکرار جرم|تکرار]] جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد. | ||
تبصره ۲ ـ [[اطلاق]] مقررات این ماده و همچنین بند (ب) [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی|ماده (۷)]] و بندهای (الف) و (ب) [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی|ماده (۸)]] و مواد [[ماده | تبصره ۲ ـ [[اطلاق]] مقررات این ماده و همچنین بند (ب) [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی|ماده (۷)]] و بندهای (الف) و (ب) [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی|ماده (۸)]] و مواد ([[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|۲۷]])، ([[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|۳۹]])، ([[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|۴۰]])، ([[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی|۴۵]])، ([[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|۴۶]])، ([[ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی|۹۳]])، ([[ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی|۹۴]]) و [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی|(۱۰۵)]] این قانون شامل [[تعزیرات منصوص شرعی]] نمیشود. | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
* {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | * {{زیتونی|[[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 27 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۴۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 40 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 46 قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | |||
== آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط == | |||
* [[شیوه نامه احراز توبه]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[تعزیر]]: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال میگردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
* [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه بندی مجازات های تعزیری]]: درجهبندی مجازاتهای تعزیری در قوانین مجازات سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیمبندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، [[تعزیر|مجازاتهای تعزیری]] را به هشت درجه تقسیم میکند. | |||
* [[توبه]]: توبه در لغت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی در نظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه، به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094688|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیانهای حقوق جزای اسلامی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=538516|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>توبه مجرم یکی از موارد [[سقوط مجازات]] است و در مواد [[ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی|۱۱۴]] تا [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی|۱۱۹ قانون مجازات اسلامی]] پیش بینی شده است. | |||
* [[قاضی]]: قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی و موشکافی تخلفات انتظامی قضات در نظام حقوقی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1396|ناشر=فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 شماره 6 زمستان 1396|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6714908|صفحه=|نام۱=بهمن|نام خانوادگی۱=فتاحی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[سقوط مجازات|سقوط مجازات:]] فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص سقوط مجازات و موارد آن می باشد. موارد سقوط مجازات شامل [[عفو]]، [[نسخ قانون]]، [[گذشت شاکی]]، [[مرور زمان]]، [[توبه]] مجرم و اعمال [[قاعده درأ]] است. | |||
* [[تخفیف مجازات]]: تخفیف مجازات به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا [[تبدیل مجازات|تبدیل]] آن به مجازات خفیف تر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=616824|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
* [[تکرار جرم]]: تکرار جرم به این معناست که مرتکب [[جرم]] پس از تحمل مجازات، دوباره مرتکب جرم شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4953632|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[اطلاق]]: اطلاق وضعیت [[لفظ|لفظی]] را گویند که بر تمام مصادیق [[معنا|معنای]] خود [[دلالت]] کند. لفظ دارای اطلاق را [[مطلق]] مینامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657252|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=معیرمحمدی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی تنقیح قوانین (شرح بیش از 350 اصطلاح کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657256|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=رفسنجانی مقدم|نام۲=معصومه|نام خانوادگی۲=حسن پور|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شیوه های تفسیر قوانین مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فروزش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657260|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657264|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=شب خیز|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی)|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657264|صفحه=|نام۱=محمدرضا|نام خانوادگی۱=شب خیز|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657272|صفحه=|نام۱=علی عباس|نام خانوادگی۱=حیاتی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[تعزیرات منصوص شرعی]]: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، [[محرمات شرعی|محرماتی]] غیر از [[حدود]] است که مجازات آن در شرع معین شده است، گفتنی است که بین فقها در خصوص تعداد این نوع تعزیرات، اختلاف نظر وجود دارد که عدم احصای این موارد در قانون، میتواند منجر به اختلاف نظر و صدور آرای متعارض شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref>همچنین در تعریفی دیگر از تعزیرات منصوص شرعی گفته شده است که منظور تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمیکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343584|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون مجازات اسلامی == | |||
این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به [[قاضی]] اختیار داده است که در صورت [[توبه]] مرتکب، در [[مجازات]] او [[تخفیف مجازات|تخفیف]] دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده ۳۷]] است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947928|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4343468|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم [[تعزیر|تعزیری]]، منطق خاصی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4869764|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# توبه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت منجر به سقوط مجازات میشود، به شرطی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز گردد. | |||
# در سایر جرایم تعزیری، دادگاه میتواند تخفیف مجازات را اعمال نماید. | |||
# مقررات توبه در مورد کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری بر آنها اعمال میشود، اجرایی نمیگردد. | |||
# مقررات این ماده و برخی بندها و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشوند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم]] | |||
* [[رای وحدت رویه شماره 813 مورخ | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر و تبدیل مجازات شلاق منصوص شرعی از مدت بازداشت موقت]] | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از مجازات های تعزیری منصوص شرعی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از شلاق تعزیری در بزه رابطه نامشروع]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از بزه رابطه نامشروع دون زنا]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت از مجازات های تعزیری منصوصه]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر ایام بازداشت موقت از مجازات بزه رابطه نامشروع]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق صدور کیفر خواست واحد برای اتهامات متعدد]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق تعدد مادی جرم]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا با تعزیرات غیرمنصوص]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف یا تبدیل در حدود و تعزیرات منصوص شرعی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تبدیل شلاق به جزای نقدی در بزه رابطه نامشروع]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احتساب ایام بازداشت قبلی و تبدیل مجازات در تعزیرات منصوص شرعی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات شلاق بزه رابطه نامشروع]] | |||
* [[رای دادگاه درباره عدم امکان تعلیق در تعزیرات منصوص شرعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۶۸)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/156 مورخ 1398/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2115 مورخ 1396/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1805/96/7 مورخ 1396/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1464 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم در تعزیرات پس از قطعیت حکم]] | * [[نظریه شماره 7/99/1464 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم در تعزیرات پس از قطعیت حکم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم]] | * [[نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]] | * [[نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[ارزیابی نهاد توبه در نظام عدالت کیفری ایران مطالعه موردی استان لرستان]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[چالشهای سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک]] | |||
* [[رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران]] | |||
* [[نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)]] | * [[نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)]] | ||
* [[قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدترویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدترویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
* [[تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی]] | * [[تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی]] | ||
* [[تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران]] | * [[تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران]] | ||
* [[مطالعه تطبیقی مبانی، قلمرو و آثار تشدید مجازات (تعدد جرم) در نظام حقوقی ایران و فرانسه]] | |||
* [[گونههای سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران]] | |||
* [[تحلیل فقهی– مبنایی گسترۀ تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی]] | |||
* [[مطالعهای تطبیقی در باب چالشهای قانونیِ اعمالِ صلاحیت ناشی از تابعیت بزهدیده]] | |||
* [[نقش زمان در توبه کیفری]] | |||
* [[محدودیتهای پذیرش توبه؛ مانعی برای کاهش جمعیت کیفری زندان]] | |||
* [[میانجیگری کیفری در حقوق ایران و چالشهای روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی]] | |||
* [[بررسی تطبیقی کیفی بودنِ مقررات کیفری، با نگاهی به حقوق ایران و دانشهای اخلاق، ادبیات و زبان شناسی]] | |||
* [[ابزارهای تفسیر در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پرتو آموزههایی از نظام حقوقی آمریکا]] | |||
* [[بازخوانی انتقادی انگارهی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر]] | |||
* [[تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)]] | |||
* [[مبانی، کارکردها و جایگاه اصول اخلاقی حاکم بر تفسیر قضایی در نظام حقوقی ایران]] | |||
* [[گفتمان اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]] | |||
* [[جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392]] | |||
* [[مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر]] | |||
* [[«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
| خط ۴۷: | خط ۱۰۰: | ||
[[رده:توبه مجرم]] | [[رده:توبه مجرم]] | ||
[[رده:توبه در جرایم تعزیری]] | [[رده:توبه در جرایم تعزیری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0575}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۲۸ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۶:۱۴
ماده ۱۱۵ قانون مجازات اسلامی: در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت چنانچه مرتکب توبه نماید و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز شود، مجازات ساقط میشود. در سایر جرایم موجب تعزیر دادگاه میتواند مقررات راجع به تخفیف مجازات را اعمال نماید.
تبصره ۱ ـ مقررات راجع به توبه دربارهٔ کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری در مورد آنها اعمال میشود، جاری نمیگردد.
تبصره ۲ ـ اطلاق مقررات این ماده و همچنین بند (ب) ماده (۷) و بندهای (الف) و (ب) ماده (۸) و مواد (۲۷)، (۳۹)، (۴۰)، (۴۵)، (۴۶)، (۹۳)، (۹۴) و (۱۰۵) این قانون شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشود.
مواد مرتبط
- ماده ۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۸ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۴۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۹۳ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده 27 قانون مجازات اسلامی
- ماده 39 قانون مجازات اسلامی
- ماده 40 قانون مجازات اسلامی
- ماده 46 قانون مجازات اسلامی
- ماده ۹۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده 37 قانون مجازات اسلامی
آیین نامه، بخشنامه و دستورالعمل های مرتبط
توضیح واژگان
- تعزیر: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال میگردد.[۱]
- درجه بندی مجازات های تعزیری: درجهبندی مجازاتهای تعزیری در قوانین مجازات سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیمبندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.[۲] اما ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه تقسیم میکند.
- توبه: توبه در لغت به معنای بهترین روش ترک گناه یا جرم و گویاترین شیوه عذرخواهی در نظر گرفته شده است، در اصطلاح نیز این واژه، به معنای بازگشت اختیاری انسان به سوی فطرت پاک انسانی اش است.[۳] تائب به کسی گویند که از گناه برگردد و از آنچه مرتکب شده است، اظهار پشیمانی کند. توبه از بنیانهای حقوق جزای اسلامی است.[۴]توبه مجرم یکی از موارد سقوط مجازات است و در مواد ۱۱۴ تا ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.
- قاضی: قاضی کسی است که به شغل قضا و فصل خصومت و ترافع اشتغال دارد.[۵]
- سقوط مجازات: فصل یازدهم از بخش دومِ کتاب اول قانون مجازات اسلامی، در خصوص سقوط مجازات و موارد آن می باشد. موارد سقوط مجازات شامل عفو، نسخ قانون، گذشت شاکی، مرور زمان، توبه مجرم و اعمال قاعده درأ است.
- تخفیف مجازات: تخفیف مجازات به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا تبدیل آن به مجازات خفیف تر است.[۶]
- تکرار جرم: تکرار جرم به این معناست که مرتکب جرم پس از تحمل مجازات، دوباره مرتکب جرم شود.[۷]
- اطلاق: اطلاق وضعیت لفظی را گویند که بر تمام مصادیق معنای خود دلالت کند. لفظ دارای اطلاق را مطلق مینامند.[۸][۹][۱۰][۱۱][۱۲][۱۳]
- تعزیرات منصوص شرعی: منظور از تعزیرات منصوص شرعی، محرماتی غیر از حدود است که مجازات آن در شرع معین شده است، گفتنی است که بین فقها در خصوص تعداد این نوع تعزیرات، اختلاف نظر وجود دارد که عدم احصای این موارد در قانون، میتواند منجر به اختلاف نظر و صدور آرای متعارض شود،[۱۴]همچنین در تعریفی دیگر از تعزیرات منصوص شرعی گفته شده است که منظور تعزیراتی است که نوع و میزان آنها مشخص شده است و حداکثر از هفت مورد تجاوز نمیکند.[۱۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 115 قانون مجازات اسلامی
این ماده از ابداعات قانونگذار در قانون جدید است، دو احتمال در مورد ذیل این ماده مطرح است: اول آنکه قانونگذار به قاضی اختیار داده است که در صورت توبه مرتکب، در مجازات او تخفیف دهد و در مورد میزان تخفیف هیچ محدودیتی ندارد، دوم آنکه منظور قانونگذار از مقررات راجع به تخفیف، میزان تخفیف مندرج در ماده ۳۷ است، بنابراین قاضی اختیار مطلق در کاهش مجازات را ندارد و محدود به مواردی است که در ماده ۳۷ ذکر شده است.[۱۶]ضمناً مقصود از ندامت و اصلاح مرتکب، اصلاح فعلی نیست و تنها زمینه اصلاح کافی است.[۱۷]گفتنی است به نظر برخی محدود کردن پذیرش توبه در تعدادی از جرائم تعزیری، منطق خاصی ندارد.[۱۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 115 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- توبه مرتکب در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت منجر به سقوط مجازات میشود، به شرطی که ندامت و اصلاح مرتکب برای قاضی محرز گردد.
- در سایر جرایم تعزیری، دادگاه میتواند تخفیف مجازات را اعمال نماید.
- مقررات توبه در مورد کسانی که مقررات تکرار جرایم تعزیری بر آنها اعمال میشود، اجرایی نمیگردد.
- مقررات این ماده و برخی بندها و مواد دیگر قانون مجازات اسلامی شامل تعزیرات منصوص شرعی نمیشوند.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 813 دیوان عالی کشور درباره امکان سقوط یا تخفیف مجازات تعزیری در صورت توبه مرتکب قبل از قطعیت حکم
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر و تبدیل مجازات شلاق منصوص شرعی از مدت بازداشت موقت
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از مجازات های تعزیری منصوص شرعی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از شلاق تعزیری در بزه رابطه نامشروع
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت موقت از بزه رابطه نامشروع دون زنا
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر مدت بازداشت از مجازات های تعزیری منصوصه
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره کسر ایام بازداشت موقت از مجازات بزه رابطه نامشروع
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق صدور کیفر خواست واحد برای اتهامات متعدد
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق تعدد مادی جرم
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جمع بزه رابطه نامشروع مادون زنا با تعزیرات غیرمنصوص
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف یا تبدیل در حدود و تعزیرات منصوص شرعی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تبدیل شلاق به جزای نقدی در بزه رابطه نامشروع
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احتساب ایام بازداشت قبلی و تبدیل مجازات در تعزیرات منصوص شرعی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره احتساب ایام بازداشت قبلی در مجازات شلاق بزه رابطه نامشروع
- رای دادگاه درباره عدم امکان تعلیق در تعزیرات منصوص شرعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۶۸)
- نظریه شماره 7/98/156 مورخ 1398/02/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2115 مورخ 1396/09/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1805/96/7 مورخ 1396/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1400/315 مورخ 1400/04/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم پس از قطعیت حکم در جرایم تعزیری
- نظریه شماره 7/99/1464 مورخ 1399/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توبه متهم در تعزیرات پس از قطعیت حکم
- نظریه شماره 7/99/1489 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف قاضی اجرای احکام در صورت اعلام توبه متهم
- نظریه شماره 7/1401/938 مورخ 1401/09/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تکلیف دادسرا درصورت توبه متهم
- نظریه شماره 7/99/468 مورخ 1399/06/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول توبه در جرایم مواد مخدر
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- چالشهای سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک
- رژیم عام تکرار جرم در نظام حقوق کیفری فرانسه و تطبیق آن با الگوی مشابه در ایـران
- نگرشی انتقادی و تحلیلی بر تبصرة 2 مادة 14 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 (جمع دیه و خسارت)
- قلمرو زمانی توبه در تعزیرات؛ با تأکید بر رأی وحدترویۀ شمارۀ 813 هیئت عمومی دیوان عالی کشور
- تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی
- تأثیر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر امکان مطالبه خسارات معنوی و عدم نفع در نظام حقوقی ایران
- مطالعه تطبیقی مبانی، قلمرو و آثار تشدید مجازات (تعدد جرم) در نظام حقوقی ایران و فرانسه
- گونههای سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران
- تحلیل فقهی– مبنایی گسترۀ تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی
- مطالعهای تطبیقی در باب چالشهای قانونیِ اعمالِ صلاحیت ناشی از تابعیت بزهدیده
- نقش زمان در توبه کیفری
- محدودیتهای پذیرش توبه؛ مانعی برای کاهش جمعیت کیفری زندان
- میانجیگری کیفری در حقوق ایران و چالشهای روبرو؛ با رویکردی به کشور اندونزی
- بررسی تطبیقی کیفی بودنِ مقررات کیفری، با نگاهی به حقوق ایران و دانشهای اخلاق، ادبیات و زبان شناسی
- ابزارهای تفسیر در برخی آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور، در پرتو آموزههایی از نظام حقوقی آمریکا
- بازخوانی انتقادی انگارهی «دوگانگی کیفر» در نظام کیفری اسلام در پرتو کاربردشناسی حد و تعزیر
- تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)
- مبانی، کارکردها و جایگاه اصول اخلاقی حاکم بر تفسیر قضایی در نظام حقوقی ایران
- گفتمان اصلاح و درمان در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392
- مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر
- «تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی
منابع
- ↑ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624416
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094688
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 538516
- ↑ بهمن فتاحی. بررسی و موشکافی تخلفات انتظامی قضات در نظام حقوقی ایران. فصلنامه فقه، حقوق و علوم جزا جلد 2 شماره 6 زمستان 1396، 1396. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714908
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616824
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953632
- ↑ محمدعلی معیرمحمدی. بایسته های اصول فقه (شرح اصول فقه مظفر با تطبیق آرای شهید صدر) منطبق بر حقوق و قوانین ایران (جلد اول). چاپ 2. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657252
- ↑ حسین رفسنجانی مقدم و معصومه حسن پور. ترمینولوژی تنقیح قوانین (شرح بیش از 350 اصطلاح کاربردی). چاپ 2. نگاه بینه، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657256
- ↑ حسین نوبخت. شیوه های تفسیر قوانین مدنی. چاپ 1. فروزش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657260
- ↑ محمدرضا شب خیز. کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی). چاپ 2. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657264
- ↑ محمدرضا شب خیز. کلید واژه های (اصول فقه دانشگاهی). چاپ 2. کتاب آوا، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657264
- ↑ علی عباس حیاتی. اصول استنباط در حقوق موضوعه کنونی. چاپ 1. میزان، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657272
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649240
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343584
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947928
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4343468
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4869764