ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۵۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۵۷ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۳: | ||
«مقام ذیصلاح» در بند (پ)، [[مقام رسمی]] و [[مقام دولتی|دولتی]] است، البته [[مأمور|مامور]] آلت در دست [[آمر]] محسوب نمی‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | «مقام ذیصلاح» در بند (پ)، [[مقام رسمی]] و [[مقام دولتی|دولتی]] است، البته [[مأمور|مامور]] آلت در دست [[آمر]] محسوب نمی‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231540|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 158 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در مورد حکم قانون مذکور در بند (الف) باید گفت که اصولاً اجرای حکم قانون، به خودی خود از مأموری که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، رفع [[تقصیر]] نمی‌کند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران [[نیروهای مسلح]] که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راساً تکلیفی برای مأمور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> دربند (پ) لازم است ذکر شود که امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین در مسائل عمومی، اشخاص نمی‌توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل مقنن است، بنابراین نفس جرم، همیشه ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در مورد حکم تأدیب کودک در بند (ت) نیز شایان ذکر است که اگر این عمل موجب [[آرش صدمه موجب تورم|تورم]] یا [[دیه تغییر رنگ پوست|تغییر رنگ پوست]] شود، [[دیه]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به علاوه در بند (ث)، مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقات ورزشی می‌بینند، اصولاً با برگزار کنندگان است مگر آنکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2732972|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>گفتنی است در بند آخر با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی‌های پزشکی مشروع نیز می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | در مورد حکم قانون مذکور در بند (الف) باید گفت که اصولاً اجرای حکم قانون، به خودی خود از مأموری که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، رفع [[تقصیر]] نمی‌کند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران [[نیروهای مسلح]] که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راساً تکلیفی برای مأمور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503740|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> دربند (پ) لازم است ذکر شود که امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=503840|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین در مسائل عمومی، اشخاص نمی‌توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل مقنن است، بنابراین نفس جرم، همیشه ممنوع است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=666796|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> در مورد حکم تأدیب کودک در بند (ت) نیز شایان ذکر است که اگر این عمل موجب [[آرش صدمه موجب تورم|تورم]] یا [[دیه تغییر رنگ پوست|تغییر رنگ پوست]] شود، [[دیه]] دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=714284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> به علاوه در بند (ث)، مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقات ورزشی می‌بینند، اصولاً با برگزار کنندگان است مگر آنکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2732972|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=9}}</ref>گفتنی است در بند آخر با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی‌های پزشکی مشروع نیز می‌شود<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231504|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
[[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] به دلیل آنکه [[اذن]] در معالجه، اذن در [[تلف]] محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال [[صدمه]] یا فوت بیمار، [[مسئول پرداخت دیه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | [[مشهور فقها|مشهور]] [[فقهای امامیه]] به دلیل آنکه [[اذن]] در معالجه، اذن در [[تلف]] محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال [[صدمه]] یا فوت بیمار، [[مسئول پرداخت دیه]] دانسته‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4059308|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 158 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# ارتکاب رفتار قانونی در صورتی که به حکم یا با اجازه قانون باشد، مجازات ندارد. | # ارتکاب رفتار قانونی در صورتی که به حکم یا با اجازه قانون باشد، مجازات ندارد. | ||
| خط ۴۲: | خط ۳۶: | ||
# عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن در صورتی که مقررات ورزشی رعایت شود و مغایرتی با شرع نداشته باشد، مجازات ندارد. | # عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن در صورتی که مقررات ورزشی رعایت شود و مغایرتی با شرع نداشته باشد، مجازات ندارد. | ||
# اعمال جراحی یا طبی مشروع با رضایت شخص یا نماینده قانونی و رعایت موازین فنی، علمی و دولتی انجام شود، در موارد فوری بدون رضایت هم می‌تواند انجام شود و مجازات ندارد. | # اعمال جراحی یا طبی مشروع با رضایت شخص یا نماینده قانونی و رعایت موازین فنی، علمی و دولتی انجام شود، در موارد فوری بدون رضایت هم می‌تواند انجام شود و مجازات ندارد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی]] | ||
| خط ۴۹: | خط ۴۲: | ||
مطابق با تصریح [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، وصی، قیم، [[وکیل]]، مادر صغیری که [[حضانت]] را برعهده دارد می‌باشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | مطابق با تصریح [[اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، وصی، قیم، [[وکیل]]، مادر صغیری که [[حضانت]] را برعهده دارد می‌باشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231508|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رای دادگاه درباره ایراد صدمه بدنی حین عملیات ورزشی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۳۳۴)]] | * [[رای دادگاه درباره ایراد صدمه بدنی حین عملیات ورزشی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۳۳۴)]] | ||
== مصادیق و نمونه ها == | == مصادیق و نمونه ها == | ||
از مصادیق اجرای قانون اهم، می‌توان به [[تخریب]] در جهت اطفای حریق و نجات دیگری، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر، نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | از مصادیق اجرای قانون اهم، می‌توان به [[تخریب]] در جهت اطفای حریق و نجات دیگری، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر، نام برد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614508|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مسئولیت مامور در اجرای امر آمر ذیصلاح]] | * [[مسئولیت مامور در اجرای امر آمر ذیصلاح]] | ||
| خط ۵۸: | خط ۴۹: | ||
* [[تحلیل حقوقی – جرم شناختی واژه متعارف در اقدامات تادیبی و تنبیهی والدین]] | * [[تحلیل حقوقی – جرم شناختی واژه متعارف در اقدامات تادیبی و تنبیهی والدین]] | ||
* [[بررسی قاعده فقهی احسان و مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا]] | * [[بررسی قاعده فقهی احسان و مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار]] | * [[مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار]] | ||
| خط ۷۷: | خط ۶۷: | ||
* [[نقدي بر موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دفاع مشروع]] | * [[نقدي بر موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دفاع مشروع]] | ||
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | * [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۶: | خط ۷۵: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | [[رده:شرایط و موانع مسئولیت کیفری]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0790}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۰
ماده ۱۵۸ قانون مجازات اسلامی: علاوه بر موارد مذکور در مواد قبل، ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می‌شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست:
الف ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به حکم یا اجازه قانون باشد.
ب ـ در صورتی که ارتکاب رفتار برای اجرای قانون اهم لازم باشد.
پ ـ در صورتی که ارتکاب رفتار به امر قانونی مقام ذی صلاح باشد و امر مذکور خلاف شرع نباشد.
ت ـ اقدامات والدین و اولیای قانونی و سرپرستان صغار و مجانین که به منظور تأدیب یا حفاظت آنها انجام می‌شود، مشروط بر این که اقدامات مذکور در حد متعارف و حدود شرعی تأدیب و محافظت باشد.
ث ـ عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن، مشروط بر این که سبب حوادث، نقض مقررات مربوط به آن ورزش نباشد و این مقررات هم مغایر موازین شرعی نباشد.
ج ـ هر نوع عمل جراحی یا طبی مشروع که با رضایت شخص یا اولیاء یا سرپرستان یا نمایندگان قانونی وی و رعایت موازین فنی و علمی و نظامات دولتی انجام می‌شود. در موارد فوری اخذ رضایت ضروری نیست.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
منظور از «موازین فنی و علمی»، ضوابط پذیرفته شده در علم پزشکی و مقصود از «نظامات دولتی» همه ضوابطی است که در قوانین و دستور العمل‌های دولتی، لازم الرعایه است[۱]
همچنین مقصود از «والدین»، پدر و مادر است نه ناپدری و نامادری. منظور از اولیای قانونی، اشخاصی چون جد پدری، وصی یا قیم و منظور از «سرپرستان»، زوجینی هستند که کودک را با حکم دادگاه به سرپرستی پذیرفته‌اند[۲]
«مقام ذیصلاح» در بند (پ)، مقام رسمی و دولتی است، البته مامور آلت در دست آمر محسوب نمی‌شود[۳]
نکات تفسیری دکترین ماده 158 قانون مجازات اسلامی
در مورد حکم قانون مذکور در بند (الف) باید گفت که اصولاً اجرای حکم قانون، به خودی خود از مأموری که عمل مجرمانه انجام می‌دهد، رفع تقصیر نمی‌کند، این حکم دست کم در مورد افرادی مثل افسران نیروهای مسلح که تابع سلسله مراتب اداری و نظامی اند و باید طبق دستور مافوق عمل کنند، صادق است، بنابراین اگر حکم قانون راساً تکلیفی برای مأمور ایجاد نکند و ادای تکلیف، مستلزم دستور مافوق باشد، ارتکاب عمل، مشروع تلقی نمی‌شود.[۴] دربند (پ) لازم است ذکر شود که امر آمر باید در شکل مقرر قانونی صادر شده باشد،[۵]همچنین در مسائل عمومی، اشخاص نمی‌توانند چیزی را اجازه دهند یا ممنوع کنند و این اجازه تنها برای شارع یا لااقل مقنن است، بنابراین نفس جرم، همیشه ممنوع است.[۶] در مورد حکم تأدیب کودک در بند (ت) نیز شایان ذکر است که اگر این عمل موجب تورم یا تغییر رنگ پوست شود، دیه دارد.[۷] به علاوه در بند (ث)، مسئولیت خساراتی که تماشاگران مسابقات ورزشی می‌بینند، اصولاً با برگزار کنندگان است مگر آنکه ناشی از خطای بازیکنان یا اقدام تماشاگران باشد.[۸]گفتنی است در بند آخر با توجه به عدم قید ضروری بودن برای اعمال جراحی، این بند محدود به اعمال پزشکی و جراحی ضروری نیست، بلکه شامل جراحی‌های پزشکی مشروع نیز می‌شود[۹]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
مشهور فقهای امامیه به دلیل آنکه اذن در معالجه، اذن در تلف محسوب نمی‌شود، پزشک را در قبال صدمه یا فوت بیمار، مسئول پرداخت دیه دانسته‌اند.[۱۰]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 158 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- ارتکاب رفتار قانونی در صورتی که به حکم یا با اجازه قانون باشد، مجازات ندارد.
- رفتار برای اجرای قانون اهمیت بیشتری داشته باشد و لازم باشد، مجازات ندارد.
- اگر رفتار به دستور مقام قانونی صورت گیرد و خلاف شرع نباشد، مجازات ندارد.
- والدین و سرپرستان صغار و مجانین می‌توانند اقداماتی برای تأدیب و حفاظت انجام دهند، به شرطی که در حد متعارف و شرعی باشد.
- عملیات ورزشی و حوادث ناشی از آن در صورتی که مقررات ورزشی رعایت شود و مغایرتی با شرع نداشته باشد، مجازات ندارد.
- اعمال جراحی یا طبی مشروع با رضایت شخص یا نماینده قانونی و رعایت موازین فنی، علمی و دولتی انجام شود، در موارد فوری بدون رضایت هم می‌تواند انجام شود و مجازات ندارد.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت ناشی از عملیات ورزشی
- نظریه شماره 7/97/3161 مورخ 1398/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مطابق با تصریح اداره کل حقوقی قوه قضاییه، منظور از نمایندگان قانونی پدر، جد پدری، وصی، قیم، وکیل، مادر صغیری که حضانت را برعهده دارد می‌باشد و همسر، فرزندان و بستگان بیمار در صورت نداشتن سمت نمایندگی قانونی، حق دادن اذن به پزشک را ندارند[۱۱]
مصادیق و نمونه ها
از مصادیق اجرای قانون اهم، می‌توان به تخریب در جهت اطفای حریق و نجات دیگری، نقض مقررات راهنمایی و رانندگی برای نجات بیمار یا سلب آزادی برای نجات غیر، نام برد.[۱۲]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- مسئولیت مامور در اجرای امر آمر ذیصلاح
- شرایط و ضوابط تنبیه بدنی کودکان در حقوق موضوعه و مسئولیت کیفری
- تحلیل حقوقی – جرم شناختی واژه متعارف در اقدامات تادیبی و تنبیهی والدین
- بررسی قاعده فقهی احسان و مسئولیت مدنی پزشک در حقوق ایران و آمریکا
مقالات مرتبط
- مبانی فقهی و حقوقی خشونت تربیتی در مواجهه با اطفال بزهکار
- مطالعه تطبیقی نمودهای قاعده تحذیر در حقوق کیفری ایران ، سوریه و لبنان
- جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
- چالش های فراروی مسئولیت اشخاص حقوقی در تیراندازی ماموران مسلح در حقوق کیفری ایران و مقایسه آن با حقوق کیفری انگلستان
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
- بررسی وضعیت حقوقی و فقهی قرارداد کارآزمایی بالینی
- کاوشی انتقادی در نظریه حق‌بنیاد در باب توجیه دفاع مشروع منجر به قتل
- مسئولیت مدنی و کیفری ناشی از فعالیتهای ورزشی
- تاثیر پذیرش خطر (اقدام) در انتفای مسئولیت مدنی ورزشکاران
- بررسی فقهی و حقوقی«اتانازی»
- تفاوت علل موجهه جرم با علل رافع مسئولیت کیفری و آثار آن در حقوق بین الملل کیفری
- نگرشی تطبیقی بر مفهوم معیار تقصیر پزشک
- عناوین سقوط ضمان پزشک در قانون مجازات اسلامی مصوب1392(بررسی فقهی و حقوقی)
- تحول در مسئولیت مدنی پزشک : بازگشت افراطی به نظریۀ تقصیر
- نقدي بر موضع حقوق كيفري ايران در رابطه با دفاع مشروع
- تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
منابع
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231500
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231524
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231540
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503740
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 503840
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 666796
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 714284
- ↑ ناصر کاتوزیان. الزام‌های خارج از قرارداد (جلد دوم) (مسئولیت مدنی-مسئولیت‌های خاص و مختلط). چاپ 9. دانشگاه تهران، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2732972
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231504
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه‌های حقوقی (2) (مجموعه مقالات حقوق کیفری عمومی). چاپ 1. نگاه بینه، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4059308
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231508
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614508