ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی: جنایت در موارد زیر عمدی محسوب می‌شود:

الف ـ هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معین یا فرد یا افرادی غیرمعین از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود.

ب ـ هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود.

پ ـ هرگاه مرتکب قصد ارتکاب جنایت واقع شده یا نظیر آن را نداشته و کاری را هم که انجام داده‌است، نسبت به افراد متعارف نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن، نمی‌شود لکن در خصوص مجنی علیه، به علت بیماری، ضعف، پیری یا هر وضعیت دیگر یا به علت وضعیت خاص مکانی یا زمانی نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود مشروط بر آنکه مرتکب به وضعیت نامتعارف مجنی علیه یا وضعیت خاص مکانی یا زمانی آگاه و متوجه باشد.

ت ـ هرگاه مرتکب قصد ایراد جنایت واقع شده یا نظیر آن را داشته باشد، بدون آن که فرد یا جمع معینی مقصود وی باشد، و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن، واقع شود، مانند اینکه در اماکن عمومی بمب‌گذاری کند.

تبصره ۱ ـ در بند (ب) عدم آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی است مگر جنایت واقع شده فقط به علت حساسیت زیاد موضع آسیب، واقع شده باشد و حساسیت زیاد موضع آسیب نیز غالباً شناخته شده نباشد که در این صورت آگاهی و توجه مرتکب باید اثبات شود و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

تبصره ۲ ـ در بند (پ) باید آگاهی و توجه مرتکب به این که کار نوعاً نسبت به مجنی علیه، موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌شود ثابت گردد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۲۸۹ قانون مجازات اسلامی
• ماده ۲۹۱ قانون مجازات اسلامی

نکات تفسیری دکترین ماده 290 قانون مجازات اسلامی

در خصوص عناصر جنایات عمدی، می‌توان به شرح ذیل توضیح داد:

۱- قصد فعل یا ترک فعل ۲- قصد نتیجه ۳- وجود رابطه سببیت میان فعل و نتیجه ۴- قابل نکوهش بودن فعل یا ترک فعل مرتکب

در بررسی بند اول این ماده، لازم است آن را توجه قانونگذار به مقاصد مطلق جانی تلقی کرد، لذا باید به بررسی سوء نیت معینی بپردازیم که در آن جرم نسبت به اشخاص مقصود مرتکب رخ می‌دهد، در چنین حالتی، جنایت را باید عمدی دانست، بنابراین می‌توان گفت طبق بند نخست، اگر شخصی به قصد کشتن دیگری، مرتکب رفتاری شود که نوعاً هم کشنده نباشد، اما نتیجه مورد نظر او واقع شود، باید رفتار را عمدی تلقی کرد. علاوه بر این در این نوع قتل، لزومی به تعیین یک مجنی علیه معین وجود ندارد بلکه ممکن است هدف مرتکب، گروهی از افراد باشد و رفتار مجرمانه یکی از افراد آن گروه را درگیر کند. همچنین اگر فرد مرتکب، قصد ارتکاب جنایت به سببی خاص را داشته باشد اما جنایت مقصود او به سبب دیگری رخ دهد، باید جنایت واقع شده را عمد دانست. لذا به‌طور خلاصه می‌توان گفت بند نخست این ماده، ناظر به مفهوم جنایات عمد در معنای خاص آن است که در آن مرتکب هم قصد فعل را دارد و هم قصد نتیجه واقع شده

اما بند دوم ماده فوق، ناظر به حالتی است که شخصی بی آنکه قصد نتیجه را داشته باشد، مرتکب رفتاری نوعاً موجب جنایت می‌شود، به نظر می‌رسد برای احراز نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار، باید به مجموعه رفتارهای فرد، وسایل ارتکاب جرم، طریقه ارتکاب جرم، عضو مورد هدف و سایر عوامل توجه کرد، لذا این بند، ناظر به حالتی است که اگر چه قصد جنایت در مرتکب احراز نمی‌شود، اما عمل سر زده از سوی وی، چنان شدید است که در وضعیت عادی منجر به مرگ یا ایراد جنایات دیگر بر مجنی علیه می‌شود، بنابراین در این وضعیت، سوء نیت نامعین است،اما در خصوص مدعی جهل به نوعاً موجب جنایت بودن یک رفتار، باید گفت غالباً نظر بر این است که به عنوان مثال، ارتکاب یک رفتار نوعاً کشنده از سوی یک فرد، ظاهر در علم وی به ویژگی‌های چنین رفتاری است، لذا خلاف این امر باید توسط او ثابت شود، البته شیوهٔ رسیدن به هدف چندان مهم نیست و صرفاً احراز کشنده بودن نوعی آن کافی است.

بند سوم این ماده نیز ناظر به وضعیتی است که همچون بند قبل، مرتکب قصد ارتکاب جنایت را ندارد اما تفاوت این بند با بند دوم در خصوص شخصیت مجنی علیه است، با این توضیح که مجنی علیه بند دوم، معمولاً یک فرد طبیعی و متعارف است، حال آنکه در بند سوم، مجنی علیه، فردی نامتعارف از لحاظ سن، وضعیت سلامتی، توانایی فیزیکی و … در نظر گرفته شده‌است، همچنین عمل مرتکب عملی است که اصولاً نسبت به افراد متعارف، منجر به جنایت نمی‌شود. البته باید توجه کرد که اقدام مرتکب نسبت به این افراد نیز باید «نوعاً» کشنده باشد نه شخصاً، در غیر این صورت نمی‌توان جنایت را عمدی پنداشت. در بسیاری از کشورها، از این قبیل جرایم، تحت عنوان «جرایم در حکم عمد» یاد شده‌است.

در نهایت بند آخر این ماده، ناظر به رفتار فردی است که با داشتن قصد جنایت، افراد نا معینی را نشانه می‌گیرد، علت عمدی فرض شدن این رفتار آن است که مرتکب به هرحال برای ارتکاب جنایت خود، قاصد و عامد بوده‌است.

باید برای جنایات عمدی، مجازات شدیدتری نسبت به جنایات غیرعمدی در نظر گرفته شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 290 قانون مجازات اسلامی

1. جنایت عمدی زمانی است که مرتکب قصد ارتکاب جنایت بر فرد یا افرادی را داشته باشد و عمل ناقص به جنایت مورد نظر یا نظیر آن منجر شود.
2. اگر مرتکب عملی انجام دهد که نوعاً منجر به جنایت شود، حتی بدون قصد قبلی، و به آگاهی از نتایج عملی خود اطمینان داشته باشد، جنایت عمدی محسوب می‌شود.
3. در حالتی که مرتکب به آگاهی از وضعیت خاص مجنی علیه یا شرایط محیطی و زمانی آگاه باشد و این آگاهی منجر به جنایت شود، جنایت عمدی است.
4. اگر مرتکب بدون هدف قرار دادن افراد مشخصی قصد ارتکاب جنایت داشته باشد و جنایت مورد نظر یا نظیر آن نیز واقع شود، مانند بمب‌گذاری در اماکن عمومی، جنایت عمدی است.
5. تبصره ۱ بر لزوم اثبات عدم آگاهی و توجه مرتکب تاکید دارد و در صورت عدم اثبات، جنایت عمدی فرض می‌شود مگر حساسیت موضع آسیب ناشناخته باشد.
6. تبصره ۲ تاکید می‌کند که در صورت عدم اثبات آگاهی و توجه مرتکب نسبت به وقوع جنایت بر مجنی علیه، جنایت عمدی ثابت نمی‌شود.

رویه های قضایی

• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱-مرجع استماع اظهارات مؤثر شهود ۲-شرط صدور حکم به پرداخت دیه در قتل عمد
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عمل نوعا کشنده (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۰۰۲۹)
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب در دفاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۴۲۰)
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دفاع مشروع در قتل عمد
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعیین وکیل تسخیری در اتهام قتل عمدی
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعیین مجازات نسبت به جنبه عمومی جرم در مرحله فرجام خواهی
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ایراد جراحت به کشاله ران منتهی به فوت مجنی علیه
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره آدم ربایی به قصد ارتکاب قتل
• رای دادگاه درباره تعیین حبس کمتر از ۹۱ روز در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۲۲)
• نظریه شماره 7/99/1850 مورخ 1399/11/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/98/570 مورخ 1398/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

به موجب رأی اصراری شماره ۲۸۵_۱۳۵۰/۹/۱۰ دیوان عالی کشور، شرط تحقق و ثبوت جرم قتل عمد، سبق تصمیم و نیز قصد قتل است.

به موجب نظریه مشورتی4659/7_ 1370/10/17 قتل ناشی از خطا در تشخیص، از مصادیق قتل عمد است.

• نظریه شماره ۷/۹۹/۸۸۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۷/۱۵ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضمان انتقال دهنده ویروس کرونا
• رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)
• رای دادگاه درباره ایراد ضرب وجرح عمدی ساده منتهی به صدمه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۶۲)
• نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۷۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گذشت شاکی در جرایم غیرقابل گذشت

پایان نامه و رساله های مرتبط

• چالش قانون و رویه قضایی در فعل نوعا کشنده با توجه به قانون مجازات اسلامی 1392
• عنصر روانی قتل عمد در پرتو لایحه قانون مجازات اسلامی جدید

مقالات مرتبط

• مسئولیت مدنی و کیفری پزشک در مقابل بیمار در حقوق ایران وفرانسه
• اعتبارسنجی درجه‌بندی‌ قتل عمد در نظام کیفری ایران از منظر فقه امامیه
• بررسی سوء نیت در اقسام جنایت در فقه و حقوق ایران
• انتقال تعهد در ایران، انگلیس و اسناد بین المللی
• رویکرد عقلایی به نظام ضمانت اجراهای کیفری در ایران
• دفاع از دست دادن کنترل؛ تحولات حقوقی قتل ناشی از تحریک شدید احساسات
• تبیین مفهوم و جایگاه «کار نوعاً کشنده» در حقوق کیفری ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
• مسؤولیت کیفری ناشی از انتقال ویروس کرونا در نظام کیفری ایران (با تاکید بر مخاطره‌های جانی اشخاص)
• سیاست کیفری ایران در قبال بمب گذاری و راهکارهای اصلاح آن
• تحلیل تاریخی- جامعه‌شناختی کاربست «قرائت مشهور» از نظریة کیفری شریعت در باب مجازات‌های بدنی در پسا انقلاب اسلامی
• آگاهی و توجه در رکن روانی قتل عمدی در نظام حقوقی ایران و آمریکا
• تحلیل حقوقی جرم شناختی تاثیر پاندمی کووید ۱۹ بر خشونت خانگی (مورد مطالعه: زنان مشهد)
• نجات دریایی در کامنلا و کنوانسیون نجات دریایی
• تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)