ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
خط ۸۷: خط ۸۷:
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۰۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۰۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1236 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و انتقال وسیله نقلیه مکشوف از جرم قاچاق]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1236 مورخ 1402/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط و انتقال وسیله نقلیه مکشوف از جرم قاچاق]]


نسخهٔ ‏۹ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۴

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده‌است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده‌است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده‌است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«قانون جرم زدا»، قانون جدیدی است که وصف مجرمانه رفتاری در قانون سابق را از بین می‌برد.[۱]

«قانون خفیف»، قانون جدیدی است که از میزان مجازات جرم ارتکابی، کاسته باشد.[۲]

قانون مساعد: منظور قوانینی است که کیفیات مخففه ای را برای جرم ارتکابی پیش‌بینی کرده باشد؛[۳] از جمله تبدیل شدن مجازات یک جرم به اقدام تأمینی و تربیتی، زایل شدن وصف مجرمانه از یک رفتار، افزایش جهات تخفیف و …[۴]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را پیش‌بینی نموده بود.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می‌پردازد که از آثار مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعداً توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای تشدید شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود.[۶] البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده‌است، از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف نظم عمومی ندانند و از آن جرم زدایی کنند (قانون جرم زدا)، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند (قانون اخف) یا کیفیات مخففه ای برای متهم پیش‌بینی کنند (قانون مساعد) این قوانین لاحق به نفع متهم قابل اعمال خواهد بود.[۷][۸]

گفتنی است که این قاعده اختصاص به قواعد ماهوی (نه شکلی) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی مسئولیت کیفری می‌پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون به قلمرو اجرای قوانین در زمان، یاد می‌شود.[۹]

رویه های قضائی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504656
  2. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504648
  3. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231620
  4. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230700
  5. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699472
  6. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504640
  7. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614216
  8. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504644
  9. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230692
  10. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699508
  11. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699512
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=268548»