ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
Abozarsh12 (بحث | مشارکتها) بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
(۲۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
خط ۱: | خط ۱: | ||
درصورتی که در [[شرع]]، مجازات دیگری برای [[معاونت در جرم|معاون]] تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[سلب حیات]]، یا [[حبس ابد|حبس دائم]] است، حبس تعزیری درجه دو یا سه | '''ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی''': درصورتی که در [[شرع]]، مجازات دیگری برای [[معاونت در جرم|معاون]] تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[سلب حیات]]، یا [[حبس ابد|حبس دائم]] است، حبس [[تعزیر|تعزیری]] [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] دو یا سه | ||
ب ـ در [[سرقت حدی]] و [[قطع عضو | ب ـ در [[سرقت حدی]] و [[قطع عضو|قطع عمدی عضو]]، حبس تعزیری درجه پنج یا شش | ||
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[شلاق حدی]] است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش | پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها [[شلاق حدی]] است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش | ||
ت ـ در جرایم موجب | ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی | ||
تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد [[مصادره|مصادره اموال]]، [[انفصال دائم]] و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. | تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد [[مصادره|مصادره اموال]]، [[انفصال دائم]] و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است. | ||
تبصره 2 ـ درصورتی که به هر علت [[قصاص نفس]] یا [[قصاص عضو|عضو]] اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود. | تبصره 2 ـ درصورتی که به هر علت [[قصاص نفس]] یا [[قصاص عضو|عضو]] اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==توضیح واژگان== | == مواد مرتبط == | ||
«معاون جرم»، کسی است که بدون [[شرکت در جرم|مشارکت در اجرای جرم]]، با رفتار خود وقوع جرم را [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل]] نماید و یا [[ | * [[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۲۸ قانون مجازات اسلامی]] | |||
==نکات | * [[ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 69 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
«معاون جرم»، کسی است که بدون [[شرکت در جرم|مشارکت در اجرای جرم]]، با رفتار خود وقوع جرم را [[تسهیل وقوع جرم|تسهیل]] نماید و یا [[مباشرت|مباشر]] را به ارتکاب جرم برانگیزد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228476|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 127 قانون مجازات اسلامی == | |||
هرگاه مجازات مرتکب [[قتل عمدی]]، قصاص باشد، معاون به حبس تعزیری درجه 2 یا 3 محکوم میشود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام|عمد عام]] است و اگر قتل عمد با [[قصد قتل]] صورت گرفته باشد، به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با [[فعل نوعا کشنده]] باشد، سوءنیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که [[قصد نتیجه|قصد حصول نتیجه]] را همان سوءنیت خاص بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب قصاص عضو، عینا همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل های عمدی]] است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>بنابراین معاونت در این جرم، طبق بند (ب) به بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | هرگاه مجازات مرتکب [[قتل عمدی]]، قصاص باشد، معاون به حبس تعزیری درجه 2 یا 3 محکوم میشود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029812|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref>[[عنصر معنوی]] این جرم، [[سوء نیت عام|عمد عام]] است و اگر قتل عمد با [[قصد قتل]] صورت گرفته باشد، به عنوان [[سو نیت خاص|سوء نیت خاص]] به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با [[فعل نوعا کشنده]] باشد، سوءنیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که [[قصد نتیجه|قصد حصول نتیجه]] را همان سوءنیت خاص بدانیم.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=376948|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب قصاص عضو، عینا همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات [[معاونت در قتل عمدی|معاونت در قتل های عمدی]] است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1834384|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref>بنابراین معاونت در این جرم، طبق بند (ب) به بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4029824|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=11}}</ref> | ||
گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره 2 این ماده وجود دارد اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود»، ظاهرا شامل [[علل موجهه جرم]] نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به [[گذشت شاکی]] از معاون ندارد، اما گذشت [[ولی دم]] از معاون، موجبی است برای [[تخفیف مجازات]] قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه میتواند مجازات را به استناد [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 22]] تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره 2 این ماده وجود دارد اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود»، ظاهرا شامل [[علل موجهه جرم]] نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به [[گذشت شاکی]] از معاون ندارد، اما گذشت [[ولی دم]] از معاون، موجبی است برای [[تخفیف مجازات]] قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه میتواند مجازات را به استناد [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 22]] تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=349564|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=5}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 127 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# در صورتی که مجازات خاصی برای معاون در شرع تعیین نشده باشد، مجازات وی طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود. | |||
# در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، مجازات معاون حبس تعزیری درجه دو یا سه است. | |||
# در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، مجازات معاون حبس تعزیری درجه پنج یا شش است. | |||
# در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، مجازات معاون سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است. | |||
# در جرایمی که موجب تعزیر هستند، مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی است. | |||
# مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مگر در موارد خاص مانند مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت. | |||
# در مورد مصادره اموال، مجازات معاون جزای نقدی درجه چهار است. | |||
# در مورد انفصال دائم، مجازات معاون جزای نقدی درجه شش است. | |||
# در مورد انتشار حکم محکومیت، مجازات معاون جزای نقدی درجه هفت است. | |||
# اگر قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم و مطابق بند (ت) ماده ۱۲۷ تعیین میشود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره گذشت اولیای دم]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وحدت قصد معاون با مباشر]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره معاونت در کلاهبرداری]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضرورت حضور وکیل در جلسات دادرسی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور حکم بر مبنای علم متعارف قاضی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی از طرف قاضی اجرای احکام]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حمل مواد مخدر مسروقه توسط سارق]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جنایت بر میت توسط قاتل]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف مجازات معاونت در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۴۹۸)]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر تشدید مجازات مرتکب اصلی جرم بر مجازات معاون]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر اقرار یکی از شرکای جرم بر محکومیت سایر شرکا]] | |||
* [[رای دادگاه درباره کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۸۶۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شروط تحقق بزه جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۶۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۴۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2659 مورخ 1397/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1759 مورخ 1397/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2633 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/2592 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1819 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1661 مورخ 1395/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1402/939 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 2592/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1961/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1819/95/7 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1661/95/7 مورخ 1395/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
[[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم [[اختلاس]] شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، [[وحدت قصد]] و [[تبانی]] با مجرم اصلی است و به علاوه از [[امر وجودی|امور وجودی]] است و نه [[امر عدمی|عدمی]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228552|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | [[دیوان عالی کشور]] در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم [[اختلاس]] شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، [[وحدت قصد]] و [[تبانی]] با مجرم اصلی است و به علاوه از [[امر وجودی|امور وجودی]] است و نه [[امر عدمی|عدمی]]».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228552|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]]، دیوان عالی کشور در موارد متعددی [[معاونت در جرائم غیر عمدی]] را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با [[علم]] و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا [[بی احتیاطی]] است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228608|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> با این وجود رویه [[دادسرا]] ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228620|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در [[جرم غیر عمدی|جرائم غیر عمدی]]، دیوان عالی کشور در موارد متعددی [[معاونت در جرائم غیر عمدی]] را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با [[علم]] و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا [[بی احتیاطی]] است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228608|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> با این وجود رویه [[دادسرا]] ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228620|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
==منابع== | |||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | به موجب [[رأی اصراری]] 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم [[تعقیب]] و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279588|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/1415 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر معاونت در اسیدپاشی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/403 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط بین مجازات مباشر و معاون]] | |||
* [[رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/797 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شروع به جرم و معاونت در جرم جاسوسی تحت مقررات عام]] | |||
* [[رای دادگاه درباره افتتاح حساب بانکی جعلی در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۸۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن مباشر جرم بر اثبات مجرمیت معاون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخریب به منظور ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== مقالات مرتبط == | |||
* [[مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند]] | |||
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی]] | |||
== منابع == | |||
{{پانویس}}{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | |||
[[رده:معاونت در جرم]] | [[رده:معاونت در جرم]] | ||
[[رده:مجازات معاون]] | [[رده:مجازات معاون]] | ||
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]] | |||
[[رده:کلیات]] | |||
<references /> | <references /> | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0635}} |
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۶:۵۸
ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی: درصورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2 ـ درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«معاون جرم»، کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید و یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 127 قانون مجازات اسلامی
هرگاه مجازات مرتکب قتل عمدی، قصاص باشد، معاون به حبس تعزیری درجه 2 یا 3 محکوم میشود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).[۲]عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و اگر قتل عمد با قصد قتل صورت گرفته باشد، به عنوان سوء نیت خاص به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با فعل نوعا کشنده باشد، سوءنیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که قصد حصول نتیجه را همان سوءنیت خاص بدانیم.[۳]شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب قصاص عضو، عینا همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده است،[۴]بنابراین معاونت در این جرم، طبق بند (ب) به بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم میشود.[۵]
گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره 2 این ماده وجود دارد اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود»، ظاهرا شامل علل موجهه جرم نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به گذشت شاکی از معاون ندارد، اما گذشت ولی دم از معاون، موجبی است برای تخفیف مجازات قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه میتواند مجازات را به استناد ماده 22 تخفیف دهد.[۶]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 127 قانون مجازات اسلامی
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که مجازات خاصی برای معاون در شرع تعیین نشده باشد، مجازات وی طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.
- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، مجازات معاون حبس تعزیری درجه دو یا سه است.
- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، مجازات معاون حبس تعزیری درجه پنج یا شش است.
- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، مجازات معاون سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
- در جرایمی که موجب تعزیر هستند، مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی است.
- مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مگر در موارد خاص مانند مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت.
- در مورد مصادره اموال، مجازات معاون جزای نقدی درجه چهار است.
- در مورد انفصال دائم، مجازات معاون جزای نقدی درجه شش است.
- در مورد انتشار حکم محکومیت، مجازات معاون جزای نقدی درجه هفت است.
- اگر قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم و مطابق بند (ت) ماده ۱۲۷ تعیین میشود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره گذشت اولیای دم
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وحدت قصد معاون با مباشر
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره معاونت در کلاهبرداری
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضرورت حضور وکیل در جلسات دادرسی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور حکم بر مبنای علم متعارف قاضی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی از طرف قاضی اجرای احکام
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حمل مواد مخدر مسروقه توسط سارق
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جنایت بر میت توسط قاتل
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف مجازات معاونت در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۴۹۸)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر تشدید مجازات مرتکب اصلی جرم بر مجازات معاون
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر اقرار یکی از شرکای جرم بر محکومیت سایر شرکا
- رای دادگاه درباره کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۸۶۱)
- رای دادگاه درباره شروط تحقق بزه جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۶۰)
- رای دادگاه درباره رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۴۷)
- نظریه شماره 7/97/2659 مورخ 1397/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1759 مورخ 1397/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2633 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/2592 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1819 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1661 مورخ 1395/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/939 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- نظریه شماره 2592/95/7 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1961/96/7 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1819/95/7 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1661/95/7 مورخ 1395/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
دیوان عالی کشور در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم اختلاس شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است و نه عدمی».[۷]
با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در جرائم غیر عمدی، دیوان عالی کشور در موارد متعددی معاونت در جرائم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».[۸] با این وجود رویه دادسرا ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.[۹]
به موجب رأی اصراری 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم تعقیب و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.[۱۰]
- نظریه 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- نظریه شماره 7/99/1415 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر معاونت در اسیدپاشی
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)
- نظریه شماره 7/99/403 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط بین مجازات مباشر و معاون
- رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)
- نظریه شماره 7/99/797 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شروع به جرم و معاونت در جرم جاسوسی تحت مقررات عام
- رای دادگاه درباره افتتاح حساب بانکی جعلی در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹)
- نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی
- رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)
- رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)
- رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن مباشر جرم بر اثبات مجرمیت معاون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۶۲)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹)
- رای دادگاه درباره تخریب به منظور ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۳)
- نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی
منابع
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228476
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4029812
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376948
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834384
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4029824
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349564
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228552
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228608
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228620
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279588