ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۳۰ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۷ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی''': در [[حدود| | {{برای کتاب}} '''ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی''': در جرایم موجب [[حدود|حد]] به استثنای [[محاربه]]، [[افساد فیالارض|افساد فی الارض]]، [[سرقت حدی|سرقت]] و [[قذف]]، به صرف وجود [[شبهه]] یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد [[جرم]] یا شرط مذکور ثابت نمی شود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
* [[حدود|حد]]: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
* [[محاربه]]: محاربه عبارت از کشیدن [[سلاح]] به قصد جان، [[مال]] یا [[ناموس]] مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با [[انگیزه]] شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.<ref>[[ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی]]</ref> به عبارت دیگر محاربه یعنی [[سلاح|اسلحه]] به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیات الاحکام (حقوقی و جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1383|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2330772|صفحه=|نام۱=ابوالقاسم|نام خانوادگی۱=گرجی|چاپ=2}}</ref> این واژه از ریشه «حرب» گرفته شدهاست که متضاد «سلم» به معنای صلح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=431772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=17}}</ref> | |||
* [[افساد فیالارض|افساد فی الارض]]: «[[فساد]]» در لغت، در مقابل «صلاح» استفاده میشود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همینطور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن، هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4173252|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> [[ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲)]] در مورد جرم افساد فی الارض بوده و [[عنصر قانونی]] این جرم را تشکیل میدهد، به موجب این ماده، ارتکاب [[جرایم علیه تمامیت جسمانی افراد|جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد]]، [[جرائم علیه امنیت|جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور]]، [[نشر اکاذیب]]، [[اخلال در نظام اقتصادی کشور]]، [[احراق]] و [[تخریب]]، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا [[دایرکردن مراکز فساد و فحشا]] یا [[معاونت در جرم|معاونت]] در آنها بهطور گسترده، بهگونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا [[اموال عمومی]] و خصوصی، یا سبب [[اشاعه فحشا|اشاعه فساد یا فحشا]] در حد وسیع گردد، افساد فی الارض محسوب و مرتکب به مجازات [[اعدام]] محکوم میگردد. | |||
* [[سرقت حدی]]: مقررات مربوط به سرقت حدی و مجازات آن در مواد [[ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی|۲۶۷]] تا [[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی|۲۷۸ قانون مجازات اسلامی]] آمدهاست. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، [[سرقت]] را [[ربودن]] [[مال]] متعلق به غیر تعریف نمودهاست. در این تعریف مفاهیم مال و [[مالکیت|ملکیت]] با قواعد [[حقوق مدنی]]، اعتبار حقیقی پیدا میکنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و [[مالیت|مال بودن]] مال مسروقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502716|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | |||
* [[قذف]]: قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم [[زنا]] یا [[لواط]] است، از طرفی قذف از مصادیق [[افترا]]<nowiki/>ست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1836356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> حد قذف، هشتاد ضربه شلاق میباشد که در [[ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی]] مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شدهاست. | |||
* [[شبهه]]: «شبهه» را به معنای شک و اشتباه دانسته اند، این شبهه شبیه به اصل بوده و معمولاً با آن اشتباه گرفته می شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809672|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> صاحب ریاض در مورد شبهه بیان داشته است که: "ضابطه شبهه آن است که باعث گمان به [[حلیت]] عملی که در واقع ممنوع است بشود"و همچنین بیان میکند که مخالفی را در مورد این تعریف پیدا نکرده است و شاید معنای این واژه در [[عرف]] و لغت نیز همین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 6 پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095792|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref> | |||
* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
== نکات تفسیری دکترین ماده 121 قانون مجازات اسلامی == | == نکات تفسیری دکترین ماده 121 قانون مجازات اسلامی == | ||
به موجب ماده فوق، در حدود به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود، البته در جرایم | به موجب ماده فوق، در [[حدود]] به صرف وجود [[شبهه]] و بدون نیاز به تحصیل دلیل، [[جرم]] یا شرط مذکور ثابت نمی شود، البته در جرایم [[محاربه]]، [[افساد فیالارض|افساد فی الارض]]، [[سرقت حدی|سرقت]] و [[قذف]]، امکان عدم اثبات جرم صرفاً با تحصیل دلیل وجود دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5009776|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در واقع عده ای سیاست کیفری اسلام در [[جرایم حق الناسی]] را مبتنی بر بزه پوشی دانسته اند، لذا صدور حکم منوط به احراز ادله متقن و آشکار است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5009780|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> | ||
در جرم سرقت مستوجب | در جرم [[سرقت حدی|سرقت مستوجب حد]]، حصول شبهه می تواند [[حد سرقت|حد قطع دست]] را منتفی ساخته و نیز [[سرقت حدی]] را به [[سرقت تعزیری]] تبدیل کند، مشروط به این که اصل سرقت با [[شهادت]] شهود یا [[اقرار]] به اثبات رسیده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146752|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 121 قانون مجازات اسلامی == | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 121 قانون مجازات اسلامی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۴: | ||
# برای عدم اثبات جرم، نیاز به تحصیل دلیل اضافی در صورت وجود شبهه و تردید نیست. | # برای عدم اثبات جرم، نیاز به تحصیل دلیل اضافی در صورت وجود شبهه و تردید نیست. | ||
# شرط مذکور نیز با وجود شبهه یا تردید ثابت نمیشود. | # شرط مذکور نیز با وجود شبهه یا تردید ثابت نمیشود. | ||
== مطالعات فقهی == | |||
=== '''۱.''' مستندات فقهی === | |||
[[قاعده درأ]]، قاعده ای است [[عرف|عرفی]] که مفاد آن از مفاد [[اصل عدم|قاعده عدم]] گرفته شده است، اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم، حکم به [[برائت]] [[متهم]] داد، از طریق اجرای این قاعده صدور حکم به برائت متهم امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809680|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
=== '''۲.''' سوابق فقهی === | |||
برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای [[اجرای حدود]] باقی نخواهد ماند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3815332|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در [[حدود]] را از مسلمات فقهی تلقی کرده اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809628|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استناد به علم قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۴۰۲)]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استناد به علم قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۴۰۲)]] | ||
| خط ۳۴: | خط ۳۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره مصداق اعمال قاعده درأ (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۲۰)]] | * [[رای دادگاه درباره مصداق اعمال قاعده درأ (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۲۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۷۰۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۷۰۶)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)]] | ||
* به موجب رأی شماره 69/5681 صادره از شعبه 26 [[دیوان عالی کشور]]، با توجه به اینکه طرفین [[زنا]] قصد ازدواج داشته و نیز حسب نظر برخی از فقهای عظام نیز [[نکاح]] به صورت فارسی امکان پذیر است، اجرای [[حد زنا]] در این خصوص دارای شبهه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809776|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی فقهی و حقوقی تاثیر شبهه بر کیفر]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران]] [[موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم]] | * [[تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری]] | ||
* [[شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران]] | |||
* [[موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم]] | |||
* [[قتل ناشی از دَوَران امر بین مَحذورین؛ قصاص مکرِه یا مکرَه]] | * [[قتل ناشی از دَوَران امر بین مَحذورین؛ قصاص مکرِه یا مکرَه]] | ||
* [[دفاع مشروع افراطی در فرایند رسیدگی کیفری ایران (با تأکید بر قتل عمد)]] | |||
* [[قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی]] | |||
* [[بررسی و تحلیل مبانی قاعده دراء در فقه اسلامی و حقوق موضوعه]] | |||
* [[تحلیل تأثیر «جهل» بر تحقق شبهه دارئه کیفر در نظام تقنینی و قضایی ایران]] | |||
* [[مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور]] | |||
* [[واکاوی مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازات های شرعی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)]] | |||
* [[نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان]] | |||
* [[جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392]] | |||
* [[شمول «شبهه» در قاعده درأ]] | |||
* [[ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن]] | |||
* [[نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی های نظری و تجربه های عملی]] | |||
* [[تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۰۱:۱۹
ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب حد به استثنای محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، به صرف وجود شبهه یا تردید و بدون نیاز به تحصیل دلیل، حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- حد: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.[۱]
- محاربه: محاربه عبارت از کشیدن سلاح به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است، به نحوی که موجب ناامنی در محیط گردد. هرگاه کسی با انگیزه شخصی به سوی یک یا چند شخص خاص سلاح بکشد و عمل او جنبه عمومی نداشته باشد و نیز کسی که به روی مردم سلاح بکشد، ولی در اثر ناتوانی موجب سلب امنیت نشود، محارب محسوب نمیشود.[۲] به عبارت دیگر محاربه یعنی اسلحه به دست گرفتن و با سلاح مردم را ارعاب کردن، هرچند کسی کشته نشود.[۳] این واژه از ریشه «حرب» گرفته شدهاست که متضاد «سلم» به معنای صلح است.[۴]
- افساد فی الارض: «فساد» در لغت، در مقابل «صلاح» استفاده میشود که مفاهیمی عام هستند، به شکلی که هرکس عمل صالحی انجام دهد، صالح و همینطور اگر نفعی از او متوجه دیگران شود، مصلح است و متقابل آن، هرکس فسادی را مرتکب شود، فاسد و چنانچه ضررش به دیگران برسد، مفسد است.[۵] ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی (مصوب ۱۳۹۲) در مورد جرم افساد فی الارض بوده و عنصر قانونی این جرم را تشکیل میدهد، به موجب این ماده، ارتکاب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها بهطور گسترده، بهگونه ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد، افساد فی الارض محسوب و مرتکب به مجازات اعدام محکوم میگردد.
- سرقت حدی: مقررات مربوط به سرقت حدی و مجازات آن در مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی آمدهاست. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت را ربودن مال متعلق به غیر تعریف نمودهاست. در این تعریف مفاهیم مال و ملکیت با قواعد حقوق مدنی، اعتبار حقیقی پیدا میکنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و مال بودن مال مسروقه است.[۶]
- قذف: قذف در لغت، به معنای افکندن و انداختن است و در اصطلاح فقهی به معنی متهم ساختن برخلاف واقع دیگری بر جرم زنا یا لواط است، از طرفی قذف از مصادیق افتراست که منحصراً نسبت خلاف واقع زنا یا لواط را به دیگری میدهد، بنابراین میتوان گفت قذف نوعی افترای خاص است.[۷] حد قذف، هشتاد ضربه شلاق میباشد که در ماده ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ پیشبینی شدهاست.
- شبهه: «شبهه» را به معنای شک و اشتباه دانسته اند، این شبهه شبیه به اصل بوده و معمولاً با آن اشتباه گرفته می شود.[۸] صاحب ریاض در مورد شبهه بیان داشته است که: "ضابطه شبهه آن است که باعث گمان به حلیت عملی که در واقع ممنوع است بشود"و همچنین بیان میکند که مخالفی را در مورد این تعریف پیدا نکرده است و شاید معنای این واژه در عرف و لغت نیز همین باشد.[۹]
- جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.[۱۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 121 قانون مجازات اسلامی
به موجب ماده فوق، در حدود به صرف وجود شبهه و بدون نیاز به تحصیل دلیل، جرم یا شرط مذکور ثابت نمی شود، البته در جرایم محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف، امکان عدم اثبات جرم صرفاً با تحصیل دلیل وجود دارد.[۱۱] در واقع عده ای سیاست کیفری اسلام در جرایم حق الناسی را مبتنی بر بزه پوشی دانسته اند، لذا صدور حکم منوط به احراز ادله متقن و آشکار است.[۱۲]
در جرم سرقت مستوجب حد، حصول شبهه می تواند حد قطع دست را منتفی ساخته و نیز سرقت حدی را به سرقت تعزیری تبدیل کند، مشروط به این که اصل سرقت با شهادت شهود یا اقرار به اثبات رسیده باشد.[۱۳]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 121 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در جرایم موجب حد، وجود شبهه یا تردید مانع اثبات جرم میشود.
- محاربه، افساد فی الارض، سرقت و قذف از این حکم مستثنی هستند.
- برای عدم اثبات جرم، نیاز به تحصیل دلیل اضافی در صورت وجود شبهه و تردید نیست.
- شرط مذکور نیز با وجود شبهه یا تردید ثابت نمیشود.
مطالعات فقهی
۱. مستندات فقهی
قاعده درأ، قاعده ای است عرفی که مفاد آن از مفاد قاعده عدم گرفته شده است، اما در مواردی که نتوان بر اساس اصل عدم، حکم به برائت متهم داد، از طریق اجرای این قاعده صدور حکم به برائت متهم امکان پذیر است.[۱۴]
۲. سوابق فقهی
برخی از فقها باور به مردود بودن استناد به قاعده درأ داشته و معتقدند این قاعده باید به صورت محدود استفاده شود، چرا که در غیر این صورت هیچ محلی برای اجرای حدود باقی نخواهد ماند،[۱۵] اما گروه دیگری از فقها اجرای این قاعده در حدود را از مسلمات فقهی تلقی کرده اند.[۱۶]
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط استناد به علم قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۴۰۲)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شبهه ی محتمل در حق متهم
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جایگاه علم قاضی در حدود
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشریفات رسیدگی در دادگاه کیفری استان
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تاثیر رها کردن بزه دیده در تحقق بزه آدم ربایی
- رای دادگاه درباره گواهی پزشک مبنی بر وجود الکل در بدن متهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۲۲۶)
- رای دادگاه درباره مصداق اعمال قاعده درأ (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۰۲۰)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۷۰۶)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۳۱۷)
- به موجب رأی شماره 69/5681 صادره از شعبه 26 دیوان عالی کشور، با توجه به اینکه طرفین زنا قصد ازدواج داشته و نیز حسب نظر برخی از فقهای عظام نیز نکاح به صورت فارسی امکان پذیر است، اجرای حد زنا در این خصوص دارای شبهه است.[۱۷]
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تفاسیر دوگانه در شرط رشد و کمال عقل در حقوق کیفری
- شبهه موضوع قاعده درأ در حقوق ایران
- موردپژوهی مجازات اعدام برای شرب خمر در مرتبه ششم
- قتل ناشی از دَوَران امر بین مَحذورین؛ قصاص مکرِه یا مکرَه
- دفاع مشروع افراطی در فرایند رسیدگی کیفری ایران (با تأکید بر قتل عمد)
- قلمروی جرایم مشمول بعد اثباتی قاعده درأ در حقوق کشورهای اسلامی با نگاهی به آموزه های فقهی
- بررسی و تحلیل مبانی قاعده دراء در فقه اسلامی و حقوق موضوعه
- تحلیل تأثیر «جهل» بر تحقق شبهه دارئه کیفر در نظام تقنینی و قضایی ایران
- مبانی فقهی حقوقی بهداشت فردی و اجتماعی در پرتو بروز بیماری های نوظهور
- واکاوی مفهوم مصلحت و کاربرد آن در مجازات های شرعی با نگاهی به قانون مجازات اسلامی
- تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)
- نقد و بررسی عنصر شبهه راجع به جرایم اطفال و نوجوانان
- جریان یا عدم جریان قاعده درأ در قصاص با تأکید بر قانون مجازات اسلامی 1392
- شمول «شبهه» در قاعده درأ
- ماهیّت رابطه استناد و معیار احراز آن
- نقش علم قاضی در احراز عنف و اکراه در جرائم منافی عفّت؛ بررسی های نظری و تجربه های عملی
- تأثیر جهل به قانون در مسئولیت کیفری از منظر قانون مجازات اسلامی
منابع
- ↑ ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ ماده ۲۷۹ قانون مجازات اسلامی
- ↑ ابوالقاسم گرجی. آیات الاحکام (حقوقی و جزایی). چاپ 2. میزان، 1383. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2330772
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 17. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 431772
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4173252
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502716
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1836356
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809672
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 6 پاییز 1384، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095792
- ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009776
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5009780
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146752
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809680
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3815332
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809628
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809776