ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲: | خط ۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۷۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۹: | خط ۷: | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«حرز» در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت می‌کنند. «[[هتک|هتک حرز]]» در اصطلاح حقوقی عبارت است از: [[تخریب|خراب کردن]]، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که [[مال منقول|اموال منقول]] در آن قرار دارد بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094504|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | «حرز» در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت می‌کنند. «[[هتک|هتک حرز]]» در اصطلاح حقوقی عبارت است از: [[تخریب|خراب کردن]]، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که [[مال منقول|اموال منقول]] در آن قرار دارد بشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2094504|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 269 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
برای تشخیص حرز، باید به عرف رجوع کرد مثلاً حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها صندوق‌های مقفل و محکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار می‌دهند برای اینکه دور از دسترس باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2378480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>گفتنی است که با این حساب، جیب ظاهری، حرز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | برای تشخیص حرز، باید به عرف رجوع کرد مثلاً حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها صندوق‌های مقفل و محکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=دانشگاه تهران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=429352|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=13}}</ref>یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار می‌دهند برای اینکه دور از دسترس باشد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2378480|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=6}}</ref>گفتنی است که با این حساب، جیب ظاهری، حرز نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=707260|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای [[سرقت حدی]]، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای [[سرقت حدی]]، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4144852|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 269 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# تعریف حرز به عنوان مکان متناسب برای حفاظت مال | # تعریف حرز به عنوان مکان متناسب برای حفاظت مال | ||
# اهمیت عرف در تعیین مکان به عنوان حرز | # اهمیت عرف در تعیین مکان به عنوان حرز | ||
# نقش حرز در محافظت از اموال در برابر دستبرد | # نقش حرز در محافظت از اموال در برابر دستبرد | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب وجرح عمدی]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب وجرح عمدی]] | ||
| خط ۷۰: | خط ۶۳: | ||
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجموع کیفرها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۰۵)]] | * [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجموع کیفرها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۰۵)]] | ||
* [[نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۰: | خط ۷۲: | ||
[[رده:حدود]] | [[رده:حدود]] | ||
[[رده:سرقت]] | [[رده:سرقت]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1345}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۶
ماده ۲۶۹ قانون مجازات اسلامی: حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
«حرز» در لغت یعنی جایی که چیزی را در آن نگهداری و محافظت می‌کنند. «هتک حرز» در اصطلاح حقوقی عبارت است از: خراب کردن، شکستن، سوراخ کردن یا سایر اعمالی که موجب برهم زدن محل نگهداری و محفظه یا محلی که اموال منقول در آن قرار دارد بشود.[۱]
نکات تفسیری دکترین ماده 269 قانون مجازات اسلامی
برای تشخیص حرز، باید به عرف رجوع کرد مثلاً حرز نقود و جواهرات، در خیلی از شهرها صندوق‌های مقفل و محکم است.[۲]یا در مثالی دیگر جیب کت برای پول، حرز است چون پول را در آنجا قرار می‌دهند برای اینکه دور از دسترس باشد،[۳]گفتنی است که با این حساب، جیب ظاهری، حرز نیست.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
طبق نظریه فقهی آیت الله خمینی در مال مسروقه برای سرقت حدی، شرط است که آن مال در حرز باشد و در صندوق و محفظه قرار گرفته باشد، در واقع باید جایی باشد که عرف تصدیق کند که مالکش آن را ضبط کرده و به نوعی محفوظ نموده‌است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 269 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعریف حرز به عنوان مکان متناسب برای حفاظت مال
- اهمیت عرف در تعیین مکان به عنوان حرز
- نقش حرز در محافظت از اموال در برابر دستبرد
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم به مجازات از باب جنبه عمومی بزه ایراد ضرب وجرح عمدی
- رای دادگاه درباره نحوه احراز بیم تجری مرتکب (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۸۲)
- رای دادگاه درباره قلمروی قانونی رأی اصلاحی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۲۳۴)
- رای دادگاه درباره قلمروی رسیدگی در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۳۳۸)
- رای دادگاه درباره قفل کردن درب مشترک (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۱۸)
- رای دادگاه درباره فقدان جنبه عمومی جرم در ایراد جرح ساده (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۸۶)
- رای دادگاه درباره عطف بماسبق شدن قانون اخف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۰۷)
- رای دادگاه درباره ضرب و جرح عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۶۷۱)
- رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه خرید مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۲۳۲)
- رای دادگاه درباره سلاح سرد تلقی نشدن شیشه (دادنامه شماره )
- رای دادگاه درباره دامنه اختیارات دادگاه در رسیدگی به جرایم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۰۰۶)
- رای دادگاه درباره حیطه ی رسیدگی در مرجع تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۲۷)
- رای دادگاه درباره حضور در صحنه نزاع دسته جمعی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۴۶۷)
- رای دادگاه درباره حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۵۹۷)
- رای دادگاه درباره جنبه ی عمومی ضرب وجرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۱۹۶)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی غیر منتهی به شکستگی یا نقص عضو (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۴۰۲)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۸۹۴)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۷۹۵)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۴۱۸)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۲۵)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی در قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۵۹)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۰۵۸)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۳۶)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۴۰۸)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۰۶)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۸۳۲)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۳۰)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۹۵)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۵۲)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۲۵)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۱۱۶)
- رای دادگاه درباره جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی در محیط منزل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۶۴)
- رای دادگاه درباره تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۳۳۸)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به کبودی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۹۶)
- به موجب حکم شماره ۱۲۶۱–۷۱/۵/۴ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور، زاپاس و ضبط داخل اتومبیل، مال درون حرز محسوب می‌شود.[۶]
- نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره الزامات اجرای حکم تخریب صادره از کمیسیون ماده ی ۱۰۰ (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۲۷)
- رای دادگاه درباره اعتبار گواهی پزشکی قانونی در اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۸۵)
- رای دادگاه درباره بیم تجری در ضرب و جرح ناشی از اختلافات خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۰۳)
- رای دادگاه درباره تأثیر رابطه خویشاوندی متهم و شاکی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۹۵)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۰۴۹)
- رای دادگاه درباره انتساب بزه ضرب و جرح عمدی به صرف ارائه گواهی پزشکی قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۵۴۱)
- رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجموع کیفرها (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۰۵)
- نظریه شماره 1176/95/7 مورخ 1395/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
منابع
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2094504
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429352
- ↑ محمدجعفر حبیب زاده. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه اموال). چاپ 6. سمت، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2378480
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707260
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4144852
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 707216