ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن نظریه مشورتی) |
(افزودن رویه قضایی) |
||
خط ۸۸: | خط ۸۸: | ||
* [[رای دادگاه درباره الصاق پلاک تقلبی بر روی خودرو و استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۲)]] | * [[رای دادگاه درباره الصاق پلاک تقلبی بر روی خودرو و استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۲)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات تقلیل یا تبدیل یافته]] | * [[نظریه شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات تقلیل یا تبدیل یافته]] | ||
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۵۲)]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == |
نسخهٔ ۱۲ فوریهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۱:۲۹
ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارتند از:
الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی
ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن
پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم
ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی
ث ـ ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری
ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن
چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم
ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم
تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.
تبصره ۲ ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیشبینی شده باشد، دادگاه نمیتواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون مجازات اسلامی
- ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده 39 قانون مجازات اسلامی
- ماده 64 قانون مجازات اسلامی
- ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲
- ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 507 قانون تعزیرات مصوب 1375
- ماده 512 قانون تعزیرات مصوب 1375
- ماده 523 قانون تعزیرات مصوب 1375
- ماده 533 قانون تعزیرات مصوب 1375
- ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
- ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری
- بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
سابقاً قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، جهات تخفیف مجازات را به نحو تمثیلی در قالب ۶ بند تعیین نموده بود.[۱] همچنین ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به نحو حصری بیان کردهاست، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال میدانستند.[۲]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در این ماده، قانونگذار جهات تخفیف مجازات را به چند صورت تعیین نمودهاست:
- موارد مربوط به قربانی: بند الف، صدر بند ب[۳]
- موارد مرتبط با جرم ارتکابی: بند چ[۴]
- موارد مرتبط با شخصیت و وضعیت متهم: سایر بندها[۵]
گفتنی است که این موارد به نحو حصری در قانون تعیین شدند و قاضی نمیتواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید.[۶] در بند الف قانونگذار به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره داشتهاست، این مورد صرفاً در خصوص جرائم غیرقابل گذشت مصداق پیدا میکند؛ چرا که با گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب صادر میشود،[۷] البته برای تحقق این بند لازم نیست همه شکّات گذشت کنند، بلکه با گذشت برخی از آنان نیز دادگاه میتواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد.[۸] وفق تبصره ۲ ماده فوق، قاضی از اعمال تخفیف مضاعف، منع شده است؛ به این معنا که نمیتواند به موجب یکی از جهات تخفیف، مجازات متهم را دو بار تخفیف دهد، برای مثال نمیتوان شخصی را که پس از سانحه رانندگی، قربانی را به بیمارستان رسانده یکبار به موجب تبصره ۲ ماده ۷۱۹ و یکبار به موجب بند ج ماده ۳۸، مشمول قواعد تخفیف قرار داد.[۹] همچنین دادگاهها اعم از بدوی، انقلاب و تجدید نظر میتوانند قواعد این ماده را در تخفیف مجازات، اعمال کنند؛[۱۰] البته صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، منحصر در مواردی است که رسیدگی ماهوی انجام میدهد.[۱۱]
رویه های قضائی
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۱۵۸۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ اظهار داشته: عدم ذکر جهات تخفیف در حکم قاضی تخلف انتظامی محسوب میشود.[۱۲] دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۰۲/۳۱ نیز این مورد را تخلف انتظامی محسوب نمودهاست.[۱۳]
- شعبه ۵ دیوان عالی کشور در حکم شماره ۱۷۰۵ مورخ ۱۳۱۳/۰۸/۲۴ مقرر داشته: ذکر علل مخففه در دادنامه و عدم تخفیف مجازات از موجبات نقض دادنامه است.[۱۴]
- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۸۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۲ در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در تخفیف حکم دادگاه بیان میدارد: اگر حکم دادگاه بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و در مرجع تجدیدنظر نقض نشود مجوزی برای تخفیف یا تعلیق آن وجود ندارد.[۱۵]
- نظریه شماره 1033/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/226 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات تخییری در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات تعزیری پس از صدور حکم
- نظریه شماره 7/99/1197 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم
- رای دادگاه درباره آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۴۶)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل در راستای بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۱۶)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)
- رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۴۵)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲)
- رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)
- رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)
- رای دادگاه درباره احداث بنای سوله کارگاه برای آهنگری در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۵۶۹)
- رای دادگاه درباره احداث دامداری در مجاورت تولید مواد غذایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۶۰)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۷۱)
- رای دادگاه درباره اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۶۹۴)
- رای دادگاه درباره ارسال تصاویر مستهجن برای دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۳۴)
- رای دادگاه درباره ادغام احکام محکومیت قطعی متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۲۹)
- رای دادگاه درباره استعمال مواد مخدر توسط معتاد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۸۳)
- رای دادگاه درباره ارسال پرونده بی ارتباط با پرونده اصلی به مرجع تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۴۵)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا یا دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۲)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۶۴)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)
- رای دادگاه درباره اعمال تخفیف از جهات متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۷۲)
- رای دادگاه درباره اعلام گذشت اداره بهداشت در بزه تهدید علیه بهداشت عمومی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۸۳)
- رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در جرایم با مجازات های یکسان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۰۱۹)
- رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)
- رای دادگاه درباره افترا و طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۵۵)
- رای دادگاه درباره امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۷)
- رای دادگاه درباره اقدام زوج برای ربودن زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۲۵۸)
- رای دادگاه درباره استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۱۲۵۵)
- رای دادگاه درباره استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۱۱)
- رای دادگاه درباره الصاق پلاک تقلبی بر روی خودرو و استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۲)
- نظریه شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات تقلیل یا تبدیل یافته
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۵۲)
مقالات مرتبط
- ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران
- قتل ناشی از تحریک بزهدیده در الگوواره حقوق کیفری ایران
- بررسی جرمشناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- رفتار و گفتار تحریکآمیز بزهدیده در قوانین و مقررات کیفری و رویة قضایی ایران
- بازپروری عادلانة مجرمان
- بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»
منابع
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700388
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700548
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951468
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951620
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951452
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4948184
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951592
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951644
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947976
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628432
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628444
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324784
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628568
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628572
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700472