ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۳۳: خط ۳۳:
* به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به [[تصرف]] پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی [[دادسرا]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280012|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده [[اسلحه]] مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280016|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به [[تصرف]] پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی [[دادسرا]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280012|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده [[اسلحه]] مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280016|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 1161/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1161/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی]]
* [[رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ که راجع به رد مال است]]
* [[رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه‌ که راجع به رد مال است]]
* [[نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم]]

نسخهٔ ‏۱۶ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۲۱

ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:

الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.

ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.

پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.

در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته‌است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.

تبصره ۱ ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.

تبصره ۲ ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

از نظر اصطلاحی در «ضبط» به صورت موقت، مالکیت شخص با مانع روبه رو می‌شود و در طول زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در «مصادره»، به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین می‌رود و شخص، مالک مال محسوب نخواهد شد، بنابراین مصادره، استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است،[۱]به علاوه ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است اما مصادره نیازمند حکم قطعی است.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

چنانچه بازپرس پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، عقیده بر منع یا موقوفی تعقیب داشته باشد، مکلف است تکلیف اشیا و اموال حاصله از جرم را مشخص کند اما در صورت عقیده بر مجرمیت، تعیین تکلیف نهایی در مورد این دست اموال، با دادگاه است.[۳]همچنین سابقاً تصمیم به معدوم کردن اشیا یا فروش آنها جزو موارد قابل اعتراض نبود که در حال حاضر در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، قابل اعتراض دانسته شده‌است.[۴]

رویه های قضایی

منابع

  1. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944540
  2. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172312
  3. سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142428
  4. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869712
  5. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280012
  6. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280016