ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
 
(۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۰: خط ۱۰:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۴۹ قانون آیین دادرسی مدنی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== توضیح واژگان ==
* مستندات دادگاه در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که [[دادگاه]] به آن استناد کرده‌است و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
* شهادت یعنی [[اخبار]] صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref>
* رای یا [[حکم]] است یا [[قرار]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6405236|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=5}}</ref> چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، [[حکم]]، و در غیر این صورت [[قرار]] نامیده می‌شود.<ref>[[ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی]]</ref>
* ادله: دلایلی نظیر [[اقرار]]، [[سند کتبی|اسناد کتبی]]، [[شهادت]] [[شاهد|شهود]]، [[اماره|امارات]] و [[قسم]] که قانوناً مثبت [[دعوای کیفری]] یا [[دعوای حقوقی|حقوقی]] به شمار می‌روند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658280|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref>
* منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی [[دادگاه]]‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379)|ترجمه=|جلد=|سال=1379|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1866992|صفحه=|نام۱=قدرت اله|نام خانوادگی۱=واحدی|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201264|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
* [[موازین شرعی]]، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر [[کارشناس]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3944036|صفحه=|نام۱=اسداله|نام خانوادگی۱=امامی|چاپ=1}}</ref>
* مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد [[رای قطعی]] صادر شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4187004|صفحه=|نام۱=هادی|نام خانوادگی۱=طیبی|چاپ=}}</ref>
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مستندات دادگاه: در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که دادگاه به آن استناد کرده‌است و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
مستندات دادگاه: در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که دادگاه به آن استناد کرده‌است و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد» می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2515076|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=11}}</ref>
خط ۳۰۷: خط ۳۱۷:
* [[رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره احراز ملائت در دعوی اعسار از هزینه دادرسی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۲۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره احضار شهود در دعوای اعسار (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵۰۰۰۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اختصاص وصف تجریدی چک ضمانت به دارنده ثالث با حسن نیت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۲۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در حاکمیت قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و ۱۳۷۶ (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در دائمی یا موقت بودن نکاح (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف در وقوع یا بقاء اقاله معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۰۱۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اختلاف مساحت مورد معامله در قرارداد صلح سرقفلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۷۰۰۷۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در اجازه خروج فرزند بعد از فوت پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۰۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه در پذیرش اعتراض به نظر کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۰۷۰۰۰۵۸)]]


== مصادیق و نمونه‌ها ==
== مصادیق و نمونه‌ها ==

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۷ آوریل ۲۰۲۴، ساعت ۰۹:۲۲

ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی: جهات درخواست تجدیدنظر به قرار زیر است:

تبصره - اگر درخواست تجدیدنظر به استناد یکی از جهات مذکور در این ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات دیگر، مرجع تجدیدنظر به آن جهت هم رسیدگی می‌نماید.[۱]

توضیح واژگان

  • مستندات دادگاه در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که دادگاه به آن استناد کرده‌است و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد می‌باشد.[۲]
  • شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.[۳]
  • رای یا حکم است یا قرار.[۴] چنانچه رأی دادگاه راجع به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم، و در غیر این صورت قرار نامیده می‌شود.[۵]
  • ادله: دلایلی نظیر اقرار، اسناد کتبی، شهادت شهود، امارات و قسم که قانوناً مثبت دعوای کیفری یا حقوقی به شمار می‌روند.[۶]
  • منظور از صلاحیت دادگاه، یعنی شایستگی دادگاه‌ها برای رسیدگی به انواع دعاوی».[۷][۸]
  • موازین شرعی، اصول مسلم دین است که در صورت تردید در آن‌ها، نیاز به جذب نظر کارشناس است. [۹]
  • مقصود از تجدید نظر، قضاوت کردن مجدد رای قطعی صادر شده است.[۱۰]

توضیح واژگان

مستندات دادگاه: در مفهوم عام عبارت از مواد و اصول و قواعد و ادله ای که دادگاه به آن استناد کرده‌است و مفهوم خاص آن همان استناد به مواد» می‌باشد.[۱۱]

پیشینه

«در ماده ۲۹ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ تصیریح شده بود که: «متقاضی تجدیدنظر باید تمام علل و جهات تقاضای خود را در دادخواست یا درخواست تصریح نماید، مگر این که آن جهت بعداً حادث شده باشد که در صورت اخیر می‌تواند برابر مقررات اعاده دادرسی اقدام کند» این ماده در اصلاحات سال ۱۳۸۱ از قانون مزبور حذف شد»[۱۲]

نکات توضیحی و تفسیری دکترین

عدم اعتبار مستند قانونی رای و دلائل و مدارک استنادی صدور رای (جهات حکمی یا موضوعی رای)، یکی از جهات تجدیدنظر خواهی می‌باشد[۱۳][۱۴] جهات درخواست تجدیدنظر در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی به‌طور حصری بیان شده و جهات دیگر را نمی‌توان مبنای تجدیدنظر قرار داد.[۱۵][۱۶] در هر حال در صورتی که تجدیدنظرخواه درخواست تجدید نظر خود را مطابق یکی از جهات مذکور ارائه کرده باشد، پس از صدور رای در دادگاه تجدیدنظر مجاز به طرح درخواست مجدد به جهات دیگر نمی‌باشد.[۱۷]

انتقادات

در میان جهات تجدیدنظر ابهام و اجمال وجود دارد و به نظر می‌رسد صرف بیان بند «ه» توسط قانون گذار کفایت می‌نمود؛ زیرا این جهت آنقدر گسترده‌است که شامل سایر جهات مذکور در این ماده می‌شود.[۱۸]

مطالعات فقهی

  • علامه حلی در کتاب قواعد پس از بحث از موارد تجدیدنظر و نقض حکم در مورد تصحیح حکم معتقد است «نظر صحیح این است که برای قاضی در مقام تجدیدنظر هر حکمی که معلوم شود خطا و اشتباه است، چه خود را صادر کرده باشد یا قاضی دیگر، باید آن را نقض کند و حکم جدیدی را که می‌داند حق است صادر نماید»[۱۹]
  • قاضی مجتهدی که با توجه به موازین قضا ضمن توجه به دلایل موضوع حکم محکم و مستدلی صادر نماید، قاضی دیگر نمی‌تواند به صرف اینکه نظر اجتهادی و استنباط او مغایر با نظر قاضی اول است رای مزبور را نقض کند. البته از نظر بعضی فقها نقض حکم در این موارد نیز جایز است. در مورد اینکه صرف ادعای محکوم علیه برای پذیرش آن کفایت می‌کند، عموماً نظر فقها بر عدم استماع این دعوا می‌باشد در حالی که عده ای معتقدند در این مورد نیز دعوی تجدیدنظر باید پذیرفته شود. با توجه به دامنه گسترده پذیرش یا عدم پذیرش تجدیدنظر خواهی از آرا به نظر می‌رسد اصل بر عدم قطعیت آرا در محاکم و تشکیلات قضایی می‌باشد.[۲۰]

رویه های قضایی

مصادیق و نمونه‌ها

  • طرح دعوی تجدید نظر با این علت که قاضی از حدود مقررات تجاوز کرده‌است و حکم ناحق داده‌است یا قاضی به اصول حاکم بر دادرسی (قوانین آیین دادرسی مدنی) توجه ننموده‌است مانند آنکه جرح شهود توجه نکند.[۲۱]

مقالات مرتبط

منابع:

  1. ↑ ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی
  2. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2515076
  3. ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669988
  4. ↑ علی مهاجری. آیین قضاوت مدنی در محاکم ایران. چاپ 5. فکرسازان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6405236
  5. ↑ ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی
  6. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658280
  7. ↑ قدرت اله واحدی. بایسته‌های آیین دادرسی مدنی (بر اساس قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379). چاپ 1. میزان، 1379.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1866992
  8. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201264
  9. ↑ اسداله امامی. حقوق مالکیت فکری (جلد دوم) حقوق مالکیت صنعتی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3944036
  10. ↑ هادی طیبی. بررسی تطبیقی تجدیدنظر احکام کیفری در حقوق ایران و انگلستان. دانشگاه شهید بهشتی، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4187004
  11. ↑ بهرام بهرامی. آیین دادرسی مدنی (جلد اول و دوم). چاپ 11. نگاه بینه، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2515076
  12. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254308
  13. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574620
  14. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254352
  15. ↑ علی مهاجری. مبسوط در آیین دادرسی مدنی (جلد سوم). چاپ 4. فکرسازان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3923520
  16. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254304
  17. ↑ علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 574644
  18. ↑ علی عباس حیاتی. آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1254340
  19. ↑ حسین مهرپور. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038128
  20. ↑ حسین مهرپور. دیدگاه های جدید در مسائل حقوقی. چاپ 2. اطلاعات، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2038196
  21. ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2138004
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۴۸_قانون_آیین_دادرسی_مدنی&oldid=273490»