ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(افزودن رویه قضایی)
خط ۳۸: خط ۳۸:
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در توهین و تهدید از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۵۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در توهین و تهدید از طریق مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۵۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در جرایم جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در جرایم جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۱۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی تحصیل اموال مسروقه با کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۰۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۲۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۲۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تخریب و تحریق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب تخریب و تحریق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۴۱۴)]]

نسخهٔ ‏۴ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۴۲

ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی: در جرایم موجب تعزیر هرگاه رفتار واحد، دارای عناوین مجرمانه متعدد باشد، مرتکب به مجازات اشد محکوم می‌ شود.

توضیح واژگان

«تعدد جرم» یعنی یک نفر، دو یا چند بزه از یک جنس و یا از چند جنس مرتکب شود که هیچ کدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد.[۱]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

اصولا در حالت تعدد جرم، دادگاه با متهمی مواجه میباشد که بیش از یک جرم مرتکب شده است، پس باید برای شخصی که جرم های متعددی انجام داده است، تعیین مجازات کند.[۲]تعدد جرم از علل مشدده مجازات است و احکام خاصی دارد که در نظام های مختلف حقوقی، متفاوت است.[۳]

در خصوص مجازات تعدد معنوی، قانونگذار مقرر داشته است که مجازات عناوین مختلف را با یکدیگر مقایسه و مجازات اشد را در مورد وی اعمال نماید.[۴]گفتنی است قواعد تعدد جرم، آمره است و دادگاه حتما باید به آنها توجه نماید.[۵]همچنین پرواضح است که دادگاه باید تمام عناوین مجرمانه را ذکر کند، هرچند کیفرخواست و دادنامه، فقط وصف شدیدتر را ملاک قرار دهد.[۶]

رویه قضایی

مصادیق و نمونه ها

یکی از مصادیق تعدد معنوی، شروع به کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول است، استفاده از سند جعلی و و طرح دعوای واهی در مراجع قضایی در جهت تحصیل وجوه، بدون استحقاق دریافت آن، در واقع دو جرم شروع به کلاهبرداری و استفاده از سند جعلی را مطرح میکند.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115784
  2. محمدصالح ولیدی. بایسته های حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2350024
  3. محمدجعفر حبیب زاده. تحلیل جرایم کلاهبرداری و خیانت در امانت در حقوق کیفری ایران. چاپ 2. دادگستر، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2020248
  4. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4953532
  5. عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2335536
  6. عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مجازات ها و اقدامات تأمینی). چاپ 1. ققنوس، 1385.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2335380
  7. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279876
  8. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279880
  9. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4148456