ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (یک نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۳: | خط ۱۳: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 14 قانون مجازات اسلامی]] | ||
| خط ۲۱: | خط ۲۲: | ||
* [[ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 142 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۴۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 142 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری | ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
منظور از «محرمات شرعی»، مواردی است که سابقه [[حرمت]] شرعی دارد، مانند [[کلاهبرداری]]، [[خیانت در امانت]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315864|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و منظور از «نقض مقررات حکومتی» نیز [[جرائم مربوط به نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> برخی معتقدند مورد اول به [[تعزیرات منصوص شرعی]] و مورد دوم به [[تعزیرات غیر منصوص شرعی]] اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | منظور از «محرمات شرعی»، مواردی است که سابقه [[حرمت]] شرعی دارد، مانند [[کلاهبرداری]]، [[خیانت در امانت]] و ... <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315864|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> و منظور از «نقض مقررات حکومتی» نیز [[جرائم مربوط به نظم عمومی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4315884|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> برخی معتقدند مورد اول به [[تعزیرات منصوص شرعی]] و مورد دوم به [[تعزیرات غیر منصوص شرعی]] اشاره دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624284|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا قانونگذار در [[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، به تعریف مجازات تعزیری پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> تعریف سابق از تعزیرات به نحوی بود که شائبه ی نقض [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] را به ذهن می آورد که در ماده فوق، این ایراد مرتفع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | سابقا قانونگذار در [[ماده ۱۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، به تعریف مجازات تعزیری پرداخته بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624040|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> تعریف سابق از تعزیرات به نحوی بود که شائبه ی نقض [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن]] را به ذهن می آورد که در ماده فوق، این ایراد مرتفع شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624168|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 18 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات | |||
تعزیرات، به دو دسته تعزیرات منصوص و غیر منصوص شرعی تقسیم میشوند. منظور از تعزیرات غیر منصوص شرعی، جرائمی است که مجازات آن در شرع تعیین نشده و منظور از تعزیرات منصوص شرعی، محرماتی غیر از حدود است که مجازات آن در شرع معین شده است، گفتنی است که بین فقها در خصوص تعداد این نوع تعزیرات، اختلاف نظر وجود دارد که عدم احصای این موارد در قانون، میتواند منجر به اختلاف نظر و صدور آرای متعارض شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> مجازات های تعزیری در قوانین جزایی عموما به صورت تعیین حداقل و حداکثر است که قاضی موظف است با نظر به شرایط متهم، مجازات متناسب را تعیین نماید. این رویکرد مطابق با [[اصل فردی کردن مجازات ها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129028|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | تعزیرات، به دو دسته تعزیرات منصوص و غیر منصوص شرعی تقسیم میشوند. منظور از تعزیرات غیر منصوص شرعی، جرائمی است که مجازات آن در شرع تعیین نشده و منظور از تعزیرات منصوص شرعی، محرماتی غیر از حدود است که مجازات آن در شرع معین شده است، گفتنی است که بین فقها در خصوص تعداد این نوع تعزیرات، اختلاف نظر وجود دارد که عدم احصای این موارد در قانون، میتواند منجر به اختلاف نظر و صدور آرای متعارض شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=خط سوم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=649240|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|نام۳=یاسر|نام خانوادگی۳=متولی جعفرآبادی|چاپ=2}}</ref> مجازات های تعزیری در قوانین جزایی عموما به صورت تعیین حداقل و حداکثر است که قاضی موظف است با نظر به شرایط متهم، مجازات متناسب را تعیین نماید. این رویکرد مطابق با [[اصل فردی کردن مجازات ها]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129028|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون مجازات اسلامی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# تعزیر مجازاتی است که شامل حد، قصاص یا دیه نمی‌شود. | |||
# تعزیر در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین می‌شود. | |||
# نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر بر اساس قانون تعیین می‌شود. | |||
# دادگاه در صدور حکم تعزیری به انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی توجه می‌کند. | |||
# شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیان‌بار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد. | |||
# اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم در نظر گرفته می‌شود. | |||
# سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی مورد بررسی قرار می‌گیرد. | |||
# در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مقرر، دادگاه باید علت آن را توضیح دهد. | |||
# عدم رعایت توضیح علت حبس بیش از حداقل، موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 795 دیوان عالی کشور درباره امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری]] | |||
* [[رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ دیوان عالی کشور با موضوع تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۴۱۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مطالبه خسارات ناشی از جرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۳۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مبلغ رد مال بر اساس کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرکت در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۷۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد دفعات خرید اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تحقق خیانت در امانت با وصول چک امانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۳۷)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/99/374 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات در مجازات های تخییری توسط دادگاه تجدیدنظر]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/457 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/154 مورخ 1398/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/659 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/1300 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/1045 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1400/682 مورخ 1400/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[رضایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279356|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب رأی [[دیوان عالی کشور]] به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم [[سرقت]] حتی در فرض اعلام [[رضایت]] [[شاکی خصوصی|شاکی]]، لازم است سارق را به دلیل [[اخلال در نظم]] و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279356|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۷: | خط ۷۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | * [[نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات‌های تکمیلی اطفال و نوجوانان]] | * [[نظریه شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات‌های تکمیلی اطفال و نوجوانان]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/378 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تناسب در تعیین مجازات جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر]] | * [[نظریه شماره 7/99/378 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تناسب در تعیین مجازات جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/101 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چگونگی اعمال مجازات تکمیلی اقامت اجباری نسبت به زنان]] | * [[نظریه شماره 7/1401/101 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چگونگی اعمال مجازات تکمیلی اقامت اجباری نسبت به زنان]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)]] | * [[رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/524 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از جهات قانونی تخفیف مجازات]] | * [[نظریه شماره 7/99/524 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از جهات قانونی تخفیف مجازات]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حداقل مجازات در بزه تهدید علیه بهداشت عمومی]] | * [[نظریه شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حداقل مجازات در بزه تهدید علیه بهداشت عمومی]] | ||
| خط ۶۸: | خط ۹۰: | ||
* [[ظریه شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت مرور زمان در حالت عدم اجرای مجازات تکمیلی]] | * [[ظریه شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت مرور زمان در حالت عدم اجرای مجازات تکمیلی]] | ||
* [[نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی حقوقی – کیفر شناختی کاربست ماده 18 قانون مجازات اسﻼمی در رویه قضایی ایران]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]] | * [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]] | ||
* [[فایده‌گرایی مجازات؛ مبانی و سازوکارها]] | * [[فایده‌گرایی مجازات؛ مبانی و سازوکارها]] | ||
| خط ۸۵: | خط ۱۰۷: | ||
* [[نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران]] | * [[نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران]] | ||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
| خط ۹۶: | خط ۱۱۷: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:مجازات‌های اصلی]] | [[رده:مجازات‌های اصلی]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 0090}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۱
ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد. نوع، مقدار، کیفیت اجراء و مقررات مربوط به تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر به موجب قانون تعیین می شود. دادگاه در صدور حکم تعزیری، با رعایت مقررات قانونی، موارد زیر را مورد توجه قرار می دهد:
الف ـ انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی حین ارتکاب جرم
ب ـ شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وظیفه و نتایج زیان بار آن
پ ـ اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم
ت ـ سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی
تبصره - چنانچه دادگاه در حکم صادره مجازات حبس را بیش از حداقل مجازات مقرر در قانون تعیین کند، باید مبتنی بر بندهای مقرر در این ماده و یا سایر جهات قانونی، علت صدور حکم به بیش از حداقل مجازات مقرر قانونی را ذکر کند. عدم رعایت مفاد این تبصره موجب مجازات انتظامی درجه چهار می باشد.
مواد مرتبط
- ماده ۱۷ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱ قانون مجازات اسلامی
- ماده 14 قانون مجازات اسلامی
- ماده 16 قانون مجازات اسلامی
- ماده 69 قانون مجازات اسلامی
- ماده 141 قانون مجازات اسلامی
- ماده 142 قانون مجازات اسلامی
- ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری
توضیح واژگان
منظور از «محرمات شرعی»، مواردی است که سابقه حرمت شرعی دارد، مانند کلاهبرداری، خیانت در امانت و ... [۱] و منظور از «نقض مقررات حکومتی» نیز جرائم مربوط به نظم عمومی است.[۲] برخی معتقدند مورد اول به تعزیرات منصوص شرعی و مورد دوم به تعزیرات غیر منصوص شرعی اشاره دارد.[۳]
پیشینه
سابقا قانونگذار در ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، به تعریف مجازات تعزیری پرداخته بود.[۴] تعریف سابق از تعزیرات به نحوی بود که شائبه ی نقض اصل قانونی بودن را به ذهن می آورد که در ماده فوق، این ایراد مرتفع شده است.[۵]
نکات تفسیری دکترین ماده 18 قانون مجازات اسلامی
تعزیرات، به دو دسته تعزیرات منصوص و غیر منصوص شرعی تقسیم میشوند. منظور از تعزیرات غیر منصوص شرعی، جرائمی است که مجازات آن در شرع تعیین نشده و منظور از تعزیرات منصوص شرعی، محرماتی غیر از حدود است که مجازات آن در شرع معین شده است، گفتنی است که بین فقها در خصوص تعداد این نوع تعزیرات، اختلاف نظر وجود دارد که عدم احصای این موارد در قانون، میتواند منجر به اختلاف نظر و صدور آرای متعارض شود.[۶] مجازات های تعزیری در قوانین جزایی عموما به صورت تعیین حداقل و حداکثر است که قاضی موظف است با نظر به شرایط متهم، مجازات متناسب را تعیین نماید. این رویکرد مطابق با اصل فردی کردن مجازات ها است.[۷]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 18 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعزیر مجازاتی است که شامل حد، قصاص یا دیه نمی‌شود.
- تعزیر در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی تعیین می‌شود.
- نوع، مقدار، کیفیت اجرا و مقررات تخفیف، تعلیق، سقوط و سایر احکام تعزیر بر اساس قانون تعیین می‌شود.
- دادگاه در صدور حکم تعزیری به انگیزه مرتکب و وضعیت ذهنی و روانی وی توجه می‌کند.
- شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیان‌بار آن مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- اقدامات مرتکب پس از ارتکاب جرم در نظر گرفته می‌شود.
- سوابق و وضعیت فردی، خانوادگی و اجتماعی مرتکب و تأثیر تعزیر بر وی مورد بررسی قرار می‌گیرد.
- در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مقرر، دادگاه باید علت آن را توضیح دهد.
- عدم رعایت توضیح علت حبس بیش از حداقل، موجب مجازات انتظامی درجه چهار می‌شود.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 795 دیوان عالی کشور درباره امکان تشدید مجازات شلاق تعزیری
- رأی وحدت رویه شماره ۸۳۴ دیوان عالی کشور با موضوع تجویز اعاده دادرسی در صورت تعیین مجازات حبس بیش از حداقل مجازات بدون ذکر علت آن
- رای دادگاه درباره مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۴۱۴)
- رای دادگاه درباره مطالبه خسارات ناشی از جرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۳۴۹)
- رای دادگاه درباره مبلغ رد مال بر اساس کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۵۳)
- رای دادگاه درباره شرکت در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۸۷۷)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرم در ارتکاب جعل و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۶۷۵)
- رای دادگاه درباره تعدد دفعات خرید اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۰۴۶)
- رای دادگاه درباره تحقق خیانت در امانت با وصول چک امانی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۴۳۷)
- نظریه شماره 7/99/374 مورخ 1399/04/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات در مجازات های تخییری توسط دادگاه تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/98/457 مورخ 1398/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/154 مورخ 1398/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/659 مورخ 1397/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1300 مورخ 1397/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/1045 مورخ 1401/10/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/682 مورخ 1400/06/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رأی دیوان عالی کشور به شماره 530 مورخ 1368/12/1 در جرم سرقت حتی در فرض اعلام رضایت شاکی، لازم است سارق را به دلیل اخلال در نظم و امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی تعزیر نمود.[۸]
- همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره 327/7_1363/1/18، جزای مالی اعم از جزای نقدی است و مواردی نظیر حکم به تأدیه شتر یا گاو به عنوان دیه هر چند یک جزای مالی است، اما جزای نقدی محسوب نمی شود لذا جزای نقدی را باید منحصر به وجه نقد دانست.[۹]
- شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم حضور زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی
- رای وحدت رویه شماره 770 مورخ 1397/4/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1401/1175 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات برای جرم سقط جنین
- رای وحدت رویه شماره 795 مورخ 1399/6/18 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره 834 مورخ 1402/5/24 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1400/226 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات تخییری در مرحله تجدیدنظر
- نظریه شماره 7/1400/230 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض به تعیین مجازات بیش از حداقل مقرر قانونی
- نظریه شماره 7/1400/742 مورخ 1400/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جرم نگهداری مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1402/231 مورخ 1402/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ماده ۴۵ الحاقی قانون مبارزه با مواد مخدر
- نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات‌های تکمیلی اطفال و نوجوانان
- نظریه شماره 7/99/378 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تناسب در تعیین مجازات جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1401/101 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چگونگی اعمال مجازات تکمیلی اقامت اجباری نسبت به زنان
- رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)
- رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)
- نظریه شماره 7/99/524 مورخ 1399/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از جهات قانونی تخفیف مجازات
- نظریه شماره 7/1402/68 مورخ 1402/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین حداقل مجازات در بزه تهدید علیه بهداشت عمومی
- نظریه شماره 7/99/861 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی تحت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۰۷۵)
- نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- رای دادگاه درباره اصلاح رأی متعاقب اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۵۴۶)
- رای دادگاه درباره اماره قضایی در بزه بازداشتن مردم از کسب و کار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۱۴۶)
- رای دادگاه درباره بیان اکاذیب در مقام دفاع از موکل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۴۳۷)
- رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق ارائه چک های مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۳۱)
- رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)
- رای دادگاه درباره تأثیر عدم تمکین لاحق بر تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۳۹۷)
- رای دادگاه درباره ایجاد مزاحمت برای بانوان در آسانسور (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۲۲)
- ظریه شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت مرور زمان در حالت عدم اجرای مجازات تکمیلی
- نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
- فایده‌گرایی مجازات؛ مبانی و سازوکارها
- ارزیابی لزوم اخذ مجوز جهت تشکیل گروه مجازی دانشجویی در شیوه‌نامۀ انضباطی دانشجویان
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی
- آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری
- چالش‌های قضایی و اجرایی زندان‌زدایی در سیاست جنایی ایران
- تعزیرات منصوص شرعی در سایۀ حکم حکومتی
- حکم اکراه در حدود؛ تحلیلی بر قسمت اخیر مادۀ 151 قانون مجازات اسلامی
- مبانی اصل شخصی بودن مسئولیت کیفری در حوزة ادیان
- گستره دفاع اختلال روانی در حقوق کیفری ایران و آمریکا
- بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»
- نقدی بر مادۀ 14 قانون آیین دادرسی کیفری
- نقد و بررسی دستور نگهداری متهمتحتنظر در مقررات دادرسی ایران
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
منابع
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4315864
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4315884
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624284
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624040
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624168
- ↑ عباس زراعت، حمیدرضا حاجی زاده و یاسر متولی جعفرآبادی. قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. خط سوم، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 649240
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129028
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279356
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279360