ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۴: | خط ۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی]] | ||
[[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | [[ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 211 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات تفسیری دکترین == | |||
در رابطه با [[ادله اثبات جرم]]، برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل [[زنا]] که راه‌های اثبات آن منحصراً [[اقرار]] و [[شهادت]] است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490420|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر در مورد جرایمی که راه‌های اثبات آنها در مواد قانونی منجزا احصا شده‌است و در آنها به علم قاضی اشاره ای نشده‌است، اثبات آنها از راه علم قاضی به نظر مشکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین علت ذکر مستند علم توسط قاضی آن است که احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بالاتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>نهایتاً به عنوان یک قاعده کلی، علم قاضی، نتیجه و محصول تمامی دلایل است یعنی آخرین جزء هر دلیل، علم قاضی (واقعی یا فرضی) است، اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد، بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاضی و کارشناس در یک نفر، شایسته به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | در رابطه با [[ادله اثبات جرم]]، برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل [[زنا]] که راه‌های اثبات آن منحصراً [[اقرار]] و [[شهادت]] است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490420|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref>به عبارت دیگر در مورد جرایمی که راه‌های اثبات آنها در مواد قانونی منجزا احصا شده‌است و در آنها به علم قاضی اشاره ای نشده‌است، اثبات آنها از راه علم قاضی به نظر مشکل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=580704|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=31}}</ref>همچنین علت ذکر مستند علم توسط قاضی آن است که احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بالاتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=704668|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>نهایتاً به عنوان یک قاعده کلی، علم قاضی، نتیجه و محصول تمامی دلایل است یعنی آخرین جزء هر دلیل، علم قاضی (واقعی یا فرضی) است، اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد، بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاضی و کارشناس در یک نفر، شایسته به نظر نمی‌رسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1223556|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | ||
== سوابق و مستندات فقهی == | == سوابق و مستندات فقهی == | ||
=== سوابق و مستندات فقهی === | === سوابق و مستندات فقهی === | ||
اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی، [[اجماع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539012|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی، [[اجماع]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=دادگستری قم|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3539012|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 211 قانون مجازات اسلامی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# علم قاضی به معنای یقین حاصل از مستندات معتبر است. | # علم قاضی به معنای یقین حاصل از مستندات معتبر است. | ||
| خط ۲۵: | خط ۲۰: | ||
# مستندات باید نوعاً علم‌آور باشند تا بتوانند ملاک صدور حکم باشند. | # مستندات باید نوعاً علم‌آور باشند تا بتوانند ملاک صدور حکم باشند. | ||
# مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نشود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم قرار گیرد. | # مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نشود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم قرار گیرد. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره علم قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۰۵۶)]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره علم قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۰۵۶)]] | ||
| خط ۶۲: | خط ۵۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۵۹)]] | * [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۵۹)]] | ||
* [[نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری]] | * [[تاثیر اکراه بر مسئولیت کیفری]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]] | * [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]] | ||
| خط ۷۶: | خط ۶۸: | ||
* [[صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲-۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)]] | * [[صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲-۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)]] | ||
* [[دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان]] | * [[دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان]] | ||
== نشست های علمی مرتبط == | == نشست های علمی مرتبط == | ||
* [[کرسی علمی «گستره حجیت علم قاضی در امور کیفری»]] | * [[کرسی علمی «گستره حجیت علم قاضی در امور کیفری»]] | ||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
| خط ۸۸: | خط ۷۸: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:ادله اثبات جرم]] | [[رده:ادله اثبات جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1055}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۳
ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی: علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات بین در امری است که نزد وی مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بین مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند.
تبصره ـ مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، گزارش ضابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می‌تواند مستند علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد.
مواد مرتبط
ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری
نکات تفسیری دکترین ماده 211 قانون مجازات اسلامی
در رابطه با ادله اثبات جرم، برای اثبات هر جرمی که در آن به علم قاضی تصریح شده‌است یا قانون در آن مورد ساکت است، قاضی می‌تواند علم خود را مستند قرار دهد اما در جرمی مثل زنا که راه‌های اثبات آن منحصراً اقرار و شهادت است، دیگر علم قاضی نقشی ندارد،[۱]به عبارت دیگر در مورد جرایمی که راه‌های اثبات آنها در مواد قانونی منجزا احصا شده‌است و در آنها به علم قاضی اشاره ای نشده‌است، اثبات آنها از راه علم قاضی به نظر مشکل است.[۲]همچنین علت ذکر مستند علم توسط قاضی آن است که احکام صادر شده توسط دادگاه‌های بالاتر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.[۳]نهایتاً به عنوان یک قاعده کلی، علم قاضی، نتیجه و محصول تمامی دلایل است یعنی آخرین جزء هر دلیل، علم قاضی (واقعی یا فرضی) است، اما هرگاه علم قاضی به تنهایی مورد حکم قرار بگیرد، بهتر است که وی در مسائل فنی و تخصصی به علم خود عمل نکرده و به کارشناس مراجعه کند زیرا جمع وصف قاضی و کارشناس در یک نفر، شایسته به نظر نمی‌رسد.[۴]
سوابق و مستندات فقهی
سوابق و مستندات فقهی
اولین دلیل بر اعتبار علم قاضی، اجماع است.[۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 211 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- علم قاضی به معنای یقین حاصل از مستندات معتبر است.
- قاضی باید قرائن و امارات مستند علم خود را به‌صورت صریح در حکم ذکر کند.
- نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات مطلع، و گزارش ضابطان می‌توانند مستند علم قاضی قرار گیرند.
- مستندات باید نوعاً علم‌آور باشند تا بتوانند ملاک صدور حکم باشند.
- مجرد علم استنباطی که نوعاً موجب یقین قاضی نشود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم قرار گیرد.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره علم قاضی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۰۵۶)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم ذکر مستندات موجب حصول علم در حکم دادگاه
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور حکم بر مبنای علم قاضی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم مستند به علم قاضی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه قوادی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط شکلی صدور حکم محکومیت به استناد علم قاضی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دامنه شمول قاعده عدم پذیرش انکار بعد از اقرار
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر فقدان شرایط قانونی شهادت بر اعتبار رأی
- رای دادگاه درباره جرح شاهد در رابطه ی خادم و مخدومی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۰۲۶)
- رای دادگاه درباره بی احتیاطی در رانندگی منتهی به دو فقره قتل غیر عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۵۹۲)
- نظریه شماره 7/98/1242 مورخ 1398/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2865 مورخ 1397/10/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/111 مورخ 1400/03/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- طبق نظریه ۷/۱۲۴–۶۴/۲/۲۳ «مراد از علم قاضی، قاضی صادرکننده رای است و علم قاضی تحقیق یا دادستان برای حاکم دادگاه حجیت ندارد هرچند می‌تواند از امارات باشد.»[۶] به علاوه طبق رای ۵–۷۲/۲/۷ ردیف ۸۰/۷۱ «اعتراض تجدیدنظرخواه وارد دانسته شده‌است زیرا دادگاه حکم قصاص نفس را بر اساس حصول علم صادر کرده‌است در حالی که محتویات پرونده دلالت برحصول علم از طریق متعارف ندارد.»[۷]
- نظریه شماره 7/1400/187 مورخ 1400/04/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و استناد به شهادت شهود
- نظریه شماره 7/1400/185 مورخ 1400/03/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تحقق جرم توهین و تهدید از طريق تماس تلفنی و تاثیر شهادت شهود در علم قاضی
- نظریه شماره 7/99/118 مورخ 1399/02/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان رسیدگی قاضی به پرونده در فرض مشاهده جرم توسط وی و استناد بر مشاهدات خود
- رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۸۲)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۷۰۶)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۴۲۳)
- رای دادگاه درباره تأثیر اخراج زوجه از منزل مشترک در احراز بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۹۵)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۶۱)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۳)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج تنفسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۷)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۰۳)
- رای دادگاه درباره ادله اثبات در جرایم دارای جنبه ی حق اللهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۱۱)
- رای دادگاه درباره ادله اثبات بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۸۳)
- رای دادگاه درباره ادعای عدم اطلاع از مسکر بودن نوشیدنی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۰۶)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی تست الکل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۷۰)
- رای دادگاه درباره اعتبار تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۱۲)
- رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۵۹)
- نظریه شماره 1221/95/7 مورخ 1395/05/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع
- ارزش اثباتی ادلۀ اثبات هوشمند با نگاهی بر ادلۀ موضوعی و طریقی
- آیین دادرسی افتراقی در پولشویی با رویکرد امنیت گرایی
- قلمرو قاعدۀ ید در اعراض و انساب با تأکید بر فنّاوری‌های نوین پزشکی در فقه امامیه و حقوق ایران
- سقوط حکم اعدام مرتد فطری در فرض توبه و مشروعیت استتابه توسط قاضی
- کیفیت احراز توبه با مطالعه موردی آرای دادگاه ها
- بازکاوی عنصر روانی در جرایم با مسئولیت مطلق با تأکید بر جرایم علیه محیط‌زیست
- صدور حکم اعدام، ناشی از عدم توجه به ادله اثبات جرم (تحلیل دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۶۲۳۰۰۵۲۲-۱۳۹۶/۷/۲۵ شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب اسلامی تهران)
- دیجیتال فارنزیک در نظام کیفری ایران و انگلستان
نشست های علمی مرتبط
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490420
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اموال و مالکیت) (کلاهبرداری- خیانت در امانت- سرقت و صدور چک پرداخت نشدنی) (مطالعه تطبیقی). چاپ 31. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 580704
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 704668
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1223556
- ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. پژوهش‌های نو در فقه معاصر (جلد اول) (آیین دادرسی). چاپ 1. دادگستری قم، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3539012
- ↑ سیدمهدی حجتی و مجتبی باری. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. دادستان و میثاق عدالت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1422488
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669944