ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۳۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
ث ـ [[تعزیر بدل از قصاص نفس]]، [[معاونت در قتل عمدی]] و [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] | ث ـ [[تعزیر بدل از قصاص نفس]]، [[معاونت در قتل عمدی]] و [[محاربه]] و [[افساد فی الارض]] | ||
ج ـ [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]]، با [[موضوع جرم]] بیش از یکصد میلیون | ج (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]]، با [[موضوع جرم]] بیش از یکصد میلیون ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال | ||
تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد [[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(639)]] و [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(640)]] کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و [[کلاهبرداری]] و کلیه [[جرایم در حکم کلاهبرداری|جرائم در حکم کلاهبرداری]] و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و [[شروع به جرم|شروع به جرائم]] مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (46)]] این قانون در خصوص این تبصره الزامی است. | تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد [[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(639)]] و [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(640)]] کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و [[کلاهبرداری]] و کلیه [[جرایم در حکم کلاهبرداری|جرائم در حکم کلاهبرداری]] و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و [[شروع به جرم|شروع به جرائم]] مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (46)]] این قانون در خصوص این تبصره الزامی است. | ||
| خط ۳۰: | خط ۳۰: | ||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> | سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در بند ج '''ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
== نکات توضیحی تفسیری دکترین == | == نکات توضیحی تفسیری دکترین == | ||
| خط ۳۸: | خط ۳۸: | ||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 5151/7_1367/6/23 تصدیق خلاف واقع طبیب در فرض وجود شرایط لازم قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279424|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 674/7 مورخه 1368/2/31 مجازات [[انفصال دائم]] از شغل به دلیل ارتکاب جرم [[ارتشاء]] قابل تعلیق نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7138/7_1372/10/7 اجرای مجازات جرم [[توهین|فحاشی]] قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 5151/7_1367/6/23 تصدیق خلاف واقع طبیب در فرض وجود شرایط لازم قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279424|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 674/7 مورخه 1368/2/31 مجازات [[انفصال دائم]] از شغل به دلیل ارتکاب جرم [[ارتشاء]] قابل تعلیق نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7138/7_1372/10/7 اجرای مجازات جرم [[توهین|فحاشی]] قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق انفصال موقت]] | |||
* [[نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | * [[رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور]] | ||
| خط ۶۶: | خط ۶۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)]] | * [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات نگه داری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۱۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی تهدید و توهین و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۵۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]] | * [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنیت]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنیت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات فروش مال غیر درفرض صدور رای به جزای نقدی به میزان ۷۸ میلیون]] | * [[نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات فروش مال غیر درفرض صدور رای به جزای نقدی به میزان ۷۸ میلیون]] | ||
* [[نظریه شماره 11/96/7 مورخ 1396/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال مشاع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۹۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی توهین و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۸۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۴۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۴۴۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۰۳۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۱۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق بزه سرقت توأم با تهدید با سلاح سرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۷۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات شلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۶۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و استفاده از داده های رایانه ای مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۵۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۱۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۸۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۳۳۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۷۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۱۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تصرف عدوانی در مشاعات ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره تعویق یا تعلیق مجازات جرایم منافی عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۱۲)]] | |||
* [[نظریه شماره 1325/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1330/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
== انتقادات == | == انتقادات == | ||
| خط ۷۵: | خط ۱۰۳: | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]] | |||
* [[نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته]] | * [[نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته]] | ||
* [[تعویق صدور حکم و آثار آن]] | * [[تعویق صدور حکم و آثار آن]] | ||
* [[بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»]] | * [[بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»]] | ||
* [[جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸
ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:
الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات
ب ـ جرایم سازمان یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ربایی و اسید پاشی
پ ـ قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا
ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان
ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی الارض
ج (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال
تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
مواد مرتبط
- تبصره 3 ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری (موارد الزامی قرار تعلیق مجازات)
- مواد 498 تا 512 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی)
- ماده 687 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات)
- مواد 651 تا 654 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار)
- ماده 621 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (آدم ربائی)
- قانون تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن مصوب 1398 (اسید پاشی)
- ماده 617 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت)
- مواد 637 تا 641 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (جرائم منافی عفت)
- ماده 612 قانون مجازات اسلامی تعزیرات (تعزیر بدل از قصاص)
- ماده 81 قانون آیین دادرسی کیفری
پیشینه
سابقا قانونگذار در ماده 25 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.[۱] پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.[۲] همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال بود.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.[۴] در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.[۵]
رویه قضایی
- به موجب نظریه مشورتی به شماره 5151/7_1367/6/23 تصدیق خلاف واقع طبیب در فرض وجود شرایط لازم قابل تعلیق است.[۶] همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 674/7 مورخه 1368/2/31 مجازات انفصال دائم از شغل به دلیل ارتکاب جرم ارتشاء قابل تعلیق نمی باشد.[۷] همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7138/7_1372/10/7 اجرای مجازات جرم فحاشی قابل تعلیق است.[۸]
- نظریه شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق انفصال موقت
- نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 778 مورخ 1398/3/28 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند
- نظریه شماره 7/99/1617 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلق نمودن تعقیب در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام
- نظریه شماره 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی
- رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)
- نظریه شماره 7/99/2001 مورخ 1400/01/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حل تعارض میان قانون مجازات و قانون قاچاق کالا و ارز در مورد تعلیق تعقیب قاچاق کالاهای ممنوعه
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)
- رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
- رای دادگاه درباره ارزش قضایی اظهارات شکات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۲۳)
- رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۴)
- رای دادگاه درباره اخذ وجه از افراد از طریق انتساب عکس های مبتذل واهی به خود در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۳۳)
- رای دادگاه درباره اخذ کارت عابر بانک دیگری و برداشت غیر مجاز وجه از حساب دارنده (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۲۰)
- نظریه شماره 7/1400/527 مورخ 1400/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی
- نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۹۰)
- رای دادگاه درباره امارات قضایی در مقام اثبات مجرمیت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۶۱۰)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در ارتکاب بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۶۳)
- رای دادگاه درباره برداشت وجه بدون اجازه از عابر بانک دیگری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۶)
- رای دادگاه درباره تأثیر حجر در تحقق بزه سوءاستفاده از ضعف نفس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۳۰۵)
- نظریه شماره 7/1401/1281 مورخ 1402/04/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره بزه تحصیل مال از طریق نامشروع
- رای دادگاه درباره تأثیر اختلاف حساب بین شاکی و متهم در تحقق بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۶۸۵)
- رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط کارگر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۳۷۵)
- رای دادگاه درباره ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو حین منازعه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۴۶۷)
- رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات نگه داری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۱۷)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی تهدید و توهین و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۵۱)
- رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )
- نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنیت
- نظریه شماره 7/98/2051 مورخ 1399/01/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق اجرای مجازات فروش مال غیر درفرض صدور رای به جزای نقدی به میزان ۷۸ میلیون
- نظریه شماره 11/96/7 مورخ 1396/01/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره تخریب مال مشاع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۴۹)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۹۷)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی توهین و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۸۰)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۴۶)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۴۴۱)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۰۳۲)
- رای دادگاه درباره تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۱۲)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۰۵)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۱۶)
- رای دادگاه درباره تعلیق بزه سرقت توأم با تهدید با سلاح سرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۷۳)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات شلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۶۴)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و استفاده از داده های رایانه ای مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۵۶)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۱۹)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۸۲)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۳۳۱)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۷۲)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۱۱۲)
- رای دادگاه درباره تصرف عدوانی در مشاعات ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)
- رای دادگاه درباره تعویق یا تعلیق مجازات جرایم منافی عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۱۲)
- نظریه شماره 1325/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1330/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
انتقادات
منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.[۹]
مقالات مرتبط
- حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا
- نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته
- تعویق صدور حکم و آثار آن
- بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»
- جرایم علیه امنیت و حقوق شهروندی در پرتو اصول جرم انگاری
منابع
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799180
- ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4842084
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955072
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330024
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279424
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279428
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279432
- ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330044