ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۲۷ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۱: خط ۱۱:
ث ـ [[تعزیر بدل از قصاص نفس]]، [[معاونت در قتل عمدی]] و [[محاربه]] و [[افساد فی ‌الارض]]
ث ـ [[تعزیر بدل از قصاص نفس]]، [[معاونت در قتل عمدی]] و [[محاربه]] و [[افساد فی ‌الارض]]


ج ـ [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]]، با [[موضوع جرم]] بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال
ج (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ [[جرم اقتصادی|جرایم اقتصادی]]، با [[موضوع جرم]] بیش از یکصد میلیون ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال


تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد [[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(639)]] و [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(640)]] کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و [[کلاهبرداری]] و کلیه [[جرایم در حکم کلاهبرداری|جرائم در حکم کلاهبرداری]] و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و [[شروع به جرم|شروع به جرائم]] مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (46)]] این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد [[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(639)]] و [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|(640)]] کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و [[کلاهبرداری]] و کلیه [[جرایم در حکم کلاهبرداری|جرائم در حکم کلاهبرداری]] و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و [[شروع به جرم|شروع به جرائم]] مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (46)]] این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.
خط ۳۰: خط ۳۰:


== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref>
سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در بند ج '''ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
خط ۶۷: خط ۶۷:
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر رضایت شاکی در رد مال (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات نگه داری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۰۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی تهدید و توهین و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۵۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات به استناد ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی علیرغم وجود مقررات خاص در تخفیف مجازات (دادنامه شماره )]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنیت]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنیت]]
خط ۷۳: خط ۷۵:
* [[نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1145/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال مشاع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال مشاع (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۵۴۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۹۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی توهین و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۸۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی توهین، تهدید و مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۴۴۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات پس از اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۰۳۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعویق و تعلیق مجازات رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه ضرب و جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۱۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات در بزه رابطه نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۴۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق بزه سرقت توأم با تهدید با سلاح سرد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات شلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۰۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی جعل و استفاده از داده های رایانه ای مجعول (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات ایراد جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۱۱۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات بزه عضوگیری در شرکت های هرمی (دادنامه شماره ۹۶۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع دون زنا (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۳۳۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه رابطه نامشروع مادون زنا (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۷۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۱۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تصرف عدوانی در مشاعات ملک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۳۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعویق یا تعلیق مجازات جرایم منافی عفت عمومی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۹۱۲)]]
* [[نظریه شماره 1325/95/7 مورخ 1395/06/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1330/96/7 مورخ 1396/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== انتقادات ==
== انتقادات ==
خط ۷۹: خط ۱۰۳:
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]
* [[نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته]]
* [[نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته]]
* [[تعویق صدور حکم و آثار آن]]
* [[تعویق صدور حکم و آثار آن]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۳۰ اکتبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۸

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب ـ جرایم سازمان‌ یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ‌ربایی و اسید پاشی

پ ـ قدرت ‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان ‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی ‌الارض

ج (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 25 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.[۱] پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.[۲] همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال بود.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.[۴] در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.[۵]

رویه قضایی

انتقادات

منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.[۹]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799180
  2. ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4842084
  3. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  4. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955072
  5. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330024
  6. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279424
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279428
  8. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279432
  9. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330044
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۷_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=357925»