ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱۶: | خط ۱۶: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | |||
* [[ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرور زمان، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا [[اجرای حکم]] قطعی کیفری مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمی‌شود یا حکم قطعی اجرا نمی‌شود، در این حالت گفته می‌شود جرم، مشمول مرور زمان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085424|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>همچنین منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960780|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | مرور زمان، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا [[اجرای حکم]] قطعی کیفری مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمی‌شود یا حکم قطعی اجرا نمی‌شود، در این حالت گفته می‌شود جرم، مشمول مرور زمان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085424|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>همچنین منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960780|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
== فلسفه و مبانی نظری | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که [[مجنی علیه|بزه دیده]]، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به [[جبران خسارت]] او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524428|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که [[مجنی علیه|بزه دیده]]، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به [[جبران خسارت]] او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمی‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524428|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات | == نکات تفسیری دکترین == | ||
مرور زمان جزء احکام مربوط به [[نظم عمومی]] است و جنبه [[قواعد آمره|آمره]] دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا [[محکوم علیه]] تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است هر چند درخواست نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب، صدور و [[مرور زمان مجازات|اجرای حکم]] تقسیم میگردد که نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009404|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>پر واضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده، [[شکایت|شکایتش]] را ارائه کند، [[دادسرا]] [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877664|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | مرور زمان جزء احکام مربوط به [[نظم عمومی]] است و جنبه [[قواعد آمره|آمره]] دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا [[محکوم علیه]] تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است هر چند درخواست نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب، صدور و [[مرور زمان مجازات|اجرای حکم]] تقسیم میگردد که نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009404|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>پر واضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده، [[شکایت|شکایتش]] را ارائه کند، [[دادسرا]] [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877664|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در [[جرم آنی|جرائم آنی]] از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می یابد، اما در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم قطع میگردد که به نظر می‌رسد رای [[دادگاه بدوی]]، [[قطع مرور زمان|قاطع مرور زمان]] است و نه [[دادگاه تجدیدنظر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960948|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً در فقه اسلامی مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط [[دیه]] نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی [[اعراض از حق|اعراض]] آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در [[جرم آنی|جرائم آنی]] از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می یابد، اما در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم قطع میگردد که به نظر می‌رسد رای [[دادگاه بدوی]]، [[قطع مرور زمان|قاطع مرور زمان]] است و نه [[دادگاه تجدیدنظر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960948|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً در فقه اسلامی مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط [[دیه]] نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی [[اعراض از حق|اعراض]] آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== رویه قضایی == | |||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی == | |||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | |||
# مرور زمان باعث توقف تعقیب جرائم تعزیری می‌شود. | |||
# تعقیب نشدن جرم تا انقضای مواعد مشخص شده در ماده، موجب مرور زمان می‌شود. | |||
# از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا صدور حکم قطعی، اگر مواعد به پایان برسد و حکمی صادر نشود، مرور زمان محقق میگردد. | |||
# مواعد برای جرائم تعزیری درجه یک تا سه پانزده سال است. | |||
# مواعد برای جرائم تعزیری درجه چهار ده سال است. | |||
# مواعد برای جرائم تعزیری درجه پنج هفت سال است. | |||
# مواعد برای جرائم تعزیری درجه شش پنج سال است. | |||
# مواعد برای جرائم تعزیری درجه هفت و هشت سه سال است. | |||
# اقدام تعقیبی یا تحقیقی شامل مواردی مانند احضار، جلب، و بازجویی است. | |||
# اقداماتی که مقامات قضائی در اجرای وظایف قانونی انجام می‌دهند، می‌تواند مرور زمان را متوقف کند. | |||
# در صورت صدور قرار اناطه، مرور زمان از تاریخ قطعیت رای مرجع مرجوع به آغاز می‌شود. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مدت مرور زمان تعقیب]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره علم قاضی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۸۸۵)]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم شکایت شاکی در مهلت قانونی]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تأثیر ازدواج با شاکیه بعد از زنای غیر محصن در سقوط حد]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اعمال مقررات مرور زمان در بزه انتقال مال غیر]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حمل و نگه داری سلاح و استفاده از آن برای ارتکاب بزه محاربه]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره انکار بعد از اقرار]] | |||
* [[رای دادگاه درباره موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۸۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۱۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۰۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۱۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۶۵۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۵)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۸۱۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مبداء احتساب مرور زمان رسیدگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۳۴۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره ماهیت بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرب خمر شخص دارای تابعیت مضاعف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1809 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/2884 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/177 مورخ 1396/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/96/1472 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/487 مورخ 1393/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1751 مورخ 1392/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/484 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/1401/471 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 177/95/7 مورخ 1396/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1472/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 183/7_1382/3/25، درخواست دیه و نیز صدور حکم در مورد آن در پرونده های کیفری نیازمند [[دادخواست]] نیست و صرف مطالبه ذینفع در این خصوص کافی است. همچنین اگر پرونده در مدت ده سال منتهی به صدور حکم نشده باشد، دیه مشمول مرور زمان نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279528|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 183/7_1382/3/25، درخواست دیه و نیز صدور حکم در مورد آن در پرونده های کیفری نیازمند [[دادخواست]] نیست و صرف مطالبه ذینفع در این خصوص کافی است. همچنین اگر پرونده در مدت ده سال منتهی به صدور حکم نشده باشد، دیه مشمول مرور زمان نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279528|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۳۶: | خط ۸۵: | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/2011 مورخ 1400/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2011 مورخ 1400/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر صدور رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر بر مرور زمان]] | * [[نظریه شماره 7/99/2011 مورخ 1400/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2011 مورخ 1400/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر صدور رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر بر مرور زمان]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/399 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدم قرارهای شکلی بر قرارهای ماهوی]] | * [[نظریه شماره 7/99/399 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدم قرارهای شکلی بر قرارهای ماهوی]] | ||
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره علم قاضی]] | * [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره علم قاضی]] | ||
| خط ۴۴: | خط ۹۲: | ||
* [[نظریه شماره 1191/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1191/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰)]] | * [[رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰)]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[ادله اثبات دعوای علم قاضی با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب سال 92]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری]] | * [[مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری]] | ||
* [[تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)]] | * [[تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)]] | ||
نسخهٔ ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۰
ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی:مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف می‌کند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام می‌دهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع می‌شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
مرور زمان، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف می‌شود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمی‌شود یا حکم قطعی اجرا نمی‌شود، در این حالت گفته می‌شود جرم، مشمول مرور زمان شده است.[۱]همچنین منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.[۲]
فلسفه و مبانی نظری
برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که بزه دیده، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به جبران خسارت او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمی‌شود.[۳]
نکات تفسیری دکترین
مرور زمان جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا محکوم علیه تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است هر چند درخواست نشده باشد.[۴] گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب، صدور و اجرای حکم تقسیم میگردد که نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.[۵]پر واضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدت‌های مقرر در ماده، شکایتش را ارائه کند، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر می‌کند.[۶]
در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در جرائم آنی از زمانی شروع می‌شود که جرم تحقق می یابد، اما در جرائم مستمر، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میگردد.[۷]همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم قطع میگردد که به نظر می‌رسد رای دادگاه بدوی، قاطع مرور زمان است و نه دادگاه تجدیدنظر.[۸]ضمناً در فقه اسلامی مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط دیه نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق می‌باشد مگر آنکه بتوان به نحوی اعراض آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرور زمان باعث توقف تعقیب جرائم تعزیری می‌شود.
- تعقیب نشدن جرم تا انقضای مواعد مشخص شده در ماده، موجب مرور زمان می‌شود.
- از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا صدور حکم قطعی، اگر مواعد به پایان برسد و حکمی صادر نشود، مرور زمان محقق میگردد.
- مواعد برای جرائم تعزیری درجه یک تا سه پانزده سال است.
- مواعد برای جرائم تعزیری درجه چهار ده سال است.
- مواعد برای جرائم تعزیری درجه پنج هفت سال است.
- مواعد برای جرائم تعزیری درجه شش پنج سال است.
- مواعد برای جرائم تعزیری درجه هفت و هشت سه سال است.
- اقدام تعقیبی یا تحقیقی شامل مواردی مانند احضار، جلب، و بازجویی است.
- اقداماتی که مقامات قضائی در اجرای وظایف قانونی انجام می‌دهند، می‌تواند مرور زمان را متوقف کند.
- در صورت صدور قرار اناطه، مرور زمان از تاریخ قطعیت رای مرجع مرجوع به آغاز می‌شود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مدت مرور زمان تعقیب
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره علم قاضی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۸۸۵)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم شکایت شاکی در مهلت قانونی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تأثیر ازدواج با شاکیه بعد از زنای غیر محصن در سقوط حد
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اعمال مقررات مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حمل و نگه داری سلاح و استفاده از آن برای ارتکاب بزه محاربه
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره انکار بعد از اقرار
- رای دادگاه درباره موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۸۲)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۱۸)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۴)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۰۵)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۱۵)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۶۵۱)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۵)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۸۱۲)
- رای دادگاه درباره مبداء احتساب مرور زمان رسیدگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۳۴۰)
- رای دادگاه درباره ماهیت بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۹۹)
- رای دادگاه درباره شرب خمر شخص دارای تابعیت مضاعف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۴۸)
- رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)
- نظریه شماره 7/98/1809 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2884 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/177 مورخ 1396/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1472 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/487 مورخ 1393/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1751 مورخ 1392/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/484 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/471 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 177/95/7 مورخ 1396/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1472/96/7 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره 183/7_1382/3/25، درخواست دیه و نیز صدور حکم در مورد آن در پرونده های کیفری نیازمند دادخواست نیست و صرف مطالبه ذینفع در این خصوص کافی است. همچنین اگر پرونده در مدت ده سال منتهی به صدور حکم نشده باشد، دیه مشمول مرور زمان نمی شود.[۱۰]
- نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری
- نظریه شماره 7/1402/442 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان اجرای حکم
- رای وحدت رویه شماره 822 دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها
- نظریه شماره 7/1400/826 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه سال در مرور زمان
- نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت
- نظریه شماره 7/99/2011 مورخ 1400/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر صدور رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر بر مرور زمان
- نظریه شماره 7/99/399 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدم قرارهای شکلی بر قرارهای ماهوی
- رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره علم قاضی
- نظریه شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول
- نظریه شماره 7/99/909 مورخ 1399/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرور زمان در فرض شمول قانون کاهش مجازات بر دادنامه اجرایی
- نظریه شماره 7/99/1847 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف دادسرا و دادگاه در مورد درجه مجازات
- نظریه شماره 1191/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰)
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری
- تحلیل علمی از یک پرونده کیفری(زنای محصنه و اثبات آن)
- تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085424
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960780
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524428
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484796
- ↑ جعفر کوشا. بایسته‌های حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009404
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877664
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504292
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960948
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355176
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279528