ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۴۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۵ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی''':[[مرور زمان]]، در صورتی [[تعقیب]] جرائم موجب [[تعزیر]] را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور [[حکم قطعی]] منتهی نگردیده باشد: | {{برای کتاب}} '''ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی''':[[مرور زمان]]، در صورتی [[تعقیب]] جرائم موجب [[تعزیر]] را [[موقوفی تعقیب|موقوف]] میکند که از تاریخ وقوع [[جرم]] تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور [[حکم قطعی]] منتهی نگردیده باشد: | ||
الف- جرائم تعزیری [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] یک تا سه با انقضای پانزده سال | الف- جرائم تعزیری [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه]] یک تا سه با انقضای پانزده سال | ||
| خط ۱۱: | خط ۱۱: | ||
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. | ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال. | ||
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل [[احضار]]، [[جلب]]، [[بازجویی]]، استماع اظهارات [[ | تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که [[مقام قضایی|مقامات قضائی]] در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل [[احضار]]، [[جلب]]، [[بازجویی]]، استماع اظهارات [[شهود]] و [[مطلع|مطلعان]]، [[تحقیقات محلی|تحقیقات]] یا [[معاینه محلی]] و [[نیابت قضایی|نیابت قضائی]] انجام میدهند. | ||
تبصره ۲- در مورد صدور [[قرار اناطه]]، [[مرور زمان تعقیب]] از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود. | تبصره ۲- در مورد صدور [[قرار اناطه]]، [[مرور زمان تعقیب]] از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود. | ||
| خط ۱۷: | خط ۱۷: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۰۶ قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مرور زمان، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف میشود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا [[اجرای حکم]] قطعی کیفری مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمیشود یا حکم قطعی اجرا نمیشود، در این حالت گفته میشود جرم، مشمول مرور زمان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085424|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>همچنین منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960780|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
* [[مرور زمان]]: مرور زمان، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف میشود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا [[اجرای حکم]] قطعی کیفری مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمیشود یا حکم قطعی اجرا نمیشود، در این حالت گفته میشود جرم، مشمول مرور زمان شده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085424|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر، مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب [[قانون]] پس از آن [[دعوی]] شنیده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق تجارت کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2181420|صفحه=|نام۱=بهرام|نام خانوادگی۱=بهرامی|چاپ=3}}</ref> | |||
*[[تعقیب]]: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا [[قرار]] یا اجرای آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115960|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[تعزیر]]: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی|محرمات شرعی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]]، تعیین و اعمال میگردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*[[موقوفی تعقیب]]: «موقوف شدن» به معنای از میان رفتن است و مراد از موقوفی تعقیب، [[قرار|قراری]] است که به موجب آن به جهات قانونی از [[تعقیب]] [[متهم]] صرف نظر میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مهارت های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6657560|صفحه=|نام۱=سیدعباس|نام خانوادگی۱=موسوی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
*[[رأی قطعی|حکم قطعی]]: احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2642960|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=مهاجری|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[درجهبندی مجازاتهای تعزیری]]: درجهبندی مجازاتهای تعزیری در قوانین مجازات سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیمبندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، [[تعزیر|مجازاتهای تعزیری]] را به هشت درجه تقسیم میکند. | |||
*[[مقام قضایی]]: مقام قضایی همان کارمند قضایی دادگستری یا [[قوه قضاییه]] است که دارای [[پایه قضایی]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=374824|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر مقام قضایی به شخصی اطلاق میگردد که [[ابلاغ قضایی]] دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان [[حوزه قضایی]]، دادرسان و روسای دادگاهها، سرپرستان مجتمعهای قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=481644|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گفتنی است به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاهها و [[دادسرا|دادسراها]] بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=گالوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280544|صفحه=|نام۱=سیدعلیرضا|نام خانوادگی۱=میرکمالی|نام۲=سحر|نام خانوادگی۲=صالح احمدی|چاپ=4}}</ref> | |||
*[[احضار]]: احضار به معنای فراخواندن [[مدعی علیه]] یا نماینده او یا [[شهادت|شاهد]] [[دعوی]] و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=80384|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=1}}</ref>دستور احضار از اختیارات و وظایف [[مقام قضایی|مقامات قضایی]] در مرحله [[تعقیب]] [[متهم]] و انجام [[تحقیقات مقدماتی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲|1=|عنوان=کلیات آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1738376|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=7}}</ref>اگر چه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آنها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف [[شکایت]] برای شروع به رسیدگی کافی است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1285240|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=13}}</ref>اما نمیتوان به صرف شکایت [[شاکی خصوصی|شاکی]] اقدام به احضار یا [[جلب متهم]] نمود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=747148|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2085256|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[بازجویی]]: بازجویی از اقدامات مهم در فرایند کیفری است که برای تحقیق در قضایای کیفری به عمل می آید، مقصود از این امر طرح سوالات متعدد در بازجویی مقدماتی و بازجویی قضائی، توسط [[ضابط دادگستری]] و قاضی، از [[متهم]] یا [[مطلع]] یا [[شاکی خصوصی|شاکی]] و یا [[شهادت|شاهد]] است. هدف از این امر دریافت اطلاعات صحیح و لازم از شخصی است که از او بازجویی میشود، گفتنی است پرونده کیفری بدون تکمیل ورقه بازجویی هرگز تکمیل نشده و آماده رسیدگی نخواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=کیان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6402800|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[شهود]]: به [[اخبار]] اشخاص از آنچه که دیده یا شنیده اند، شهادت گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2490152|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=4}}</ref> در واقع، شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور [[ثبوت]] آن در [[جلسه دادگاه]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=669988|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> و شاهد، کسی است که موضوع مورد [[شهادت]] را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ترمینولوژی حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651324|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=7}}</ref> بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که [[دادگاه]]، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع [[جرم]] دارد یا اینکه احقاق [[حق]] یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست و حتی میتواند به [[نظریه کارشناسی|نظریه کارشناسان]] اعتراض کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=ادله اثبات دعوا|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=قانون مدار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1226496|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=حاجی زاده|چاپ=2}}</ref> | |||
*[[مطلع]]: مطلع را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکردهاست، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4692504|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[تحقیقات محلی]]: تحقیقات محلی را همان حضور در محل وقوع [[جرم]] یا [[اقامتگاه|محل اقامت]] [[متهم]] یا [[شاکی خصوصی|شاکی]] و جمعآوری اطلاعات از اهالی محل دانستهاند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4679940|صفحه=|نام۱=علی|نام خانوادگی۱=خالقی|چاپ=1}}</ref> | |||
*[[نیابت قضایی]]: نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378|ترجمه=|جلد=|سال=1378|ناشر=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=588124|صفحه=|نام۱=قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود میدهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=344724|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> در تعریف دیگر، چنین بیان شده است که «اعطای نمایندگی از طرف یک [[مرجع قضایی]] به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از [[متهم]] یا مطلع، جمعآوری [[سند|اسناد]] و [[مدرک|مدارک]]، انجام [[کارشناسی]]، [[بازداشت|توقیف]] متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجله پژوهشهای حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=822716|صفحه=|نام۱=موسسه مطالعات|پژوهشهای حقوقی شهر دانش|نام خانوادگی۱=|چاپ=}}</ref> | |||
*[[قرار اناطه]]: [[صلاحیت]] [[دادگاه کیفری|مراجع جزایی]] برای رسیدگی به مبانی و مقدمات [[جرم]] و ایرادات طرفین [[دعوی|دعوای]] کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت [[قاعده ملازمه اذن در شیء با اذن در لوازم آن|اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز بهشمار میرود]]، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کردهاست و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار دادهاست،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=سازمان چاپ و انتشارات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2084124|صفحه=|نام۱=محمود|نام خانوادگی۱=آخوندی اصل|چاپ=2}}</ref>در این مورد یکی از [[جهات سقوط دعوای عمومی|موانع تعقیب دعوای عمومی]]، اناطه است که معمولاً با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت میگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877996|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref>به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد [[حقوق مدنی]] صورت میگیرد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502732|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>در واقع در موارد صدور قرار اناطه، تا زمان روشن شدن امر حقوقی، رسیدگی کیفری بهطور موقت معلق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4878024|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | |||
* [[مرور زمان تعقیب]]: همچنین منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960780|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | |||
== فلسفه و مبانی نظری == | == فلسفه و مبانی نظری == | ||
برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که [[مجنی علیه|بزه دیده]]، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به [[جبران خسارت]] او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524428|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که [[مجنی علیه|بزه دیده]]، خاطره [[جرم]] را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به [[جبران خسارت]] او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1524428|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده | == نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی == | ||
مرور زمان جزء احکام مربوط به [[نظم عمومی]] است و جنبه [[قواعد آمره|آمره]] دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا [[محکوم علیه]] تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است هر چند درخواست نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گفتنی است مرور زمان به سه نوع | [[مرور زمان]] جزء احکام مربوط به [[نظم عمومی]] است و جنبه [[قواعد آمره|آمره]] دارد؛ بنابراین اراده [[متهم]] یا [[مجرم]] یا [[محکوم علیه]] تأثیری در آن ندارد و [[قاضی]] موظف به اعمال آن است هر چند درخواست نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=484796|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|نام۲=علی|نام خانوادگی۲=مهاجری|چاپ=3}}</ref> گفتنی است مرور زمان به سه نوع [[مرور زمان تعقیب|تعقیب]]، صدور و [[مرور زمان مجازات|اجرای حکم]] تقسیم میگردد که نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2009404|صفحه=|نام۱=جعفر|نام خانوادگی۱=کوشا|چاپ=1}}</ref>پر واضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده، [[شکایت|شکایتش]] را ارائه کند، [[دادسرا]] [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر میکند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4877664|صفحه=|نام۱=رجب|نام خانوادگی۱=گلدوست جویباری|چاپ=2}}</ref> | ||
در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در [[جرم آنی|جرائم آنی]] از زمانی شروع میشود که جرم تحقق می یابد، اما در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم قطع میگردد که به نظر میرسد رای [[دادگاه بدوی]]، [[قطع مرور زمان|قاطع مرور زمان]] است و نه [[دادگاه تجدیدنظر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960948|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً در فقه اسلامی مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط [[دیه]] نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق میباشد مگر آنکه بتوان به نحوی [[اعراض از حق|اعراض]] آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در [[جرم آنی|جرائم آنی]] از زمانی شروع میشود که جرم تحقق می یابد، اما در [[جرم مستمر|جرائم مستمر]]، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم قطع میگردد که به نظر میرسد رای [[دادگاه بدوی]]، [[قطع مرور زمان|قاطع مرور زمان]] است و نه [[دادگاه تجدیدنظر]].<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4960948|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>ضمناً در فقه اسلامی مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط [[دیه]] نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق میباشد مگر آنکه بتوان به نحوی [[اعراض از حق|اعراض]] آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=355176|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=7}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده | == نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی == | ||
{{هوش مصنوعی (ماده)}} | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# مرور زمان باعث توقف تعقیب جرائم تعزیری میشود. | # مرور زمان باعث توقف تعقیب جرائم تعزیری میشود. | ||
| خط ۳۹: | خط ۵۴: | ||
# اقدام تعقیبی یا تحقیقی شامل مواردی مانند احضار، جلب، و بازجویی است. | # اقدام تعقیبی یا تحقیقی شامل مواردی مانند احضار، جلب، و بازجویی است. | ||
# اقداماتی که مقامات قضائی در اجرای وظایف قانونی انجام میدهند، میتواند مرور زمان را متوقف کند. | # اقداماتی که مقامات قضائی در اجرای وظایف قانونی انجام میدهند، میتواند مرور زمان را متوقف کند. | ||
# در صورت صدور قرار اناطه، مرور زمان از تاریخ قطعیت رای مرجع مرجوع به آغاز میشود. | # در صورت صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجع مرجوع به آغاز میشود. | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای وحدت رویه شماره 822 دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مدت مرور زمان تعقیب]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر]] | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم شکایت شاکی در مهلت قانونی]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم شکایت شاکی در مهلت قانونی]] | ||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اعمال مقررات مرور زمان در بزه انتقال مال غیر]] | * [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اعمال مقررات مرور زمان در بزه انتقال مال غیر]] | ||
* [[رای دادگاه درباره موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۸۲)]] | * [[رای دادگاه درباره موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۸۲)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۱۸)]] | * [[رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۱۸)]] | ||
| خط ۵۹: | خط ۷۱: | ||
* [[رای دادگاه درباره مبداء احتساب مرور زمان رسیدگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۳۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره مبداء احتساب مرور زمان رسیدگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۳۴۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ماهیت بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۹۹)]] | * [[رای دادگاه درباره ماهیت بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۹۹)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)]] | * [[رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/1809 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/1809 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/96/2884 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/96/2884 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۶۹: | خط ۸۱: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/484 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/484 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/471 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/471 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری]] | * [[نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1402/442 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان اجرای حکم]] | * [[نظریه شماره 7/1402/442 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان اجرای حکم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/826 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه سال در مرور زمان]] | * [[نظریه شماره 7/1400/826 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه سال در مرور زمان]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت]] | * [[نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/2011 مورخ 1400/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2011 مورخ 1400/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر صدور رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر بر مرور زمان]] | * [[نظریه شماره 7/99/2011 مورخ 1400/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2011 مورخ 1400/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر صدور رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر بر مرور زمان]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/399 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدم قرارهای شکلی بر قرارهای ماهوی]] | * [[نظریه شماره 7/99/399 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدم قرارهای شکلی بر قرارهای ماهوی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول]] | * [[نظریه شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/909 مورخ 1399/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرور زمان در فرض شمول قانون کاهش مجازات بر دادنامه اجرایی]] | * [[نظریه شماره 7/99/909 مورخ 1399/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرور زمان در فرض شمول قانون کاهش مجازات بر دادنامه اجرایی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/1847 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف دادسرا و دادگاه در مورد درجه مجازات]] | * [[نظریه شماره 7/99/1847 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف دادسرا و دادگاه در مورد درجه مجازات]] | ||
* [[نظریه شماره 1191/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1191/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[ | * به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 183/7_1382/3/25، درخواست دیه و نیز صدور حکم در مورد آن در پرونده های کیفری نیازمند [[دادخواست]] نیست و صرف مطالبه ذینفع در این خصوص کافی است. همچنین اگر پرونده در مدت ده سال منتهی به صدور حکم نشده باشد، دیه مشمول مرور زمان نمی شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279528|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری]] | * [[مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری]] | ||
* [[تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان]] | * [[تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان]] | ||
* [[تحلیل فقهی– مبنایی گسترۀ تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی]] | * [[تحلیل فقهی– مبنایی گسترۀ تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی]] | ||
* [[مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابلگذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حقالله و حقالناس» در فقه امامیه]] | * [[مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابلگذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حقالله و حقالناس» در فقه امامیه]] | ||
* [[ | * [[تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه]] | ||
* [[موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری]] | |||
* [[مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر]] | |||
* [[«تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی]] | |||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[بررسی تطبیقی ع–وام–ل س–ق–وط مج–ازات در حقوق کیفری ای–ران و حقوق بی–ن الملل کیفری]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۳۹
ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی:مرور زمان، در صورتی تعقیب جرائم موجب تعزیر را موقوف میکند که از تاریخ وقوع جرم تا انقضای مواعد زیر تعقیب نشده یا از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا انقضای این مواعد به صدور حکم قطعی منتهی نگردیده باشد:
الف- جرائم تعزیری درجه یک تا سه با انقضای پانزده سال
ب- جرائم تعزیری درجه چهار با انقضای ده سال
پ- جرائم تعزیری درجه پنج با انقضای هفت سال
ت- جرائم تعزیری درجه شش با انقضای پنج سال
ث- جرائم تعزیری درجه هفت و هشت با انقضای سه سال.
تبصره ۱- اقدام تعقیبی یا تحقیقی، اقدامی است که مقامات قضائی در اجرای یک وظیفه قانونی از قبیل احضار، جلب، بازجویی، استماع اظهارات شهود و مطلعان، تحقیقات یا معاینه محلی و نیابت قضائی انجام میدهند.
تبصره ۲- در مورد صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجعی که رسیدگی کیفری منوط به صدور آن است، شروع میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مرور زمان: مرور زمان، گذشتن مهلتی است که به موجب قانون پس از انقضای آن، تعقیب جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری موقوف میشود، در واقع هرگاه رسیدگی به جرم یا اجرای حکم قطعی کیفری مدت معینی به تعویق بیافتد، دیگر به جرم رسیدگی نمیشود یا حکم قطعی اجرا نمیشود، در این حالت گفته میشود جرم، مشمول مرور زمان شده است.[۱] به عبارت دیگر، مرور زمان عبارت است از گذشتن مدتی که به موجب قانون پس از آن دعوی شنیده نمیشود.[۲]
- تعقیب: تعقیب در اصطلاح حقوقی، توسل به یک عمل قضایی برای وصول به گرفتن حکم یا قرار یا اجرای آن است.[۳]
- تعزیر: منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال میگردد.[۴]
- موقوفی تعقیب: «موقوف شدن» به معنای از میان رفتن است و مراد از موقوفی تعقیب، قراری است که به موجب آن به جهات قانونی از تعقیب متهم صرف نظر میشود.[۵]
- جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.[۶]
- حکم قطعی: احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.[۷]
- درجهبندی مجازاتهای تعزیری: درجهبندی مجازاتهای تعزیری در قوانین مجازات سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیمبندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.[۸] اما ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه تقسیم میکند.
- مقام قضایی: مقام قضایی همان کارمند قضایی دادگستری یا قوه قضاییه است که دارای پایه قضایی باشد.[۹] به عبارت دیگر مقام قضایی به شخصی اطلاق میگردد که ابلاغ قضایی دارد و در محاکم شامل قضات تحقیق، رئیس و معاونان حوزه قضایی، دادرسان و روسای دادگاهها، سرپرستان مجتمعهای قضایی، معاونان رئیس کل و شخص رئیس کل دادگستری استان میگردد.[۱۰] گفتنی است به موجب نظریه مشورتی به شماره ۸۰۲۱/۷_۱۳۷۳/۱۲/۲۳ مقصود از مقامات قضایی، قضات دادگاهها و دادسراها بوده و شامل کارکنان اداری این مراجع نیست.[۱۱]
- احضار: احضار به معنای فراخواندن مدعی علیه یا نماینده او یا شاهد دعوی و … به وسیله دادگاه یا دیگر مراجع صالح است.[۱۲]دستور احضار از اختیارات و وظایف مقامات قضایی در مرحله تعقیب متهم و انجام تحقیقات مقدماتی است.[۱۳]اگر چه احضار متهمان نخستین اقدامی است که باید نسبت به آنها صورت گیرد و همچنین اگرچه صرف شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است،[۱۴]اما نمیتوان به صرف شکایت شاکی اقدام به احضار یا جلب متهم نمود،[۱۵] بلکه احضار متهم باید دلیل موجهی داشته باشد.[۱۶]
- بازجویی: بازجویی از اقدامات مهم در فرایند کیفری است که برای تحقیق در قضایای کیفری به عمل می آید، مقصود از این امر طرح سوالات متعدد در بازجویی مقدماتی و بازجویی قضائی، توسط ضابط دادگستری و قاضی، از متهم یا مطلع یا شاکی و یا شاهد است. هدف از این امر دریافت اطلاعات صحیح و لازم از شخصی است که از او بازجویی میشود، گفتنی است پرونده کیفری بدون تکمیل ورقه بازجویی هرگز تکمیل نشده و آماده رسیدگی نخواهد بود.[۱۷]
- شهود: به اخبار اشخاص از آنچه که دیده یا شنیده اند، شهادت گویند.[۱۸] در واقع، شهادت یعنی اخبار صحیح از وقوع امری به منظور ثبوت آن در جلسه دادگاه.[۱۹] و شاهد، کسی است که موضوع مورد شهادت را احساس کرده و اطلاع از آن حاصل نموده باشد.[۲۰] بنا به تعریفی دیگر، شاهد، شخصی است که دادگاه، علم به شاهد گرفتن او در هنگام وقوع جرم دارد یا اینکه احقاق حق یا تحقیق، متوقف به شهادت اوست و حتی میتواند به نظریه کارشناسان اعتراض کند.[۲۱]
- مطلع: مطلع را باید فردی دانست که از طریق مشاهده یا سایر حواس خود، جرم را ندیده یا ادراک نکردهاست، اما در خصوص وقوع آن اطلاعاتی دارد.[۲۲]
- تحقیقات محلی: تحقیقات محلی را همان حضور در محل وقوع جرم یا محل اقامت متهم یا شاکی و جمعآوری اطلاعات از اهالی محل دانستهاند.[۲۳]
- نیابت قضایی: نیابت به معنای نمایندگی، وکالت یا جانشینی است.[۲۴] نیابت قضایی به معنای وکالت قضایی در مواردی است که مرجع رسیدگی کننده به واقعه ای، به مرجعی که در حوزه دیگری است نیابت انجام تحقیقات خاصی را از سوی خود میدهد تا نتیجه اقدامات خود را به مرجع منوب عنه بفرستد.[۲۵] در تعریف دیگر، چنین بیان شده است که «اعطای نمایندگی از طرف یک مرجع قضایی به مرجع قضایی دیگر به منظور تحقیق از متهم یا مطلع، جمعآوری اسناد و مدارک، انجام کارشناسی، توقیف متهم و ارسال کلیه اسناد جدید التحصیل به مرجع درخواست کننده» را نیابت قضایی گویند.[۲۶]
- قرار اناطه: صلاحیت مراجع جزایی برای رسیدگی به مبانی و مقدمات جرم و ایرادات طرفین دعوای کیفری، یک اصل مسلم است، در حقیقت اذن در شی، اذن در لوازم آن نیز بهشمار میرود، لیکن گاهی مقنن با لحاظ منافع و مصالح جامعه و زمانی برای تأمین بیشتر عدالت قضایی، رسیدگی به برخی مبانی و مقدمات جرم را از صلاحیت مراجع رسیدگی کننده به جرم خارج کردهاست و در صلاحیت مراجع قانونی دیگر قرار دادهاست،[۲۷]در این مورد یکی از موانع تعقیب دعوای عمومی، اناطه است که معمولاً با صدور قرار اناطه از سوی مرجع کیفری صورت میگیرد،[۲۸]به این دلیل که گاه اثبات امر کیفری منوط به تحقق اوصافی است که واقعیت آن به کمک قواعد حقوق مدنی صورت میگیرد،[۲۹]در واقع در موارد صدور قرار اناطه، تا زمان روشن شدن امر حقوقی، رسیدگی کیفری بهطور موقت معلق میشود.[۳۰]
- مرور زمان تعقیب: همچنین منظور از مرور زمان تعقیب آن است که از زمان وقوع جرم که از تاریخ ارتکاب جرم تا انقضای مهلت قانونی مقرر است، هیچ اقدام تعقیبی یا تحقیقی از سوی مقامات قضایی صورت نگرفته باشد.[۳۱]
فلسفه و مبانی نظری
برپایه مسئولیت اجتماعی، اگر از زمان وقوع جرم مدت زمان زیادی گذشته باشد، به نحوی که بزه دیده، خاطره جرم را از یاد ببرد و سعی کرده باشد خود را به وضعیت قبل از وقوع جرم برگرداند، دیگر به جبران خسارت او نیازی نیست، زیرا دیگر مسئولیتی در جبران خسارت او دیده نمیشود.[۳۲]
نکات تفسیری دکترین ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی
مرور زمان جزء احکام مربوط به نظم عمومی است و جنبه آمره دارد؛ بنابراین اراده متهم یا مجرم یا محکوم علیه تأثیری در آن ندارد و قاضی موظف به اعمال آن است هر چند درخواست نشده باشد.[۳۳] گفتنی است مرور زمان به سه نوع تعقیب، صدور و اجرای حکم تقسیم میگردد که نتیجه سپری شدن هر کدام از آنها به ترتیب، عدم امکان تعقیب، صدور و اجرای حکم است.[۳۴]پر واضح است که اگر شاکی پس از انقضای مدتهای مقرر در ماده، شکایتش را ارائه کند، دادسرا قرار موقوفی تعقیب صادر میکند.[۳۵]
در مورد مبدأ شروع مرور زمان باید گفت که مرور زمان در جرائم آنی از زمانی شروع میشود که جرم تحقق می یابد، اما در جرائم مستمر، از زمان انقطاع رفتار مجرمانه آغاز میگردد.[۳۶]همچنین مرور زمان صدور حکم، منحصراً با صدور حکم قطع میگردد که به نظر میرسد رای دادگاه بدوی، قاطع مرور زمان است و نه دادگاه تجدیدنظر.[۳۷]ضمناً در فقه اسلامی مرور زمان مورد پذیرش واقع نشده است، به همین دلیل در مواردی صرف مرور زمان موجب سقوط دیه نخواهد شد و در هرحال جانی موظف به پرداخت آن به صاحبان حق میباشد مگر آنکه بتوان به نحوی اعراض آنان از این حق را به دلیل عدم مطالبه در طی مدت طولانی استنباط کرد.[۳۸]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- مرور زمان باعث توقف تعقیب جرائم تعزیری میشود.
- تعقیب نشدن جرم تا انقضای مواعد مشخص شده در ماده، موجب مرور زمان میشود.
- از تاریخ آخرین اقدام تعقیبی یا تحقیقی تا صدور حکم قطعی، اگر مواعد به پایان برسد و حکمی صادر نشود، مرور زمان محقق میگردد.
- مواعد برای جرائم تعزیری درجه یک تا سه پانزده سال است.
- مواعد برای جرائم تعزیری درجه چهار ده سال است.
- مواعد برای جرائم تعزیری درجه پنج هفت سال است.
- مواعد برای جرائم تعزیری درجه شش پنج سال است.
- مواعد برای جرائم تعزیری درجه هفت و هشت سه سال است.
- اقدام تعقیبی یا تحقیقی شامل مواردی مانند احضار، جلب، و بازجویی است.
- اقداماتی که مقامات قضائی در اجرای وظایف قانونی انجام میدهند، میتواند مرور زمان را متوقف کند.
- در صورت صدور قرار اناطه، مرور زمان تعقیب از تاریخ قطعیت رای مرجع مرجوع به آغاز میشود.
رویه های قضایی
- رای وحدت رویه شماره 822 دیوان عالی کشور درباره آنی بودن جرم تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مدت مرور زمان تعقیب
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم شکایت شاکی در مهلت قانونی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اعمال مقررات مرور زمان در بزه انتقال مال غیر
- رای دادگاه درباره موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۵۸۲)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۳۱۸)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۲۱۴)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۰۵)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۱۵)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۶۵۱)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۴۶۵)
- رای دادگاه درباره مرور زمان در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۸۱۲)
- رای دادگاه درباره مبداء احتساب مرور زمان رسیدگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۳۴۰)
- رای دادگاه درباره ماهیت بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۷۹۹)
- رای دادگاه درباره انتقال مال مشاع به غیر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۳)
- رای دادگاه درباره تصدیق خلاف واقع سند توسط وکیل بدون ملاحظه اصل آن (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۷۰)
- نظریه شماره 7/98/1809 مورخ 1398/12/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2884 مورخ 1396/11/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/177 مورخ 1396/02/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1472 مورخ 1396/06/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/487 مورخ 1393/03/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1751 مورخ 1392/09/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/484 مورخ 1401/07/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/471 مورخ 1401/05/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/467 مورخ 1402/10/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پیش نویس دستورالعمل جدید ساماندهی اجرای احکام کیفری
- نظریه شماره 7/1402/442 مورخ 1402/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان اجرای حکم
- نظریه شماره 7/1400/826 مورخ 1400/08/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مبنای محاسبه سال در مرور زمان
- نظریه شماره 7/1400/1099 مورخ 1401/01/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آنی یا مستمر بودن جرم خیانت در امانت
- نظریه شماره 7/99/2011 مورخ 1400/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر صدور رای قطعی از دادگاه تجدیدنظر بر مرور زمان
- نظریه شماره 7/99/399 مورخ 1399/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تقدم قرارهای شکلی بر قرارهای ماهوی
- نظریه شماره 7/99/872 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان بر جرم استفاده از سند مجعول
- نظریه شماره 7/99/909 مورخ 1399/08/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مرور زمان در فرض شمول قانون کاهش مجازات بر دادنامه اجرایی
- نظریه شماره 7/99/1847 مورخ 1400/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اختلاف دادسرا و دادگاه در مورد درجه مجازات
- نظریه شماره 1191/96/7 مورخ 1396/05/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب نظریه مشورتی شماره 183/7_1382/3/25، درخواست دیه و نیز صدور حکم در مورد آن در پرونده های کیفری نیازمند دادخواست نیست و صرف مطالبه ذینفع در این خصوص کافی است. همچنین اگر پرونده در مدت ده سال منتهی به صدور حکم نشده باشد، دیه مشمول مرور زمان نمی شود.[۳۹]
مقالات مرتبط
- مفهوم قطعیت آرا و اثر آن بر مرور زمان احکام غیابی کیفری
- تحلیل اقتصادي حقوق در باب مرور زمان
- تحلیل فقهی– مبنایی گسترۀ تعزیر در قانون مجازات اسلامی با تأکید بر قواعد فقه حکومتی
- مطالعۀ تطبیقی مفاهیم «قابلگذشت و غیرقابل گذشت» در حقوق کیفری عرفی با مفاهیم «حقالله و حقالناس» در فقه امامیه
- تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
- موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری
- مشروعیّت جرم انگاری عمل تولید، توزیع و انتشار بدافزارها در فضای سایبر
- «تعزیرات منصوص» از احکام ابدی تا احکام قضایی و حکومتی
پایان نامه و رساله های مرتبط
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085424
- ↑ بهرام بهرامی. حقوق تجارت کاربردی. چاپ 3. نگاه بینه، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2181420
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115960
- ↑ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ سیدعباس موسوی. مهارت های دادرسی هنر دادخواهی دفاع و قضاوت. چاپ 1. میزان، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6657560
- ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642960
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624416
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 374824
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 481644
- ↑ سیدعلیرضا میرکمالی و سحر صالح احمدی. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد دوم). چاپ 4. گالوس، 1400. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280544
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد اول). چاپ 1. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 80384
- ↑ رجب گلدوست جویباری. کلیات آیین دادرسی کیفری. چاپ 7. جنگل، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1738376
- ↑ علی خالقی. آیین دادرسی کیفری. چاپ 13. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1285240
- ↑ مجله حقوقی دادگستری شماره 60 دوره جدید پاییز 1386. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 747148
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2085256
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6402800
- ↑ ایرج گلدوزیان. ادله اثبات دعوا (دعاوی کیفری و حقوقی) علمی و کاربردی. چاپ 4. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2490152
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 669988
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651324
- ↑ عباس زراعت و حمیدرضا حاجی زاده. ادله اثبات دعوا. چاپ 2. قانون مدار، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1226496
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4692504
- ↑ علی خالقی. نکتهها در قانون آیین دادرسی کیفری. چاپ 1. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4679940
- ↑ مجله قضایی و حقوقی دادگستری شماره 26 بهار 1378. قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران، 1378. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 588124
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 344724
- ↑ مجله پژوهشهای حقوقی شماره 15 نیم سال اول 1388. موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 822716
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد چهارم). چاپ 2. سازمان چاپ و انتشارات، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2084124
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877996
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502732
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4878024
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960780
- ↑ احمد حاجی ده آبادی. جبران خسارت بزه دیده به هزینه دولت و نهادهای عمومی. چاپ 1. پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1524428
- ↑ عباس زراعت و علی مهاجری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 3. فکرسازان، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 484796
- ↑ جعفر کوشا. بایستههای حقوق جزای اختصاصی (جلد اول و دوم و سوم). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2009404
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4877664
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504292
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4960948
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص). چاپ 7. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 355176
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279528