ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «دادگاه می ‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با...» ایجاد کرد)
 
 
(۵۸ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲۳ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
دادگاه می ‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌ های تکمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید.
'''ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی''': دادگاه می ‌تواند فردی را که به [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[تعزیر|مجازات تعزیری]] محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از [[مجازات‌ های تکمیلی]] بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید.
 
الف ـ اقامت اجباری در محل معین
الف ـ اقامت اجباری در محل معین
ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین
ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین
ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی
 
ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری
ت ـ [[انفصال از خدمات دولتی]] و عمومی
ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی
 
چ ـ منع از حمل سلاح
ث ـ منع از رانندگی با [[وسیله نقلیه موتوری|وسایل نقلیه موتوری]] و یا [[تصدی وسیله موتوری|تصدی وسایل موتوری]]
ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور
 
ج ـ منع از داشتن [[دسته چک]] و یا اصدار [[اسناد تجارتی]]
 
چ ـ منع از حمل [[سلاح]]
 
ح ـ منع از خروج [[اتباع]] ایران از کشور
 
خ ـ اخراج بیگانگان از کشور
خ ـ اخراج بیگانگان از کشور
د ـ الزام به خدمات عمومی
 
ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
د ـ الزام به [[خدمت عمومی|خدمات عمومی]]
ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم
 
ذ ـ منع از عضویت در [[حزب|احزاب]]، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی
 
ر ـ [[توقیف]] [[آلات جرم|وسایل ارتکاب جرم]] یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم
 
ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین
ژ ـ الزام به تحصیل
ژ ـ الزام به تحصیل
س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی
 
س ـ انتشار حکم [[محکومیت قطعی]]
 
تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به‌ نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به‌ نحو دیگری مقرر نماید.
تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌ گیرد.
 
تبصره 3 ـ آیین‌ نامه راجع ‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌ شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌ رسد.
تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و [[مجازات اصلی]] از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌ گیرد.
 
تبصره 3 ـ آیین‌ نامه راجع ‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌ شود و به تصویب رییس [[قوه‌ قضاییه]] می‌ رسد.
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 
== مواد مرتبط ==
 
* [[ماده 113 قانون ثبت اسناد و املاک]]
* [[ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی]]
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 24 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 25 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 30 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۱ قانون مجازات اسلامی|ماده 31 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۲ قانون مجازات اسلامی|ماده 32 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۳ قانون مجازات اسلامی|ماده 33 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 34 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۵ قانون مجازات اسلامی|ماده 35 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده 36 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 57 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 15 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]]
 
== توضیح واژگان ==
مقصود از اسناد تجارتی به معنای اخص اوراق خاصی است که برای پرداخت وجه به دیگری در یک زمان معین طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده و صادر کننده متعهد به آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
 
== پیشینه ==
سابقاً قانونگذار در ماده [[ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|15]]، [[ماده 16 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|16]] و [[ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] به تعیین مجازات های تکمیلی پرداخته بود، همچنین [[ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 19]] و [[ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] نیز به بیان شرایط و موارد صدور مجازات تکمیلی، اختصاص داده شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته در قانون سال 1370، صدور این نوع مجازات، صرفا برای جرم تعزیری امکان پذیر بوده که در قانون فعلی به جرائم مستوجب [[قصاص]] و [[حدود]] هم تسری یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
در خصوص اعمال مجازات های تکمیلی چند نکته حائز اهمیت است:  نخست آنکه این مجازات ها اختصاصی به [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات، صرفا در جرائم عمدی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946368|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ثالثا موارد مذکور در ماده [[جنبه حصری]] دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>رابعا در مجازات های قصاص، حدود و تعزیرات (درجه 1 تا 6) قابل اعمال هستند. بنابراین اگر مجازات جرمی فقط [[دیه]] یا دیه به همراه تعزیر درجه 7 و 8 باشد، مجازات تکمیلی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی ==
صدور این نوع مجازات، به اختیار قاضی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946360|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بر اساس تبصره 2 این ماده، اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند، فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلا در [[ماده 21 قانون صدور چک]]، مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946984|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
 
== رویه های قضائی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظریه مشورتی شماره 7/8481 مورخ 1373/12/17 بیان داشته: مصادیق کیفرهای تتمیمی (تکمیلی) حصری بوده و محدود به همان موارد مذکور در قانون می باشد؛ بنابراین تعیین کیفر حبس، شلاق یا جزای نقدی به موجب مواد مذکور وجاهت قانونی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231868|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
* [[رای وحدت رویه شماره 203 مورخ 1348/12/20 هیات عمومی دیوان عالی کشور (احتساب محرومیت از حق رانندگی به عنوان مجازات تکمیلی و قابل تعلیق بودن آن)]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی]]
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم حضور زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1177 مورخ 1399/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون مجازات اخف بر مجازات های تکمیلی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/349 مورخ 1400/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات‌های تکمیلی اطفال و نوجوانان]]
* [[نظریه شماره 7/1401/94 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اصلی و تبعی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال حاکمیتی تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی|نظریه شماره 7/99/1999 مورخ 1400/03/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم تبصره ماده 20 در اعمال دوگانه حاکمیتی _تصدی اشخاص حقوقی دولتی یا عمومی غیردولتی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای انتشار الزامی حکم محکومیت قطعی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت مرور زمان در حالت عدم اجرای مجازات تکمیلی]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه خدمات استخر شنا با آب آلوده (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۴۹۸)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/101 مورخ 1401/04/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در خصوص چگونگی اعمال مجازات تکمیلی اقامت اجباری نسبت به زنان]]
 
* [[نظریه شماره 7/99/389 مورخ 1399/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حکم منع از اشتغال به شغل و صدور قرار نظارت قضایی برای کارکنان دولت و وکلا]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی اقرار در دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۴۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۶۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۲۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید با چاقو در حین سرقت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۴۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج تنفسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۱۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی و قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۰۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ادله اثبات در جرایم دارای جنبه ی حق اللهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره ادله اثبات بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات به دلیل گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی گواهی تست الکل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۶۷۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتراض به رای غیابی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)]]
* [[ظریه شماره 7/1401/1309 مورخ 1401/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد وضعیت مرور زمان در حالت عدم اجرای مجازات تکمیلی]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق در مجازات تکمیلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۶۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تهدید با چاقو در راستای ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۶۵)]]
* [[نظریه شماره 1302/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
== مقالات مرتبط ==
 
* [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]]
* [[چالش‌های پاسخ‌های کیفری جرائم اشخاص حقوقی در نظام حقوقی ایران]]
* [[تحولات نهاد اقدامات تأمینی و تربیتی]]
* [[چالش‌های فقهی تحمیل مجازات‌های تبعی و تکمیلی بر مرتکبان جرائم حدی و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[بررسی تطبیقی مفهوم آزادی در منشور حقوق شهروندی و اعلامیه جهانی حقوق بشر]]
* [[حق فراموش شدن در ترازو: نیاز ناشی از فضای مجازی یا تهدیدی برای آزادی بیان!؟]]
* [[مفهوم و ماهیت‌شناسی تبعید]]
* [[مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات‌های مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده)]]
* [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]]
 
== منابع ==
{{پانویس}}
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
[[رده:مجازات های تکمیلی و تبعی]]
[[رده:مجازات تکمیلی]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مجازات‌های تکمیلی و تبعی]]

نسخهٔ کنونی تا ‏۵ نوامبر ۲۰۲۴، ساعت ۰۸:۰۳

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می ‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌ های تکمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید.

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ ـ منع از حمل سلاح

ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ ـ اخراج بیگانگان از کشور

د ـ الزام به خدمات عمومی

ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم

ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ ـ الزام به تحصیل

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به‌ نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌ گیرد.

تبصره 3 ـ آیین‌ نامه راجع ‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌ شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌ رسد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از اسناد تجارتی به معنای اخص اوراق خاصی است که برای پرداخت وجه به دیگری در یک زمان معین طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده و صادر کننده متعهد به آن خواهد بود.[۱]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 15، 16 و 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 به تعیین مجازات های تکمیلی پرداخته بود، همچنین ماده 19 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز به بیان شرایط و موارد صدور مجازات تکمیلی، اختصاص داده شده بود،[۲] البته در قانون سال 1370، صدور این نوع مجازات، صرفا برای جرم تعزیری امکان پذیر بوده که در قانون فعلی به جرائم مستوجب قصاص و حدود هم تسری یافته است.[۳]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در خصوص اعمال مجازات های تکمیلی چند نکته حائز اهمیت است: نخست آنکه این مجازات ها اختصاصی به جرائم عمدی ندارد؛[۴] البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات، صرفا در جرائم عمدی امکان پذیر است.[۵] ثالثا موارد مذکور در ماده جنبه حصری دارد؛[۶]رابعا در مجازات های قصاص، حدود و تعزیرات (درجه 1 تا 6) قابل اعمال هستند. بنابراین اگر مجازات جرمی فقط دیه یا دیه به همراه تعزیر درجه 7 و 8 باشد، مجازات تکمیلی ندارد.[۷][۸]

نکات توضیحی

صدور این نوع مجازات، به اختیار قاضی است[۹] بر اساس تبصره 2 این ماده، اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند، فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلا در ماده 21 قانون صدور چک، مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.[۱۰]

رویه های قضائی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/8481 مورخ 1373/12/17 بیان داشته: مصادیق کیفرهای تتمیمی (تکمیلی) حصری بوده و محدود به همان موارد مذکور در قانون می باشد؛ بنابراین تعیین کیفر حبس، شلاق یا جزای نقدی به موجب مواد مذکور وجاهت قانونی ندارد.[۱۱]

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095828
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625208
  3. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625280
  4. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625296
  5. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946368
  6. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625288
  7. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319072
  8. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319096
  9. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946360
  10. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946984
  11. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231868
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=358637»