ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۲۵: | خط ۲۵: | ||
* [[حبس تعزیری]]: حبس تعزیری [[حبس|حبسی]] است که به عنوان [[مجازات]] تعزیری برای [[شخص]] مرتکب [[جرایم تعزیری]] تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667664|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> همچنین کمیت و کیفیت این حبس در [[قانون]] به نحو دقیق مشخص نشده (صرفا دارای محدوده زمانی است) و با نظر قاضی در هر پرونده به طور خاص تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667672|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667680|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | * [[حبس تعزیری]]: حبس تعزیری [[حبس|حبسی]] است که به عنوان [[مجازات]] تعزیری برای [[شخص]] مرتکب [[جرایم تعزیری]] تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شهید نورالهی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667664|صفحه=|نام۱=منصور|نام خانوادگی۱=اباذری فومشی|چاپ=2}}</ref> همچنین کمیت و کیفیت این حبس در [[قانون]] به نحو دقیق مشخص نشده (صرفا دارای محدوده زمانی است) و با نظر قاضی در هر پرونده به طور خاص تعیین میگردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667672|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667676|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1395|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6667680|صفحه=|نام۱=فهیمه|نام خانوادگی۱=ملک زاده|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه بندی مجازات های تعزیری:]] درجهبندی مجازاتهای تعزیری در قوانین مجازات سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیمبندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، [[تعزیر|مجازاتهای تعزیری]] را به هشت درجه تقسیم میکند. | * [[درجهبندی مجازاتهای تعزیری|درجه بندی مجازات های تعزیری:]] درجهبندی مجازاتهای تعزیری در قوانین مجازات سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیمبندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3624416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> اما [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]، [[تعزیر|مجازاتهای تعزیری]] را به هشت درجه تقسیم میکند. | ||
* [[سرقت حدی]]: مقررات مربوط به سرقت حدی و مجازات آن در مواد [[ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی|۲۶۷]] تا [[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی|۲۷۸ قانون مجازات اسلامی]] آمدهاست. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، [[سرقت]] را [[ربودن]] [[مال]] متعلق به غیر تعریف نمودهاست. در این تعریف مفاهیم مال و [[مالکیت|ملکیت]] با قواعد [[حقوق مدنی]]، اعتبار حقیقی پیدا میکنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و [[مالیت|مال بودن]] مال مسروقه است. | * [[سرقت حدی]]: مقررات مربوط به سرقت حدی و مجازات آن در مواد [[ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی|۲۶۷]] تا [[ماده ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی|۲۷۸ قانون مجازات اسلامی]] آمدهاست. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، [[سرقت]] را [[ربودن]] [[مال]] متعلق به غیر تعریف نمودهاست. در این تعریف مفاهیم مال و [[مالکیت|ملکیت]] با قواعد [[حقوق مدنی]]، اعتبار حقیقی پیدا میکنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و [[مالیت|مال بودن]] مال مسروقه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502716|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> | ||
* [[قطع عضو|قطع | * [[قطع عضو|قطع عضو:]] قطع عضو جدا شدن عضوی از اعضای بدن در اثر جرح یا صدمه وارده است. این مورد اعم از آن است که دفعتاً واحده باشد یا اینکه پس از ورود صدمه به وسیله جراح و به دلایل پزشکی صورت بگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6654152|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[تعزیر]]: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]] تعیین و اعمال می گردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | * [[تعزیر]]: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان [[حدود|حد]]، [[قصاص]] یا [[دیه]] نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب [[محرمات شرعـی]] یا [[نقض مقررات حکومتی]] تعیین و اعمال می گردد.<ref>[[ماده 18 قانون مجازات اسلامی|ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | ||
* [[مصادره|مصادره اموال]]: در [[مصادره]] اموال به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | * [[مصادره|مصادره اموال]]: در [[مصادره]] اموال به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۲۵ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۲۳:۱۲
ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی: درصورتی که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است: الف ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
ب ـ در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا شش
پ ـ در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش
ت ـ در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین تر از مجازات جرم ارتکابی
تبصره 1 ـ در مورد بند (ت) این ماده مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است مگر در مورد مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت که مجازات معاون به ترتیب جزای نقدی درجه چهار، شش و هفت است.
تبصره 2 ـ درصورتی که به هر علت قصاص نفس یا عضو اجراء نشود، مجازات معاون براساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم، مطابق بند (ت) این ماده اعمال می شود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
- مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است. [۱]
- معاون: معاون جرم کسی است که بدون مشارکت در اجرای جرم، با رفتار خود وقوع جرم را تسهیل نماید یا مباشر را به ارتکاب جرم برانگیزد.[۲] ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، معاونت در جرم و طرق ارتکاب آن را پیشبینی کردهاست.
- جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.[۳]
- مجازات سالب حیات: مجازات های سالب حیات، مجازات هایی هستند که حق حیات را از مجرم سلب میکند. بنابراین ماهیت این مجازات ها به نحوی است که با اعمال آن ها فرد حیات خود را از دست می دهد. این مجازات ها از زمان های بسیار قدیم در مورد انسان ها اعمال می شده و معمولا اختصاص به مهمترین جرایم و خطرناک ترین آن ها داشته است. این نوع مجازات ها در طول تاریخ همواره نظریات موافق و مخالفی داشته است.[۴]
- حبس دائم: حبس ابد که به آن حبس دائم نیز میگویند، حبسی است که زمان اتمام آن به اندازه طول عمر مجرم است.[۵]
- حبس تعزیری: حبس تعزیری حبسی است که به عنوان مجازات تعزیری برای شخص مرتکب جرایم تعزیری تعیین میگردد.[۶] همچنین کمیت و کیفیت این حبس در قانون به نحو دقیق مشخص نشده (صرفا دارای محدوده زمانی است) و با نظر قاضی در هر پرونده به طور خاص تعیین میگردد.[۷][۸][۹]
- درجه بندی مجازات های تعزیری: درجهبندی مجازاتهای تعزیری در قوانین مجازات سالهای ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیمبندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.[۱۰] اما ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، مجازاتهای تعزیری را به هشت درجه تقسیم میکند.
- سرقت حدی: مقررات مربوط به سرقت حدی و مجازات آن در مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی آمدهاست. ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی، سرقت را ربودن مال متعلق به غیر تعریف نمودهاست. در این تعریف مفاهیم مال و ملکیت با قواعد حقوق مدنی، اعتبار حقیقی پیدا میکنند و شرط تحقق سرقت، ملکیت و مال بودن مال مسروقه است.[۱۱]
- قطع عضو: قطع عضو جدا شدن عضوی از اعضای بدن در اثر جرح یا صدمه وارده است. این مورد اعم از آن است که دفعتاً واحده باشد یا اینکه پس از ورود صدمه به وسیله جراح و به دلایل پزشکی صورت بگیرد.[۱۲]
- تعزیر: تعزیر مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون در موارد ارتکاب محرمات شرعـی یا نقض مقررات حکومتی تعیین و اعمال می گردد.[۱۳]
- مصادره اموال: در مصادره اموال به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین میرود و شخص مالک مال محسوب نخواهد شد. بنابراین مصادره استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است.[۱۴]
- انفصال دائم: انفصال دائم به وضعیتی گفته میشود که در آن کارمند دولت بر اساس حکم قطعی مراجع صلاحیتدار، به موجب مجازات اصلی یا تبعی، برای همیشه از خدمت دولتی محروم شده باشد.[۱۵]
- جزای نقدی: محکومیت مجرم به دادن پول را جریمه نقدی یا تعزیر به اخذ مال گویند. نام دیگر جریمهی نقدی، جزای نقدی است که به آن جرمانه (به ضم اول) نیز گفته میشود.[۱۶] در تعریفی دیگر، چنین آمده است که:«جریمه نقدی با جزای نقدی مترادف است. با این وجود، اگر گفته شود جریمه نقدی بیشتر برای تخلفات به کار برده میشود و جزای نقدی در مورد جرائم، حرف درستی به نظر میرسد».[۱۷]
- قصاص نفس: مطابق ماده ۳۸۱ قانون مجازات اسلامی، مجازات قتل عمدی در صورت تقاضای ولی دم و وجود سایر شرایط مقرر در قانون، قصاص نفس است.
- قصاص عضو: قصاص عضو مطابق ماده ۳۸۶ قانون مجازات اسلامی، مجازات جنایت عمدی بر عضو در صورت تقاضای مجنی علیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرر در قانون است و در غیر این صورت مطابق قانون از حیث دیه و تعزیر عمل میگردد.
نکات تفسیری دکترین ماده 127 قانون مجازات اسلامی
هرگاه مجازات مرتکب قتل عمدی، قصاص باشد، معاون به حبس تعزیری درجه 2 یا 3 محکوم میشود (یعنی بیش از پانزده تا بیست و پنج سال یا بیش از ده تا پانزده سال).[۱۸]عنصر معنوی این جرم، عمد عام است و اگر قتل عمد با قصد قتل صورت گرفته باشد، به عنوان سوء نیت خاص به قصد قتل نیاز داریم، اما اگر با فعل نوعا کشنده باشد، سوءنیت خاص شرط نیست و این در صورتی است که قصد حصول نتیجه را همان سوءنیت خاص بدانیم.[۱۹]شرایط تحقق مجازات معاونت در جرم موجب قصاص عضو، عینا همان شرایط پیش بینی شده در مورد مجازات معاونت در قتل های عمدی است که به جهت حمایت از حیثیت عمومی وضع شده است،[۲۰]بنابراین معاونت در این جرم، طبق بند (ب) به بیش از دو تا پنج سال یا بیش از شش ماه تا دو سال حبس تعزیری محکوم میشود.[۲۱]
گفتنی است که دو نکته مهم در مورد تبصره 2 این ماده وجود دارد اول اینکه منظور از اینکه «به هر علتی قصاص نفس یا عضو اجرا نشود»، ظاهرا شامل علل موجهه جرم نیست. همچنین اعمال این ماده، نیاز به گذشت شاکی از معاون ندارد، اما گذشت ولی دم از معاون، موجبی است برای تخفیف مجازات قانونی و در صورت قصاص قاتل، اگر ولی دم از معاون گذشت کند، دادگاه میتواند مجازات را به استناد ماده 22 تخفیف دهد.[۲۲]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 127 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که مجازات خاصی برای معاون در شرع تعیین نشده باشد، مجازات وی طبق قانون مجازات اسلامی تعیین میشود.
- در جرایمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، مجازات معاون حبس تعزیری درجه دو یا سه است.
- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، مجازات معاون حبس تعزیری درجه پنج یا شش است.
- در جرایمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است، مجازات معاون سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.
- در جرایمی که موجب تعزیر هستند، مجازات معاون یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی است.
- مجازات معاون از نوع مجازات قانونی جرم ارتکابی است، مگر در موارد خاص مانند مصادره اموال، انفصال دائم و انتشار حکم محکومیت.
- در مورد مصادره اموال، مجازات معاون جزای نقدی درجه چهار است.
- در مورد انفصال دائم، مجازات معاون جزای نقدی درجه شش است.
- در مورد انتشار حکم محکومیت، مجازات معاون جزای نقدی درجه هفت است.
- اگر قصاص نفس یا عضو اجرا نشود، مجازات معاون بر اساس میزان تعزیر فاعل اصلی جرم و مطابق بند (ت) ماده ۱۲۷ تعیین میشود.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره گذشت اولیای دم
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وحدت قصد معاون با مباشر
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره معاونت در کلاهبرداری
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضرورت حضور وکیل در جلسات دادرسی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صدور حکم بر مبنای علم متعارف قاضی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره درخواست اعاده دادرسی از طرف قاضی اجرای احکام
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره حمل مواد مخدر مسروقه توسط سارق
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جنایت بر میت توسط قاتل
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تخفیف مجازات معاونت در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۴۹۸)
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر تشدید مجازات مرتکب اصلی جرم بر مجازات معاون
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر اقرار یکی از شرکای جرم بر محکومیت سایر شرکا
- رای دادگاه درباره کلاهبرداری با استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۸۶۱)
- رای دادگاه درباره شروط تحقق بزه جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۱۶۰)
- رای دادگاه درباره رد مال در فرض انتقال مال غیر با سند رسمی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۴۷)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)
- رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)
- رای دادگاه درباره افتتاح حساب بانکی جعلی در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۱۸۹)
- رای دادگاه درباره امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)
- رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)
- رای دادگاه درباره تأثیر متواری بودن مباشر جرم بر اثبات مجرمیت معاون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۰۶۲)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات معاونت در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۹۵۹)
- رای دادگاه درباره تخریب به منظور ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۳)
- دیوان عالی کشور در رای شماره 2504 مورخ 1317/11/6، سکوت و عدم اقدام در جلوگیری از ارتکاب بزه را معاونت تلقی نکردند و بیان داشتند: «اگر کسی در حضور دیگری مرتکب قتلی شود و شخص حاضر با امکان جلوگیری، سکوت اختیار کند، شخص حاضر مستوجب هیچگونه مجازاتی نیست». همچنین در رای 564 مورخ 1326/6/22 شعبه دیوان عالی کشور بیان شده: «اگر یکی از دو نفر همکار اداری مرتکب جرم اختلاس شوند و دیگری با علم و اطلاع سکوت اختیار کند و گزارش ندهد، عمل او را نمیشود معاونت تلقی کرد زیرا تحقق جرم معاونت، وحدت قصد و تبانی با مجرم اصلی است و به علاوه از امور وجودی است و نه عدمی».[۲۳]
- با وجود اختلاف نظر در خصوص تحقق یا عدم تحقق معاونت در جرائم غیر عمدی، دیوان عالی کشور در موارد متعددی معاونت در جرائم غیر عمدی را پذیرفته است. شعبه پنجم دیوان عالی کشور در رای 2764 مورخ 1316/12/29 اعلام میدارد: «در جرائم غیر عمدی معاونت به همین قدر صدق میکند که با علم و اطلاع به این که شخصی در کاری مهارت ندارد یا آن کار بر خلاف نظارت یا بی احتیاطی است و ممکن است منجر به حادثه ی خطرناک شود با آن شخص معاونت کند».[۲۴] با این وجود رویه دادسرا ها و محاکم جزایی ایران آن است که معاونت در جرائم غیرعمدی محقق نمیشود زیرا در جرائم غیر عمدی، عمدی وجود ندارد تا وحدت قصد، تحقق یابد.[۲۵]
- به موجب رأی اصراری 1348/3/21_168 در صورتی می توان شخصی را به عنوان معاون جرم تعقیب و مجازات کرد که وقوع جرم مورد نظر محقق و مسلم باشد.[۲۶]
- نظریه شماره 7/97/2659 مورخ 1397/12/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/1759 مورخ 1397/12/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/2633 مورخ 1396/11/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/1961 مورخ 1396/08/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/2592 مورخ 1395/10/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1819 مورخ 1395/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1661 مورخ 1395/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1402/939 مورخ 1402/11/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1014 مورخ 1401/02/31 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره حالات و مصادیق مجازات معاون جرم
- نظریه شماره 7/99/1415 مورخ 1399/10/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر معاونت در اسیدپاشی
- نظریه شماره 7/99/403 مورخ 1399/04/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارتباط بین مجازات مباشر و معاون
- نظریه شماره 7/99/797 مورخ 1399/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول شروع به جرم و معاونت در جرم جاسوسی تحت مقررات عام
- نظریه شماره 7/98/1912 مورخ 1399/05/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مداخله مأمورین قضایی یا غیر قضایی در جرم پولشویی
- نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1398/95/7 مورخ 1395/06/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
رساله و پایان نامه های مرتبط
- بررسی تعامل شرع و قانون در سیاست کیفری ایران راجع به جرایم جنسی
- عنصر تهدید در معاونت و اکراه
- بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و دادگاه های کیفری بین المللی
مقالات مرتبط
- چالشهای سیاست کیفری ارفاقیِ قانون مجازات اسلامی در برابر جرایم سبک
- قلمرو مفهومی «سوءاستفاده از قدرت» در معاونت در جرم
- مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند
- بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی
- تحلیل عوامل مؤثر بر ارتکاب جرایم مالیاتی
- بررسی عوامل رافع مسئولیت کیفری از منظر بایستههای نظم ساختاری، جامعیت و سودمندی
- تحلیل سیاست کیفری ناظر بر حدود در قانون مجازات اسلامی 1392(رویکردها، نوآوری ها، نارسایی ها)
- تحلیل جرم ساخت یا تهیه وسیله ارتکاب جرم در حقوق کیفری ایران
- «معاونت در جرم» از منظر فقه و حقوق جزای ایران، افغانستان و مصر
- مجازات مکرِه ثالث در جرائم مستوجب حدّ
- جرم انگاری همجنسگرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا.
منابع
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228476
- ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ محمدجواد درویش زاده. مورد پژوهی کیفر سالب حیات برای شرب خمر با پنج بار سابقه محکومیت. دانشگاه علامه طباطبایی، کارشناسی ارشد. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654156
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656476
- ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667664
- ↑ فهیمه ملک زاده. اصطلاحات تشریحی آیین دادرسی (کیفری-مدنی). چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667672
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667676
- ↑ فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6667680
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624416
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502716
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6654152
- ↑ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944540
- ↑ منصور اباذری فومشی. ترمینولوژی حقوق نوین (جلد اول). چاپ 1. کیان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6662192
- ↑ علی مهاجری. شرح جامع قانون اجرای احکام مدنی (جلد دوم). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1562584
- ↑ علی عباس حیاتی. اجرای احکام مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 2. میزان، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1241208
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4029812
- ↑ عباس زراعت. شرح قانون مجازات اسلامی (جلد دوم) (بخش تعزیرات). چاپ 2. ققنوس، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 376948
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1834384
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 11. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4029824
- ↑ حسین آقایی نیا. حقوق کیفری اختصاصی (جرایم علیه اشخاص- جنایات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 349564
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228552
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228608
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228620
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279588