ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
بدون خلاصۀ ویرایش |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی''':علاوه بر [[تعزیر|جرائم تعزیری]] مندرج در کتاب [[دیات]] و فصل [[حد قذف|حدّ قَذف]] این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] می‌باشند، جرائم مندرج در مواد [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|((۵۳۶]])، ([[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۹۶]])، ([[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۸]])، ([[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۹]])، ([[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۲۲]])، ([[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۲]])، ([[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۳]])، ([[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۱]])، ([[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۷]])، ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۸]])، ([[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۸]])، ([[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۹]])، ([[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۳]])، ([[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۴]])، ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۶]])، ([[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۷]])، ([[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۹]])، ([[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۲]])، ([[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۴]])، ([[ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۵]])، ([[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۰]]) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ([[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۲]])، ([[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۳]])، ([[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۴]])، ([[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۷]])، ([[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۸]])، ([[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۹]])، ([[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۰]])، ([[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۶]])، ([[ماده ۷۱۷ - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۷]]) و ([[ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی|۷۴۴]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و [[انتقال مال غیر|جرائم انتقال مال غیر]] و [[کلاهبرداری]] موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۶)]] این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن [[مجنی علیه|بزه دیده]] و [[سرقت تعزیری|سرقت]] موضوع مواد ([[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]])، ([[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۷]])، ([[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۱]]) و ([[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۵]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش [[مال]] مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه مؤثر کیفری]] باشد و [[شروع به جرم|شروع]] و [[معاونت در جرم|معاونت]] در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن | '''ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی''':علاوه بر [[تعزیر|جرائم تعزیری]] مندرج در کتاب [[دیات]] و فصل [[حد قذف|حدّ قَذف]] این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص [[جرم قابل گذشت|قابل گذشت]] می‌باشند، جرائم مندرج در مواد [[ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|((۵۳۶]])، ([[ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۵۹۶]])، ([[ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۸]])، ([[ماده ۶۰۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۰۹]])، ([[ماده ۶۲۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۲۲]])، ([[ماده ۶۳۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۲]])، ([[ماده ۶۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۳۳]])، ([[ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۱]])، ([[ماده ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۷]])، ([[ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۴۸]])، ([[ماده ۶۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۸]])، ([[ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۹]])، ([[ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۳]])، ([[ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۴]])، ([[ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۶]])، ([[ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۷]])، ([[ماده ۶۷۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۷۹]])، ([[ماده ۶۸۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۲]])، ([[ماده ۶۸۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۴]])، ([[ماده ۶۸۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۸۵]])، ([[ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۰]]) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، ([[ماده ۶۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۲]])، ([[ماده ۶۹۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۳]])، ([[ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۴]])، ([[ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۷]])، ([[ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۸]])، ([[ماده ۶۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۹۹]])، ([[ماده ۷۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۰۰]])، ([[ماده ۷۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۶]])، ([[ماده ۷۱۷ - قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۷۱۷]]) و ([[ماده ۷۴۴ قانون مجازات اسلامی|۷۴۴]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و [[انتقال مال غیر|جرائم انتقال مال غیر]] و [[کلاهبرداری]] موضوع [[ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری]] مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در [[ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی|ماده (۳۶)]] این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه [[جرائم در حکم کلاهبرداری]] و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن [[مجنی علیه|بزه دیده]] و [[سرقت تعزیری|سرقت]] موضوع مواد ([[ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۶]])، ([[ماده ۶۵۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۵۷]])، ([[ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۱]]) و ([[ماده ۶۶۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|۶۶۵]]) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش [[مال]] مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق [[فقدان سابقه کیفری مؤثر|فاقد سابقه مؤثر کیفری]] باشد و [[شروع به جرم|شروع]] و [[معاونت در جرم|معاونت]] در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری [[درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری|درجه]] پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن ، مشمول تبصره (۱) [[ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی|ماده (۱۰۰)]] این قانون و [[ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری]] مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است. | ||
تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد. | تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد. | ||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
== رویه‌های قضایی == | == رویه‌های قضایی == | ||
طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] :"تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1556628|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]:"تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1556628|صفحه=|نام۱=سیدمحمدرضا|نام خانوادگی۱=حسینی|چاپ=3}}</ref> | ||
به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 412/7_1362/4/2، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | به موجب [[نظریه مشورتی]] شماره 412/7_1362/4/2، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279524|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
نسخهٔ ۳۰ ژوئیهٔ ۲۰۲۲، ساعت ۰۲:۳۱
ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی:علاوه بر جرائم تعزیری مندرج در کتاب دیات و فصل حدّ قَذف این قانون و جرائمی که به موجب قوانین خاص قابل گذشت می‌باشند، جرائم مندرج در مواد ((۵۳۶)، (۵۹۶)، (۶۰۸)، (۶۰۹)، (۶۲۲)، (۶۳۲)، (۶۳۳)، (۶۴۱)، (۶۴۷)، (۶۴۸)، (۶۶۸)، (۶۶۹)، (۶۷۳)، (۶۷۴)، (۶۷۶)، (۶۷۷)، (۶۷۹)، (۶۸۲)، (۶۸۴)، (۶۸۵)، (۶۹۰) در مواردی که املاک و اراضی متعلق به اشخاص خصوصی باشد)، (۶۹۲)، (۶۹۳)، (۶۹۴)، (۶۹۷)، (۶۹۸)، (۶۹۹)، (۷۰۰)، (۷۱۶)، (۷۱۷) و (۷۴۴) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ و جرائم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده (۱) قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵ /۹ /۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام، به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده (۳۶) این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری دربارهٔ آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه دیده و سرقت موضوع مواد (۶۵۶)، (۶۵۷)، (۶۶۱) و (۶۶۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲ /۳ /۱۳۷۵ به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون (۰۰۰ /۰۰۰ /۲۰۰) ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد و شروع و معاونت در تمام جرائم مزبور، همچنین کلیه جرائم تعزیری درجه پنج و پایین‌تر ارتکابی توسط افراد زیر هجده سال در صورت داشتن ، مشمول تبصره (۱) ماده (۱۰۰) این قانون و ماده (۱۲) قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۴ /۱۲ /۱۳۹۲ بوده و قابل گذشت است.
تبصره - حداقل و حداکثر مجازات‌های حبس تعزیری درجه چهار تا درجه هشت مقرر در قانون برای جرائم قابل گذشت به نصف تقلیل می‌یابد.
توضیح واژگان
جرم قابل گذشت، همان است که برای تحقق آن، وجود دو شرط لازم است: ۱-تعقیب با شکایت شاکی خصوصی آغاز می‌شود ۲-با گذشت شاکی خصوصی تعقیب موقوف می‌شود.[۱]
پیشینه
این ماده، جایگزین ماده ۷۲۷ قانون مجازات ۱۳۷۵ می‌باشد،[۲]ماده ۷۲۷ به وسیله ماده فوق، نسخ گردیده است، هرچند برخی از مواد مذکور در ماده ۷۲۷ در این ماده تکرار شده است.[۳]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
در یک دعوای کیفری چون ارتکاب جرم، نظم جامعه را مختل می‌کند و احساسات عمومی را جریحه دار می‌سازد، دادرس مکلف است که دعوا را به جریان انداخته و آن را تا پایان که یا می‌تواند منجر به محکومیت یا برائت فرد شود، مورد تعقیب قرار دهد و گذشت یا استرداد دعوی از طرف شاکی خصوصی مانع تعقیب نیست، اما این قاعده کلیت ندارد و در مواردی طرح شکایت از طرف دادگاه، موکول به شکایت فرد متضرر از جرم می‌باشد.[۴] در این ماده، جرایم تعزیری که واجد جنبه خصوصی هستند، احصا شده است. در این جرایم، اگر شاکی شکایت نکند یا گذشت کند با صدور قرار موقوفی تعقیب پرونده مختومه می‌گردد.[۵]در این دست موارد که جرم جز به شکایت شاکی خصوصی تعقیب و با گذشت او موقوف نمی‌گردد، فوت مدعی خصوصی باعث انتقال حق گذشت از تعقیب موضوع به وراث می‌شود که می‌توانند با اعلام گذشت بی قید و شرط، مانع ادامه تعقیب متهم شوند.[۶]
رویه‌های قضایی
طبق رای شماره ۹–۱۳۰۶/۴/۴ دادگاه عالی انتظامی قضات:"تعقیب امر جزایی که با گذشت مدعی خصوصی غیرقابل تعقیب است، در صورت گذشت شاکی تخلف است.[۷]
به موجب نظریه مشورتی شماره 412/7_1362/4/2، اگر کسی مرتکب جرمی شود و محکوم به آن شود و متعاقباً بر اساس قانون لاحق آن جرم قابل گذشت تلقی شود، این قانون نسبت به گذشت مؤثر است و با گذشت شاکی خصوصی اجرای مجازات موقوف می گردد.[۸]
منابع
- ↑ محمود آخوندی اصل. آیین دادرسی کیفری (جلد پنجم) (مباحث کاربردی حقوق). چاپ 1. سازمان چاپ و انتشارات، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2005396
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808244
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3808264
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1937572
- ↑ رجب گلدوست جویباری. آیین دادرسی کیفری منطبق با ق.آ.د. ک جدید مصوب 1392. چاپ 2. جنگل، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4915716
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142480
- ↑ سیدمحمدرضا حسینی. قانون مجازات اسلامی در رویه قضایی. چاپ 3. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1556628
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279524