ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
(اضافه کردن مواد مرتبط) |
|||
خط ۲۲: | خط ۲۲: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
==مواد مرتبط== | |||
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 37 قانون مجازات اسلامی]] | |||
==توضیح واژگان== | ==توضیح واژگان== | ||
در تعریف تعدد جرم اینگونه بیان شدهاست، که عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشن خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در تعریف دیگری نیز آمدهاست که هرگاه یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس یا از چند جنس مرتکب شود که هیچکدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد مرتکب بزههای متعدد گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> | در تعریف تعدد جرم اینگونه بیان شدهاست، که عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشن خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=539292|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> در تعریف دیگری نیز آمدهاست که هرگاه یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس یا از چند جنس مرتکب شود که هیچکدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد مرتکب بزههای متعدد گردیدهاست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=115784|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref> |
نسخهٔ ۲۷ دسامبر ۲۰۲۳، ساعت ۱۳:۱۹
ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی: در تعدّد جرائم تعزیری، تعیین و اجرای مجازات به شرح زیر است:
الف - هرگاه جرائم ارتکابی مختلف نباشد، فقط یک مجازات تعیین میشود و در این صورت، دادگاه میتواند مطابق ضوابط مقرر در این ماده که برای تعدّد جرائم مختلف ذکرشده، مجازات را تشدید کند.
ب - در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی است.
پ - چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است. در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یک چهارم آن تعیین کند.
ت - در تعدّد جرائم درجه هفت و درجه هشت با یکدیگر، حسب مورد مطابق مقررات این ماده اقدام میشود و جمع جرائم درجه هفت و درجه هشت با درجه شش و بالاتر سبب تشدید مجازات جرائم اخیر نمیشود. در جمع این جرائم با جرائم درجه شش و بالاتر، بهطور جداگانه برای جرائم درجه هفت و درجه هشت مطابق این ماده تعیین مجازات میشود و در هر صورت مجازات اشد قابل اجراء است.
ث - در هر یک از بندهای فوق، فقط مجازات اَشد مندرج در دادنامه قابل اجراء است و اگر مجازات اَشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل شود یا به موجبی از قبیل گذشت شاکی خصوصی، نسخ مجازات قانونی یا مرور زمان غیرقابل اجراء گردد، مجازات اَشد بعدی اجراء میشود و در این صورت میزان مجازات اجراء شده قبلی در اجرای مجازات اَشد بعدی محاسبه میشود. آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات و عفو در حکم اجراء است.
ج - در هر مورد که مجازات قانونی فاقد حداقل یا ثابت باشد، اگر جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه میتواند تا یک ششم و اگر بیش از سه جرم باشد تا یک چهارم به اصل آن اضافه کند.
چ - در صورتی که در جرائم تعزیری، از رفتار مجرمانه واحد، نتایج مجرمانه متعدد حاصل شود، مرتکب به مجازات جرم اَشد محکوم میشود.
ح - هرگاه در قانون برای جرمی یکی از مصادیق مجازاتهای مندرج در مواد (۲۳) یا (۲۶) این قانون به عنوان مجازات اصلی مقرر شده باشد، آن مجازات در هر صورت اجراء میشود، حتی اگر مربوط به مجازات غیراَشد باشد. همچنین اگر مجازات اَشد وفق ماده (۲۵) این قانون، فاقد آثار تبعی و مجازات خفیف تر دارای آثار تبعی باشد، علاوه بر مجازات اصلی اَشد، مجازات تبعی مزبور نیز اجراء میشود.
خ - در تعدّد جرم در صورت وجود جهات تخفیف مجازات برای هر یک از جرائم، مطابق مواد (۳۷) و (۳۸) این قانون اقدام میشود.
د - در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان مجرمانه خاصی داشته باشد، مقررات تعدّد جرم اِعمال نمیشود و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میشود.
مواد مرتبط
توضیح واژگان
در تعریف تعدد جرم اینگونه بیان شدهاست، که عبارت است از ارتکاب جرایم متعدد بدون آنکه متهم برای اتهام یا اتهامات پیشن خود به محکومیت کیفری قطعی رسیده باشد. چه اینکه به دلیل کوتاهی فواصل ارتکاب جرم زمان برای تعقیب و محکومیت متهم کافی نبوده باشد یا متهم متواری بوده یا اینکه جرایم وی به دلایل گوناگون کشف نشده باشد.[۱] در تعریف دیگری نیز آمدهاست که هرگاه یک نفر دو یا چند بزه از یک جنس یا از چند جنس مرتکب شود که هیچکدام منتهی به حکم لازم الاجرا نشده باشد مرتکب بزههای متعدد گردیدهاست.[۲]
تشدید مجازات: میزان کیفر جرمی را به بیش از حداکثر مقرر قانونی آن رسانیدن است که پس از احراز کیفیات یا علل مشدده قانونی کیفر، توسط دادگاه تعیین میگردد.[۳]
پیشینه
ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ مقرر کرده بود: «الف - در مورد تعدد جرم هر گاه جرائم ارتکابی از سه جرم بیشتر نباشد دادگاه مکلف است برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را مورد حکم قرار دهد و هر گاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد دادگاه مجازات هر یک از جرائم را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی معین میکند بدون اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجرا است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یا تبدیل یافته یا غیرقابل اجرا بشود مجازات اشد بعدی اجرا میگردد در صورتی که مجموع جرائم ارتکابی در قانون عنوان جرم خاصی داشتهباشد مقررات تعدد جرم رعایت نخواهد شد و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم میگردد. ب_ ...»
در این ماده تفکیکی میان جرایم مشابه و مختلف وجود نداشت.[۴]
مطالعه تطبیقی
در مورد نحوه تشدید مجازات در مقررات تعدد جرم رویکردهای مختلفی وجود دارد؛ بعضی کشورها قائل به جمع مجازاتها هستند و برخی دیگر از کشورها سیستم ادغام مجازاتها را برگزیده اند اما اکثریت کشورها رویکردی را پیش بردهاند که مطابق آن تعدد جرم از عوامل تشدید مجازات هاست.[۵]
نکات توضیحی تفسیری دکترین
اگر جرایم ارتکاب یافته از یک نوع و مشابه باشند فقط یک مجازات برای شخص مرتکب تعیین میشود که در این فرض تعدد جرم میتواند از علل مشدده مجازات تلقی شود، مانند شخصی که مرتکب چند کلاهبرداری شده و فقط یک مجازات برای وی تعیین میگردد.[۶]
مطابق بند د این ماده، اگر مجموع جرایم ارتکابی عنوان خاصی در قانون داشته باشد مرتکب فقط به مجازات همان جرم محکوم میشود و مقررات تعدد اعمال نمیگردد، مانند ماده ۶۸۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات که مرتکب میتوانست تحت عناوین سرقت و تخریب مشمول مقررات تعدد قرار گیرد.[۷]
اگر رفتاری که مستقلاً جرم انگاری شده باشد به صورت مقدمه ای برای ارتکاب جرم دیگر واقع شود باز هم مقررات تعدد اعمال میگردد، مانند جایی که فرد با شکستن مهر در مال توقیف شده دخالت کند.[۸]
رویههای قضایی
- نشست قضایی: سؤال: چنانچه فردی مالی را سرقت و سپس معدوم (تخریب) کند آیا عمل وی دو عنوان مجرمانه (سرقت و تخریب) دارد یا یک عنوان (سرقت)؟
- نظر کمیسیون_ نشست قضایی (۵) جزایی: گرچه ید سارق بر مال مسروقه ید غاصبانه است و غاصب در مقابل صاحب مال مسئول استرداد عین و بر فرض اتلاف آن مثل یا قیمت آن برابر قانون مدنی میباشد. در فرض سؤال، وی با اطلاع و علم به اینکه مال متعلق به غیر است اقدام به تخریب عمدی آن کردهاست که جرم ارتکابی او مصداق ماده ۶۷۷ قانون مجازات اسلامی بوده، در نتیجه وی مرتکب دو جرم جداگانه که هر یک از این دو جرم عناصر متشکله خاص خود را دارد شدهاست، لذا مطابق قانون مجازات اسلامی به لحاظ ارتکاب جرم درباره او تعیین کیفر میشود.[۹]
- نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1019/95/7 مورخ 1395/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1148/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1150/95/7 مورخ 1395/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- رای وحدت رویه شماره 738 مورخ 1393/10/30 هیات عمومی دیوان عالی کشور
- نظریه شماره 1004/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1005/95/7 مورخ 1395/05/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت
- نظریه شماره 7/99/1394 مورخ 1399/10/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معیار تشخیص جرائم مشابه در تعدد جرم
- نظریه شماره 7/1400/250 مورخ 1400/03/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اشد در جرایم متعدد
- نظریه شماره 7/1400/254 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تاثیر ارزش مال مسروقه در قابلگذشت بودن جرم سرقت و تعیین مجازات اشد
- نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر
- نظریه شماره 7/1400/274 مورخ 1400/09/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مقررات تکرار جرم
- نظریه شماره 7/99/1167 مورخ 1399/08/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه اعمال قاعده تعدد و تکرار جرم در فرض وجود هر دو در مورد متهم
- نظریه شماره 7/1400/30 مورخ 1400/03/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تشديد مجازات در تعدد جرایم درجه هفت و هشت با درجات بالاتر
- نظریه شماره 7/99/1176 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امضا معرفی نامه نماینده حقوقی توسط شخصی غیر از بالاترین مقام اجرایی
- نظریه شماره 7/1400/836 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات تعدد جرم در جرایم غیر مختلف
- نظریه شماره 7/99/1183 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قواعد تعدد جرم در فرض محکوم شدن نوجوان به مجازات تعزیری به جای مجازات حدی
- نظریه شماره 7/99/1187 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات طبق قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/99/1197 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم
- نظریه شماره 7/99/1236 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره وصول جزای نقدی محکوم علیه
- نظریه شماره 7/99/1268 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/99/1269 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مجازات های متعدد متهم تحت تخفیف در فرض تسلیم به رای
- نظریه شماره 7/1401/932 مورخ 1401/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تشدید مجازات در فرض وقوع تعدد و تکرار جرم
- نظریه شماره 7/99/1612 مورخ 1399/11/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان تعدد بین جرم عمدی و جرم غیرعمدی
- نظریه شماره 7/99/1285 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تعیین جزای نقدی درمورد کلاهبرداری های متعدد و جرایم اختلاس و ارتشاء
- نظریه شماره 7/99/1292 مورخ 1399/09/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه تشدید مجازات در جرایم متعدد غیرمختلف
- نظریه شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم تعزیری و مقایسه تاثیر قانون جدید مجازات و لاحق در آن
- نظریه شماره 7/1400/1249 مورخ 1401/05/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جاری بودن محرومیت های اجتماعی در مدت زمان تعلیق مجازات اصلی
- رای دادگاه درباره آدم ربایی به قصد سرقت اموال (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۰۱۷)
- رای دادگاه درباره آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۴۶)
- نظریه شماره 7/1402/383 مورخ 1402/06/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت دادگاه کیفری دو در صورت وجود تکرار یا تعدد جرم در کیفرخواست صادره
- رای دادگاه درباره آگاهی بعدی زوجه از عدم تجرد زوج حین ازدواج با وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۱۴۹)
- نظریه شماره 7/99/378 مورخ 1399/04/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تناسب در تعیین مجازات جرایم قانون مبارزه با مواد مخدر
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل در راستای بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۱۶)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جرایم تعزیری مشابه متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۹۷۲)
- نظریه شماره 7/99/407 مورخ 1399/04/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از جرایم غیر مختلف
- رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۴۵)
- نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- رای دادگاه درباره ارتکاب یک بزه در دفعات متعدد با فاصله نزدیک به هم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۸۱۸)
- رای دادگاه درباره ارزش اثباتی ارجاع امر به کارشناسی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۴۵)
مصادیق و نمونه ها
به عنوان نمونه میتوان به جرم سرقت اشاره کرد که اگر همراه با ارتکاب جرایم دیگر باشد، برای هر کدام از جرایم ارتکابی مجازاتی جداگانه تعیین میگردد ولی اگر شخص مرتکب چند سرقت تعزیری شده باشد فقط یک مجازات برای او تعیین میشود.[۱۰]
مقالات مرتبط
- واکاوی حکم تعدد جرایم اطفال و نوجوانان در حقوق کیفری ایران
- مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی درحقوق ایران و اسناد بینالمللی
- شرایط تحقق و استناد به قاعده اعتبار امر مختوم کیفری
- معیار تفکیک جرایم «مختلف» از جرایم «غیرمختلف» در اعمال قواعد تعدد مادی جرم
- چالشهای اعمال قواعد تعدد جرم نسبت به اشخاص حقوقی
- قاچاق کالا از طریق ارائه اسناد یا اظهار خلاف واقع در حقوق کیفری ایران
- بررسی تطبیقی تعدد جرم در حقوق کیفری ایران و آمریکا
- بررسی حکم تداخل دیه منافع در جنایت بر اعضا
- ارزیابی تعدد مادی جرائم تعزیری در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
منابع
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 539292
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد دوم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 115784
- ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1308824
- ↑ مجله علمی پژوهشی نامه مفید شماره 49 شهریور 1384. دانشگاه مفید، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 763384
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی تطبیقی (تطبیق در قانون جزای فرانسه، لبنان، اردن، ایران، همراه با متن اصلی). چاپ 1. فکرسازان، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2473020
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616936
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616948
- ↑ غلامحسین الهام. مبانی فقهی و حقوقی تعدد جرم. چاپ -. بشری، 1372. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 841968
- ↑ مجموعه نشستهای قضایی مسائل قانون مجازات اسلامی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 839764
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 429732