ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(صفحه‌ای تازه حاوی «هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رف...» ایجاد کرد)
 
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۷۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۲۱ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌ شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
{{برای کتاب}} '''ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی''': هر کس با [[شخص]] یا اشخاص دیگر در [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی جرمی]] [[شرکت در جرم|مشارکت]] کند و [[جرم]]، [[مستند]] به [[رفتار]] همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و [[مجازات]] او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد [[جرم غیر عمدی|جرایم غیرعمدی]] نیز چنانچه جرم، مستند به [[تقصیر]] دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌ شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.
تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می ‌گیرد.
 
تبصره ـ اعمال مجازات [[حدود]]، [[قصاص]] و [[دیات]] در مورد [[شرکت در جنایت]] با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می ‌گیرد.
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۱۲۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
== توضیح واژگان ==
 
* [[شخص]]: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای [[حق]] و [[تکلیف]] می‌باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=وقف از سوی اشخاص حقوقی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6655624|صفحه=|نام۱=سیدابراهیم|نام خانوادگی۱=حسینی|نام۲=احسان|نام خانوادگی۲=سامانی|چاپ=}}</ref> شخص دارای اقسامی است: شخص حقیقی و شخص حقوقی. شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=خرسندی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6446116|صفحه=|نام۱=مراد|نام خانوادگی۱=مقصودی|چاپ=2}}</ref> به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حدود تمیز اشخاص|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=فکرسازان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6651312|صفحه=|نام۱=ابوذر|نام خانوادگی۱=قبادی|چاپ=1}}</ref> شخص حقوقی به نهادهایی مانند [[کانون]]، [[بنیاد]]، [[انجمن‌|انجمن]]، [[اتحادیه]]، [[حزب]]، [[شرکت تجاری|شرکت]] و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب [[قانون]] کشور تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228088|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته [[اشخاص حقوقی حقوق عمومی]] و [[اشخاص حقوقی حقوق خصوصی]] تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، [[دولت]] و [[موسسه عمومی|موسسات عمومی]] است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228116|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* [[عملیات اجرایی جرم|عملیات اجرایی جرم:]] مقصود از عملیات اجرایی جرم، آن دسته از عملیاتی است که در تعریف قانونی جرم لحاظ شده و با [[عنصر مادی]] جرم ارتباط مستقیم دارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=نگاه بینه|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4074672|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=حبیب زاده|چاپ=1}}</ref> در واقع عملیات اجرایی جرم، مجموعه [[فعل|افعال]] و [[ترک فعل|ترک افعالی]] است که سبب وقوع جرم میشود و گاهی قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن میپردازد مثلا [[سرقت]] به معنای [[ربودن]] [[مال]] غیر است. صرف همکاری یکی از طرفین در [[عملیات مقدماتی جرم]] موجب تحقق [[شرکت در جرم|شراکت در جرم]] نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228356|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* [[شرکت در جرم]]: «شرکت در جرم» به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن [[جرم]] باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228324|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول تعریف شرکت در جرم باشد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در [[عملیات اجرایی جرم]] مداخله داشته باشند. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228356|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228360|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین باید بین [[فعل]] ارتکابی و [[نتیجه جرم|نتیجه مجرمانه]]، [[رابطه سببیت|رابطه علیت]] وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228388|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند [[ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375]]، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228368|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* [[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref>
* [[جرم غیر عمدی|جرایم غیرعمدی]]: در جرم غیر عمدی مرتکب نه تنها [[قصد]] ارتکاب [[جرم]] را ندارد، بلکه نتایج حاصل از رفتار ارتکابی خود را خواستار نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول) (جرم مجرم مسئولیت کیفری و موانع آن) مطابق قانون مجازات اسلامی 1392|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658348|صفحه=|نام۱=حجت|نام خانوادگی۱=سبزواری نژاد|چاپ=2}}</ref> در این نوع از جرایم انسان نتیجه رفتار خود را به طور قطع نمی‌داند اما نتیجه مذکور آنقدر محتمل است که هر انسان محتاطی باید از انجام آن رفتار خودداری کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6658352|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=38}}</ref>
* [[تقصیر]]: تقصیر در لغت، یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح، یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می شد،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3883044|صفحه=|نام۱=صادق|نام خانوادگی۱=مددی|چاپ=-}}</ref> و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و [[بی احتیاطی]] است؛ تقصیر محسوب می گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی)|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=شرکت سهامی انتشار|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2574044|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=8}}</ref> بنا به تعریف [[قانون مجازات اسلامی]]، تقصیر اعم از [[بی احتیاطی|بی ‌احتیاطی]] و [[بی مبالاتی|بی ‌مبالاتی]] است.<ref>[[ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی|ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی]]</ref>
* [[حدود]]: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.<ref>[[ماده 15 قانون مجازات اسلامی|ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* [[قصاص]]: منظور از «قصاص»، مجازات اصلی [[جنایت عمد|جنایات عمدی]] بر [[جنایت بر نفس|نفس]]، [[جنایت بر عضو|اعضا]] و [[جنایت بر منافع|منافع]] است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* [[دیات]]: منظور از «دیه»، [[مال|مالی]] است که در شرع مقدس برای ایراد [[جنایت غیرعمدی|جنایات غیرعمدی]] به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.<ref>[[ماده 17 قانون مجازات اسلامی|ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref>
* [[شرکت در جنایت]]: فصل ششم از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص شرکت در جنایت و احکام آن می باشد.
== نکات تفسیری دکترین ماده 125 قانون مجازات اسلامی ==
در بحث [[شرکت در جرم]]، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب [[جرم]] کمک کرده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحلیل مبانی حقوق جزا|ترجمه=|جلد=|سال=1374|ناشر=دانشگاه شهید بهشتی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2471316|صفحه=|نام۱=حسین (ترجمه)|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=2}}</ref> لازم به ذکر است که [[تخفیف مجازات|تخفیف]]، [[تشدید مجازات|تشدید]] و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی [[مسئولیت کیفری]] شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231688|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
 
به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن همزمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231692|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> اما [[شرط وحدت مادی جرم|شرط وحدت مادی]] و [[شرط وحدت معنوی جرم|معنوی جرم]] اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3132988|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=2}}</ref>
 
بکار رفتن واژه رفتار در این ماده تردیدی باقی نمیگذارد که رفتار فیزیکی لازم جهت تحقق شرکت میتواند در قالب فعل و یا ترک فعل باشد.<ref name=":0">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231676|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> شرکت با اجتماع فعل و ترک فعل در کنار هم نیز قابل تحقق است.<ref name=":1">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231680|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
 
بنابر تصریح این ماده تساوی اثر رفتار شرکا ضرورت ندارد<ref name=":2">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231684|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> و کافی بودن رفتار یک شریک برای تحقق جرم، مانع صدور حکم محکومیت همه شرکت کنندگان به شرکت در جرم نیست.<ref name=":3">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231688|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
 
علاوه بر شرکت چند مباشر، شرکت چند سبب هم بصورت عرضی در ارتکاب جرم قابل تصور است.<ref name=":4">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231696|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> اجتماع سبب و مباشر به شکل عرضی نیز میتواند موجب تحقق شرکت در جرم شود بنابراین تشابه رفتار مرتکبان نیز برای تحقق شراکت شرط نیست.<ref name=":5">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231700|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>ضمنا مهمترین شرط برای تحقق شرکت در جرم آن است که جرم باید از نوعی باشد که قائم به فرد نبوده و شرکت در ارتکاب آن قابل تصور باشد.<ref name=":6">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231704|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref> در این باره در جرایمی مانند زنا و لواط که الزاما نیازمند مداخله دو نفر میباشد نمیتوان به تحقق شرکت در جرم قائل بود.<ref name=":7">{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری)|ترجمه=|جلد=|سال=1400|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231708|صفحه=|نام۱=میرمحمد|نام خانوادگی۱=صادقی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی ماده 125 قانون مجازات اسلامی ==
اگر خود [[مجنی علیه]] در [[جرم|جرمی]] که علیه او واقع شده سهیم بوده به نحوی که فعل او جزئی از علت تامه جرم باشد میتوان او را نیز در شمار [[شرکت در جرم|شرکای جرم]] قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228364|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> لازم به ذکر است که رفتار شرکای جرم میتواند به صورت [[فعل]] یا [[ترک فعل]] باشد. مثلا تخطی از دستورات مقام مافوق که اجرای آن برعهده دو یا چند نفر بوده است شرکت در جرم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228376|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> همچنین [[اشخاص حقوقی]] نیز به مانند [[اشخاص حقیقی]] میتوانند در ارتکاب جرائم مشارکت کنند. در [[ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 568 قانون مجازات اسلامی تعزیرات]] مقرر شده تخریب اموال تاریخی فرهنگی توسط اشخاص حقوقی موجب مجازات هر یک از مدیران و مسئولان دستور دهنده خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228384|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 
گفتنی است شرکت در جرم علاوه بر [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] در [[جرم غیرعمدی|جرائم غیر عمدی]] نیز قابل تحقق است. همچنین ممکن است جرم نسبت به یک طرف عمدی و نسبت به دیگری غیر عمدی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228412|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> در جرائم عمدی شریک باید به نامشروع بودن رفتار خود آگاه بوده و به خواست و اراده خودش در ارتکاب جرم همکاری کرده باشد. اگر او با تصور اینکه در اسباب کشی به دوستان خود کمک میکند در سرقت یک واحد مسکونی مشارکت کند، عمل او شرکت در جرم سرقت محسوب نمیشود. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228392|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> البته لزومی ندارد که طرفین قبل از ارتکاب جرم با یکدیگر توافق و تبانی کرده باشند اگر مثلا حین ارتکاب جرم سرقت کسی سر برسد و عالما با دزدان همکاری کند نیز شرکت در جرم محقق میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228396|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> برای تحقق شراکت در جرائم غیر عمدی جرم ارتکابی باید مستند به [[تقصیر]] ([[بی احتیاطی]] و [[بی مبالاتی]]) همه شرکا باشد. مثلا بی احتیاطی و بی مبالاتی چند نفر در عدم رعایت اصول ایمنی هنگام پی کنی یک ساختمان منجر به ریزش دیوار و قتل یکی از کارگران شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6228412|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 125 قانون مجازات اسلامی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# مشارکت در جرم به معنای همکاری چند نفر در عملیات اجرایی جرم است.
# برای تحقق شرکت در جرم، لازم نیست رفتار هر شریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد.
# اثر متفاوت یا مساوی رفتار شرکا بر وقوع جرم تأثیری در شریک محسوب شدن آنها ندارد.
# مجازات شریک در جرم همانند مجازات فاعل مستقل جرم است.
# در جرایم غیرعمدی نیز اگر جرم ناشی از تقصیر چند نفر باشد، همه آنها شریک در جرم محسوب می‌شوند.
# در مورد جرایم غیرعمدی نیز مجازات شرکا همانند مجازات فاعل مستقل جرم اعمال می‌شود.
# اعمال مجازات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مقررات کتاب‌های حدود، قصاص و دیات انجام می‌شود.
== رویه های قضایی ==
* [[رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۱۷)]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم به رد مال در بزه سرقت]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه معاونت در جرم]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر تصور مالکیت در تحقق بزه تصرف عدوانی]]
* [[رای دادگاه درباره نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره فروش مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۵۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره حدود اختیارات قاضی اجرای احکام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۳۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به منظور ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی به جهت عدم صدور رأی نسبت به تمامی اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ورود به عنف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب بنای احداثی بدون مجوز توسط عوامل شهرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۸۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۶۴)]]
* [[نظریه شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/610 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1401/633 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/228 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت شرکای جرم قاچاق کالا و ارز در پرداخت جزای نقدی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات انتقال گیرنده عالم در جرم انتقال مال به قصد فرار از دین]]
* [[نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 
* به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 [[تحریک|محرک]] را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279592|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم [[جیب بری]] ([[سرقت]]) نیست بلکه در فرض [[وحدت قصد]] با سارق، اتهام او [[معاونت در سرقت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279596|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و دادگاه های کیفری بین المللی]]
== مقالات مرتبط ==
* [[«شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392]]
* [[تعیین مسئولیت اشتراک در قتل]]
* [[تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392]]
* [[مسئولیت مدنی اشخاص در ارتباط با ساخت‌وساز شهری با محوریت مسئولیت مدنی شهرداری‌ها]]
* [[سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری]]
* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]
* [[مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند]]
* [[مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل]]
* [[اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392]]
* [[تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)]]
* [[چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
* [[مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان‌سازی]]
* [[باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه]]
== منابع ==
{{پانویس}}
[[رده:شرکت در جرم]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]
{{مواد قانون مجازات اسلامی}}
{{DEFAULTSORT:ماده 0625}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۲۹ اوت ۲۰۲۵، ساعت ۱۳:۴۱

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌ شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می ‌گیرد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد.[۱] شخص دارای اقسامی است: شخص حقیقی و شخص حقوقی. شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد.[۲] به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است.[۳] شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند.[۴] اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.[۵]
  • عملیات اجرایی جرم: مقصود از عملیات اجرایی جرم، آن دسته از عملیاتی است که در تعریف قانونی جرم لحاظ شده و با عنصر مادی جرم ارتباط مستقیم دارد.[۶] در واقع عملیات اجرایی جرم، مجموعه افعال و ترک افعالی است که سبب وقوع جرم میشود و گاهی قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن میپردازد مثلا سرقت به معنای ربودن مال غیر است. صرف همکاری یکی از طرفین در عملیات مقدماتی جرم موجب تحقق شراکت در جرم نیست.[۷]
  • شرکت در جرم: «شرکت در جرم» به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد.[۸] برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول تعریف شرکت در جرم باشد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند. [۹] ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد.[۱۰] همچنین باید بین فعل ارتکابی و نتیجه مجرمانه، رابطه علیت وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد.[۱۱] ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.[۱۲]
  • جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.[۱۳]
  • مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۱۴]
  • جرایم غیرعمدی: در جرم غیر عمدی مرتکب نه تنها قصد ارتکاب جرم را ندارد، بلکه نتایج حاصل از رفتار ارتکابی خود را خواستار نیست.[۱۵] در این نوع از جرایم انسان نتیجه رفتار خود را به طور قطع نمی‌داند اما نتیجه مذکور آنقدر محتمل است که هر انسان محتاطی باید از انجام آن رفتار خودداری کند.[۱۶]
  • تقصیر: تقصیر در لغت، یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح، یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می شد،[۱۷] و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد.[۱۸] بنا به تعریف قانون مجازات اسلامی، تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی است.[۱۹]
  • حدود: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.[۲۰]
  • قصاص: منظور از «قصاص»، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.[۲۱]
  • دیات: منظور از «دیه»، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیرعمدی به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.[۲۲]
  • شرکت در جنایت: فصل ششم از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص شرکت در جنایت و احکام آن می باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 125 قانون مجازات اسلامی

در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. [۲۳] لازم به ذکر است که تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی مسئولیت کیفری شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.[۲۴]

به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن همزمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد[۲۵] اما شرط وحدت مادی و معنوی جرم اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.[۲۶]

بکار رفتن واژه رفتار در این ماده تردیدی باقی نمیگذارد که رفتار فیزیکی لازم جهت تحقق شرکت میتواند در قالب فعل و یا ترک فعل باشد.[۲۷] شرکت با اجتماع فعل و ترک فعل در کنار هم نیز قابل تحقق است.[۲۸]

بنابر تصریح این ماده تساوی اثر رفتار شرکا ضرورت ندارد[۲۹] و کافی بودن رفتار یک شریک برای تحقق جرم، مانع صدور حکم محکومیت همه شرکت کنندگان به شرکت در جرم نیست.[۳۰]

علاوه بر شرکت چند مباشر، شرکت چند سبب هم بصورت عرضی در ارتکاب جرم قابل تصور است.[۳۱] اجتماع سبب و مباشر به شکل عرضی نیز میتواند موجب تحقق شرکت در جرم شود بنابراین تشابه رفتار مرتکبان نیز برای تحقق شراکت شرط نیست.[۳۲]ضمنا مهمترین شرط برای تحقق شرکت در جرم آن است که جرم باید از نوعی باشد که قائم به فرد نبوده و شرکت در ارتکاب آن قابل تصور باشد.[۳۳] در این باره در جرایمی مانند زنا و لواط که الزاما نیازمند مداخله دو نفر میباشد نمیتوان به تحقق شرکت در جرم قائل بود.[۳۴]

نکات توضیحی ماده 125 قانون مجازات اسلامی

اگر خود مجنی علیه در جرمی که علیه او واقع شده سهیم بوده به نحوی که فعل او جزئی از علت تامه جرم باشد میتوان او را نیز در شمار شرکای جرم قرار داد.[۳۵] لازم به ذکر است که رفتار شرکای جرم میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد. مثلا تخطی از دستورات مقام مافوق که اجرای آن برعهده دو یا چند نفر بوده است شرکت در جرم محسوب میشود.[۳۶] همچنین اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی میتوانند در ارتکاب جرائم مشارکت کنند. در ماده 568 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مقرر شده تخریب اموال تاریخی فرهنگی توسط اشخاص حقوقی موجب مجازات هر یک از مدیران و مسئولان دستور دهنده خواهد بود.[۳۷]

گفتنی است شرکت در جرم علاوه بر جرائم عمدی در جرائم غیر عمدی نیز قابل تحقق است. همچنین ممکن است جرم نسبت به یک طرف عمدی و نسبت به دیگری غیر عمدی باشد.[۳۸] در جرائم عمدی شریک باید به نامشروع بودن رفتار خود آگاه بوده و به خواست و اراده خودش در ارتکاب جرم همکاری کرده باشد. اگر او با تصور اینکه در اسباب کشی به دوستان خود کمک میکند در سرقت یک واحد مسکونی مشارکت کند، عمل او شرکت در جرم سرقت محسوب نمیشود. [۳۹] البته لزومی ندارد که طرفین قبل از ارتکاب جرم با یکدیگر توافق و تبانی کرده باشند اگر مثلا حین ارتکاب جرم سرقت کسی سر برسد و عالما با دزدان همکاری کند نیز شرکت در جرم محقق میشود.[۴۰] برای تحقق شراکت در جرائم غیر عمدی جرم ارتکابی باید مستند به تقصیر (بی احتیاطی و بی مبالاتی) همه شرکا باشد. مثلا بی احتیاطی و بی مبالاتی چند نفر در عدم رعایت اصول ایمنی هنگام پی کنی یک ساختمان منجر به ریزش دیوار و قتل یکی از کارگران شود.[۴۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 125 قانون مجازات اسلامی

  1. مشارکت در جرم به معنای همکاری چند نفر در عملیات اجرایی جرم است.
  2. برای تحقق شرکت در جرم، لازم نیست رفتار هر شریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد.
  3. اثر متفاوت یا مساوی رفتار شرکا بر وقوع جرم تأثیری در شریک محسوب شدن آنها ندارد.
  4. مجازات شریک در جرم همانند مجازات فاعل مستقل جرم است.
  5. در جرایم غیرعمدی نیز اگر جرم ناشی از تقصیر چند نفر باشد، همه آنها شریک در جرم محسوب می‌شوند.
  6. در مورد جرایم غیرعمدی نیز مجازات شرکا همانند مجازات فاعل مستقل جرم اعمال می‌شود.
  7. اعمال مجازات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مقررات کتاب‌های حدود، قصاص و دیات انجام می‌شود.

رویه های قضایی

  • به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 محرک را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.[۴۲]
  • همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم جیب بری (سرقت) نیست بلکه در فرض وحدت قصد با سارق، اتهام او معاونت در سرقت است.[۴۳]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ سیدابراهیم حسینی و احسان سامانی. وقف از سوی اشخاص حقوقی. فصلنامه اندیشه های حقوق عمومی (معرفت حقوقی سابق) شماره 3 بهار و تابستان 1391، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655624
  2. ↑ مراد مقصودی. حقوق مدنی (جلد اول) (اشخاص و محجورین). چاپ 2. خرسندی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6446116
  3. ↑ ابوذر قبادی. حدود تمیز اشخاص. چاپ 1. فکرسازان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6651312
  4. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228088
  5. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228116
  6. ↑ محمدجعفر حبیب زاده. اندیشه های حقوقی (1) (مجموعه مقالات حقوق کیفری اختصاصی). چاپ 1. نگاه بینه، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4074672
  7. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228356
  8. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228324
  9. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228356
  10. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228360
  11. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228388
  12. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228368
  13. ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  14. ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  15. ↑ حجت سبزواری نژاد. حقوق جزای عمومی (جلد اول) (جرم مجرم مسئولیت کیفری و موانع آن) مطابق قانون مجازات اسلامی 1392. چاپ 2. جنگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658348
  16. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 38. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6658352
  17. ↑ صادق مددی. مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و فروشندگان کالا. چاپ -. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3883044
  18. ↑ ناصر کاتوزیان. دوره مقدماتی حقوق مدنی وقایع حقوقی (مسئولیت مدنی). چاپ 8. شرکت سهامی انتشار، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2574044
  19. ↑ ماده ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی
  20. ↑ ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  21. ↑ ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  22. ↑ ماده 17 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  23. ↑ حسین (ترجمه) میرمحمدصادقی. تحلیل مبانی حقوق جزا. چاپ 2. دانشگاه شهید بهشتی، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2471316
  24. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231688
  25. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231692
  26. ↑ عباس زراعت. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 2. ققنوس، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3132988
  27. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231676
  28. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231680
  29. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231684
  30. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231688
  31. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231696
  32. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231700
  33. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231704
  34. ↑ میرمحمد صادقی. حقوق جزای عمومی (جلد دوم) (مسئولیت کیفری). چاپ 1. دادگستر، 1400.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231708
  35. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228364
  36. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228376
  37. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228384
  38. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228412
  39. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228392
  40. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228396
  41. ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد دوم). چاپ 1. مساوات، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6228412
  42. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279592
  43. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279596
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۲۵_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=512628»