ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی

ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی: هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در عملیات اجرایی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرایم غیرعمدی نیز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا چند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می‌ شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.

تبصره ـ اعمال مجازات حدود، قصاص و دیات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مواد کتاب های دوم، سوم و چهارم این قانون انجام می ‌گیرد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۶۱۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
• ماده ۵۶۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)

توضیح واژگان

• شخص: شخص در لغت به معنای انسان است. در اصطلاح حقوق، شخص موجودی است که دارای حق و تکلیف می‌باشد. شخص دارای اقسامی است: شخص حقیقی و شخص حقوقی. شخص حقیقی یا طبیعی همان انسان است که موضوع حق و تکلیف قرار میگیرد. به عبارت دیگر شخص حقیقی، همان فرد انسانی است، که به خاطر طبع اجتماعی داشتن مجبور به مساعی و اشتراک با همنوعان خود است. شخص حقوقی به نهادهایی مانند کانون، بنیاد، انجمن، اتحادیه، حزب، شرکت و … گفته می‌شود که با اهداف انتفاعی یا غیرانتفاعی به موجب قانون کشور تأسیس شده‌اند. اشخاص حقوقی را می‌توان به دو دسته اشخاص حقوقی حقوق عمومی و اشخاص حقوقی حقوق خصوصی تقسیم نمود، مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق خصوصی شرکت‌های تجاری و مصداق مهم اشخاص حقوقی حقوق عمومی، دولت و موسسات عمومی است که برای انجام خدمات عمومی تأسیس شده‌اند.
• عملیات اجرایی جرم: مقصود از عملیات اجرایی جرم، آن دسته از عملیاتی است که در تعریف قانونی جرم لحاظ شده و با عنصر مادی جرم ارتباط مستقیم دارد. در واقع عملیات اجرایی جرم، مجموعه افعال و ترک افعالی است که سبب وقوع جرم میشود و گاهی قانونگذار در تعریف جرم به توصیف آن میپردازد مثلا سرقت به معنای ربودن مال غیر است. صرف همکاری یکی از طرفین در عملیات مقدماتی جرم موجب تحقق شراکت در جرم نیست.
• شرکت در جرم: «شرکت در جرم» به معنای آن است که حداقل دو نفر یا بیشتر در اجرای جرم خاصی با یکدیگر همکاری میکنند به نحوی که رفتار هر یک از آنان صرف نظر از میزان تاثیر، سبب وقوع آن جرم باشد. برای آنکه همکاری دو یا چند نفر، مشمول تعریف شرکت در جرم باشد، رفتار مجرمانه طرفین باید دارای اوصافی باشد: اولا باید شرکا در عملیات اجرایی جرم مداخله داشته باشند. ثانیا جرم ارتکابی باید مستند به همه ی شرکا باشد، به این معنا که رفتار هر یک، جزئی از علت تامه وقوع جرم را تشکیل دهد. همچنین باید بین فعل ارتکابی و نتیجه مجرمانه، رابطه علیت وجود داشته باشد، به نحوی که اگر فعل هر یک از آنان نبود، جرم واقع نمیشد. ثالثا حداقل دو نفر در ارتکاب جرم با یکدیگر مشارکت کنند، در بعضی مواد مانند ماده 615 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، مشارکت حداقل سه نفر برای ارتکاب جرم لازم است.
• جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.
• مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.
• جرایم غیرعمدی: در جرم غیر عمدی مرتکب نه تنها قصد ارتکاب جرم را ندارد، بلکه نتایج حاصل از رفتار ارتکابی خود را خواستار نیست. در این نوع از جرایم انسان نتیجه رفتار خود را به طور قطع نمی‌داند اما نتیجه مذکور آنقدر محتمل است که هر انسان محتاطی باید از انجام آن رفتار خودداری کند.
• تقصیر: تقصیر در لغت، یعنی اختصار، کوتاه سازی، مسامحه، سهل انگاری و فروگذاری، و در اصطلاح، یعنی ترک کردن کاری که باید انجام می شد یا انجام کاری که نباید انجام می شد، و بنا به تعریفی دیگر، خودداری از انجام کاری که ترک آن کار، مستلزم سهل انگاری و بی احتیاطی است؛ تقصیر محسوب می گردد. بنا به تعریف قانون مجازات اسلامی، تقصیر اعم از بی ‌احتیاطی و بی ‌مبالاتی است.
• حدود: منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.
• قصاص: منظور از «قصاص»، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.
• دیات: منظور از «دیه»، مالی است که در شرع مقدس برای ایراد جنایات غیرعمدی به نفس، اعضا و منافع یا جنایت عمدی در مواردی که به هر جهتی قصاص ندارد، به موجب قانون مقرر می‌شود.
• شرکت در جنایت: فصل ششم از کتاب سوم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، در خصوص شرکت در جنایت و احکام آن می باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 125 قانون مجازات اسلامی

در بحث شرکت در جرم، شریک کمک کننده، شخصی است که دیگری را در ارتکاب جرم کمک کرده است. لازم به ذکر است که تخفیف، تشدید و یا عدم مجازات یکی از شرکا به دلایل شخصی، به سایرین، تسرّی پیدا نمیکند و به عبارتی مسئولیت کیفری شریک در جرم، امری کاملا شخصی است.

به علاوه هر چند برای تحقق شرکت در جرم باید بین رفتارهای متعدد شرکا، رابطه عرضی وجود داشته باشد یعنی تاثیر مشترک رفتار آنها سبب وقوع جرم شود، لکن همزمانی رفتارهای متعدد شرکا ضرورت ندارد اما شرط وحدت مادی و معنوی جرم اقتضا میکند که هر یک از شرکا عملی را قصد کند که شریک دیگر انجام داده و قصد کرده است.

بکار رفتن واژه رفتار در این ماده تردیدی باقی نمیگذارد که رفتار فیزیکی لازم جهت تحقق شرکت میتواند در قالب فعل و یا ترک فعل باشد. شرکت با اجتماع فعل و ترک فعل در کنار هم نیز قابل تحقق است.

بنابر تصریح این ماده تساوی اثر رفتار شرکا ضرورت ندارد و کافی بودن رفتار یک شریک برای تحقق جرم، مانع صدور حکم محکومیت همه شرکت کنندگان به شرکت در جرم نیست.

علاوه بر شرکت چند مباشر، شرکت چند سبب هم بصورت عرضی در ارتکاب جرم قابل تصور است. اجتماع سبب و مباشر به شکل عرضی نیز میتواند موجب تحقق شرکت در جرم شود بنابراین تشابه رفتار مرتکبان نیز برای تحقق شراکت شرط نیست.ضمنا مهمترین شرط برای تحقق شرکت در جرم آن است که جرم باید از نوعی باشد که قائم به فرد نبوده و شرکت در ارتکاب آن قابل تصور باشد. در این باره در جرایمی مانند زنا و لواط که الزاما نیازمند مداخله دو نفر میباشد نمیتوان به تحقق شرکت در جرم قائل بود.

نکات توضیحی ماده 125 قانون مجازات اسلامی

اگر خود مجنی علیه در جرمی که علیه او واقع شده سهیم بوده به نحوی که فعل او جزئی از علت تامه جرم باشد میتوان او را نیز در شمار شرکای جرم قرار داد. لازم به ذکر است که رفتار شرکای جرم میتواند به صورت فعل یا ترک فعل باشد. مثلا تخطی از دستورات مقام مافوق که اجرای آن برعهده دو یا چند نفر بوده است شرکت در جرم محسوب میشود. همچنین اشخاص حقوقی نیز به مانند اشخاص حقیقی میتوانند در ارتکاب جرائم مشارکت کنند. در ماده 568 قانون مجازات اسلامی تعزیرات مقرر شده تخریب اموال تاریخی فرهنگی توسط اشخاص حقوقی موجب مجازات هر یک از مدیران و مسئولان دستور دهنده خواهد بود.

گفتنی است شرکت در جرم علاوه بر جرائم عمدی در جرائم غیر عمدی نیز قابل تحقق است. همچنین ممکن است جرم نسبت به یک طرف عمدی و نسبت به دیگری غیر عمدی باشد. در جرائم عمدی شریک باید به نامشروع بودن رفتار خود آگاه بوده و به خواست و اراده خودش در ارتکاب جرم همکاری کرده باشد. اگر او با تصور اینکه در اسباب کشی به دوستان خود کمک میکند در سرقت یک واحد مسکونی مشارکت کند، عمل او شرکت در جرم سرقت محسوب نمیشود. البته لزومی ندارد که طرفین قبل از ارتکاب جرم با یکدیگر توافق و تبانی کرده باشند اگر مثلا حین ارتکاب جرم سرقت کسی سر برسد و عالما با دزدان همکاری کند نیز شرکت در جرم محقق میشود. برای تحقق شراکت در جرائم غیر عمدی جرم ارتکابی باید مستند به تقصیر (بی احتیاطی و بی مبالاتی) همه شرکا باشد. مثلا بی احتیاطی و بی مبالاتی چند نفر در عدم رعایت اصول ایمنی هنگام پی کنی یک ساختمان منجر به ریزش دیوار و قتل یکی از کارگران شود.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 125 قانون مجازات اسلامی

1. مشارکت در جرم به معنای همکاری چند نفر در عملیات اجرایی جرم است.
2. برای تحقق شرکت در جرم، لازم نیست رفتار هر شریک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد.
3. اثر متفاوت یا مساوی رفتار شرکا بر وقوع جرم تأثیری در شریک محسوب شدن آنها ندارد.
4. مجازات شریک در جرم همانند مجازات فاعل مستقل جرم است.
5. در جرایم غیرعمدی نیز اگر جرم ناشی از تقصیر چند نفر باشد، همه آنها شریک در جرم محسوب می‌شوند.
6. در مورد جرایم غیرعمدی نیز مجازات شرکا همانند مجازات فاعل مستقل جرم اعمال می‌شود.
7. اعمال مجازات در مورد شرکت در جنایت با رعایت مقررات کتاب‌های حدود، قصاص و دیات انجام می‌شود.

رویه های قضایی

• رای وحدت رویه شماره 838 مورخ 1402/8/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین جزای نقدی در بزه انتقال مال غیر
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم نظامیان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۷۰۰۰۱۷)
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط صدور حکم به رد مال در بزه سرقت
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط تحقق بزه معاونت در جرم
• رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر تصور مالکیت در تحقق بزه تصرف عدوانی
• رای دادگاه درباره نحوه مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۶۶۴)
• رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۵۸)
• رای دادگاه درباره مسئولیت شرکای جرم در رد مال (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۰۵)
• رای دادگاه درباره فروش مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۵۱۷)
• رای دادگاه درباره حدود اختیارات قاضی اجرای احکام (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۱۸)
• رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)
• رای دادگاه درباره ارائه چک مجعول و سرقتی در ازای ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۶۵۵)
• رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۶۴)
• رای دادگاه درباره اعتبار امرمختوم در قرار منع تعقیب (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۶۳۳)
• رای دادگاه درباره تخفیف مجازات در جرایم غیر قابل گذشت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۶۳)
• رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه بزه سرقت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۱۷)
• رای دادگاه درباره تخریب به منظور ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۳)
• رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)
• رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی به جهت عدم صدور رأی نسبت به تمامی اموال مسروقه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۲۷)
• رای دادگاه درباره تخریب مال در راستای ورود به عنف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۲۱۵)
• رای دادگاه درباره تخریب بنای احداثی بدون مجوز توسط عوامل شهرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۳۸۴)
• رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)
• رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۱۶۴)
• نظریه شماره 7/97/2117 مورخ 1398/05/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/96/610 مورخ 1396/03/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1401/633 مورخ 1401/08/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
• نظریه شماره 7/1400/228 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مسئولیت شرکای جرم قاچاق کالا و ارز در پرداخت جزای نقدی
• نظریه شماره 7/99/1334 مورخ 1399/09/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات انتقال گیرنده عالم در جرم انتقال مال به قصد فرار از دین
• نظریه شماره 1369/95/7 مورخ 1395/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه

• به موجب رأی شماره 1673_1319/5/26 محرک را نمی توان شریک جرم تلقی کرد.
• همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 428/7_1369/6/24 شرکت در جرم آن است که هر شریکی قسمتی از رفتار مجرمانه را انجام دهد لذا راننده ای که فقط اقدام به رانندگی وسیله نقلیه کرده است، شریک در جرم جیب بری (سرقت) نیست بلکه در فرض وحدت قصد با سارق، اتهام او معاونت در سرقت است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

• بررسی تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران و دادگاه های کیفری بین المللی

مقالات مرتبط

• «شرکت در جرم» در قانون مجازات اسلامی1392
• تعیین مسئولیت اشتراک در قتل
• تحولات سببیت و استناد در قانون مجازات اسـلامی 1392
• مسئولیت مدنی اشخاص در ارتباط با ساخت‌وساز شهری با محوریت مسئولیت مدنی شهرداری‌ها
• سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری
• جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی
• مطالعة تطبیقی معاونت در جرم در حقوق کیفری ایران، آمریکا و اسکاتلند
• مرجع احراز موضوع قانون با تأکید بر شرکت در قتل
• اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی1392
• تحولات مسئولیت مدنی پزشک در قانون جدید مجازات اسلامی (با تأکید بر نقش زیان‌دیده)
• چالش‌های شکلی و ماهوی فراروی رسیدگی به بزه تخریب اموال؛ با تأکید بر تحولات ناشی از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
• مبانی مسئولیت مدنی شهرداری و طرق جبران خسارت آن در ساختمان‌سازی
• باز‌اندیشی در تعریف «شرکت در جرم» برای مقابله با فعالیت‌های هماهنگ و گروهی مجرمانه