ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
(افزودن رویه قضایی)
(۹۳ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۲ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
[[جهات تخفیف]] عبارتند از:
'''ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی''': [[جهات تخفیف]] عبارتند از:


الف ـ [[گذشت شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]]
الف ـ [[گذشت شاکی]] یا [[مدعی خصوصی]]
خط ۲۲: خط ۲۲:
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی|ماده 10 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۳۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 39 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی|ماده 64 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
* [[ماده ۴۸۳ قانون آیین دادرسی کیفری|ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۵۰۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 507 قانون تعزیرات مصوب 1375]]
* [[ماده ۵۱۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 512 قانون تعزیرات مصوب 1375]]
* [[ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 523 قانون تعزیرات مصوب 1375]]
* [[ماده ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|ماده 533 قانون تعزیرات مصوب 1375]]
* [[ماده 6 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]]
* [[ماده 25 قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری]]
* [[ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری|بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری]]
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]، جهات تخفیف مجازات را به [[جنبه تمثیلی|نحو تمثیلی]] در قالب ۶ بند تعیین نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به [[جنبه حصری|نحو حصری]] بیان کرده‌است، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال می‌دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
سابقاً قانونگذار در [[ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]]، جهات تخفیف مجازات را به [[جنبه تمثیلی|نحو تمثیلی]] در قالب ۶ بند تعیین نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700388|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> همچنین [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به [[جنبه حصری|نحو حصری]] بیان کرده‌است، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال می‌دانستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700548|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
خط ۳۱: خط ۴۷:
# موارد مرتبط با شخصیت و وضعیت متهم: سایر بندها<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951452|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
# موارد مرتبط با شخصیت و وضعیت متهم: سایر بندها<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951452|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>


گفتنی است که این موارد به نحو حصری در قانون تعیین شدند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948184|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> در بند الف قانونگذار به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره داشته‌است، این مورد صرفاً در خصوص [[جرایم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] مصداق پیدا می‌کند؛ چرا که با گذشت شاکی در [[جرایم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951592|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> البته برای تحقق این بند لازم نیست همه شکّات گذشت کنند، بلکه با گذشت برخی از آنان نیز دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951644|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> وفق تبصره ۲ ماده فوق، قاضی از اعمال تخفیف مضاعف، منع شده‌ است؛ به این معنا که نمی‌تواند به موجب یکی از جهات تخفیف، مجازات متهم را دو بار تخفیف دهد، برای مثال نمی‌توان شخصی را که پس از سانحه رانندگی، قربانی را به بیمارستان رسانده یکبار به موجب [[ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره ۲ ماده ۷۱۹]] و یکبار به موجب بند ج ماده ۳۸، مشمول قواعد تخفیف قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947976|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین دادگاه‌ها اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] و [[دادگاه تجدیدنظر|تجدید نظر]] می‌توانند قواعد این ماده را در تخفیف مجازات، اعمال کنند؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، منحصر در مواردی است که [[رسیدگی ماهوی]] انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
گفتنی است که این موارد به نحو حصری در قانون تعیین شدند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4948184|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> در بند الف قانونگذار به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره داشته‌است، این مورد صرفاً در خصوص [[جرم غیرقابل گذشت|جرائم غیرقابل گذشت]] مصداق پیدا می‌کند؛ چرا که با گذشت شاکی در [[جرم قابل گذشت|جرائم قابل گذشت]]، [[قرار موقوفی تعقیب]] صادر می‌شود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951592|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> البته برای تحقق این بند لازم نیست همه شکّات گذشت کنند، بلکه با گذشت برخی از آنان نیز دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4951644|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> وفق تبصره ۲ ماده فوق، قاضی از اعمال تخفیف مضاعف، منع شده‌ است؛ به این معنا که نمی‌تواند به موجب یکی از جهات تخفیف، مجازات متهم را دو بار تخفیف دهد، برای مثال نمی‌توان شخصی را که پس از سانحه رانندگی، قربانی را به بیمارستان رسانده یکبار به موجب [[ماده ۷۱۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)|تبصره ۲ ماده ۷۱۹]] و یکبار به موجب بند ج ماده ۳۸، مشمول قواعد تخفیف قرار داد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4947976|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین دادگاه‌ها اعم از [[دادگاه بدوی|بدوی]]، [[دادگاه انقلاب|انقلاب]] و [[دادگاه تجدیدنظر|تجدید نظر]] می‌توانند قواعد این ماده را در تخفیف مجازات، اعمال کنند؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628432|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، منحصر در مواردی است که [[رسیدگی ماهوی]] انجام می‌دهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628444|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


== رویه های قضائی ==
== رویه های قضائی ==
[[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۵۸۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ اظهار داشته: عدم ذکر جهات تخفیف در حکم قاضی [[تخلف انتظامی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4324784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] در حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۰۲/۳۱ نیز این مورد را تخلف انتظامی محسوب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>


شعبه ۵ [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره ۱۷۰۵ مورخ ۱۳۱۳/۰۸/۲۴ مقرر داشته: ذکر علل مخففه در [[دادنامه]] و عدم تخفیف مجازات از موجبات نقض دادنامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۱۵۸۵ مورخ ۱۳۷۵/۰۳/۱۳ اظهار داشته: عدم ذکر جهات تخفیف در حکم قاضی [[تخلف انتظامی]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4324784|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref> [[دادگاه عالی انتظامی قضات]] در حکم شماره ۳۶۹۹ مورخ ۱۳۲۴/۰۲/۳۱ نیز این مورد را تخلف انتظامی محسوب نموده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628568|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* شعبه ۵ [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره ۱۷۰۵ مورخ ۱۳۱۳/۰۸/۲۴ مقرر داشته: ذکر علل مخففه در [[دادنامه]] و عدم تخفیف مجازات از موجبات نقض دادنامه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3628572|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
* اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۸۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۲ در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در تخفیف حکم دادگاه بیان می‌دارد: اگر حکم دادگاه بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و در مرجع تجدیدنظر نقض نشود مجوزی برای تخفیف یا [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
* [[نظریه شماره 1033/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1400/226 مورخ 1400/03/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر مجازات تخییری در مرحله تجدیدنظر]]
* [[نظریه شماره 7/1400/252 مورخ 1400/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات تعزیری پس از صدور حکم]]
* [[نظریه شماره 7/99/1197 مورخ 1399/09/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال جهات تخفیف در مورد تعدد جرم]]
* [[رای دادگاه درباره آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل در راستای بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۴۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره ارائه چک سرقتی و مجعول به عنوان ثمن معامله (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارزش اثباتی تست الکل سنج (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در دادگاه بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۶۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۱۰۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۱۳۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل مجازات شلاق در بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۰۸۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۹۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۲۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۱۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین در نان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۱۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۹۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت و سابقه تصرف شاکی در شکایت تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۲۸۱)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم استطاعت زوج در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۶۳)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۰۴۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد صدمه و قتل غیر عمدی ناشی از بی احتیاطی در رانندگی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۹۹۳)]]
* [[رای دادگاه درباره احداث بنای سوله کارگاه برای آهنگری در اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۵۶۹)]]
* [[رای دادگاه درباره احداث دامداری در مجاورت تولید مواد غذایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۵۶۰)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۷۱)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت پول از صندوق مغازه توسط صندوق دار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۴۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۹۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر استفاده زوجه از حق حبس در شکایت ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۵۲۷)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر ارسال پیامک های عاشقانه بر اثبات رابطه نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۷۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اختیار دادگاه تجدیدنظر در تشدید مجازات (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۶۹۴)]]
* [[رای دادگاه درباره ارسال تصاویر مستهجن برای دیگری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۰۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر عدم تعقیب مباشر در تعقیب معاون (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۲۳۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محکومیت سابق بر تعلیق مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره ادغام احکام محکومیت قطعی متعدد (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۶۲۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی به عنوان تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۷۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر صدور گواهی عدم امکان سازش در نفقه زوجه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۷۱۲)]]
* [[رای دادگاه درباره استعمال مواد مخدر توسط معتاد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره ایراد جرح عمدی با چاقو در حین سرقت مقرون به آزار (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۹۷۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر اخراج زوجه از منزل مشترک در احراز بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۱۴۹۵)]]
* [[رای دادگاه درباره ارسال پرونده بی ارتباط با پرونده اصلی به مرجع تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۰۴۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم دادسرا یا دادگاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۱۸۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر محروم کردن دائم یا موقت دستگاه دولتی از اموال در بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۷۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر فقدان اعتبار گواهینامه راننده بر مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۴۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۸۲۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی از طریق قدرت نمایی با چاقو (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۶۴)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال تخفیف از جهات متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۷۲)]]
* [[رای دادگاه درباره برگزاری مهمانی مختلط در اماکن خصوصی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۱۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اعلام گذشت اداره بهداشت در بزه تهدید علیه بهداشت عمومی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۱۳۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد جرم در جرایم با مجازات های یکسان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۰۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اعمال کیفیات مخففه در مجازات حبس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۶۸)]]
* [[رای دادگاه درباره افترا و طرح شکایت (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۴۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبانی با مالک ملک توقیف شده به منظور رفع توقیف از ملک (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره امتناع از پرداخت بدهی به استناد نوشته مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۱۱۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اقدام زوج برای ربودن زوجه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۲۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره استنکاف از اجرای رأی هیأت حل اختلاف کارگر و کارفرما (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۱۲۵۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده موقت کارمند از وجوه سپرده شده به وی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۲۱۱)]]
* [[رای دادگاه درباره الصاق پلاک تقلبی بر روی خودرو و استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۲)]]
* [[نظریه شماره 7/99/994 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات تقلیل یا تبدیل یافته]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره اعتبار ازدواج موقت سابق در دوران نامزدی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۵۳)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در احراز بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۱۶۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۰۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه ی کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۱۲۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول به منظور اخذ گذرنامه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۰۷۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۶۰۵)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت وجه از حساب دیگری از طریق سامانه اینترنتی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۸۲۹۲۵۲۰۰۹۲۵)]]
* [[رای دادگاه درباره برگزاری مراسم میهمانی مختلط (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۲۳)]]
* [[رای دادگاه درباره بیم تجری و اخلال در نظم در بزه ایراد ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۹۹۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر دعوای الزام به تمکین زوجه بر تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۴۸۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۷۹۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر تمکین در تحقق بزه ترک انفاق (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۰۲۵۸)]]
* [[رای دادگاه درباره انتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تاثیر قصد رشاء در مسئولیت کیفری مرتشی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۳۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۴۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره امکان تخفیف مجدد مجازات در مرحله تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۶۸۷)]]


اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۷/۵۸۱۰ مورخ ۱۳۶۲/۱۱/۰۲ در خصوص صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در تخفیف حکم دادگاه بیان می‌دارد: اگر حکم دادگاه بدوی فاقد اشکال قانونی باشد و در مرجع تجدیدنظر نقض نشود مجوزی برای تخفیف یا [[تعلیق اجرای مجازات|تعلیق]] آن وجود ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=700472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
== مقالات مرتبط ==
 
== مواد مرتبط ==
[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی]]


[[ماده ۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲]]
* [[ارکان جرائم قابل گذشت در حقوق کیفری ایران]]
* [[قتل ناشی از تحریک بزه‌دیده در الگوواره حقوق کیفری ایران]]
* [[بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]
* [[رفتار و گفتار تحریک‌آمیز بزه‌دیده در قوانین و مقررات کیفری و رویة قضایی ایران]]
* [[بازپروری عادلانة مجرمان]]
* [[بررسی جرم شناختی مجموعه تلویزیونی«سرقت پول»]]


== منابع ==
== منابع ==
خط ۵۰: خط ۱۴۹:
[[رده:تخفیف مجازات و معافیت از آن]]
[[رده:تخفیف مجازات و معافیت از آن]]
[[رده:جهات تخفیف]]
[[رده:جهات تخفیف]]
[[رده:مواد قانون مجازات اسلامی]]
[[رده:کلیات]]

نسخهٔ ‏۱۶ مهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۰۳

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارتند از:

الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث ـ ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲ ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، جهات تخفیف مجازات را به نحو تمثیلی در قالب ۶ بند تعیین نموده بود.[۱] همچنین ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به نحو حصری بیان کرده‌است، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال می‌دانستند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار جهات تخفیف مجازات را به چند صورت تعیین نموده‌است:

  1. موارد مربوط به قربانی: بند الف، صدر بند ب[۳]
  2. موارد مرتبط با جرم ارتکابی: بند چ[۴]
  3. موارد مرتبط با شخصیت و وضعیت متهم: سایر بندها[۵]

گفتنی است که این موارد به نحو حصری در قانون تعیین شدند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید.[۶] در بند الف قانونگذار به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره داشته‌است، این مورد صرفاً در خصوص جرائم غیرقابل گذشت مصداق پیدا می‌کند؛ چرا که با گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود،[۷] البته برای تحقق این بند لازم نیست همه شکّات گذشت کنند، بلکه با گذشت برخی از آنان نیز دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد.[۸] وفق تبصره ۲ ماده فوق، قاضی از اعمال تخفیف مضاعف، منع شده‌ است؛ به این معنا که نمی‌تواند به موجب یکی از جهات تخفیف، مجازات متهم را دو بار تخفیف دهد، برای مثال نمی‌توان شخصی را که پس از سانحه رانندگی، قربانی را به بیمارستان رسانده یکبار به موجب تبصره ۲ ماده ۷۱۹ و یکبار به موجب بند ج ماده ۳۸، مشمول قواعد تخفیف قرار داد.[۹] همچنین دادگاه‌ها اعم از بدوی، انقلاب و تجدید نظر می‌توانند قواعد این ماده را در تخفیف مجازات، اعمال کنند؛[۱۰] البته صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، منحصر در مواردی است که رسیدگی ماهوی انجام می‌دهد.[۱۱]

رویه های قضائی

مقالات مرتبط

منابع

  1. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700388
  2. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700548
  3. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951468
  4. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951620
  5. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951452
  6. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4948184
  7. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951592
  8. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951644
  9. غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947976
  10. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628432
  11. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628444
  12. محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324784
  13. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628568
  14. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628572
  15. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700472