ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۵

ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است جرم محسوب می‌شود.

مواد مرتبط

اصل ۳۶ قانون اساسی اصل ۱۶۸ قانون اساسی ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲

توضیح واژگان

«فعل»، به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کرده‌است؛ مانند سرقت، تخریب، کلاهبرداری و … اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.^[۱]

«ترک فعل»، به این معناست که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق می‌شوند می‌توان به جرم ترک نفقه، عدم ثبت ولادت و وفات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و … اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم قتل هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.^[۲]

پیشینه

ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.^[۳] ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.^[۴] ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.^[۵]

نکات تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده‌ است.^[۶] از این موضوع به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد می‌شود، این اصل که به عنوان یکی از پایه‌های حقوق کیفری پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی و دیگری تفسیر مضیق قوانین جزایی^[۷]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

تعریف جرم: شامل هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعل است.
لزوم قانونی بودن جرم: رفتاری جرم محسوب می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
مفهوم فعل و ترک فعل: جرم می‌تواند هم ناشی از انجام یک عمل (فعل) و هم ناشی از عدم انجام یک وظیفه (ترک فعل) باشد.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها: هیچ رفتاری جرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه قانون آن را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
اهمیت قانون در تعیین جرم: بدون وجود مجازات قانونی مشخص، امکان محسوب شدن یک رفتار به عنوان جرم وجود ندارد.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614760
↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614764
↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274120
↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274128
↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274132
↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502488
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230324
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231588

[1] ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614760

[2] ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614764

[3] نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274120

[4] نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274128

[5] نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274132

[6] محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502488

[7] حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230324

[8] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231588

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

@@ خط ۳: / خط ۳: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی]]
 [[اصل ۳۶ قانون اساسی]]
 [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]]
 [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
 == توضیح واژگان ==
@@ خط ۱۵: / خط ۱۵: @@
 == پیشینه ==
 [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تامینی و تربیتی]] باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
 [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274132|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== نکات تفسیری دکترین ==
 در این ماده، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده‌ است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=502488|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> از این موضوع به عنوان [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] یاد می‌شود، این اصل که به عنوان یکی از پایه‌های [[حقوق کیفری]] پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی [[اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی]] و دیگری [[تفسیر مضیق قوانین جزایی]]<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230324|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
-== رویه های قضائی ==
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# تعریف جرم: شامل هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعل است.
+# لزوم قانونی بودن جرم: رفتاری جرم محسوب می‌شود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
+# مفهوم فعل و ترک فعل: جرم می‌تواند هم ناشی از انجام یک عمل (فعل) و هم ناشی از عدم انجام یک وظیفه (ترک فعل) باشد.
+# اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها: هیچ رفتاری جرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه قانون آن را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
+# اهمیت قانون در تعیین جرم: بدون وجود مجازات قانونی مشخص، امکان محسوب شدن یک رفتار به عنوان جرم وجود ندارد.
+== رویه های قضایی ==
+* [[رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۶ و تبصره ۲ آن از مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران]]
+* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل ۲۴۶۸/۷/۱ مورخ ۲۱/۳/۹۰ اداره کل استانداری اردبیل]]
+* [[رای دادگاه درباره خیانت در امانت در مال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۹۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره حدود صلاحیت دادگاه در مرحله اعاده دادرسی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۴۱)]]
+* [[رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۵۷)]]
+* [[رای دادگاه درباره تخریب مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۷۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره افشاء سؤال ها و پاسخ آزمون رسمی ادواری دیپلم مهارتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۲۵۸)]]
+* [[نظریه شماره 727/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/98/770 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/98/2006 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/97/2606 مورخ 1398/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/97/2580 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/96/727 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/96/323 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/95/2348 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/92/1405 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 323/96/7 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 2364/95/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 2348/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 * [[اداره حقوقی قوه قضائیه]] در نظرات متعددی بر اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها تأکید دارد، از جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد:
 * [[نظریه مشورتی]] شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل [[تعقیب]] همان است که در قانون پیش‌بینی شده باشد.
@@ خط ۳۵: / خط ۶۲: @@
 * [[نظریه شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد]]
 * [[نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز]]
 * [[نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی]]
 * [[نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی]]
 * [[نظریه شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه]]
 * [[نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 467 قانون مجازات اسلامی]]
 * [[نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر]]
 * [[رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)]]
 * [[نظریه شماره 7/99/5 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری پلاک]]
 * [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین بیش از حد مجاز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۶۷)]]
@@ خط ۶۳: / خط ۸۷: @@
 * [[نظریه شماره 113/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 * [[نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
+* [[مسیولیت کیفری ناقلان ویروس کرونا]]
+* [[اشتباه و آثار آن در حقوق کیفری ایران]]
 == مقالات مرتبط ==
 * [[تطور هستی شناسی رفتار مجرمانه و جایگزینی آسیب اجتماعی با مفهوم جرم در زمیولوژی (آسیب اجتماعی شناسی)]]
 * [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]]