ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
(←مواد مرتبط: ماده ۱۰۹ به لحاظ ذکر جرایم اقتصادی مرتبط با این ماده است که اضافه شد) برچسبها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه |
||
| (۱۹ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': حکم [[محکومیت قطعی]] در جرایم موجب [[حد محاربه]] و [[حد افساد فی الارض|افساد فی الارض]] یا [[تعزیر تا درجه چهار]] و نیز [[کلاهبرداری]] بیش از چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی که موجب [[اخلال در نظم]] یا [[اخلال در امنیت|امنیت]] نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰)''': حکم [[محکومیت قطعی]] در جرایم موجب [[حد محاربه]] و [[حد افساد فی الارض|افساد فی الارض]] یا [[تعزیر تا درجه چهار]] و نیز [[کلاهبرداری]] بیش از چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی که موجب [[اخلال در نظم]] یا [[اخلال در امنیت|امنیت]] نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود. | ||
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال [[موضوع جرم]] ارتکابی، چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در [[رسانه ملی]] یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود: | تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال [[موضوع جرم]] ارتکابی، چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در [[رسانه ملی]] یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود: | ||
| خط ۳۱: | خط ۳۱: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده 23 قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده | * [[ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | * [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] | ||
* [[ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]] | * [[ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315]] | ||
| خط ۴۳: | خط ۴۱: | ||
* [[ماده 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337]] | * [[ماده 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337]] | ||
* [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | |||
* [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی]] | * [[ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی]] | ||
* [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
* [[قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348]] (بند ث ماده 36) | * [[قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348]] (بند ث ماده 36) | ||
* [[قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372]] (بند ج ماده 36) | * [[قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372]] (بند ج ماده 36) | ||
* [[ | * [[قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز مصوب 1374 (بند خ ماده 36)|قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (بند خ ماده 36)]] | ||
* [[قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 (بند د ماده 36)]] | |||
* [[قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 (بند ر ماده 36)]] | |||
* [[ | * [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]] | ||
* قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 (بند ر ماده 36) | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح به این معنا است: هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | * [[حد محاربه]]: مقصود از حد محاربه، یکی از مجازات های [[اعدام]]، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4129904|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[کلاهبرداری]]: برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری [[جرم مرکب|جرمی مرکب]] است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شدهاست اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2348256|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=1}}</ref> | |||
قاچاق کالا و ارز هر [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس قانون، [[قاچاق]] محسوب و برای آن [[مجازات]] تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]</ref> | * [[رسانه ملی]]: منظور از «رسانه ملی» رادیو و تلویزیون است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627416|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> گفتنی است که موارد مذکور در ماده به [[جنبه حصری|نحو حصری]] بیان شده و شامل انتشار در اینترنت، الصاق به دیوار یا اعلام در مساجد نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627476|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
* [[رشاء]]: رشوه به [[مال]] یا هر چیزی گفته میشود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2108508|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref> لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1507288|صفحه=|نام۱=هوشنگ|نام خانوادگی۱=شامبیاتی|چاپ=9}}</ref>گفتنی است در حقوق ایران، دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمیشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811864|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>ضمناً گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت [[ارتشاء|مرتشی]]، را باید از جمله شرایط تحقق جرم [[رشاء]] در نظر گرفت.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مهاجر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=811932|صفحه=|نام۱=رضا|نام خانوادگی۱=شکری|نام۲=قادر|نام خانوادگی۲=سیروس|چاپ=8}}</ref>در این باره چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از [[راشی]] یا [[مرتشی]] ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشدهاست، نیازمند دلیل است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=سمت|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=37352|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=کیایی|چاپ=1}}</ref> | |||
پولشویی به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، بهگونهای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است گفته میشود. پولشویی از [[جرم سازمان یافته|جرائم سازمانیافتهای]] است که امروزه اهمیت ویژهای برای اکثر کشورها پیداکرده است چراکه موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام دنیا ایجاد نموده است. پولشویی فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمدهای حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته میشود و به این در آمدها جلوهای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده میشود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=ارزیابی نقش شرکتهای کارگزاری در مبارزه با پولشویی و ارائه توصیههای سیاستی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243270.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=211–244|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.525650.1057|language=fa|first=محمد|last=هرمزی|first2=غلامعلی|last2=میرزاِیی منفرد}}</ref> طبق [[ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی]] پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از [[عواید حاصل از ارتکاب جرم|عواید حاصل از ارتکاب جرائم]] با علم به منشا مجرمانه آن. ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. پ - پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه [[جرم]] تحصیل شده باشد. | * [[ارتشاء]]: ارتشا عبارت است از قبول کردن مال یا وجه از طرف مستخدمین دولت برای انجام یا خودداری از انجام کاری که از وظایف رسمی آنان است؛ بنابراین در این جرم گیرنده وجه دارای عنوان و سمت رسمی است. همچنین راشی بدون آنکه تحت تأثیر تهدید از ناحیه مرتشی قرار بگیرد، وجه یا مال را به او میدهد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1835356|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=8}}</ref> | ||
* [[اختلاس]]: جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم [[خیانت در امانت]]، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی)|ترجمه=|جلد=|سال=1385|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3887728|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات و مقدمه علم حقوق|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4179268|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=2}}</ref> | |||
'''[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]،''' [[عنصر قانونی]] جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی را تشکیل می دهد. در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق [[جنبه حصری|حصری]]، بسنده کردهاست، لذا میتوان [[استفاده|استعمال]] یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به [[تضییع]] [[مال|اموال]] و [[وجه|وجوه]] دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد [[تملک]] انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | * [[مال]]: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3888672|صفحه=|نام۱=فائزه|نام خانوادگی۱=عظیم زاده اردبیلی|نام۲=لیلا|نام خانوادگی۲=خسروی|چاپ=1}}</ref> مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به [[تملیک]] انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، [[تملک]] پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح به این معنا است: هر آنچه که قابل [[معاوضه]] و مبادله بین مردم باشد و [[تلف]] نمودن آن، موجب [[مسئولیت]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1048832|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=2}}</ref> | ||
* [[قاچاق کالا و ارز]]: قاچاق کالا و ارز هر [[فعل]] یا [[ترک فعل|ترک فعلی]] است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس قانون، [[قاچاق]] محسوب و برای آن [[مجازات]] تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.<ref>[[ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز|بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز]]</ref> | |||
* [[پولشویی]]: پولشویی به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، بهگونهای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است گفته میشود. پولشویی از [[جرم سازمان یافته|جرائم سازمانیافتهای]] است که امروزه اهمیت ویژهای برای اکثر کشورها پیداکرده است چراکه موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام دنیا ایجاد نموده است. پولشویی فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمدهای حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته میشود و به این در آمدها جلوهای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده میشود.<ref name=":0">{{Cite journal|title=ارزیابی نقش شرکتهای کارگزاری در مبارزه با پولشویی و ارائه توصیههای سیاستی|url=https://jcl.illrc.ac.ir/article_243270.html|journal=فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی|date=2020-12-21|issn=2981-1805|pages=211–244|volume=3|issue=9|doi=10.22034/law.2021.525650.1057|language=fa|first=محمد|last=هرمزی|first2=غلامعلی|last2=میرزاِیی منفرد}}</ref> طبق [[ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی]] پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از [[عواید حاصل از ارتکاب جرم|عواید حاصل از ارتکاب جرائم]] با علم به منشا مجرمانه آن. ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. پ - پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه [[جرم]] تحصیل شده باشد. | |||
* [[تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی|تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی]]: '''[[ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]،''' [[عنصر قانونی]] جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی را تشکیل می دهد. در باب تعریف [[عنصر مادی]] این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق [[جنبه حصری|حصری]]، بسنده کردهاست، لذا میتوان [[استفاده|استعمال]] یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به [[تضییع]] [[مال|اموال]] و [[وجه|وجوه]] دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=655924|صفحه=|نام۱=معاونت آموزش|تحقیقات قوه قضائیه|نام خانوادگی۱=|چاپ=1}}</ref> بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد [[تملک]] انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=672984|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=5}}</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
سابقاً در تبصره الحاقی به [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، مقرراتی در خصوص انتشار برخی [[حکم قطعی|احکام قطعی]] پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال و مجازات در تبصره مندرج در تبصره یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن مقرر شده بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | سابقاً در تبصره الحاقی به [[ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378]]، مقرراتی در خصوص انتشار برخی [[حکم قطعی|احکام قطعی]] پیش بینی شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6232256|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در '''ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال و مجازات در تبصره مندرج در تبصره یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن مقرر شده بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref> | ||
| خط ۱۰۴: | خط ۱۰۰: | ||
قانونگذار در این ماده، مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944656|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون، یکبار محسوب میشود یا خیر؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | قانونگذار در این ماده، مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944656|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref> همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون، یکبار محسوب میشود یا خیر؟<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3627508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== رویه های قضایی == | == رویه های قضایی == | ||
* [[رای دادگاه درباره الزام به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مالی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۴۲۸۷۵۴)]] | * [[رای دادگاه درباره الزام به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مالی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۴۲۸۷۵۴)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)]] | * [[رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)]] | ||
| خط ۱۱۹: | خط ۱۱۴: | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]] | * [[نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی]] | ||
* [[نظریه شماره 1098/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1098/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | |||
* [[نقش تشهیر به عنوان مجازات بازدارنده در مسیولیت کیفری]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانهای]] | |||
* [[حق بر فراموششدن؛ از مفهومشناسی تا چالشهای فراروی آن]] | |||
* [[مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه]] | * [[مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه]] | ||
* [[مقارنه قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه های دولتی و دادرسی]] | * [[مقارنه قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه های دولتی و دادرسی]] | ||
* [[علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارز با فساد]] | * [[علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارز با فساد]] | ||
* [[آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی]] | * [[آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی]] | ||
* [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]] | * [[قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا]] | ||
* [[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]] | * [[مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی]] | ||
| خط ۱۴۱: | خط ۱۳۹: | ||
* [[بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی]] | * [[بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی]] | ||
* [[سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی]] | * [[سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی]] | ||
* [[چالشهای عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۳۰ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۰۸
ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰): حکم محکومیت قطعی در جرایم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعزیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت منتشر می شود.
تبصره (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم زیر که میزان مال موضوع جرم ارتکابی، چهارده میلیارد ۱۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال یا بیش از آن باشد، الزامی است و در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیر الانتشار منتشر می شود:
ب ـ اختلاس
پ ـ اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
ت ـ مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
ج ـ أخذ پورسانت در معاملات خارجی
چ ـ تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت
ح ـ جرایم گمرکی
خ ـ قاچاق کالا و ارز
د ـ جرایم مالیاتی
ذ ـ پولشویی
ر ـ اخلال در نظام اقتصادی کشور
ز ـ تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
مواد مرتبط
- ماده 23 قانون مجازات اسلامی
- ماده ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری
- ماده 1 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315
- ماده 2 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315
- ماده 3 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315
- ماده 4 قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی مصوب 1315
- ماده 1 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337
- ماده 2 قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلس و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337
- ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۵۹۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۵ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۶۰۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده 2 قانون مبارزه با پولشویی
- ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی مصوب 1348 (بند ث ماده 36)
- قانون ممنوعیت از اخذ پورسانت در معاملات خارجی مصوب 1372 (بند ج ماده 36)
- قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (بند خ ماده 36)
- قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 (بند د ماده 36)
- قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 1369 (بند ر ماده 36)
- ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378
توضیح واژگان
- حد محاربه: مقصود از حد محاربه، یکی از مجازات های اعدام، صلب یا آویختن به دار، قطع دست راست و پای چپ یا نفی بلد است.[۱]
- کلاهبرداری: برای تحقق جرم کلاهبرداری، کلاهبردار باید با حیله و نیرنگ سمت یا عنوانی را به خود نسبت دهد، سپس مانورها و عملیات متقلبانه ای را برای فریب دادن طرف به انجام برساند، تا در مرحله نهایی موفق شود که وجه یا مالی را از مغرور تحصیل کند. در واقع کلاهبرداری جرمی مرکب است که عنصر مادی آن از اعمال مختلفی تشکیل شدهاست اما هریک از این اعمال به تنهایی برای تحقق کلاهبرداری کافی نیست.[۲]
- رسانه ملی: منظور از «رسانه ملی» رادیو و تلویزیون است.[۳] گفتنی است که موارد مذکور در ماده به نحو حصری بیان شده و شامل انتشار در اینترنت، الصاق به دیوار یا اعلام در مساجد نمیشود.[۴]
- رشاء: رشوه به مال یا هر چیزی گفته میشود که به جهت ابطال حق یا احقاق باطل داده شود.[۵] لذا رشوه در اقوال و گفتار، مصداق ندارد.[۶]گفتنی است در حقوق ایران، دادن امتیاز به افراد، از مصادیق رشوه محسوب نمیشود.[۷]ضمناً گروهی معتقدند مطلع بودن راشی از سمت مرتشی، را باید از جمله شرایط تحقق جرم رشاء در نظر گرفت.[۸]در این باره چنانچه ارتکاب جرم از سوی هر یک از راشی یا مرتشی ثابت شود، اما از سوی طرف دیگر ثابت نشود، اعمال مجازات برای طرفی که جرم نسبت به او ثابت نشدهاست، نیازمند دلیل است.[۹]
- ارتشاء: ارتشا عبارت است از قبول کردن مال یا وجه از طرف مستخدمین دولت برای انجام یا خودداری از انجام کاری که از وظایف رسمی آنان است؛ بنابراین در این جرم گیرنده وجه دارای عنوان و سمت رسمی است. همچنین راشی بدون آنکه تحت تأثیر تهدید از ناحیه مرتشی قرار بگیرد، وجه یا مال را به او میدهد.[۱۰]
- اختلاس: جرم اختلاس تصرف غیرقانونی در مالی است که در اختیار کارمند است. در این جرم مانند جرم خیانت در امانت، مرتکب باید قصد تبدیل تصرفات ناقص امانی خود را به تصرفات کامل مالکانه داشته باشد.[۱۱] مرتکب جرم اختلاس باید حتماً از کارمندان دولت یا مأمورین به خدمات عمومی باشد.[۱۲]
- مال: مال در لغت، از مصدر «میل» به معنای خواستن، گرفته شدهاست و جمع آن اموال و به معنای داراییها، داشتهها و مالها است. علت نامگذاری مال، میل به مبادله و دست به دست گرداندن آن است.[۱۳] مال در لغت، معانی دیگری دارد، از جمله اینکه آنچه که به تملیک انسان در میآید؛ هر آنچه که دارای ارزش، تملک پذیر و قابل استفاده باشد و در اصطلاح به این معنا است: هر آنچه که قابل معاوضه و مبادله بین مردم باشد و تلف نمودن آن، موجب مسئولیت است.[۱۴]
- قاچاق کالا و ارز: قاچاق کالا و ارز هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس قانون، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.[۱۵]
- پولشویی: پولشویی به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر هویت نامشروع حاصل از فعالیتهای مجرمانه، بهگونهای که وانمود شود، این عواید از منابع قانونی سرچشمه گرفته است گفته میشود. پولشویی از جرائم سازمانیافتهای است که امروزه اهمیت ویژهای برای اکثر کشورها پیداکرده است چراکه موانع زیادی را در مسیر توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جوامع در تمام دنیا ایجاد نموده است. پولشویی فرآیندی است که طی آن، منبع اصلی در آمدهای حاصل از اعمال مجرمانه، مخفی نگه داشته میشود و به این در آمدها جلوهای پاک و حاصل از اعمال قانونی بخشیده میشود.[۱۶] طبق ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی پولشویی عبارت است از: الف - تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشا مجرمانه آن. ب - تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشا مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده یا کمک به مرتکب جرم منشا به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود. پ - پنهان یا کتمان کردن منشا، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.
- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی: ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)، عنصر قانونی جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی را تشکیل می دهد. در باب تعریف عنصر مادی این جرم، قانونگذار اقدام به ارائه تعریفی مشخص، در این خصوص ننموده و به بیان مصادیق حصری، بسنده کردهاست، لذا میتوان استعمال یا استفاده نمودن، زاید بر اعتبار تعهد نمودن و مصرف کردن و اهمال و تفریط منجر به تضییع اموال و وجوه دولتی را به عنوان تعریف این جرم، لحاظ کرد.[۱۷] بنابراین هرکدام از اعمال مورد بحث در این ماده، مادام که با قصد تملک انجام نشوند، تصرف غیر قانونی محسوب خواهند شد اما در صورت احراز قصد تملک، باید عمل انجام شده را اختلاس دانست.[۱۸]
پیشینه
سابقاً در تبصره الحاقی به ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378، مقرراتی در خصوص انتشار برخی احکام قطعی پیش بینی شده بود.[۱۹] همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال و مجازات در تبصره مندرج در تبصره یک میلیارد (000/000/000/ 1) ریال یا بیش از آن مقرر شده بود.[۲۰]
نکات تفسیری دکترین ماده 36 قانون مجازات اسلامی
در این ماده، قانونگذار موارد انتشار حکم محکومیت قطعی را به نحو حصری در دو مورد تعیین کرده است. 1- جرم محاربه، افساد، تعزیرات شدید و کلاهبرداری در متن ماده 2- جرائم علیه حقوق مالی دولت در تبصره.[۲۱] گفتنی است که بین حکم مندرج در تبصره و صدر ماده از جهاتی تفاوت وجود دارد؛ از جمله:
- محل انتشار حکم: روزنامه های محلی (متن ماده)، رسانه ملی یا روزنامه های کثیر الانتشار (تبصره ماده)[۲۲]
- میزان مال موضوع حکم: بیش از یک میلیارد ریال (متن ماده)، یک میلیارد ریال و بیشتر (تبصره ماده)[۲۳]
- در متن ماده، انتشار حکم، منوط به عدم اخلال در نظم و امنیت شده است ولی در تبصره این قید وجود ندارد.[۲۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 36 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- حکم محکومیت قطعی در جرایم حد محاربه و افساد فیالارض منتشر میشود.
- جرایم تعزیری تا درجه چهار در صورت عدم اخلال در نظم یا امنیت منتشر میشود.
- کلاهبرداری بیش از چهارده میلیارد ریال در روزنامههای محلی منتشر میشود.
- انتشار حکم محکومیت در جرایم رشاء و ارتشاء اجباری است.
- انتشار احکام اختلاس در رسانه ملی یا روزنامههای کثیرالانتشار الزامی است.
- جرایم اعمال نفوذ با تحصیل مال باید منتشر شود.
- مداخله مقامات در معاملات دولتی انتشار مییابد.
- تبانی در معاملات دولتی منتشر میشود.
- جرایم أخذ پورسانت در معاملات خارجی منتشر میشود.
- تعدیات مأموران دولتی نسبت به دولت منتشر میشود.
- جرایم گمرکی به صورت علنی منتشر میشود.
- قاچاق کالا و ارز انتشار مییابد.
- جرایم مالیاتی منتشر میشود.
- پولشویی به صورت عمومی منتشر میشود.
- اخلال در نظام اقتصادی کشور منتشر میشود.
- تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی انتشار مییابد.
انتقادات
قانونگذار در این ماده، مشخص نکرده که مقام صالح برای تشخیص اخلال در نظم یا امنیت عمومی و انتشار حکم محکومیت چه کسی است؟[۲۵] همچنین مشخص نیست انتشار خبر در همه شبکه های تلویزیون، یکبار محسوب میشود یا خیر؟[۲۶]
رویه های قضایی
- رای دادگاه درباره الزام به انتشار حکم محکومیت قطعی در جرایم مالی (دادنامه شماره ۱۴۰۱۲۸۳۹۰۰۰۰۴۲۸۷۵۴)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات های بزه اختلاس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۰۶۲)
- نظریه شماره 7/97/2909 مورخ 1398/08/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/2291 مورخ 1393/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1470 مورخ 1392/08/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/99/1095 مورخ 1399/08/21 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره موقوف الاجرا شدن حکم محکومیت ناشی از تعددچند فقره کلاهبرداری قابل گذشت
- نظریه شماره 7/1400/282 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رفع ابهامات دستورالعمل نحوه انتشار احکام دادگاه ها و برگزاری دادگاه علنی
- نظریه شماره 7/1402/242 مورخ 1402/04/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مقررات نشر حکم محکومیت قطعی
- نظریه شماره 7/1400/976 مورخ 1400/09/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع صالح برای انتشار الزامی حکم محکومیت قطعی
- نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی
- نظریه شماره 7/1400/1512 مورخ 1401/02/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مأمورین وزارت اطلاعات به عنوان ظابطین خاص قضایی
- نظریه شماره 7/99/997 مورخ 1399/07/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اصلاح حکم قطعی محکومیت به انتقال مال غیر به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- نظریه شماره 7/1401/1288 مورخ 1402/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رسیدگی به بزه پولشویی
- نظریه شماره 1098/96/7 مورخ 1396/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
پایان نامه و رساله های مرتبط
مقالات مرتبط
- نقد کیفرشناختیِ تشهیر رسانهای
- حق بر فراموششدن؛ از مفهومشناسی تا چالشهای فراروی آن
- مفهوم شناسی جرایم اقتصادی و راهبردهای مقابله با آن در سیاست کیفری ایران و فرانسه
- مقارنه قاعده تشهیر در حقوق اسلام و حقوق غرب از منظر هزینه های دولتی و دادرسی
- علت شناسی مفاسد کلان اقتصادی و ارائه راهکارهای پیشگیرانه اجتماعی با نگاهی به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارز با فساد
- آسیب شناسی سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی
- قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا
- مسأله شناسی فساد اقتصادی از منظر دغدغه های سیاسی-امنیتی
- جرم پیشدستی در معاملات: مانعی برای کارایی بازار سرمایه
- تعهد رسانه در قبال شفافیت قضایی
- مدنیسازی حقوق کیفری در پرتو قانون کاهش مجازات حبس تعزیری
- جرایم مالی شرکتی از گونه شناسی تا علت شناختی
- نقش شفافیت در پیشگیری از جرایم اقتصادی
- رویکرد امنیتگرایانه سیاست جنایی ایران در قبال جرائم اقتصادی؛ مبانی و مصادیق
- ضمانت اجراهای کیفری اشخاص حقوقی در نظامهای کیفری آمریکا و ایران
- تاملی بر جایگاه مجرم گردانی در پرتو سیاست کیفری تشهیر
- مسئولیت حکومت در پیشگیری از فساد اقتصادی خانوادگی در مقام تقنین و اجرا
- آسیبشناسی قوانین ناظر بر پیشگیری از فساد اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران
- جلوههای قاعده منع تعارض منافع در حقوق کیفری ایران؛ با تأکید بر قانون مجازات اسلامی1392 با رویکردی تطبیقی
- ارزیابی وضعیت ایران در ارتباط با مقررات بین المللی مرتبط با پولشویی
- بررسی تطبیقی نهادهای نظام عدالت کیفری فرانسه و ایران در مقابله با جرایم اقتصادی
- سیاست کیفری ایران در قبال افساد فی الارض در جرایم اقتصادی
- چالشهای عملی قانون کاهش مجازات حبس تعزیری در رویه قضایی با تأکید بر بزه کلاهبرداری و سرقت
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4129904
- ↑ محمدصالح ولیدی. بایستههای حقوق جزای عمومی (اول، دوم و سوم). چاپ 1. جنگل، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2348256
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627416
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627476
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد دوم). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2108508
- ↑ هوشنگ شامبیاتی. حقوق کیفری اختصاصی (جلد سوم) (جرایم بر ضد مصالح عمومی کشور شامل جرایم امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاق و عفت عمومی). چاپ 9. مجد، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1507288
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811864
- ↑ رضا شکری و قادر سیروس. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی (دکترین و رویه کیفری ایران). چاپ 8. مهاجر، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 811932
- ↑ عبداله کیایی. قانون مدنی و فتاوای امام خمینی (جلد اول). چاپ 1. سمت، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 37352
- ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد دوم) (جرایم علیه اشخاص). چاپ 8. امیرکبیر، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1835356
- ↑ عباس زراعت. حقوق جزای اختصاصی (جلد سوم) (جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی). چاپ 1. ققنوس، 1385. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3887728
- ↑ ایرج گلدوزیان. کلیات و مقدمه علم حقوق. چاپ 2. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4179268
- ↑ فائزه عظیم زاده اردبیلی و لیلا خسروی. مطالعه تطبیقی حقوق زنان از منظر اسلام و غرب (جلد دوم) (حق مالکیت و اشتغال). چاپ 1. مرکز امور زنان و خانواده نهاد ریاست جمهوری، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3888672
- ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. موجبات ضمان (درآمدی بر مسئولیت مدنی و اسباب و آثار آن در فقه اسلامی). چاپ 2. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1048832
- ↑ بند الف ماده ۱ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز
- ↑ هرمزی, محمد; میرزاِیی منفرد, غلامعلی (2020-12-21). "ارزیابی نقش شرکتهای کارگزاری در مبارزه با پولشویی و ارائه توصیههای سیاستی". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 3 (9): 211–244. doi:10.22034/law.2021.525650.1057. ISSN 2981-1805.
- ↑ گزیدهای از پایاننامههای علمی در زمینه حقوق جزای اختصاصی (جلد اول). چاپ 1. جنگل، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 655924
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی. چاپ 5. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 672984
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6232256
- ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627396
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950848
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950864
- ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4950772
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944656
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3627508