ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۷ ژوئن ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۵ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی: جهات تخفیف عبارتند از:

الف ـ گذشت شاکی یا مدعی خصوصی

ب ـ همکاری مؤثر متهم در شناسایی شرکا یا معاونان، تحصیل ادله یا کشف اموال و اشیاء حاصله از جرم یا به کار رفته برای ارتکاب آن

پ ـ اوضاع و احوال خاص مؤثر در ارتکاب جرم، از قبیل رفتار یا گفتار تحریک آمیز بزه دیده یا وجود انگیزه شرافتمندانه در ارتکاب جرم

ت ـ اعلام متهم قبل از تعقیب یا اقرار مؤثر وی در حین تحقیق و رسیدگی

ث ـ ندامت، حسن سابقه یا وضع خاص متهم از قبیل کهولت یا بیماری

ج ـ کوشش متهم به منظور تخفیف آثار جرم یا اقدام وی برای جبران زیان ناشی از آن

چ ـ خفیف بودن زیان وارده به بزه دیده یا نتایج زیانبار جرم

ح ـ مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم

تبصره ۱ ـ دادگاه مکلف است جهات تخفیف مجازات را در حکم خود قید کند.

تبصره ۲ ـ هرگاه نظیر جهات مندرج در این ماده در مواد خاصی پیش‌بینی شده باشد، دادگاه نمی‌تواند به موجب همان جهات، مجازات را دوباره تخفیف دهد.

مواد مرتبط

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۴۵ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲، جهات تخفیف مجازات را به نحو تمثیلی در قالب ۶ بند تعیین نموده بود.[۱] همچنین ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ نیز با تأسی از مفاد ماده فوق، همین موارد را ظاهراً به نحو حصری بیان کرده‌است، البته برخی تسری حکم به موارد مشابه را بلا اشکال می‌دانستند.[۲]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار جهات تخفیف مجازات را به چند صورت تعیین نموده‌است:

  1. موارد مربوط به قربانی: بند الف، صدر بند ب[۳]
  2. موارد مرتبط با جرم ارتکابی: بند چ[۴]
  3. موارد مرتبط با شخصیت و وضعیت متهم: سایر بندها[۵]

گفتنی است که این موارد به نحو حصری در قانون تعیین شدند و قاضی نمی‌تواند به استناد موارد مشابه، قواعد تخفیف مجازات را اعمال نماید.[۶] در بند الف قانونگذار به گذشت شاکی یا مدعی خصوصی اشاره داشته‌است، این مورد صرفاً در خصوص جرائم غیرقابل گذشت مصداق پیدا می‌کند؛ چرا که با گذشت شاکی در جرائم قابل گذشت، قرار موقوفی تعقیب صادر می‌شود،[۷] البته برای تحقق این بند لازم نیست همه شکّات گذشت کنند، بلکه با گذشت برخی از آنان نیز دادگاه می‌تواند در مجازات مرتکب تخفیف دهد.[۸] وفق تبصره ۲ ماده فوق، قاضی از اعمال تخفیف مضاعف، منع شده‌ است؛ به این معنا که نمی‌تواند به موجب یکی از جهات تخفیف، مجازات متهم را دو بار تخفیف دهد، برای مثال نمی‌توان شخصی را که پس از سانحه رانندگی، قربانی را به بیمارستان رسانده یکبار به موجب تبصره ۲ ماده ۷۱۹ و یکبار به موجب بند ج ماده ۳۸، مشمول قواعد تخفیف قرار داد.[۹] همچنین دادگاه‌ها اعم از بدوی، انقلاب و تجدید نظر می‌توانند قواعد این ماده را در تخفیف مجازات، اعمال کنند؛[۱۰] البته صلاحیت دادگاه تجدیدنظر، منحصر در مواردی است که رسیدگی ماهوی انجام می‌دهد.[۱۱]

رویه های قضائی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700388
  2. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700548
  3. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951468
  4. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951620
  5. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951452
  6. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4948184
  7. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951592
  8. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951644
  9. ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4947976
  10. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628432
  11. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628444
  12. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4324784
  13. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628568
  14. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628572
  15. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700472
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۳۸_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=302797»