ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی) |
بدون خلاصۀ ویرایش |
||
| (۲ نسخهٔ میانیِ ایجادشده توسط همین کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱۴: | خط ۱۴: | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
== مواد مرتبط == | == مواد مرتبط == | ||
* [[ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی]] | |||
* [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | * [[ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]] | ||
| خط ۲۲: | خط ۲۱: | ||
* [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | * [[ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری]] | ||
* [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | * [[ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی|ماده 19 قانون مجازات اسلامی]] | ||
== توضیح واژگان == | |||
== توضیح واژگان== | |||
از نظر اصطلاحی در «ضبط» به صورت موقت، مالکیت شخص با مانع روبه رو می‌شود و در طول زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در «[[مصادره]]»، به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین می‌رود و شخص، مالک مال محسوب نخواهد شد، بنابراین مصادره، استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال [[محکوم علیه]] با حکم دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>به علاوه ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است اما مصادره نیازمند [[حکم قطعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | از نظر اصطلاحی در «ضبط» به صورت موقت، مالکیت شخص با مانع روبه رو می‌شود و در طول زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در «[[مصادره]]»، به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین می‌رود و شخص، مالک مال محسوب نخواهد شد، بنابراین مصادره، استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال [[محکوم علیه]] با حکم دادگاه است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4944540|صفحه=|نام۱=غلامحسین|نام خانوادگی۱=الهام|نام۲=محسن|نام خانوادگی۲=برهانی|چاپ=1}}</ref>به علاوه ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است اما مصادره نیازمند [[حکم قطعی]] است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4172312|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات تفسیری دکترین ماده 215 قانون مجازات اسلامی == | |||
==نکات | |||
چنانچه بازپرس پس از خاتمه [[تحقیقات مقدماتی]]، عقیده بر منع یا موقوفی تعقیب داشته باشد، مکلف است تکلیف اشیا و اموال حاصله از جرم را مشخص کند اما در صورت عقیده بر مجرمیت، تعیین تکلیف نهایی در مورد این دست اموال، با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142428|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>همچنین سابقاً تصمیم به معدوم کردن اشیا یا فروش آنها جزو موارد قابل اعتراض نبود که در حال حاضر در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، قابل اعتراض دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | چنانچه بازپرس پس از خاتمه [[تحقیقات مقدماتی]]، عقیده بر منع یا موقوفی تعقیب داشته باشد، مکلف است تکلیف اشیا و اموال حاصله از جرم را مشخص کند اما در صورت عقیده بر مجرمیت، تعیین تکلیف نهایی در مورد این دست اموال، با دادگاه است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=کتاب آوا|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3142428|صفحه=|نام۱=سیدمهدی|نام خانوادگی۱=حجتی|چاپ=1}}</ref>همچنین سابقاً تصمیم به معدوم کردن اشیا یا فروش آنها جزو موارد قابل اعتراض نبود که در حال حاضر در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، قابل اعتراض دانسته شده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3869712|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> | ||
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 215 قانون مجازات اسلامی == | |||
==رویه های قضایی== | {{هوش مصنوعی (ماده)}} | ||
# بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، وضعیت اشیاء و اموال کشف شده را تعیین کند. | |||
# | |||
# اشیاء و اموال می‌توانند مسترد، ضبط یا معدوم شوند. | |||
# | |||
# دادگاه مسئول تعیین تکلیف در مورد ضبط اشیاء و اموال است. | |||
# | |||
# بازپرس یا دادستان باید به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط لازم دستور رد اموال را صادر کند. | |||
# | |||
# برای صدور دستور رد، اشیاء و اموال نباید در بازپرسی یا دادرسی لازم باشند. | |||
# | |||
# اشیاء و اموال باید بلامعارض باشند. | |||
# | |||
# اشیاء و اموال نباید جزء اقلامی باشند که نیاز به ضبط یا معدوم شدن دارند. | |||
# | |||
# دادگاه باید در مورد اشیاء و اموال مرتبط با جرم رأی صادر کند، چه حکم محکومیت باشد و چه برائت. | |||
# | |||
# متضررین از تصمیمات بازپرس، دادستان یا دادگاه می‌توانند شکایت کنند و درخواست تجدیدنظر دهند. | |||
# | |||
# اگر نگهداری مال برای دولت هزینه‌بر باشد یا موجب کاهش قیمت شده و لازم هم برای دادرسی نباشد، به قیمت روز فروخته و وجه حاصل به صورت امانت نگهداری می‌شود. | |||
# | |||
# اموال ضایع شدنی و سریع الفساد به دستور دادستان یا دادگاه به فروش می‌رسند. | |||
== رویه های قضایی == | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط سلاح دارای مجوز]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط خودرو تسهیل کننده حمل مواد مخدر]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث نسبت به ضبط مال تحصیل شده از جرم]] | |||
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره آثار عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی با فرض حضور وکیل تسخیری]] | |||
* [[رای دادگاه درباره کشف مال مسروقه در ید متهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۹۱)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره کشف اموال مسروقه در ید متهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۳۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۳۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نگه داری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۹۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۶۶)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات در بزه دریافت گذرنامه با مدارک خلاف واقع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۵۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در جرایم مرتبط با مواد مخدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۵۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۵۷)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۴۹)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مشخصات مشروب الکلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۳۸)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور بازپرس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۶۱۳)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خرید و فروش غیر مجاز ارز (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره صدور چک بعد از فوت صاحب حساب (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۸۰)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط ضرر در بزه جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۹۲)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه نقض حقوق مالک علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۷۴۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۴۴)]] | |||
* [[رای دادگاه درباره حمل بی سیم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۸۹)]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/605 مورخ 1398/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/98/290 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/97/2597 مورخ 1397/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1764 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/95/1161 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/93/1338 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 1764/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* [[نظریه شماره 146/94/7 مورخ 1394/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | |||
* به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به [[تصرف]] پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی [[دادسرا]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280012|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده [[اسلحه]] مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280016|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | * به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول [[دادگاه عالی انتظامی قضات]]، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به [[تصرف]] پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی [[دادسرا]] تخلف است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280012|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس [[نظریه مشورتی]] شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده [[اسلحه]] مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6280016|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۷: | خط ۹۷: | ||
* [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]] | * [[رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]] | * [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/448 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش درخواست اعاده دادرسی]] | * [[نظریه شماره 7/99/448 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش درخواست اعاده دادرسی]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/477 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم]] | * [[نظریه شماره 7/99/477 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم]] | ||
* [[نظریه شماره 7/99/489 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی]] | * [[نظریه شماره 7/99/489 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی]] | ||
* [[رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)]] | * [[رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)]] | ||
| خط ۸۰: | خط ۱۲۷: | ||
* [[نظریه شماره 1346/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1346/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]] | * [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]] | ||
* [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | * [[اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان]] | ||
== منابع == | |||
==منابع== | |||
{{پانویس|۲}} | {{پانویس|۲}} | ||
{{مواد قانون مجازات اسلامی}} | {{مواد قانون مجازات اسلامی}} | ||
| خط ۹۴: | خط ۱۳۷: | ||
[[رده:کلیات]] | [[رده:کلیات]] | ||
[[رده:تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم]] | [[رده:تکلیف اشیاء و اموال حاصل از جرم]] | ||
{{DEFAULTSORT:ماده 1075}} | |||
نسخهٔ کنونی تا ۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۳
ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی: بازپرس یا دادستان در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب باید تکلیف اشیاء و اموال کشف شده را که دلیل یا وسیله ارتکاب جرم بوده یا از جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص داده شده‌است تعیین کند تا حسب مورد، مسترد، ضبط یا معدوم شود. درمورد ضبط، دادگاه تکلیف اموال و اشیاء را تعیین می‌کند. همچنین بازپرس یا دادستان مکلف است مادام که پرونده نزد وی جریان دارد به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط زیر دستور رد اموال و اشیاء مذکور را صادر نماید:
الف ـ وجود تمام یا قسمتی از آن اشیاء و اموال در بازپرسی یا دادرسی لازم نباشد.
ب ـ اشیاء و اموال، بلامعارض باشد.
پ ـ جزء اشیاء و اموالی نباشد که باید ضبط یا معدوم گردد.
در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از این که مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوفی تعقیب متهم باشد، در مورد اشیاء و اموالی که وسیله ارتکاب جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب، استعمال یا برای استعمال اختصاص یافته‌است، باید رأی مبنی بر استرداد، ضبط یا معدوم شدن آن صادر نماید.
تبصره ۱ ـ متضرر از قرار بازپرس یا دادستان یا قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیاء و اموال مذکور در این ماده شکایت کند و طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی شکایت خود را تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید هرچند قرار یا حکم دادگاه نسبت به امر جزایی قابل شکایت نباشد.
تبصره ۲ ـ مالی که نگهداری آن مستلزم هزینه نامتناسب برای دولت است یا موجب خرابی یا کسر فاحش قیمت آن می‌گردد و حفظ مال هم برای دادرسی لازم نیست و همچنین اموال ضایع شدنی و سریع الفساد حسب مورد به دستور دادستان یا دادگاه به قیمت روز فروخته می‌شود و وجه حاصل تا تعیین تکلیف نهایی در صندوق دادگستری به عنوان امانت نگهداری می‌گردد.
مواد مرتبط
- ماده ۲۱۶ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی
- ماده ۷۰۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)
- ماده ۱۹ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری
- ماده 19 قانون مجازات اسلامی
توضیح واژگان
از نظر اصطلاحی در «ضبط» به صورت موقت، مالکیت شخص با مانع روبه رو می‌شود و در طول زمانی مشخص، شخص حق تصرف در اموالش را ندارد اما در «مصادره»، به صورت کلی مالکیت فرد بر مال از بین می‌رود و شخص، مالک مال محسوب نخواهد شد، بنابراین مصادره، استیلای دولت بر تمام یا بخشی از اموال محکوم علیه با حکم دادگاه است،[۱]به علاوه ضبط اموال به موجب قرار نیز ممکن است اما مصادره نیازمند حکم قطعی است.[۲]
نکات تفسیری دکترین ماده 215 قانون مجازات اسلامی
چنانچه بازپرس پس از خاتمه تحقیقات مقدماتی، عقیده بر منع یا موقوفی تعقیب داشته باشد، مکلف است تکلیف اشیا و اموال حاصله از جرم را مشخص کند اما در صورت عقیده بر مجرمیت، تعیین تکلیف نهایی در مورد این دست اموال، با دادگاه است.[۳]همچنین سابقاً تصمیم به معدوم کردن اشیا یا فروش آنها جزو موارد قابل اعتراض نبود که در حال حاضر در تبصره ۱ ماده ۲۱۵ قانون مجازات اسلامی، قابل اعتراض دانسته شده‌است.[۴]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 215 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- بازپرس یا دادستان باید در صورت صدور قرار منع یا موقوفی تعقیب، وضعیت اشیاء و اموال کشف شده را تعیین کند.
- اشیاء و اموال می‌توانند مسترد، ضبط یا معدوم شوند.
- دادگاه مسئول تعیین تکلیف در مورد ضبط اشیاء و اموال است.
- بازپرس یا دادستان باید به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط لازم دستور رد اموال را صادر کند.
- برای صدور دستور رد، اشیاء و اموال نباید در بازپرسی یا دادرسی لازم باشند.
- اشیاء و اموال باید بلامعارض باشند.
- اشیاء و اموال نباید جزء اقلامی باشند که نیاز به ضبط یا معدوم شدن دارند.
- دادگاه باید در مورد اشیاء و اموال مرتبط با جرم رأی صادر کند، چه حکم محکومیت باشد و چه برائت.
- متضررین از تصمیمات بازپرس، دادستان یا دادگاه می‌توانند شکایت کنند و درخواست تجدیدنظر دهند.
- اگر نگهداری مال برای دولت هزینه‌بر باشد یا موجب کاهش قیمت شده و لازم هم برای دادرسی نباشد، به قیمت روز فروخته و وجه حاصل به صورت امانت نگهداری می‌شود.
- اموال ضایع شدنی و سریع الفساد به دستور دادستان یا دادگاه به فروش می‌رسند.
رویه های قضایی
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط سلاح دارای مجوز
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط خودرو تسهیل کننده حمل مواد مخدر
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض ثالث نسبت به ضبط مال تحصیل شده از جرم
- رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره آثار عدم حضور متهم در جلسه رسیدگی با فرض حضور وکیل تسخیری
- رای دادگاه درباره کشف مال مسروقه در ید متهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۷۹۱)
- رای دادگاه درباره کشف اموال مسروقه در ید متهم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۳۶۶)
- رای دادگاه درباره پرداخت وجه برای تحصیل اوراق مجعول (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۲۳۰)
- رای دادگاه درباره نگه داری مشروبات الکلی به عنوان مقدمه بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۲۹۹)
- رای دادگاه درباره نقض حقوق ناشی از ثبت علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۷۶۶)
- رای دادگاه درباره نحوه تعیین مجازات در بزه دریافت گذرنامه با مدارک خلاف واقع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۳۵۹)
- رای دادگاه درباره نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در جرایم مرتبط با مواد مخدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۵۸)
- رای دادگاه درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری های متعدد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۵۷)
- رای دادگاه درباره مکالمه تلفنی و تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک مکان (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۱۴۹)
- رای دادگاه درباره مشخصات مشروب الکلی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۶۳۸)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح رسیدگی به اعتراض نسبت به دستور بازپرس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۳۰۱۶۱۳)
- رای دادگاه درباره مرجع صالح در رسیدگی به اتهام خرید و فروش غیر مجاز ارز (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۵۰)
- رای دادگاه درباره صدور چک بعد از فوت صاحب حساب (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۳۸۰)
- رای دادگاه درباره شرط ضرر در بزه جعل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۸۹۲)
- رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه نقض حقوق مالک علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۷۴۴)
- رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۲۴۴)
- رای دادگاه درباره حمل بی سیم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۸۰۰۱۸۹)
- نظریه شماره 7/98/605 مورخ 1398/08/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/290 مورخ 1398/03/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2597 مورخ 1397/09/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1764 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/1161 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/93/1338 مورخ 1393/06/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/2013 مورخ 1392/10/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1568 مورخ 1392/08/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1764/95/7 مورخ 1395/07/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 146/94/7 مورخ 1394/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- به موجب رأی شماره ۱۹۱_۱۳۷۵/۹/۱۱ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، تحویل دادن اتومبیل مورد شکایت به تصرف پیش از تعیین تکلیف و صدور رأی نهایی دادسرا تخلف است.[۵] همچنین بر اساس نظریه مشورتی شماره ۶۵۹۶/۷_۱۳۶۶/۱۰۱۰ اگر دارنده اسلحه مجاز، به وسیله آن مرتکب جرمی شود دادگاه می‌تواند حکم به ضبط سلاح صادر نماید.[۶]
- نظریه شماره 1161/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۲۵۶ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۲ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ضبط سلاح در جرم قتل عمدی
- رای وحدت رویه شماره 818 دیوان عالی کشور درباره قابل استماع بودن اعتراض شخص ثالث نسبت به قسمتی از رأی کیفری دادگاه که راجع به رد مال است
- نظریه شماره 7/99/1777 مورخ 1399/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره توقیف حساب متهم بدون تامین خواسته ، حق تقدم در فرض شکات متعدد و توقیف حساب متهم
- نظریه شماره 7/1401/901 مورخ 1401/09/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره موارد ضبط تجهیزات پزشکی به عنوان وسیله ارتکاب جرم
- نظریه شماره 7/99/1190 مورخ 1399/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم صدور حکم به ضبط مال کشف نشده ناشی از رشا
- نظریه شماره 7/99/1246 مورخ 1399/09/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعتراض طرفین دعوا و شخص ثالث نسبت به رای قطعی دادگاه درمورد اموال
- نظریه شماره 7/99/1274 مورخ 1399/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اتخاذ تصمیم توسط دادسرا درفرض اعاده پرونده از دادگاه جهت رفع نقص تحقیقات
- نظریه شماره 7/1400/1218 مورخ 1401/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره میزان مسئولیت شرکای جرائم کلاهبرداری و سرقت در رد مال
- نظریه شماره 7/99/1298 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استرداد،ضبط یا معدوم کردن اموال غیر منقول مکشوفه حاصل از جرم
- رای دادگاه درباره اعتراض شخص ثالث نسبت به رأی دادگاه کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۱۳۴)
- رای دادگاه درباره آموزش خالکوبی بر روی زنان و مردان و اشتغال به این امر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۰۴۴۶)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۳۰۸)
- رای دادگاه درباره ارتکاب جعل به عنوان مقدمه بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۹۱)
- رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)
- نظریه شماره 7/99/448 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره پذیرش درخواست اعاده دادرسی
- نظریه شماره 7/99/477 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره حق اعتراض ثالث نسبت به قسمت حقوقی حکم ضرر و زیان ناشی از جرم
- نظریه شماره 7/99/489 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف مجازات راشی و مرتشی
- رای دادگاه درباره اختلاس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۳۱۰)
- رای دادگاه درباره تأثیرفوت متهم بر رد مال در بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۹۶۹)
- رای دادگاه درباره استعمال مواد مخدر توسط معتاد (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۰۸۳)
- رای دادگاه درباره تخفیف مجازات پس از استرداد دادخواست تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۶۰۰۱۳۸)
- رای دادگاه درباره تعلیق مجازات حمل مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۲۰۱)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۴۱۰)
- رای دادگاه درباره تعیین حبس کمتر از نود و یک روز (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۱۱۰۹)
- رای دادگاه درباره تعدد مادی جرایم تعزیری مشابه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۴۰)
- رای دادگاه درباره تعلیق اجرای مجازات در بزه حمل، نگهداری و فروش مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۰۱۸)
- رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۸۱۹)
- نظریه شماره 7/1401/975 مورخ 1401/10/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ابطال سند انتقال، در جرم انتقال مال غیر
- نظریه شماره 7/99/814 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره خرج کردن وجه ناشی از ارتشا توسط کارشناس
- نظریه شماره 7/1402/71 مورخ 1402/03/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین تکلیف سلاح های سرد مکشوفه از محکوم علیه
- نظریه شماره 7/1402/73 مورخ 1402/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اتهام مشارکت در تصرف غیر قانونی در اموال دولتی و عمومی
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)
- رای دادگاه درباره اعمال تخفیف از جهات متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۷۲)
- رای دادگاه درباره اعمال مقررات تعدد مادی در مقام ادغام احکام محکومیت های متعدد (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۸۰۷)
- رای دادگاه درباره الحاق و دستکاری در مبایعه نامه عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۴۵۳)
- رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)
- رای دادگاه درباره امضا چک از جانب وکیل بدون معرفی وی به عنوان شخص دارنده حق امضا به بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۵۹)
- نظریه شماره 7/99/96 مورخ 1399/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رد عین مال تحصیل شده از کلاهبرداری رایانه ای به شاکی
- نظریه شماره 7/1401/1214 مورخ 1402/03/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نظارت بر ساخت و سازهای داخل روستایی
- رای وحدت رویه شماره 844 مورخ 1402/12/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره عدم امکان ضبط خودروی حامل سلاح غیر مجاز
- نظریه شماره 7/98/2041 مورخ 1399/02/01 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نحوه استرداد سفته در فرض صدور حکم به خیانت در امانت محکوم له دعوای حقوقی
- نظریه شماره 1161/95/7 مورخ 1395/05/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1346/95/7 مورخ 1395/06/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1351/92/7 مورخ 1392/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
مقالات مرتبط
- آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری
- اجرای سیستم عدالت ترمیمی در دادرسی نظامی ایران و مطالعه تطبیقی با حقوق انگلستان
منابع
- ↑ غلامحسین الهام و محسن برهانی. درآمدی بر حقوق جزای عمومی (واکنش در برابر جرم). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4944540
- ↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4172312
- ↑ سیدمهدی حجتی. قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در نظم حقوق کنونی. چاپ 1. کتاب آوا، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3142428
- ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3869712
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280012
- ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد دوم) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق. چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6280016