ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۱۷: خط ۱۷:
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۴۸ قانون مجازات اسلامی]]


* تبصره 3 [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] (موارد الزامی قرار تعلیق مجازات)
* تبصره 3 [[ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری|ماده 5 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری]] (موارد الزامی قرار تعلیق مجازات)
خط ۳۲: خط ۳۸:
سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در بند ج '''ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>
سابقا قانونگذار در [[ماده 25 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 25]] و [[ماده 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]]، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3799180|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4842084|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref> همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در بند ج '''ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی''' بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال بود.<ref>معاونت حقوقی ریاست جمهوری، [https://dotic.ir/news/16609 تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف]، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶</ref>


== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
== نکات تفسیری دکترین ==
علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955072|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330024|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4955072|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330024|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>


== رویه قضایی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# حکم و اجرای مجازات برای برخی جرایم و شروع به آن‌ها غیرقابل تعویق و تعلیق است.
# جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور شامل تعویق یا تعلیق نیستند.
# خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شود.
# جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی غیرقابل تعویق و تعلیق هستند.
# اعمال قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با سلاح غیرقابل تعویق و تعلیق است.
# جرایم علیه عفت عمومی و تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شوند.
# قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و قاچاق انسان غیرقابل تعویق و تعلیق است.
# تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شود.
# جرایم اقتصادی با مقدار بیش از عدد معین، غیرقابل تعویق و تعلیق هستند.
# همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی متهمان دیگر می‌تواند منجر به تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت شود.
# تعلیق مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (با استثنای مواد خاص) و کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری بلامانع است.
# رعایت ماده ۴۶ قانون در خصوص تبصره الزامی است.
 
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعدد کلاهبرداری]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارائه حکم قطعی دادگاه به عنوان دلیل جدید اعاده دادرسی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اخذ رشوه توسط مستخدم دولتی بازنشسته]]
* [[رای دادگاه درباره مطالبه نفقه ایام گذشته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۰۵۵۲)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق مجازات بزه تهدید با چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۴۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق مجازات بزه ایراد ضرب وجرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۶۱۳)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۶۵)]]
* [[رای دادگاه درباره قابلیت تعلیق اجرای مجازات بزه ایراد جرح عمدی با چاقو (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۱۳۹)]]
* [[رای دادگاه درباره فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۷۳۰)]]
* [[رای دادگاه درباره صدور چک های بلا محل متعدد به عنوان مصداقی از تعدد مادی جرایم مشابه (دادنامه شماره )]]
* [[رای دادگاه درباره خیانت در امانت بودن صدور و وصول چک توسط مدیر امور مالی شرکت (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۲۴۸)]]
* [[رای دادگاه درباره جعل اسناد عادی و اسناد رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۸۶۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تشریفات دادرسی لازم الرعایه در امر کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۹۷۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب خودرو به عنوان مقدمه ارتکاب سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۰۷۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تخریب به عنوان مقدمه سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۱۶۰۲)]]
* [[نظریه شماره 977/95/7 مورخ 1395/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/1441 مورخ 1398/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/98/122 مورخ 1398/05/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/97/3025 مورخ 1397/11/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/2200 مورخ 1396/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/1787 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/96/11 مورخ 1396/01/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/977 مورخ 1395/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/881 مورخ 1395/04/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/95/1590 مورخ 1395/07/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/92/1680 مورخ 1392/08/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/1402/52 مورخ 1402/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال مجازات سامانه های الکترونیکی در جرایم اقتصادی]]
* [[نظریه شماره 7/1401/1152 مورخ 1401/12/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد عدم مشمولیت توهین به مقام معظم رهبری و مرحوم امام (ره) در زمره جرایم علیه امنی]]
* [[نظریه شماره 1907/96/7 مورخ 1396/09/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1787/96/7 مورخ 1396/08/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1693/95/7 مورخ 1395/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 5151/7_1367/6/23 تصدیق خلاف واقع طبیب در فرض وجود شرایط لازم قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279424|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 674/7 مورخه 1368/2/31 مجازات [[انفصال دائم]] از شغل به دلیل ارتکاب جرم [[ارتشاء]] قابل تعلیق نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7138/7_1372/10/7 اجرای مجازات جرم [[توهین|فحاشی]] قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب [[نظریه مشورتی]] به شماره 5151/7_1367/6/23 تصدیق خلاف واقع طبیب در فرض وجود شرایط لازم قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279424|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی به شماره 674/7 مورخه 1368/2/31 مجازات [[انفصال دائم]] از شغل به دلیل ارتکاب جرم [[ارتشاء]] قابل تعلیق نمی باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279428|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref> همچنین بر اساس نظریه مشورتی 7138/7_1372/10/7 اجرای مجازات جرم [[توهین|فحاشی]] قابل تعلیق است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279432|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
خط ۴۳: خط ۹۶:
* [[نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/1402/224 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات متناسب با میزان مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند]]
* [[نظریه شماره 7/1402/311 مورخ 1402/05/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال تخفیف مجازات جرایم مرتبط با مواد مخدر که بیش از ۵ سال حبس دارند]]
* [[نظریه شماره 7/99/1617 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلق نمودن تعقیب در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام]]
* [[نظریه شماره 7/99/1617 مورخ 1399/10/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره معلق نمودن تعقیب در جرم فعالیت تبلیغی علیه نظام]]
* [[نظریه شماره 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به ماده ۴۷ قانون مج|نظریه شماره 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]]
* [[نظریه شماره 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به ماده ۴۷ قانون مج|نظریه شماره 7/1400/363 مورخ 1400/05/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم تسری قرار دادن محکومان تحت نظارت سامانه های الکترونیکی به ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی]]
خط ۱۰۰: خط ۱۵۲:
== انتقادات ==
== انتقادات ==
منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4330044|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[تعدد جرم در قانون مجازات اسلامی]]
* [[تعدد جرم در حقوق ایران با تاکید بر حقوق جزای نظامی]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]
* [[حکمرانی و تنظیمگری پلتفرم‌های ویدئویی در ایران: از منازعه بر سر نهاد متولی تا تعدیل محتوا]]
* [[نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته]]
* [[نقش اسناد هویتی در پیشگیری از جرایم سازمان‌یافته]]

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۶

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب ـ جرایم سازمان‌ یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ‌ربایی و اسید پاشی

پ ـ قدرت ‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان ‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی ‌الارض

ج (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

مواد مرتبط


پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 25 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.[۱] پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.[۲] همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال بود.[۳]

نکات تفسیری دکترین

علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.[۴] در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. حکم و اجرای مجازات برای برخی جرایم و شروع به آن‌ها غیرقابل تعویق و تعلیق است.
  2. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور شامل تعویق یا تعلیق نیستند.
  3. خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شود.
  4. جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی غیرقابل تعویق و تعلیق هستند.
  5. اعمال قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با سلاح غیرقابل تعویق و تعلیق است.
  6. جرایم علیه عفت عمومی و تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شوند.
  7. قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و قاچاق انسان غیرقابل تعویق و تعلیق است.
  8. تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شود.
  9. جرایم اقتصادی با مقدار بیش از عدد معین، غیرقابل تعویق و تعلیق هستند.
  10. همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی متهمان دیگر می‌تواند منجر به تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت شود.
  11. تعلیق مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (با استثنای مواد خاص) و کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری بلامانع است.
  12. رعایت ماده ۴۶ قانون در خصوص تبصره الزامی است.

رویه های قضایی

انتقادات

منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.[۹]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799180
  2. ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4842084
  3. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  4. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955072
  5. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330024
  6. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279424
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279428
  8. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279432
  9. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330044
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۷_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=427205»