ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۲۶ توسط Itbot (بحث | مشارکت‌ها)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی: صدور حکم و اجرای مجازات در مورد جرایم زیر و شروع به آنها قابل تعویق و تعلیق نیست:

الف ـ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور، خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات

ب ـ جرایم سازمان‌ یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم ‌ربایی و اسید پاشی

پ ـ قدرت ‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرایم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا

ت ـ قاچاق عمده مواد مخدر یا روان ‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان

ث ـ تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی ‌الارض

ج (اصلاحی ۱۴۰۳/۰۳/۳۰) ـ جرایم اقتصادی، با موضوع جرم بیش از یکصد میلیون ۱/۴۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره - در جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در صورت همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی سایر متهمان، تعلیق بخشی از مجازات بلامانع است. همچنین تعلیق مجازات جرائم علیه عفت عمومی (به جز جرائم موضوع مواد (639) و (640) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات و مجازات های بازدارنده مصوب 2 /3 /1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی) و کلاهبرداری و کلیه جرائم در حکم کلاهبرداری و جرائمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می ‌شود و شروع به جرائم مقرر در این تبصره، بلامانع است. رعایت ماده (46) این قانون در خصوص این تبصره الزامی است.

مواد مرتبط


پیشینه

سابقا قانونگذار در ماده 25 و 30 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370، موارد ممنوعیت صدور قرار تعلیق مجازات را ذکر کرده بود.[۱] پیش از آن نیز این ممنوعیت ها در قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب 1346، ذکر شده بود.[۲] همچنین لازم به ذکر است نرخ جریمه مذکور در بند ج ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی بر اساس تصویبنامه مصوب جلسه ۱۴۰۳/۰۳/۳۰ هیات وزیران درخصوص «اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف» اصلاح گردید. سابقا جزای نقدی مندرج در این ماده بیش از یکصد میلیون (000 /000 /100) ریال بود.[۳]

نکات تفسیری دکترین

علی رغم مزایای فراوانی که بر قرار تعلیق اجرای مجازات مترتب است، به نظر میرسد صدور این قرار در خصوص همه جرائم، صحیح به نظر نمیرسد. به همین دلیل تقریبا در همه کشور ها برخی جرائم خارج از شمول مقررات تعلیق مجازات قرار دارند.[۴] در ایران ارتکاب جرائم مندرج در بند های ماده فوق و شروع به این جرائم، از موارد ممنوعیت تعلیق مجازات یا تعویق صدور حکم محسوب میشود.[۵]


نکات توصیفی هوش مصنوعی

  1. حکم و اجرای مجازات برای برخی جرایم و شروع به آن‌ها غیرقابل تعویق و تعلیق است.
  2. جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور شامل تعویق یا تعلیق نیستند.
  3. خرابکاری در تأسیسات آب، برق، گاز، نفت و مخابرات شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شود.
  4. جرایم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی غیرقابل تعویق و تعلیق هستند.
  5. اعمال قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با سلاح غیرقابل تعویق و تعلیق است.
  6. جرایم علیه عفت عمومی و تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شوند.
  7. قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی، سلاح و مهمات و قاچاق انسان غیرقابل تعویق و تعلیق است.
  8. تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض شامل تعویق یا تعلیق نمی‌شود.
  9. جرایم اقتصادی با مقدار بیش از عدد معین، غیرقابل تعویق و تعلیق هستند.
  10. همکاری مؤثر مرتکب در کشف جرم و شناسایی متهمان دیگر می‌تواند منجر به تعلیق بخشی از مجازات در جرایم علیه امنیت شود.
  11. تعلیق مجازات در جرایم علیه عفت عمومی (با استثنای مواد خاص) و کلاهبرداری و جرایم در حکم کلاهبرداری بلامانع است.
  12. رعایت ماده ۴۶ قانون در خصوص تبصره الزامی است.

رویه های قضایی

انتقادات

منظور قانونگذار از عبارت «عمده» در بند «ت» ماده فوق، مشخص نیست، بهتر بود قانونگذار ملاک و معیاری برای احراز آن تعیین میکرد تا از اختلاف رویه جلوگیری شود.[۹]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3799180
  2. ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4842084
  3. ↑ معاونت حقوقی ریاست جمهوری، تصویبنامه درخصوص اصلاح میزان مبالغ مربوط به جرایم و تخلفات مندرج در قوانین مختلف، ۱۴۰۳/۰۴/۰۶
  4. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4955072
  5. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330024
  6. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279424
  7. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279428
  8. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279432
  9. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4330044
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۴۷_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=427205»