ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۱

ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی: هرگاه وقوع جرم یا برخی از شرایط آن و یا هریک از شرایط مسؤولیت کیفری مورد شبهه یا تردید قرار گیرد و دلیلی بر نفی آن یافت نشود حسب مورد جرم یا شرط مذکور ثابت نمی‌ شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

صاحب ریاض در مورد «شبهه» بیان داشته است که "ضابطه شبهه آن است که باعث گمان به حلیت عملی که در واقع ممنوع است بشود"و همچنین بیان میکند که مخالفی را در مورد این تعریف پیدا نکرده است و شاید معنای این واژه در عرف و لغت نیز همین باشد.^[۱]

ضمنا مسئولیت کیفری عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،^[۲]درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.^[۳]گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.^[۴]

نکات تفسیری دکترین

حکم این ماده، مستند به قاعده درا است، اما برخی از فقها اعتقاد دارند این ماده اختصاص به حدود دارد، با این وجود قانونگذار مفاد آن را به تمام جرائم سرایت داده است^[۵]زیرا گفته ای از حضرت علی مبنی بر اینکه "اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند، بهتر از آن است که بی گناهی بر خلاف حق و عدالت و انصاف به کیفر برسد"بیان شده است ^[۶] در واقع قاعده درا مطابق با اصل برائت است و شاید حتی بتوان آن را یکی از شاخه های اصل برائت به حساب آورد.^[۷]همچنین در مورد جرائم حدی باید گفت که سقوط حد، به معنای آن است که جرم تثبیت نشده است و نه اینکه حد، ثابت و سپس ساقط گردد.^[۸]

در این مورد هرگاه شبهه در عنصر مادی باشد، اصل بر عدم تحقق آن است و باید به اثبات برسد.^[۹] در مورد شبهه در عنصر معنوی نیز غالبا اصل بر عدم قصد است و دادستان باید آن را اثبات کند،^[۱۰]در واقع رفع شبهه در صورتی که احتمال آن برود، بر دادگاه لازم است و چنین کاری، کسب دلیل ممنوع به حساب نمی آید.^[۱۱]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

وقوع جرم یا شرایط آن ممکن است با شبهه یا تردید روبرو شود.
شرایط مسئولیت کیفری نیز ممکن است مورد شبهه یا تردید قرار گیرد.
در صورت وجود شبهه یا تردید، نیاز به دلیل قطعی برای اثبات جرم یا شرایط آن است.
اگر دلیلی برای نفی شبهه یا تردید وجود نداشته باشد، جرم یا شرایط مورد نظر ثابت نخواهد شد.
اصل برائت در موارد شبهه یا تردید در اثبات جرم یا شرایط مسئولیت کیفری حاکم است.
بار اثبات جرم یا شرایط مسئولیت کیفری بر عهده مرجع تعقیب است.

رویه های قضایی

طبق نظر کمیسیون در نشست قضایی دادگستری زنجان در آبان 80، صرف سرقت از حرز به تنهایی موجب ثبوت حد نمی شود، بلکه لازم است هتک حرز نیز رخ داده باشد. تشخیص حرز بر حسب طبیعت مال متفاوت است.^[۱۲] نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی

مقالات مرتبط

منابع

↑ احمد حاجی ده آبادی. قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 6 پاییز 1384، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095792
↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921772
↑ حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921652
↑ محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178120
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809500
↑ ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146708
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809536
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703844
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809604
↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809592
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706772
↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279572

[1] احمد حاجی ده آبادی. قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران. فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 6 پاییز 1384، 1384. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5095792

[2] حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921772

[3] حسین آقایی نیا. حقوق ورزشی. چاپ 12. میزان، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3921652

[4] محمدابراهیم شمس ناتری و سعید عبدالله یار. حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط). چاپ 1. مجد، 1390. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3178120

[5] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809500

[6] ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4146708

[7] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809536

[8] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 703844

[9] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809604

[10] عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3809592

[11] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 706772

[12] محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279572

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

[۱۲]

@@ خط ۲: / خط ۲: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
 *{{زیتونی|[[ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
+== مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۱۱۹ قانون مجازات اسلامی]]
+* [[ماده ۱۲۱ قانون مجازات اسلامی]]
 == توضیح واژگان ==
 صاحب ریاض در مورد «شبهه» بیان داشته است که "ضابطه شبهه آن است که باعث گمان به [[حلیت]] عملی که در واقع ممنوع است بشود"و همچنین بیان میکند که مخالفی را در مورد این تعریف پیدا نکرده است و شاید معنای این واژه در [[عرف]] و لغت نیز همین باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قاعده درأ در فقه امامیه و حقوق ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=فصلنامه تخصصی حقوق اسلامی (فقه و حقوق سابق) شماره 6 پاییز 1384|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5095792|صفحه=|نام۱=احمد|نام خانوادگی۱=حاجی ده آبادی|چاپ=}}</ref>
@@ خط ۷: / خط ۱۱: @@
 ضمنا مسئولیت کیفری عبارت است از الزام مجرم به تحمل مجازات جرم ارتکابی،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921772|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>درواقع رفتار خلاف قانون متخلف عنوان جرم را داراست و نوع مسئولیت او وصف کیفری پیدا کرده‌است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق ورزشی|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3921652|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی نیا|چاپ=12}}</ref>گفتنی است مسئولیت کیفری از قابلیت یا [[اهلیت]] شخص برای تحمل تبعات رفتار مجرمانه حکایت می‌کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حالت ضرورت و دفاع مشروع (مطالعه تطبیقی ادله مبانی و شرایط)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3178120|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=سعید|نام خانوادگی۲=عبدالله یار|چاپ=1}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== نکات تفسیری دکترین ==
 حکم این ماده، مستند به [[قاعده درأ|قاعده درا]] است، اما برخی از فقها اعتقاد دارند این ماده اختصاص به [[حدود]] دارد، با این وجود قانونگذار مفاد آن را به تمام جرائم سرایت داده است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809500|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>زیرا گفته ای از حضرت علی مبنی بر اینکه "اگر هزاران گناهکار بی کیفر بمانند، بهتر از آن است که بی گناهی بر خلاف حق و عدالت و انصاف به کیفر برسد"بیان شده است <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=مجمع علمی و فرهنگی مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4146708|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref> در واقع قاعده درا مطابق با [[اصل برائت]] است و شاید حتی بتوان آن را یکی از شاخه های اصل برائت به حساب آورد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809536|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>همچنین در مورد جرائم حدی باید گفت که [[سقوط حد]]، به معنای آن است که جرم تثبیت نشده است و نه اینکه حد، ثابت و سپس ساقط گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=703844|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
 در این مورد هرگاه شبهه در [[عنصر مادی]] باشد، اصل بر عدم تحقق آن است و باید به اثبات برسد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809604|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> در مورد شبهه در [[عنصر معنوی]] نیز غالبا اصل بر عدم قصد است و [[دادستان]] باید آن را اثبات کند،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3809592|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>در واقع رفع شبهه در صورتی که احتمال آن برود، بر دادگاه لازم است و چنین کاری، کسب دلیل ممنوع به حساب نمی آید.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=706772|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# وقوع جرم یا شرایط آن ممکن است با شبهه یا تردید روبرو شود.
+# شرایط مسئولیت کیفری نیز ممکن است مورد شبهه یا تردید قرار گیرد.
+# در صورت وجود شبهه یا تردید، نیاز به دلیل قطعی برای اثبات جرم یا شرایط آن است.
+# اگر دلیلی برای نفی شبهه یا تردید وجود نداشته باشد، جرم یا شرایط مورد نظر ثابت نخواهد شد.
+# اصل برائت در موارد شبهه یا تردید در اثبات جرم یا شرایط مسئولیت کیفری حاکم است.
+# بار اثبات جرم یا شرایط مسئولیت کیفری بر عهده مرجع تعقیب است.
 == رویه های قضایی ==
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره وصف کیفری اشتهار به فروش مواد مخدر]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک حدی محسوب شدن سرقت در فرض اخراج مال از حرزهای متعدد]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع احراز لوث]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره صلاحیت دادگاه کیفری یک در رسیدگی به همه اتهامات]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط اعتبار اقرار در جرائم موجب حد]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط و لوازم تحقق زنای به عنف]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرایط استناد به علم قاضی]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره سرنشینی خودروی حامل مواد مخدر]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ربودن زوجه توسط زوج]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تشریفات صدور رأی برائت در فرض عدم تحقق لوث]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تأثیر مدت بازداشت قبلی در رابطه نامشروع دون زنا]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ارتکاب قتل به اعتقاد مهدور الدم بودن مقتول]]
+* [[رای دادگاه درباره پرداخت وجه نقد به عنوان نفقه (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۲۷۵)]]
+* [[رای دادگاه درباره نقش ضرر در تحقق بزه جعل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۰۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره نشراکاذیب از طریق اظهارات شفاهی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۰۱۱)]]
+* [[رای دادگاه درباره ممانعت زوجه از ورود زوج به منزل مشترک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۲۲)]]
+* [[رای دادگاه درباره مصداق بزه رابطه نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۹۲۰)]]
+* [[رای دادگاه درباره مصداق بزه توهین عادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۷۵۲)]]
+* [[رای دادگاه درباره مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک های توهین آمیز (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۳۹۰)]]
+* [[رای دادگاه درباره قلمرو اجرایی قاعده درأ (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۲۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره عدم اطاعت از دستور مأمور دولت (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۵۹۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره ضرب و جرح عمدی فرزند توسط پدر (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۴۵۹)]]
+* [[رای دادگاه درباره صدای ضبط شده به عنوان اماره قضایی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۱۲)]]
+* [[رای دادگاه درباره شرط لازم در تحقق بزه جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۱۷۱۷)]]
+* [[رای دادگاه درباره شرط رسیدگی به اتهام معاونت در جرم (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۵۸۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۶۶۹)]]
+* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه تصرف عدوانی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۱۸۵)]]
+* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه افترا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۷۰۹)]]
+* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه افترا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۲۶)]]
+* [[رای دادگاه درباره رسیدگی به بزه افترا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۰۴۰۵)]]
+* [[رای دادگاه درباره دیوار کشی و محصور نمودن اراضی زراعی و باغ ها (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۰۰۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره دیوار کشی و محصور نمودن اراضی زراعی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۰۰۷)]]
+* [[رای دادگاه درباره جعل امضا زوجه توسط زوج جهت اخذ تسهیلات وام (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۸۸۲)]]
+* [[رای دادگاه درباره تغییر عین مستأجره (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۱۸۰۱)]]
+* [[رای دادگاه درباره تجدید نظرخواهی از عدم صدور حکم در خصوص جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۷۲)]]
 طبق نظر کمیسیون در [[نشست قضایی]] دادگستری زنجان در آبان 80، صرف [[سرقت حدی|سرقت]] از [[حرز]] به تنهایی موجب ثبوت حد نمی شود، بلکه لازم است [[هتک|هتک حرز]] نیز رخ داده باشد. تشخیص حرز بر حسب طبیعت [[مال]] متفاوت است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6279572|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
 [[نظریه شماره 7/1402/473 مورخ 1402/12/28 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قراردادهای وام های بانکی]]
 * [[رای دادگاه درباره ارتباط زن و مرد متأهل نامحرم در فضای مجازی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۱۲۷۹)]]
 * [[رای دادگاه درباره ارائه فتوکپی وکالت نامه رسمی مجعول به دادسرا (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۵۴۰)]]
@@ خط ۴۸: / خط ۹۶: @@
 == مقالات مرتبط ==
 * [[جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت]]
 * [[رشد جزائی و کمال عقل کودک درجرائم مستوجب حد و قصاص در قانون مجازات اسلامی مصوب1392]]