ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
خط ۳۸: خط ۳۸:
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
*{{زیتونی|[[ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی]]
خط ۵۵: خط ۵۴:
* [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 57 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۵۷ قانون مجازات اسلامی|ماده 57 قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 15 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]]  
* [[ماده ۱۵ قانون مجازات جرائم نیرو های مسلح مصوب ۱۳۸۲|ماده 15 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح]]  
== توضیح واژگان ==
== توضیح واژگان ==
مقصود از اسناد تجارتی به معنای اخص اوراق خاصی است که برای پرداخت وجه به دیگری در یک زمان معین طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده و صادر کننده متعهد به آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
مقصود از اسناد تجارتی به معنای اخص اوراق خاصی است که برای پرداخت وجه به دیگری در یک زمان معین طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده و صادر کننده متعهد به آن خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=امیرکبیر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2095828|صفحه=|نام۱=محمدصالح|نام خانوادگی۱=ولیدی|چاپ=9}}</ref>
== پیشینه ==
== پیشینه ==
سابقاً قانونگذار در ماده [[ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|15]]، [[ماده 16 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|16]] و [[ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] به تعیین مجازات های تکمیلی پرداخته بود، همچنین [[ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 19]] و [[ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] نیز به بیان شرایط و موارد صدور مجازات تکمیلی، اختصاص داده شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته در قانون سال 1370، صدور این نوع مجازات، صرفا برای جرم تعزیری امکان پذیر بوده که در قانون فعلی به جرائم مستوجب [[قصاص]] و [[حدود]] هم تسری یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
سابقاً قانونگذار در ماده [[ماده 15 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|15]]، [[ماده 16 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|16]] و [[ماده 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352|19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] به تعیین مجازات های تکمیلی پرداخته بود، همچنین [[ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|ماده 19]] و [[ماده 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370|20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] نیز به بیان شرایط و موارد صدور مجازات تکمیلی، اختصاص داده شده بود،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625208|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته در قانون سال 1370، صدور این نوع مجازات، صرفا برای جرم تعزیری امکان پذیر بوده که در قانون فعلی به جرائم مستوجب [[قصاص]] و [[حدود]] هم تسری یافته است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625280|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>
 
== نکات تفسیری دکترین ماده 23 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات تفسیری دکترین ==
در خصوص اعمال مجازات های تکمیلی چند نکته حائز اهمیت است:  نخست آنکه این مجازات ها اختصاصی به [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات، صرفا در جرائم عمدی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946368|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ثالثا موارد مذکور در ماده [[جنبه حصری]] دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>رابعا در مجازات های قصاص، حدود و تعزیرات (درجه 1 تا 6) قابل اعمال هستند. بنابراین اگر مجازات جرمی فقط [[دیه]] یا دیه به همراه تعزیر درجه 7 و 8 باشد، مجازات تکمیلی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
در خصوص اعمال مجازات های تکمیلی چند نکته حائز اهمیت است:  نخست آنکه این مجازات ها اختصاصی به [[جرم عمدی|جرائم عمدی]] ندارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625296|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref> البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات، صرفا در جرائم عمدی امکان پذیر است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946368|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> ثالثا موارد مذکور در ماده [[جنبه حصری]] دارد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3625288|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=1}}</ref>رابعا در مجازات های قصاص، حدود و تعزیرات (درجه 1 تا 6) قابل اعمال هستند. بنابراین اگر مجازات جرمی فقط [[دیه]] یا دیه به همراه تعزیر درجه 7 و 8 باشد، مجازات تکمیلی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319072|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4319096|صفحه=|نام۱=محمد|نام خانوادگی۱=مصدق|چاپ=4}}</ref>
 
== نکات توضیحی ماده 23 قانون مجازات اسلامی ==
== نکات توضیحی ==
صدور این نوع مجازات، به اختیار قاضی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946360|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بر اساس تبصره 2 این ماده، اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند، فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلا در [[ماده 21 قانون صدور چک]]، مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946984|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
صدور این نوع مجازات، به اختیار قاضی است<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946360|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref> بر اساس تبصره 2 این ماده، اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند، فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلا در [[ماده 21 قانون صدور چک]]، مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4946984|صفحه=|نام۱=محمدابراهیم|نام خانوادگی۱=شمس ناتری|نام۲=حمیدرضا|نام خانوادگی۲=کلانتری|نام۳=زینب|نام خانوادگی۳=ریاضت|نام۴=ابراهیم|نام خانوادگی۴=زارع|چاپ=2}}</ref>
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون مجازات اسلامی ==
 
== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
# دادگاه می‌تواند علاوه بر محکومیت فرد، مجازات‌های تکمیلی را نیز متناسب با جرم و ویژگی‌های فرد تعیین کند.
# دادگاه می‌تواند علاوه بر محکومیت فرد، مجازات‌های تکمیلی را نیز متناسب با جرم و ویژگی‌های فرد تعیین کند.
خط ۷۹: خط ۷۲:
# در صورت تکرار نوع مجازات در تکمیلی و اصلی، تنها مجازات اصلی اجرا می‌شود.
# در صورت تکرار نوع مجازات در تکمیلی و اصلی، تنها مجازات اصلی اجرا می‌شود.
# آیین‌نامه اجرای مجازات تکمیلی باید توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد.
# آیین‌نامه اجرای مجازات تکمیلی باید توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد.
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ ماده ۱ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور]]
* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۱۱ ماده ۱ آیین نامه ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های خارج از کشور]]
خط ۱۴۴: خط ۱۳۶:
* [[نظریه شماره 1302/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1302/95/7 مورخ 1395/06/02 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1352/96/7 مورخ 1396/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[مراجع شبه کیفری ایران در سنجه اصول قلمرو کیفری]]
* [[مراجع شبه کیفری ایران در سنجه اصول قلمرو کیفری]]
* [[مبانی کیفر گذاری در ج–رایم مستوجب حد]]
* [[مبانی کیفر گذاری در ج–رایم مستوجب حد]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]]
* [[بررسی و تحلیل کیفر شناختی مجازات های جایگزین حبس]]
خط ۱۵۹: خط ۱۴۹:
* [[مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات‌های مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده)]]
* [[مجازات تشهیر در تعزیرات (با رویکرد تطبیقی به مجازات‌های مبتنی بر شرمساری در ایالات متحده)]]
* [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]]
* [[بررسی عوامل و مصادیق تشدید کیفر در قرآن و سنت]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس}}
{{پانویس}}
خط ۱۶۸: خط ۱۵۷:
[[رده:کلیات]]
[[رده:کلیات]]
[[رده:مجازات‌های تکمیلی و تبعی]]
[[رده:مجازات‌های تکمیلی و تبعی]]
{{DEFAULTSORT:ماده 0115}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۷ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۷:۰۴

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می ‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌ های تکمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید.

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ ـ منع از حمل سلاح

ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ ـ اخراج بیگانگان از کشور

د ـ الزام به خدمات عمومی

ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم

ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ ـ الزام به تحصیل

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به‌ نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌ گیرد.

تبصره 3 ـ آیین‌ نامه راجع ‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌ شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌ رسد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مقصود از اسناد تجارتی به معنای اخص اوراق خاصی است که برای پرداخت وجه به دیگری در یک زمان معین طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده و صادر کننده متعهد به آن خواهد بود.[۱]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 15، 16 و 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 به تعیین مجازات های تکمیلی پرداخته بود، همچنین ماده 19 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز به بیان شرایط و موارد صدور مجازات تکمیلی، اختصاص داده شده بود،[۲] البته در قانون سال 1370، صدور این نوع مجازات، صرفا برای جرم تعزیری امکان پذیر بوده که در قانون فعلی به جرائم مستوجب قصاص و حدود هم تسری یافته است.[۳]

نکات تفسیری دکترین ماده 23 قانون مجازات اسلامی

در خصوص اعمال مجازات های تکمیلی چند نکته حائز اهمیت است: نخست آنکه این مجازات ها اختصاصی به جرائم عمدی ندارد؛[۴] البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات، صرفا در جرائم عمدی امکان پذیر است.[۵] ثالثا موارد مذکور در ماده جنبه حصری دارد؛[۶]رابعا در مجازات های قصاص، حدود و تعزیرات (درجه 1 تا 6) قابل اعمال هستند. بنابراین اگر مجازات جرمی فقط دیه یا دیه به همراه تعزیر درجه 7 و 8 باشد، مجازات تکمیلی ندارد.[۷][۸]

نکات توضیحی ماده 23 قانون مجازات اسلامی

صدور این نوع مجازات، به اختیار قاضی است[۹] بر اساس تبصره 2 این ماده، اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند، فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلا در ماده 21 قانون صدور چک، مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.[۱۰]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون مجازات اسلامی

  1. دادگاه می‌تواند علاوه بر محکومیت فرد، مجازات‌های تکمیلی را نیز متناسب با جرم و ویژگی‌های فرد تعیین کند.
  2. مجازات‌های تکمیلی شامل مواردی همچون اقامت اجباری، منع از اقامت یا اشتغال در محل معین، و موارد دیگر است.
  3. مجازات‌های تکمیلی می‌توانند شامل انفصال از خدمات دولتی، منع رانندگی، یا منع داشتن دسته چک باشند.
  4. برخی مجازات‌های تکمیلی شامل منع خروج از کشور برای اتباع ایران و اخراج بیگانگان هستند.
  5. مجازات تکمیلی می‌تواند الزام به خدمات عمومی یا یادگیری حرفه و تحصیل باشد.
  6. مدت مجازات تکمیلی معمولاً بیش از دو سال نیست، مگر در موارد خاص.
  7. در صورت تکرار نوع مجازات در تکمیلی و اصلی، تنها مجازات اصلی اجرا می‌شود.
  8. آیین‌نامه اجرای مجازات تکمیلی باید توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/8481 مورخ 1373/12/17 بیان داشته: مصادیق کیفرهای تتمیمی (تکمیلی) حصری بوده و محدود به همان موارد مذکور در قانون می باشد؛ بنابراین تعیین کیفر حبس، شلاق یا جزای نقدی به موجب مواد مذکور وجاهت قانونی ندارد.[۱۱]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095828
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625208
  3. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625280
  4. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625296
  5. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946368
  6. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625288
  7. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319072
  8. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319096
  9. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946360
  10. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946984
  11. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231868


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=441853»