ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخهها
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش |
|||
| (۲۵ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۸ کاربر نشان داده نشد) | |||
| خط ۱: | خط ۱: | ||
'''ماده ۲ قانون مجازات اسلامی''': هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن [[مجازات]] تعیین شده است [[جرم]] محسوب میشود. | {{برای کتاب}}'''ماده ۲ قانون مجازات اسلامی''': هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] که در قانون برای آن [[مجازات]] تعیین شده است [[جرم]] محسوب میشود. | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده قبلی]]}} | ||
*{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | *{{زیتونی|[[ماده ۳ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}} | ||
| خط ۸: | خط ۸: | ||
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | * [[اصل ۳۶ قانون اساسی]] | ||
* [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | * [[اصل ۱۶۸ قانون اساسی]] | ||
* [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی|ماده | * [[ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی]] | ||
* [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] | |||
* [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] | |||
== توضیح واژگان == | == توضیح واژگان == | ||
«ترک فعل»، به این معناست که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق میشوند میتوان به [[جرم ترک انفاق|جرم ترک نفقه]]، [[عدم ثبت ولادت]] و [[عدم ثبت وفات|وفات]]، [[خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی]] و … اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم [[جرم قتل|قتل]] هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | * [[فعل]]: «فعل»، به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کرده است؛ مانند [[سرقت]]، [[تخریب]]، [[کلاهبرداری]] و …، اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614760|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | ||
* [[ترک فعل]]: «ترک فعل»، به این معناست که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق میشوند میتوان به [[جرم ترک انفاق|جرم ترک نفقه]]، [[عدم ثبت ولادت]] و [[عدم ثبت وفات|وفات]]، [[خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی]] و … اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم [[جرم قتل|قتل]] هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614764|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref> | |||
مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | * [[مجازات]]: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و [[کیفر]] آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که [[قاضی]] به علت ارتکاب [[جرم]] به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص [[مقصر]]، مطابق [[قانون]] تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء [[قاعده|قواعد]] مربوط به [[نظم عمومی]] است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران|ترجمه=|جلد=|سال=1397|ناشر=فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6656432|صفحه=|نام۱=مهدی|نام خانوادگی۱=شهرکی|چاپ=}}</ref> | ||
* [[جرم]]: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از [[فعل]] یا [[ترک فعل]] است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.<ref>[[ماده 16 قانون مجازات اسلامی|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392]]</ref> | |||
== پیشینه == | == پیشینه == | ||
[[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تامینی و تربیتی]] باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274132|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304]] بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274120|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> [[ماده ۲ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲|ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم [[اقدامات تأمینی و تربیتی|اقدامات تامینی و تربیتی]] باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274128|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> [[ماده ۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰|ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370]] بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=مساوات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6274132|صفحه=|نام۱=نورمحمد|نام خانوادگی۱=صبری|چاپ=1}}</ref> | ||
| خط ۴۵: | خط ۴۶: | ||
* [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)]] | * [[رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)]] | ||
* [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی شاکی از عدم اظهار نظر درخصوص بخشی از ادعا در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۱۸)]] | * [[رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی شاکی از عدم اظهار نظر درخصوص بخشی از ادعا در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۱۸)]] | ||
* [[نظریه شماره 727/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 727/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۵۲: | خط ۵۲: | ||
* [[نظریه شماره 7/97/2606 مورخ 1398/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/2606 مورخ 1398/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/97/2580 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/97/2580 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/96/323 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/96/323 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/95/2348 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/95/2348 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/92/1405 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/92/1405 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 2364/95/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 2364/95/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
* [[نظریه شماره 2348/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | * [[نظریه شماره 2348/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]] | ||
| خط ۸۶: | خط ۸۴: | ||
* نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | * نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231588|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref> | ||
== پایان نامه و رساله های مرتبط == | == پایان نامه و رساله های مرتبط == | ||
* [[مسئولیت کیفری ناقلان ویروس کرونا]] | * [[مسیولیت کیفری ناقلان ویروس کرونا|مسئولیت کیفری ناقلان ویروس کرونا]] | ||
* [[اشتباه و آثار آن در حقوق کیفری ایران]] | * [[اشتباه و آثار آن در حقوق کیفری ایران]] | ||
* [[مبانی عقلی حقوق کیفری در فقه امامیه با رویکردی به قوانین موضوعه ایران]] | |||
* [[مبانی و آثار تفکیک جرم از تخلف اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه]] | |||
* [[بررسی عنصر عدالت جنایی در پرتو محاکم کیفری بین المللی]] | |||
* [[آیین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت درسنجه دادرسی عادلانه]] | |||
* [[امکان سنجی تعامل رکن معنوی و مادی در تحقق جرم]] | |||
== مقالات مرتبط == | == مقالات مرتبط == | ||
* [[مقاله نقش امارات قانونی در حقوق کیفری]] | |||
* [[بررسی تطبیقی وظیفه مرجع قضایی در صورت سکوت قانون در دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های ایران]] | * [[بررسی تطبیقی وظیفه مرجع قضایی در صورت سکوت قانون در دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های ایران]] | ||
* [[تطور هستی شناسی رفتار مجرمانه و جایگزینی آسیب اجتماعی با مفهوم جرم در زمیولوژی (آسیب اجتماعی شناسی)]] | * [[تطور هستی شناسی رفتار مجرمانه و جایگزینی آسیب اجتماعی با مفهوم جرم در زمیولوژی (آسیب اجتماعی شناسی)]] | ||
| خط ۱۱۵: | خط ۱۱۹: | ||
* [[عنصر روانی بزۀ قاچاق کالا و ارز]] | * [[عنصر روانی بزۀ قاچاق کالا و ارز]] | ||
* [[تلازم معالجه بیمار و مخاطره پزشک؛ تکلیف یا تخییر در درمان]] | * [[تلازم معالجه بیمار و مخاطره پزشک؛ تکلیف یا تخییر در درمان]] | ||
* [[بررسی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری ازدیدگاه مکاتب و نظریههای علوم اجتماعی و رفتاری]] | |||
* [[تحلیل حکم خودکشی در بوته مبانی فقهی و حقوقی]] | |||
* [[تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه]] | |||
* [[جرمانگاری در حقوق فعالیتهای اقتصادی]] | |||
* [[قرآن و جرمانگاریِ حداقلی]] | |||
* [[تاثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی]] | |||
* [[بررسی فقهی حقوقی جرم قوادی غیرمسلمان]] | |||
* [[موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری]] | |||
* [[واکاوی تأثیر اذن بزه دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران]] | |||
* [[ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا]] | |||
* [[درنگی در جرم انگاری «پولشویی»]] | |||
* [[جرم انگاری همجنسگرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا.]] | |||
== منابع == | == منابع == | ||
{{پانویس}} | {{پانویس}} | ||
نسخهٔ کنونی تا ۲۷ ژوئیهٔ ۲۰۲۵، ساعت ۲۲:۵۳
ماده ۲ قانون مجازات اسلامی: هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب میشود.
مواد مرتبط
- اصل ۳۶ قانون اساسی
- اصل ۱۶۸ قانون اساسی
- ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی
- ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304
- ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352
- ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370
توضیح واژگان
- فعل: «فعل»، به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کرده است؛ مانند سرقت، تخریب، کلاهبرداری و …، اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.[۱]
- ترک فعل: «ترک فعل»، به این معناست که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق میشوند میتوان به جرم ترک نفقه، عدم ثبت ولادت و وفات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و … اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم قتل هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.[۲]
- مجازات: مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین میکند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۳]
- جرم: منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است.[۴]
پیشینه
ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1304 بیان میداشت هیچ عملی را نمیتوان جرم دانست مگر آنچه به موجب قانون، جرم شناخته شده باشد.[۵] ماده 2 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قانون قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد جرم محسوب است و هیچ امری را نمیتوان جرم دانست مگر آنکه به موجب قانون برای آن مجازات و اقدام تامینی و تربیتی تعیین شده باشد.[۶] ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 بیان میداشت هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم است.[۷]
نکات تفسیری دکترین ماده 2 قانون مجازات اسلامی
در این ماده، قانونگذار تعریف قانونی از جرم ارائه داده به نحوی که وجود جرم، منوط به تصریح پیشین قانونگذار شده است.[۸] از این موضوع به عنوان اصل قانونی بودن جرم و مجازات یاد میشود، این اصل که به عنوان یکی از پایههای حقوق کیفری پذیرفته شده دارای دو نتیجه مهم است؛ یکی اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی و دیگری تفسیر مضیق قوانین جزایی.[۹]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 2 قانون مجازات اسلامی
 | محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- تعریف جرم: شامل هر نوع رفتار اعم از فعل یا ترک فعل است.
- لزوم قانونی بودن جرم: رفتاری جرم محسوب میشود که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد.
- مفهوم فعل و ترک فعل: جرم میتواند هم ناشی از انجام یک عمل (فعل) و هم ناشی از عدم انجام یک وظیفه (ترک فعل) باشد.
- اصل قانونی بودن جرایم و مجازاتها: هیچ رفتاری جرم شناخته نمیشود مگر اینکه قانون آن را جرم بداند و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
- اهمیت قانون در تعیین جرم: بدون وجود مجازات قانونی مشخص، امکان محسوب شدن یک رفتار به عنوان جرم وجود ندارد.
رویه های قضایی
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بند ۲۶ و تبصره ۲ آن از مصوبه شماره ۷۲۷۸۴/ت۳۵۷۷۴ک مورخ ۲۱/۶/۱۳۸۵ هیأت وزیران
- رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال دستور العمل ۲۴۶۸/۷/۱ مورخ ۲۱/۳/۹۰ اداره کل استانداری اردبیل
- رای دادگاه درباره خیانت در امانت در مال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۰۹۴)
- رای دادگاه درباره تعدد معنوی در ارتکاب خیانت در امانت از طریق فروش مال غیر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۳۵۷)
- رای دادگاه درباره تخریب مال مسروقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۷۸)
- رای دادگاه درباره افشاء سؤال ها و پاسخ آزمون رسمی ادواری دیپلم مهارتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۲۵۸)
- رای دادگاه درباره ارزش گزارش اداره آگاهی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۶)
- رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین بیش از حد مجاز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۶۷)
- رای دادگاه درباره استفاده از سند مجعول در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۱۰۱۰۵۳)
- رای دادگاه درباره بیم تجری در ضرب و جرح ناشی از اختلافات خانوادگی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۹۰۳)
- رای دادگاه درباره انتقال مال غیر در اموال مشاع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۴۹۳)
- رای دادگاه درباره بردن مال غیر از طریق ارائه چک های مسروقه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۰۵۳۱)
- رای دادگاه درباره انتساب وصف روانی به دیگری در لایحه دفاعیه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۶۹۹)
- رای دادگاه درباره تأثیر شکایت شاکی و عدم حضور متهم در دادگاه (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۷۴۷)
- رای دادگاه درباره تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظرخواهی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۲۸۰)
- رای دادگاه درباره تجدید نظر خواهی شاکی از عدم اظهار نظر درخصوص بخشی از ادعا در مرحله تحقیقات مقدماتی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۱۸)
- نظریه شماره 727/96/7 مورخ 1396/03/30 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/918 مورخ 1398/10/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/770 مورخ 1398/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/98/2006 مورخ 1398/12/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2606 مورخ 1398/07/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/97/2580 مورخ 1398/06/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/96/323 مورخ 1396/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/95/2348 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/92/1405 مورخ 1392/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1401/229 مورخ 1401/03/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2364/95/7 مورخ 1131/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 2348/95/7 مورخ 1395/09/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره ۱۱۳/۹۶/۷ مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 7/1400/1012 مورخ 1401/05/01 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درباره قابلیت ارتکاب شروع به جرم با ترک فعل و معیار احراز عدم انصراف ارادی
- نظریه شماره 7/1400/225 مورخ 1400/05/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اخذ گواهی انحصار وراثت توسط ذینفع
- نظریه شماره 7/1402/246 مورخ 1402/04/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره قرار منع تعقیب به علت جرم نبودن یا فقدان یا عدم کفایت دلیل عمل ارتکابی
- نظریه شماره 7/1400/857 مورخ 1400/11/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ضمانت اجرای عدم ثبت چک در سامانه صیاد
- نظریه شماره 7/1402/304 مورخ 1402/05/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جایگذاری دستگاه ردیاب و GPS شنوددار زیر خودرو افراد و زرع غیرمجاز
- نظریه شماره 7/99/162 مورخ 1399/04/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دعوت مردم در فضای مجازی به تجمع فاقد مجوز قانونی
- نظریه شماره 7/99/1302 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور حکم به پرداخت جزای نقدی یاخرید اقلام آموزشی و بهداشتی درحق نهادهای حمایتی
- نظریه شماره 7/99/1335 مورخ 1399/10/24 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات برشروع به جرم اقدامات متقلبانه جهت اخذ خسارت ازبیمه
- نظریه شماره 7/99/2020 مورخ 1400/02/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره گستره شمول عبارت عقد ازدواج در ماده 467 قانون مجازات اسلامی
- نظریه شماره 7/99/466 مورخ 1399/05/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سقط نمودن جنین توسط مادر
- نظریه شماره 7/99/5 مورخ 1399/03/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تغییر کاربری پلاک
- نظریه شماره 7/99/802 مورخ 1399/07/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن تهیه وسایلی که استفاده مشروع دارند به قصد ارتکاب جرم
- نظریه شماره 7/1402/82 مورخ 1402/02/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره سگ گردانی در معابر
- نظریه شماره 7/99/889 مورخ 1399/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ساخت و ساز بدون مجوز در دریاها و رودخانه های قابل کشتیرانی
- نظریه شماره 7/1401/1248 مورخ 1402/05/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم ثبت واقعه طلاق
- نظریه شماره 7/1401/1277 مورخ 1402/01/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم جرم انگاری نسبت به حمل یا نگهداری قارچ توهم زا
- نظریه شماره 7/1401/1308 مورخ 1402/01/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره استفاده و تهیه فیلترشکن
- نظریه شماره 7/98/1654 مورخ 1399/01/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم نبودن ارائه کلید آزمون راهنمایی و رانندگی
- نظریه شماره 7/1401/158 مورخ 1401/05/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه در مورد فاعل معنوی نبودن فردی که برای دریافت گواهی پزشکی معافیت از خدمت اقدام به فریب پلیس مینماید
- نظریه شماره 113/96/7 مورخ 1396/01/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه شماره 1240/96/7 مورخ 1396/06/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه
- نظریه مشورتی شماره ۷/۶۰۳۷ مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۶۲: جرم قابل تعقیب همان است که در قانون پیشبینی شده باشد.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۲۵۳۰ مورخ ۱۳۷۲/۰۴/۰۷: با سکوت قانونی، قاضی مکلف به صدور حکم برائت است هر چند که عمل مذکور در شرع حرام باشد.
- نظریه مشورتی شماره ۷/۶۳۸۱ مورخ ۱۳۶۹/۱۲/۱۸: اگر برای عملی در قانون مجازاتی مقرر شده باشد جرم است و الا جرم نیست و شق ثالثی ندارد.[۱۰]
پایان نامه و رساله های مرتبط
- مسئولیت کیفری ناقلان ویروس کرونا
- اشتباه و آثار آن در حقوق کیفری ایران
- مبانی عقلی حقوق کیفری در فقه امامیه با رویکردی به قوانین موضوعه ایران
- مبانی و آثار تفکیک جرم از تخلف اداری بررسی تطبیقی نظام حقوقی ایران و فرانسه
- بررسی عنصر عدالت جنایی در پرتو محاکم کیفری بین المللی
- آیین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت درسنجه دادرسی عادلانه
- امکان سنجی تعامل رکن معنوی و مادی در تحقق جرم
مقالات مرتبط
- مقاله نقش امارات قانونی در حقوق کیفری
- بررسی تطبیقی وظیفه مرجع قضایی در صورت سکوت قانون در دیوان بین المللی دادگستری و دادگاه های ایران
- تطور هستی شناسی رفتار مجرمانه و جایگزینی آسیب اجتماعی با مفهوم جرم در زمیولوژی (آسیب اجتماعی شناسی)
- جایگاه اموال عرفی فاقد مالیت شرعی در جرایم علیه اموال و مالکیت
- سردستگی گروه مجرمانه سازمان یافته در جرایم تعزیری
- جایگاه علم به قانون در رابطه با ارکان جرم
- اصول قانونی بودن جرم و مجازات و دادرسی در نظام حقوقی زرتشتی (حقوق ایرانی یا حقوق پارسی)
- مفهوم و مبانی جرم شناختی معامله اتهامی در نظام عدالت کیفری
- چالش تعریف جرم در قانون مجازات اسلامی 1392
- کنترل خشونتهای زیستمحیطی از دیدگاه نظریه بازدارندگی کیفر
- ارزیابی سیاست «جرمزدایی» قانون برنامۀ پنجم توسعه در قانون مجازات اسلامی
- ارتباط نظریه قوچ قربانی و عوامگرایی کیفری و تأثیر آن بر سیاست کیفری ایران
- کاربرد تسلیحات شیمیایی در جنگ ایران و عراق از منظر حقوق بینالملل کیفری
- ماهیت جرم محال در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس
- نظریۀ عمومی جریمۀ مدنی (تعزیرات غیرکیفری) در فقه اسلامی و حقوق ایران
- تتبعی بر مسئولیت کیفری منحرفین جنسی در پرتو نظریات جرم شناسی
- گونههای سازگاری راهبردهای متفاوت در نظام تقنینی کیفری ایران
- نقش جنسیت در ارتکاب جرایم مالی در نظام حقوقی ایران
- تأثیر تحولات اجتماعی بر تعریف و مبارزه با جرم در حوزه حقوق جزا و جرم شناسی
- تضمین حقوق بشر و آزادی های مشروع در فرآیند دادرسی کیفری
- دادرسی فراقانونی: بررسی انتقادی مبانی استجازۀ قضایی در پرتو قانون اساسی
- نادیدهانگاری بایستههای تقنینی در قوانین کیفری ایران در حوزه جرائم علیه امنیت
- حقالنّاس در حدود؛ جایگاهی متفاوت در فقه، قانون و قضا
- تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی
- عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالشهای حقوقی و جرمشناختی آن در سیاست کیفری ایران
- عنصر روانی بزۀ قاچاق کالا و ارز
- تلازم معالجه بیمار و مخاطره پزشک؛ تکلیف یا تخییر در درمان
- بررسی رفتارمجرمانه ومسئولیت کیفری ازدیدگاه مکاتب و نظریههای علوم اجتماعی و رفتاری
- تحلیل حکم خودکشی در بوته مبانی فقهی و حقوقی
- تزاحم قرار منع تعقیب با قرار موقوفی تعقیب: با نگاهی به قانون آیین دادرسی کیفری ایران و فرانسه
- جرمانگاری در حقوق فعالیتهای اقتصادی
- قرآن و جرمانگاریِ حداقلی
- تاثیر بیمه بر بازدارندگی حقوق مسئولیت مدنی
- بررسی فقهی حقوقی جرم قوادی غیرمسلمان
- موازین فقهی و تفسیر قضائی قوانین کیفری؛ نقد نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور در تشدید شلّاق تعزیری
- واکاوی تأثیر اذن بزه دیده در مسئولیّت کیفری و مدنی بزهکار با نگاهی به سیر قانونگذاری در ایران
- ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا
- درنگی در جرم انگاری «پولشویی»
- جرم انگاری همجنسگرایی با رویکرد انتقادی به ماده 237 ق.م.ا.
منابع
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614760
- ↑ ایرج گلدوزیان. بایستههای حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614764
- ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
- ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274120
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274128
- ↑ نورمحمد صبری. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6274132
- ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 502488
- ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230324
- ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231588