ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۲۵ ژوئیهٔ ۲۰۲۴، ساعت ۲۱:۰۴ توسط Fardin (بحث | مشارکت‌ها) (افزودن رویه قضایی)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی: در صورت وجود یک یا چند جهت از جهات تخفیف، دادگاه می تواند مجازات تعزيري را به‌ نحوی که به حال متهم مناسب‌ تر باشد به‌ شرح زیر تقلیل دهد یا تبدیل کند:

الف‌- تقلیل مجازات حبس به میزان یک تا سه درجه در مجازات‌های درجه چهار و بالاتر.

ب- تقلیل مجازات حبس درجه پنج و درجه شش به میزان یک تا دو درجه یا تبدیل این مجازات و مجازات حبس درجه هفت حسب مورد به جزای نقدی متناسب با همان درجه.

پ‌- تبدیل مصادره کل اموال به جزای نقدي درجه یک تا چهار.

ت- تقلیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان پنج تا پانزده سال.

ث- تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه یا تبدیل آن به مجازات دیگر از همان درجه یا یک درجه پایین‌ تر.

تبصره‌: چنانچه در اجرای مقررات این ماده یا سایر مقرراتی که به‌ موجب آن مجازات تخفیف می یابد، حکم به حبس کمتر از نود و یک روز صادر شود، به مجازات جایگزین مربوط تبدیل می شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«تخفیف مجازات»، به معنای پایین تر آمدن از حداقل قانونی کیفر بدون تغییر نوع مجازات است.[۱] در قانون جدید، قانونگذار به جای واژه «تخفیف» از «تقلیل مجازات» استفاده کرده است.[۲]

«تبدیل مجازات»، به معنای تغییر ماهیت مجازات از یک نوع به نوع دیگر است.[۳]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در مواد 45 و 46 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 به موارد تخفیف مجازات پرداخته بود، در این مواد، میزان و حدود تخفیف، بنابر شدت مجازات جرم ارتکابی تعیین شده بود.[۴] همچنین ماده 35 قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 و ماده 22 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز به بیان موارد تخفیف مجازات اختصاص یافته بودند، با این تفاوت که در این مواد، میزان و حدود تخفیف بنابر نظر دادگاه و بدون هیچ محدودیتی، وجود داشت.[۵]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

تخفیف مجازات راهی برای تامین اهداف فردی کردن مجازات ها است که توسط قاضی با رعایت شرایط قانونی، مقرر خواهد شد.[۶] طبق ماده فوق الذکر، تخفیف مجازات صرفا در جرائم تعزیری (غیر منصوص شرعی) مجری خواهد بود، بنابراین جرائم مستوجب حدود، قصاص و تعزیرات منصوص شرعی را نمیتوان مشمول این ماده قرار داد.[۷] گفتنی است که اجرای مقررات تخفیف در مواردی که عمل متهم مشمول قواعد تعدد یا تکرار میشود نیز بلا اشکال است. در این موارد ابتدا مجازات، تشدید شده و سپس طبق ماده 139 قانون مجازات اسلامی، در آن تخفیف داده میشود.[۸]

رویه قضایی

مقالات مرتبط

بررسی جرم‌شناسانۀ مادۀ 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392

منابع

  1. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131336
  2. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628176
  3. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131340
  4. عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 700392
  5. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131512
  6. عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3628092
  7. ایرج گلدوزیان. محشای قانون مجازات اسلامی بر مبنای قانون مصوب 1/2/1392 به همراه مفاهیم جدید و قوانین جزایی پیشین. چاپ 1. مجمع علمی و فرهنگی مجد، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4131484
  8. محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4951324
  9. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279416
  10. محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6279420