ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی: دادگاه می ‌تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات‌ های تکمیلی بندها و تبصره‌ های این ماده محکوم نماید.

الف ـ اقامت اجباری در محل معین

ب ـ منع از اقامت در محل یا محل های معین

پ ـ منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین

ت ـ انفصال از خدمات دولتی و عمومی

ث ـ منع از رانندگی با وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری

ج ـ منع از داشتن دسته چک و یا اصدار اسناد تجارتی

چ ـ منع از حمل سلاح

ح ـ منع از خروج اتباع ایران از کشور

خ ـ اخراج بیگانگان از کشور

د ـ الزام به خدمات عمومی

ذ ـ منع از عضویت در احزاب، گروه ها و دستجات سیاسی یا اجتماعی

ر ـ توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا مؤسسه‌ دخیل در ارتکاب جرم

ز ـ الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین

ژ ـ الزام به تحصیل

س ـ انتشار حکم محکومیت قطعی

تبصره 1 ـ مدت مجازات تکمیلی بیش از دو سال نیست مگر در مواردی که قانون به‌ نحو دیگری مقرر نماید.

تبصره 2 ـ چنانچه مجازات تکمیلی و مجازات اصلی از یک نوع باشد، فقط مجازات اصلی مورد حکم قرار می‌ گیرد.

تبصره 3 ـ آیین‌ نامه راجع ‌به کیفیت اجرای مجازات تکمیلی ظرف شش ماه از تاریخ لازم‌ الاجراء‌ شدن این قانون توسط وزیر دادگستری تهیه می‌ شود و به تصویب رییس قوه‌ قضاییه می‌ رسد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

منظور از «حد»، مجازاتی است که موجب، نوع، میزان و کیفیت اجرای آن در شرع مقدس تعیین شده باشد.[۱]

منظور از «قصاص»، مجازات اصلی جنایات عمدی بر نفس، اعضا و منافع است.[۲]

منظور از «تعزیر»، مجازاتی است که مشمول عنوان حد، قصاص یا دیه نیست و به موجب قانون، در موارد ارتکاب محرمات شرعی یا نقض مقررات حکومتی، تعیین و اعمال می‌گردد.[۳]

منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.[۴]

یکی از انواع مجازات‌های اداری یا تعزیری که به موجب حکم قطعی دادگاه اداری یا کیفری، مستخدم یا کارمند دولتی محکوم علیه، برای مدت معین (انفصال موقت) و یا به طور دائم (انفصال دائم) از اشتغال به خدمات دولتی محکوم می‌گردد.[۵]

مقصود از اسناد تجارتی به معنای اخص اوراق خاصی است که برای پرداخت وجه به دیگری در یک زمان معین طبق مقررات قانون تجارت تنظیم شده و صادر کننده متعهد به آن خواهد بود.[۶]

تابعیت یعنی رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود.[۷] این اشخاص تبعه ایران محسوب می‌شوند: ۱- کلیه‌ ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آن‌ها مسلم باشد. تبعیت خارجی کسانی مسلم است که مدارک تابعیت آن‌ها مورد اعتراض دولت ایران نباشد؛۲- کسانی که پدر آن‌ها ایرانی است اعم از این که در ایران یا در خارجه متولد شده باشند؛ ۳- کسانی که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنان غیرمعلوم باشند؛ ۴- کسانی که در ایران از پدر و مادر خارجی که یکی از آن‌ها در ایران متولد شده به وجود آمده‌اند؛ ۵- کسانی که در ایران از پدری که تبعه خارجه است به وجود آمده و بلافاصله پس از رسیدن به هجده سال تمام لااقل یک سال دیگر در ایران اقامت کرده باشند والا قبول شدن آن‌ها به تابعیت ایران بر طبق مقرراتی خواهد بود که مطابق قانون برای تحصیل تابعیت ایران مقرر است؛ ۶- هر زن تبعه‌ی خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند؛ ۷- هر تبعه‌ خارجی که تابعیت ایران را تحصیل کرده باشد. تبصره: اطفال متولد از نمایندگان سیاسی و قنسولی خارجه مشمول فقره ۴ و ۵ نخواهند بود.[۸]

منظور از «حزب» تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسط یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان ها و مشی سیاسی معین تاسیس شده و اهداف برنامه ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد.[۹]

مجازاتی که برای هر یک از جرایم بر حسب نوع و شدت و بدون توجه به آثار تبعی آن‌ها در قانون تعیین می‌شود و قاضی باید حین صدور رأی صریحاً آن را در حکم خود قید نماید، مجازات اصلی نام دارد. اعمال این نوع مجازات، هدف اصلی وضع قوانین بوده و اجرای آن بر سایر مجازات‌ها مقدم است.[۱۰]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده 15، 16 و 19 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 به تعیین مجازات های تکمیلی پرداخته بود، همچنین ماده 19 و 20 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 نیز به بیان شرایط و موارد صدور مجازات تکمیلی، اختصاص داده شده بود،[۱۱] البته در قانون سال 1370، صدور این نوع مجازات، صرفا برای جرم تعزیری امکان پذیر بوده که در قانون فعلی به جرائم مستوجب قصاص و حدود هم تسری یافته است.[۱۲]

نکات تفسیری دکترین ماده 23 قانون مجازات اسلامی

در خصوص اعمال مجازات های تکمیلی چند نکته حائز اهمیت است: نخست آنکه این مجازات ها اختصاصی به جرائم عمدی ندارد؛[۱۳] البته برخی نیز معتقدند که صدور این نوع مجازات، صرفا در جرائم عمدی امکان پذیر است.[۱۴] ثالثا موارد مذکور در ماده جنبه حصری دارد؛[۱۵]رابعا در مجازات های قصاص، حدود و تعزیرات (درجه 1 تا 6) قابل اعمال هستند. بنابراین اگر مجازات جرمی فقط دیه یا دیه به همراه تعزیر درجه 7 و 8 باشد، مجازات تکمیلی ندارد.[۱۶][۱۷]

نکات توضیحی ماده 23 قانون مجازات اسلامی

صدور این نوع مجازات، به اختیار قاضی است[۱۸] بر اساس تبصره 2 این ماده، اگر مجازات تکمیلی با مجازات اصلی از یک نوع باشند، فقط یک مجازات اجرا میشود؛ مثلا در ماده 21 قانون صدور چک، مجازات اصلی مشابه با بند ج این ماده است.[۱۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 23 قانون مجازات اسلامی

  1. دادگاه می‌تواند علاوه بر محکومیت فرد، مجازات‌های تکمیلی را نیز متناسب با جرم و ویژگی‌های فرد تعیین کند.
  2. مجازات‌های تکمیلی شامل مواردی همچون اقامت اجباری، منع از اقامت یا اشتغال در محل معین، و موارد دیگر است.
  3. مجازات‌های تکمیلی می‌توانند شامل انفصال از خدمات دولتی، منع رانندگی، یا منع داشتن دسته چک باشند.
  4. برخی مجازات‌های تکمیلی شامل منع خروج از کشور برای اتباع ایران و اخراج بیگانگان هستند.
  5. مجازات تکمیلی می‌تواند الزام به خدمات عمومی یا یادگیری حرفه و تحصیل باشد.
  6. مدت مجازات تکمیلی معمولاً بیش از دو سال نیست، مگر در موارد خاص.
  7. در صورت تکرار نوع مجازات در تکمیلی و اصلی، تنها مجازات اصلی اجرا می‌شود.
  8. آیین‌نامه اجرای مجازات تکمیلی باید توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه برسد.

رویه های قضایی

اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره 7/8481 مورخ 1373/12/17 بیان داشته: مصادیق کیفرهای تتمیمی (تکمیلی) حصری بوده و محدود به همان موارد مذکور در قانون می باشد؛ بنابراین تعیین کیفر حبس، شلاق یا جزای نقدی به موجب مواد مذکور وجاهت قانونی ندارد.[۲۰]

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ ماده 15قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  2. ↑ ماده 16 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  3. ↑ ماده 18 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  4. ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  5. ↑ منصور اباذری فومشی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق جزایی (کیفری). چاپ 2. شهید نورالهی، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6668780
  6. ↑ محمدصالح ولیدی. حقوق جزای اختصاصی (جلد اول) (جرایم علیه اموال و مالکیت). چاپ 9. امیرکبیر، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2095828
  7. ↑ نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  8. ↑ ماده ۹۷۶ قانون مدنی
  9. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 713804
  10. ↑ عباس ایمانی. فرهنگ اصطلاحات حقوق کیفری. چاپ 2. نامه هستی، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656548
  11. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625208
  12. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625280
  13. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625296
  14. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946368
  15. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3625288
  16. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319072
  17. ↑ محمد مصدق. شرح قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با رویکرد کاربردی (چاپ چهارم). چاپ 4. جنگل، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4319096
  18. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946360
  19. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946984
  20. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231868


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۲۳_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=471876»