ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
خط ۸۷: خط ۸۷:
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض به رأی رد درخواست اعاده دادرسی]]
* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض به رأی رد درخواست اعاده دادرسی]]
* [[رای دادگاه درباره کشف مال مسروقه در دست متهم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره کشف مال مسروقه در دست متهم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۴۷)]]
* [[رای دادگاه درباره موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۵۸۳)]]
* [[رای دادگاه درباره معدوم کردن سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره معدوم کردن سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۹۹)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۶۱۸)]]
* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۶۱۸)]]

نسخهٔ ‏۲ آوریل ۲۰۲۵، ساعت ۲۱:۲۰

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده‌است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده‌است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده‌است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

مجازات در لغت به معنی جزا دادن، پاداش و کیفر آمده است. در اصطلاح حقوقی، آزاری است که قاضی به علت ارتکاب جرم به نشانه نفرت جامعه از عمل مجرمانه و مرتکب آن برای شخص مقصر، مطابق قانون تعیین می‌کند. همچنین مجازات ضامن اجراء قواعد مربوط به نظم عمومی است و با سایر ضمانت اجراها متمایز است.[۱]

قانون اقدامات تأمینی و تربیتی در ماده ۱ خود این دست اقدامات را چنین تعریف کرده بود: «اقدامات تامینی عبارتند از تدابیری که دادگاه برای جلوگیری از تکرار جرم، نسبت به مجرمینی که دارای حالت خطرناک هستند، اعمال می‌نماید.» از مهم‌ترین خصوصیات این اقدامات می‌توان به فقدان وصف سرزنش آمیزی، رنج آوری، نامعین بودن مدت، تحقیر آمیز نبودن و برخی ویژگی‌ها اشاره کرد که میان این دست اقدامات و مجازات‌ها مشترک می‌باشد مثل، اصل شخصی بودن، تبعیت از اصل قانونی بودن جرم و مجازات و ضرورت تعیین و مداخله توسط مقام قضائی؛ بنابراین هدف اصلی این دست اقدامات، پیشگیری از جرم و اصلاح و بازپروری بزهکارانی است که دارای حالت خطرناک هستند.[۲]

منظور از «جرم»، هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل است که در قانون برای آن مجازات تعیین شده‌ است.[۳]

«فعل»، به معنای انجام عملی است که قانونگذار آن را منع کرده‌ است؛ مانند سرقت، تخریب، کلاهبرداری و …، اغلب جرائم از نوع فعلی هستند.[۴]

«ترک فعل»، به این معناست که شخص از انجام وظیفه ای که قانونگذار بر عهده او گذاشته امتناع کند. از جمله جرائمی که با ترک فعل محقق می‌شوند می‌توان به جرم ترک نفقه، عدم ثبت ولادت و وفات، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی و … اشاره کرد. گفتنی است که برخی جرائم مانند جرم قتل هم با فعل (چاقو زدن) و هم با ترک فعل (غذا ندادن به نوزاد) قابل تحقق هستند.[۵]

تخفیف مجازات به معنای تقلیل کیفر به کمتر از حداقل و یا تبدیل آن به مجازات خفیف تر است.[۶]

احکام قطعی احکامی هستند که قابلیت تجدید نظر خواهی ندارند، اعم از اینکه حکم به صورت غیرقابل تجدیدنظر صادر شده باشد یا مهلت تجدیدنظر خواهی آن به پایان رسیده یا مراحل تجدیدنظر خواهی آن سپری شده باشد.[۷]

قانون لاحق یا همان قانون جدید آخرین اراده‌ی قانونگذار در حوزه‌ی قانونگذاری برای یک موضوع می‌باشد. قانون لاحق اصولا قانون سابق را نسخ می‌کند مگر اینکه قانون سابق خاص و قانون لاحق عام باشد. لذا با وجود قانون لاحق قانون سابق قابلیت استناد ندارد.[۸]

مطابق ماده ۴۸۵ قانون آیین دادرسی کیفری: «معاونت اجرای احکام کیفری به تعداد لازم قاضی اجرای احکام کیفری، مددکار اجتماعی، مأمور اجراء و مأمور مراقبتی در اختیار دارد.

تبصره - قاضی اجرای احکام کیفری باید حداقل سه سال سابقه خدمت قضائی داشته باشد.»

آنکه موصوف به وصف ولایت باشد یعنی تصدی امری را بر عهده داشته باشد، ولی می‌نامند.[۹] پدر، جد پدری و وصی منصوب از طرف آن‌ها بر مولی علیهم آن‌ها را ولی خاص گویند.[۱۰]

«قانون جرم زدا»، قانون جدیدی است که وصف مجرمانه رفتاری در قانون سابق را از بین می‌برد.[۱۱]

«قانون خفیف»، قانون جدیدی است که از میزان مجازات جرم ارتکابی، کاسته باشد.[۱۲]

قانون مساعد: منظور قوانینی است که کیفیات مخففه ای را برای جرم ارتکابی پیش‌بینی کرده باشد؛[۱۳] از جمله تبدیل شدن مجازات یک جرم به اقدام تأمینی و تربیتی، زایل شدن وصف مجرمانه از یک رفتار، افزایش جهات تخفیف و … .[۱۴]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را پیش‌بینی نموده بود.[۱۵]

نکات تفسیری دکترین ماده 10 قانون مجازات اسلامی

در این ماده، قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می‌پردازد که از آثار مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعداً توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای تشدید شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود.[۱۶] البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده‌است، از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف نظم عمومی ندانند و از آن جرم زدایی کنند (قانون جرم زدا)، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند (قانون اخف) یا کیفیات مخففه ای برای متهم پیش‌بینی کنند (قانون مساعد) این قوانین لاحق به نفع متهم قابل اعمال خواهد بود.[۱۷][۱۸]

گفتنی است که این قاعده اختصاص به قواعد ماهوی (نه شکلی) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی مسئولیت کیفری می‌پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون به قلمرو اجرای قوانین در زمان، یاد می‌شود.[۱۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 10 قانون مجازات اسلامی

  1. قانون مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید قبل از وقوع جرم وضع شده باشد.
  2. مرتکب نمی‌تواند به دلیل قانون مؤخر مجازات شود.
  3. قوانین مؤثرتر به نفع مرتکب که بعد از وقوع جرم وضع شده‌اند، تا قبل از صدور حکم قطعی، اجرا می‌شوند.
  4. اگر قانون جدید رفتاری را که قبلاً جرم بوده جرم نشناسد، حکم قطعی اجرا نمی‌شود.
  5. اگر در جریان اجرای حکم، قانون جدید جرم‌انگاری را لغو کند، اجرای حکم متوقف‌ می‌شود.
  6. اعمال مجازات‌ها و آثار کیفری جرم که قبلاً اجرا شده‌اند با قانون جدید اثر ندارند.
  7. اگر قانون جدید مجازات را تخفیف دهد، قاضی اجرای احکام باید از دادگاه تقاضای اصلاح کند.
  8. محکوم می‌تواند تخفیف مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست کند.
  9. دادگاه باید با توجه به قانون جدید مجازات قبلی را تخفیف دهد.
  10. تخفیف مجازات‌ها برای اطفال بزهکار نیز جاری است و ولی یا سرپرست می‌تواند تخفیف درخواست کند.
  11. قوانین موقت یا خاص، مگر به تصریح قانون لاحق، شامل این مقررات نمی‌شوند.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مهدی شهرکی. تحولات کیفرشناسی در قانون جزایی ایران. فصلنامه قانونیار شماره 6 تابستان 1397، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6656432
  2. ↑ علی نجفی توانا و ایوب میلکی. حقوق جزای عمومی (تحلیلی انتقادی تطبیقی) (جلد اول). چاپ 1. جتگل، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321952
  3. ↑ ماده 2 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392
  4. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614760
  5. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614764
  6. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 616824
  7. ↑ علی مهاجری. دادرسی و حکم غیابی در حقوق ایران. چاپ 1. فکرسازان، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2642960
  8. ↑ عباس زراعت و محمدرضا معین. مقدمه علم حقوق (کلیات). چاپ 1. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6665916
  9. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655456
  10. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6655476
  11. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504656
  12. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504648
  13. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231620
  14. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230700
  15. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699472
  16. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504640
  17. ↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614216
  18. ↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504644
  19. ↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230692
  20. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699508
  21. ↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699512


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۰_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=471397»