ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
(افزودن رویه قضایی)
(۲۴ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۴ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱۱۳: خط ۱۱۳:


* به موجب رای شماره 1797-1338/4/28 [[رد مال]] مورد [[اختلاس]] پیش از صدور حکم توسط مختلس را نباید مانع اجرای مجازات قانونی وی از جمله پرداخت مال مورد اختلاس، به عنوان [[غرامت]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276740|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* به موجب رای شماره 1797-1338/4/28 [[رد مال]] مورد [[اختلاس]] پیش از صدور حکم توسط مختلس را نباید مانع اجرای مجازات قانونی وی از جمله پرداخت مال مورد اختلاس، به عنوان [[غرامت]] دانست.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق)|ترجمه=|جلد=|سال=1392|ناشر=راه نوین|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6276740|صفحه=|نام۱=محمدحسین|نام خانوادگی۱=کارخیران|چاپ=1}}</ref>
* [[نظریه شماره 7/1402/501 مورخ 1402/07/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعلیق انفصال موقت]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۲۱ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صدور قرار تأمین کیفری در زمان تجویز اعاده دادرسی]]
* [[نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1032/95/7 مورخ 1395/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۴۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مجازات اشد]]
* [[شماره ۷/۱۴۰۲/۳۳۲ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره جرم حضور زنان بدون حجاب در معابر و انظار عمومی]]
* [[نظریه شماره 1055/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1055/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1134/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1134/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
خط ۱۵۴: خط ۱۵۸:
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین بیش از حد مجاز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده از جوش شیرین بیش از حد مجاز (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۸۰۱۱۶۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم عمومی حین تمرد نسبت به مأموران دولتی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۰۵۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظر خواهی از رأی غیابی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۷۱۵)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم کلانتری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۷۳۸)]]
* [[رای دادگاه درباره اخلال در نظم کلانتری (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۷۳۸)]]
* [[نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا]]
* [[نظریه شماره 7/1402/67 مورخ 1402/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ارسال پرونده تصرف عدوانی به دادسرا]]
خط ۱۸۰: خط ۱۸۵:
* [[رای دادگاه درباره افزودن رنگ غیرمجاز به موادغذایی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۰۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره افزودن رنگ غیرمجاز به موادغذایی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۰۰۱۴)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر سوگند شاکی در اثبات سرقت (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۴۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از مجازات جزای نقدی بزه توهین (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۶۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)]]
* [[رای دادگاه درباره استفاده غیرمجاز از پهنای باند بین الملل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۱۴۳)]]
* [[نظریه شماره 1028/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1028/96/7 مورخ 1396/05/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 7/99/960 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه جرایم مواد ۴ و ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در فرض تکرار آنها]]
* [[نظریه شماره 7/99/960 مورخ 1399/07/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره درجه جرایم مواد ۴ و ۵ قانون مبارزه با مواد مخدر در فرض تکرار آنها]]
* [[رای دادگاه درباره الصاق پلاک تقلبی بر روی خودرو و استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره الصاق پلاک تقلبی بر روی خودرو و استفاده از آن (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۴۰۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تخلیه نخاله های ساختمانی در معابر عمومی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۵۴۲)]]
* [[رای دادگاه درباره تعقیب کیفری کارفرما بدلیل بکارگیری اتباع خارجی فاقد پروانه کار (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۲۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در اثبات بزه شرب خمر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۵۳۷)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در بزه بازداشتن مردم از کسب و کار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۱۴۶)]]
* [[رای دادگاه درباره اماره قضایی در بزه بازداشتن مردم از کسب و کار (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۱۴۶)]]
خط ۱۹۹: خط ۲۰۷:
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره برداشت غیر قانونی وجوه از حساب مشتریان بانک (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۰۸)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت خط تلفن در اثبات بزه مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تأثیر مالکیت خط تلفن در اثبات بزه مزاحمت تلفنی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۰۰۱۰)]]
* [[رای دادگاه درباره تجدیدنظرخواهی از آراء صادره در بزه بهره برداری غیرمجاز از چاه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۱۳۳۵)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۱۰۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام اعمال تخفیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۱۰۱۹)]]
* [[رای دادگاه درباره تصاحب وجوه سپرده شده به بانک (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۴۵۶)]]
* [[رای دادگاه درباره تعلیق مجازات بزه نگهداری مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۷۹)]]
* [[نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/1401/279 مورخ 1401/04/08 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح درصورت اعمال کیفیات مشدده جرایم مواد مخدر]]
* [[نظریه شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم توهین در فرض ارتکاب قبلی جرم مستوجب دیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1005 مورخ 1399/08/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرجع قضایی صالح برای رسیدگی به جرم توهین در فرض ارتکاب قبلی جرم مستوجب دیه]]
* [[نظریه شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی مقدماتی به جرم تصرف عدوانی]]
* [[نظریه شماره 7/99/1027 مورخ 1399/07/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره صلاحیت رسیدگی مقدماتی به جرم تصرف عدوانی]]
* [[نظریه شماره 1055/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1055/95/7 مورخ 1395/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1110/96/7 مورخ 1396/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1134/95/7 مورخ 1395/05/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1210/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1211/96/7 مورخ 1396/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
* [[نظریه شماره 1231/95/7 مورخ 1395/05/27 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]


== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==


* [[جلوه هایی از کارکردهای تفضیلی عرف در نظام کیفری تقنینی ماهوی عمومی]]
* [[صلاحیت دادگاههای ایران در طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور]]
* [[بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال بزه تقلب در مواد خوردنی]]
* [[ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا]]
* [[ایرادها و نقاط ضعف قانون هوای پاک در مقایسه با قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا]]
* [[پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی]]
* [[پیشگیری از تکرار جرم با حفظ کرامت انسانی بزهکار با نگاهی به آموزه‮های جرم‌شناختی]]
خط ۲۱۶: خط ۲۳۵:
* [[رابطه دوسویه ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های شرکتی و فرهنگ سازمانی جرم‌زا]]
* [[رابطه دوسویه ارزش‌ها و پیش‌فرض‌های شرکتی و فرهنگ سازمانی جرم‌زا]]
* [[سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان]]
* [[سرقت مقرون به آزار در نظام‌های کیفری ایران و انگلستان]]
* [[آسیب شناسی درجه بندی هشت گانه مجازات‌های تعزیری]]


== منابع ==
== منابع ==

نسخهٔ ‏۲۱ سپتامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۰:۵۳

ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی: مجازات‌های تعزیری به هشت درجه تقسیم می‌شود:

درجه ۱

درجه ۲

  • حبس بیش از پانزده تا بیست و پنج سال
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰۰ /۲ ریال

درجه ۳

  • حبس بیش از ده تا پانزده سال
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ /۱ ریال

درجه ۴

  • حبس بیش از پنج تا ده سال
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۰۰۰ /۱ ریال
  • انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی

درجه ۵

  • حبس بیش از دو تا پنج سال
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۵۰۰ ریال
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از پنج تا پانزده سال
  • ممنوعیت دایم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی
  • ممنوعیت دایم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی

درجه ۶

  • حبس بیش از شش ماه تا دو سال
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۲۴۰ ریال
  • شلاق از سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرایم منافی عفت
  • محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سال
  • انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها
  • ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
  • ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال
  • ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال

درجه ۷

  • حبس از نود و یک روز تا شش ماه
  • جزای نقدی بیش از ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۶۰ ریال
  • شلاق از یازده تا سی ضربه
  • محرومیت از حقوق اجتماعی تا شش ماه

درجه ۸

  • حبس تا سه ماه
  • جزای نقدی تا ۰۰۰ /۰۰۰ /۳۰ ریال
  • شلاق تا ده ضربه

تبصره ۱ ـ موارد محرومیت از حقوق اجتماعی همان است که در مجازات‌های تبعی ذکر شده‌است.

تبصره ۲ ـ مجازاتی که حداقل آن منطبق بر یکی از درجات فوق و حداکثر آن منطبق با درجه بالاتر باشد، از درجه بالاتر محسوب می‌شود.

تبصره ۳ ـ درصورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر و در صورت عدم امکان تشخیص مجازات شدیدتر، مجازات حبس ملاک است. همچنین اگر مجازاتی با هیچ‌یک از بندهای هشت‌گانه این ماده مطابقت نداشته باشد مجازات درجه هفت محسوب می‌شود.

تبصره ۴ ـ مقررات این ماده و تبصره‌های آن تنها جهت تعیین درجه مجازات است و تأثیری در میزان حداقل و حداکثر مجازات‌های مقرر در قوانین جاری ندارد.

تبصره ۵ ـ ضبط اشیاء و اموالی که در ارتکاب جرم به کار رفته یا مقصود از آن به‌ کارگیری در ارتکاب جرم بوده‌ است از شمول این ماده و بند (ب) ماده (۲۰) خارج و در مورد آنها برابر ماده (۲۱۵) این قانون عمل خواهد شد. در هر مورد که حکم به مصادره اموال صادر می‌شود باید هزینه‌های متعارف زندگی محکوم و افراد تحت تکفل او مستثنی شود.

تبصره ۶ - تمام حبس‌های ابد غیرحدی مقرر در قانون به حبس درجه یک تبدیل می‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

با توجه به این که حقوق اجتماعی مذکور در تبصره 1 ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، در ماده 26 قانون مجازات اسلامی احصا شده اند، لذا محرومیت هایی که در سایر قوانین ممکن است به عنوان مجازات اصلی در نظر گرفته شده باشند را باید مشمول مجازات های تعزیری درجه هفت دانست.[۱]

پیشینه

درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در قوانین مجازات سال‌های ۱۳۰۴ و ۱۳۷۰ بدون سابقه است، این نوع تقسیم‌بندی اولین بار در قانون مبارزه با قاچاق اسلحه و مهمات مصوب ۱۳۸۹ ذکر شده که در قوانین ایران، حالتی ابتکاری دارد.[۲]

فلسفه و مبانی نظری ماده

درجه بندی بکار گرفته شده در ماده فوق، با هدف نزدیک تر کردن تعزیرات شرعی به تعزیرات قانونی و بر مبنای اصل قانونی بودن مجازات ها و نیز اصل شخصی کردن کیفر انجام شده است.[۳] از جمله نتایج این درجه بندی، تاثیر آن در حوزه تخفیف مجازات ها، شروع به جرم و نیز معاونت در جرایم است. [۴]

نکات توضیحی تفسیری دکترین

نظام درجه بندی تعزیرات آثار مثبتی در نظام تقنینی کیفری ایران به همراه داشته است و قانونگذار می تواند با مبنا قرار دادن این نظام، اصل تناسب میان جرایم و مجازات ها را بهتر اعمال و پاسخ های کیفری را بیشتر هماهنگ و سیاست فردی کردن مجازات ها را مناسبتر اعمال کند.[۵]

در خصوص میزان حداکثر پیش‌بینی شده در این درجات به نظر می‌رسد اصطلاحاً «غایت داخل در مغیی» است و جزء مورد درجه پایین‌تر محسوب می‌شود.[۶] برای تعیین درجه مجازات‌های تعزیری، باید مجازات قانونی این جرائم، صرف نظر از قواعد تخفیف یا تشدید مجازات مورد توجه قرار گیرد.[۷] همچنین ملاک تعیین درجه جرم، حداکثر مجازات مقرر در قانون خواهد بود نه حداقل آن.[۸]

ملاک و معیار درجه بندی جرم ، مجازات قانونی آن جرم است و برای تشخیص درجه جرم واحد که قانونا دارای مجازات های متعدد، اعم از تخییری یا غیر تخییری است، بدوا باید هر یک از مجازات های قانونی با توجه به شاخص های مقرر در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و تبصره های آن، مستقل از سایر مجازات ها درجه بندی شود، سپس بالاترین درجه مجازات که همان مجازات شدیدتر است، ملاک تعیین درجه جرم است[۹]

انتقادات

یکی از انتقادات اساسی نسبت به ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، عدم اشاره به مجازات اعدام برای جرایم سنگین مانند جرایم اقتصادی و قاچاق مواد مخدر است. علاوه بر این، تفکیک ناکافی بین تعزیرات و حدود و نبود شفافیت در اجرای مجازات اعدام برای جرایم تعزیری از دیگر انتقادات وارده است. رفعه ابهام در این موارد نیازمند بازنگری و اصلاحاتی در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی هستند مختلف شود.[۱۰]

ایراد در درجه‌بندی تعزیرات آن است که این نظام جامع نیست و تمامی مجازات های تعزیری اصلی را دربر نمی‌گیرد. یکی از نمونه‌های این ایراد، مجاعت انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی است. توضیح آن که مقنن مجازات انفصال دائم از خدمات دولتی و عمومی را در عداد مجازات های تعزیری درجه ۴ ذکر کرده است، اما در هیچ درجه‌ای دیگر، به این مجازات اشاره نشده است. نمونه بارز انفصال موقت به عنوان مجازاتی اصلی، مجازات موضوع ماده ۵۷۶ قانون تعزیرات ۱۳۷۵ است. البته در حال حاضر، این مجازات با استناد به قسمت آخر تبصره ۳ ماده ۱۹ درجه ۷ محسوب می‌شود. ایراد دیگر این است که قانونگذار، علیرغم اینکه به مصادره کلیه اموال به عنوان مجازات تعزیری درجه ۱ اشاره کرده است، هیچ سخنی از مصادره بخشی اموال به عنوان مجازات تعزیری به میان نیاورده است. باید تعزیر بخشی از اموال را به اساس تبصره ۳ ماده ۱۹ که تمامی مجازات های غیرمذکور در درجات هشتگانه را درجه ۷ تلقی کرده است، تعزیر درجه ۷ محسوب نمود. اما این امر، غیرمنطقی است چرا که مصادره اموال ممکن است در برخی موارد به مصادره مبالغ کلانی منجر شود که قانون این امر را تعزیر درجه ۷ و در حد جزای نقدی تا دو میلیون تومان محسوب نموده است، اما این امر قابل قبول نیست.[۱۱] جدای از اینکه سقفه ای پیش بینی شده برای هر یک از درجات با هم متوازن نیستند و برای مثال فاصله حداقل و حداکثر حبس درجات ۷ و ۸ سه ماه است و این فاصله در حبس درجه ۲ ده سال است و این باعث می شود با اعمال قواعدی چون تخفیف به یک باره مجازات ها با شدت و میزان نامتوازنی کاسته شود مجازات های داخل در یک درجه نیز بـا یکدیگر متوازن نیستند. نمونه این عدم توازن را می توان در مقایسه میان حبس و جزای نقدی داخل در یک درجه و مقایسه آن با مقررات ماده (۲۷) ملاحظه کرد. توضیح آنکه مطابق ماده اخیر، به ازای هر روز بازداشت موقت یک روز از مقدار حبس، سيصد هزار ریال از جزای نقدی و سه ضربه از کیفر شلاق کاسته می شود در حالی که برای مثال در تعزیرات درجه ۸ اگر حبس ملاک مقایسه باشد، هر روز حبس معادل یکصد و یازده هزار ریال و یازده صدم یک ضربه شلاق است. همچنین عدم تناسب میان مصادره کل اموال و حبس بیش از ۲۵ سال باعث شده است.[۵]

برخی از مجازات ها همچون مجازات های نقدی ،نسبی شلاق بیش از ۷۴ ضربه تعزیری، تعزیرات منصوص شرعی و نیز مجازات های تکمیلی با وجود تعزیر بودن در درجه بندی هشت گانه قرار نگرفته اند. همچنین اختصاص درجه بندی یاد شده به تعزیرات فاقد وجاهت قانونی و شرعی است و لذا اختصاص آن به جرایم غیر تعزیری حدود، قصاص و دیات هم مغایرتی با شرع ندارد. درجه بندی هشت گانه کیفرها سبب عدم تشخیص مجازات های اشد از اخف، نقض حقوق مکتسبه متهم ایجاد تبعیض بین اقسام کیفرها و عدم تفکیک جرایم خرد از کلان شده است. درجه بندی هشت گانه کیفرها بر اجرای برخی نهادهای کیفری همچون تخفیف مجازاتها تعدد جرایم تعزیری درجات ۷ و ۸ و نیز تعیین صلاحیت محاکم کیفری در تعدد جرم اثر منفی دارد و ماهیت واقعی آن نهاد را متزلزل می کند.[۱۲]

رویه های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276732
  2. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624416
  3. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276728
  4. ↑ فرید محسنی. شرح قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392) (مواد 1 تا 159 حقوق جزای عمومی). چاپ 1. مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه، 1397.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276736
  5. ↑ ۵٫۰ ۵٫۱ بهره مند, حمید. "درجه بندی تعزیرات: از نوآوری تا بازاندیشی". فصلنامه مجلس و راهبرد (به فارسی). 24 (92): 111–135. ISSN 2322-1860.
  6. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624444
  7. ↑ عباس زراعت. شرح مختصر قانون مجازات اسلامی (مصوب 1392). چاپ 1. ققنوس، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3624520
  8. ↑ محمدابراهیم شمس ناتری، حمیدرضا کلانتری، زینب ریاضت و ابراهیم زارع. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (جلد اول) حقوق جزای عمومی. چاپ 2. میزان، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4946140
  9. ↑ نظریه شماره 7/99/113 مورخ 1399/02/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تعیین درجه مجازات جرم
  10. ↑ پورسعید, رامین (1402). "تحلیل فقدان مجازات سالب حیات در ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲". فصلنامه فقه جزای تطبیقی. 3 (3).
  11. ↑ الهام, غلامحسین; میرزایی, محمدمهدی (1399). "ایرادات نظام درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری و پیشنهاداتی برای اصلاح آن". آموزه‌های حقوقی گواه. 6 (1): 49–76. doi:10.30497/leg.2020.2805. ISSN 2645-6400.
  12. ↑ پورقهرمانی, بابک (1397). "از درجه‌بندیِ چهارگانة جرایم تا درجه‌بندی هشت‌گانة کیفرهای تعزیری؛ آسیب‌ها و خلأها". مطالعات حقوق تطبیقی معاصر. 9 (16): 31–55. doi:10.22034/law.2018.8533. ISSN 2821-0891.
  13. ↑ محمدحسین کارخیران. کاملترین مجموعه محشای قانون مجازات اسلامی مصوب 1392/02/01 (جلد اول) (تطبیق با قانون مجازات اسلامی سابق). چاپ 1. راه نوین، 1392.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6276740
برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=ماده_۱۹_قانون_مجازات_اسلامی&oldid=324289»