اصل ۳۷ قانون اساسی: تفاوت میان نسخه‌ها

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
بدون خلاصۀ ویرایش
بدون خلاصۀ ویرایش
 
(۳۶ نسخهٔ میانی ویرایش شده توسط ۱۵ کاربر نشان داده نشد)
خط ۱: خط ۱:
'''اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اصل‏، [[اصل برائت|برائت]] است و هیچ‌کس از نظر [[قانون]] مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه [[جرم]] او در [[دادگاه]] [[صلاحیت|صالح]] ثابت گردد.
{{برای کتاب}}'''اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران''': اصل، [[اصل برائت|برائت]] است و هیچ‏كس از نظر [[قانون]] [[مجرم]] شناخته نمی‏ شود، مگر اینكه [[جرم]] او در [[دادگاه صالح]] ثابت گردد.
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۳۶ قانون اساسی|مشاهده اصل قبلی]]
* [[اصل ۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
* [[اصل ۳۸ قانون اساسی|مشاهده اصل بعدی]]
== مواد مرتبط ==
== مواد مرتبط ==
* بند ۱۴ [[اصل ۳ قانون اساسی]]
* [[اصل ۳ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۰ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی]]
* [[اصل ۲۲ قانون اساسی]]
خط ۱۸: خط ۱۸:
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری]]
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۱ قانون مجازات اسلامی]]
* [[ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات)]]
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی]]  
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]
* [[ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی]]
== توضیح واژگان ==
* [[برائت]]: برائت در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. در اصطلاح، به پاکی [[ذمه]] [[شخص|اشخاص]] در برابر [[تعهد|تعهدی]]، گویند. به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1386|ناشر=محراب فکر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4057312|صفحه=|نام۱=مسعود|نام خانوادگی۱=انصاری|نام۲=محمدعلی|نام خانوادگی۲=طاهری|چاپ=2}}</ref>
* [[قانون]]: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه|ترجمه=|جلد=|سال=1391|ناشر=معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4952532|صفحه=|نام۱=علی محمد|نام خانوادگی۱=فلاح زاده|چاپ=1}}</ref>
* [[مجرم]]: مجرم [[شخص|شخصی]] است که خلاف اوامر و نواهی [[قانونگذاری|قانونگذار]] عمل کرده و رفتاری را که در قوانین [[جرم]] انگاری شده را مرتکب گردیده است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم)|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=گنج دانش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669112|صفحه=|نام۱=محمدجعفر|نام خانوادگی۱=جعفری لنگرودی|چاپ=4}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=جنگل|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669116|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=آقایی جنت مکان|چاپ=1}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=علوم جنایی|ترجمه=|جلد=|سال=1398|ناشر=امجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6669120|صفحه=|نام۱=قاسم|نام خانوادگی۱=مرادی|چاپ=1}}</ref>
* [[جرم]] : علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند. کارارا (carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=دانشنامه حقوقی امور گمرکی|ترجمه=|جلد=|سال=1384|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6321276|صفحه=|نام۱=عبداله|نام خانوادگی۱=احمدی|چاپ=-}}</ref>
* [[دادگاه صالح]]: چنانچه [[دادگاه]] قانوناً، اختیار رسیدگی به [[دعوا]] را داشته باشد؛ گفته می‌شود آن دادگاه، دادگاه صالح است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=نگاهی به آیین دادرسی مدنی|ترجمه=|جلد=|سال=1393|ناشر=رادنواندیش|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=5201268|صفحه=|نام۱=یوسف|نام خانوادگی۱=نوبخت|چاپ=1}}</ref>
== نکات تفسیری دکترین اصل 37 قانون اساسی ==
== نکات تفسیری دکترین اصل 37 قانون اساسی ==
در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه‌ها یعنی [[حقوق کیفری]] شناسایی می‌شود و نتیجه آن تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل و همچنین نتیجه منطقی دیگر آن در مقام [[تفسیر قانون|تفسیر قوانین]] است که باید این اصل در تفسیر قوانین نیز رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> اصل برائت از [[اصول عملیه]] است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیل معتبر از کتاب، سنت، [[عقل]] یا [[اجماع]] به آن رجوع می‌شود و نتیجه آن برداشته شدن مسئولیت تکلیف مجهول از عهده مکلف است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624244|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>بنابراین هر کسی تا جرمی درباره‌اش ثابت نشده، محکوم به برائت است و برای مجرم شناخته شدن هر انسانی، لازم است دادگاه صالح علیه او حکم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212348|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> با این وجود ذکر این نکته ضروریست که گرچه آزادی لازمه وجودی انسان و برای همگان لازم الاحترام است و [[تعرض]] بدان نارواست اما تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل [[مسئولیت کیفری]] و اعمال محدودیت بر این آزادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160224|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>
در '''اصل ۳۷ قانون اساسی'''، اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه‌ها یعنی [[حقوق کیفری]] شناسایی می‌شود و نتیجه آن تکلیف [[قانونگذار]] در رعایت [[اصل 37 قانون اساسی|این اصل]] و همچنین نتیجه منطقی دیگر آن در مقام [[تفسیر قانون|تفسیر قوانین]] است که باید [[اصل 37 قانون اساسی|این اصل]] در تفسیر [[قوانین]] نیز رعایت گردد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی)|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1089184|صفحه=|نام۱=ناصر|نام خانوادگی۱=کاتوزیان|چاپ=1}}</ref> اصل برائت از [[اصول عملیه]] است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیل معتبر از [[کتاب]]، [[سنت]]، [[عقل]] یا [[اجماع]] به آن رجوع می‌شود و نتیجه آن برداشته شدن [[مسئولیت]] تکلیف مجهول از عهده مکلف است،<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=فرهنگ فقه (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2624244|صفحه=|نام۱=آیت اله سیدمحمود|نام خانوادگی۱=هاشمی شاهرودی|چاپ=3}}</ref>بنابراین هر کسی تا جرمی درباره‌اش ثابت نشده، محکوم به برائت است و برای مجرم شناخته شدن هر انسانی، لازم است دادگاه صالح علیه او حکم صادر کند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=کلیات حقوق اساسی|ترجمه=|جلد=|سال=1387|ناشر=مجد|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=3212348|صفحه=|نام۱=آیت اله عباسعلی|نام خانوادگی۱=عمیدزنجانی|چاپ=3}}</ref> با این وجود ذکر این نکته ضروریست که گرچه آزادی لازمه وجودی انسان و برای همگان لازم الاحترام است و [[تعرض]] بدان نارواست اما تجاوز افراد به [[حقوق]] یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل [[مسئولیت کیفری]] و اعمال محدودیت بر این آزادی است.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی|ترجمه=|جلد=|سال=1390|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4160224|صفحه=|نام۱=سیدمحمد|نام خانوادگی۱=هاشمی|چاپ=1}}</ref>
== نکات توضیحی اصل 37 قانون اساسی ==
== نکات توضیحی اصل 37 قانون اساسی ==
اصل برائت یا اماره قانونی اصل بر بیگناهی جزئی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و [[دادستان]] را ملزم می کند تا [[مجرمیت]] متهم را ثابت نماید. البته در امور مدنی نیز قاعده البینه علی المدعی جاری است و بنابراین بر عهده مدعی است که ادعای خود را به اثبات برسانند. اما در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع [[متهم]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
اصل برائت یا [[اماره قانونی]] اصل بر بیگناهی جزئی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و [[دادستان]] را ملزم می کند تا [[مجرمیت]] متهم را ثابت نماید. البته در امور مدنی نیز [[قاعده البینه علی المدعی]] جاری است و بنابراین بر عهده [[مدعی]] است که [[ادعا|ادعای]] خود را به اثبات برسانند. اما در [[حقوق جزا]] بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع [[متهم]] است. <ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=گفتارهایی در حقوق کیفری|ترجمه=|جلد=|سال=1375|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=2102680|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=1}}</ref>
== سوابق و مستندات فقهی ==
=== سوابق و مستندات فقهی ===
در حقوق اسلام به استناد آیاتی چون [[آیه ۷۷ سوره یوسف|آیات ۷۷]] و [[آیه ۷۸ سوره یوسف|۷۸ سوره یوسف]] و اصل عملیه برائت می‌توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>


اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق [[قاعده درأ|قاعده «درأ»]] و «[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]]» جاری ساخت، که به موجب آن انسانها از مصونیت و تأمین اجتماعی کافی برخوردار شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=871924|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
[[آیه ۸۳ سوره بقره]] و [[آیه ۳۰ سوره حج]] را می‌توان از مستندات فقهی اصل برائت برشمرد. همچنین امام صادق (ع) در حدیثی به محمد بن فضل می‌فرماید: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت و او بگوید من نگفته‌ام سخن وی را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1698844|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 37 قانون اساسی ==
== نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 37 قانون اساسی ==
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
{{هوش مصنوعی (ماده)}}
خط ۳۹: خط ۴۴:
# حفظ حقوق افراد در مواجهه با اتهامات، از طریق اصل برائت تضمین می‌شود.
# حفظ حقوق افراد در مواجهه با اتهامات، از طریق اصل برائت تضمین می‌شود.
# اصل برائت در فرآیند دادرسی عادلانه نقش محوری دارد.
# اصل برائت در فرآیند دادرسی عادلانه نقش محوری دارد.
#
== مطالعات فقهی ==
=== مستندات فقهی ===
 
* در حقوق اسلام به استناد آیاتی چون آیات ۷۷ {{آیه|قَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ}}و ۷۸ سوره یوسف {{آیه|قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ}} و اصل عملیه برائت می‌توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین|ترجمه=|جلد=|سال=1388|ناشر=نامه هستی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=4460708|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=ایمانی|نام۲=امیررضا|نام خانوادگی۲=قطمیری|چاپ=1}}</ref>
 
* اسلام برای نخستین بار اصل برائت را از طریق [[قاعده درأ|قاعده «درأ»]] و «[[قاعده قبح عقاب بلا بیان|قبح عقاب بلا بیان]]» جاری ساخت، که به موجب آن انسانها از مصونیت و تأمین اجتماعی کافی برخوردار شدند.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=871924|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=13}}</ref>
 
* آیه ۸۳ سوره بقره {{آیه|وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ}}و آیه ۳۰ سوره حج {{آیه|ذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ}} را می‌توان از مستندات فقهی اصل برائت برشمرد. همچنین امام صادق (ع) در حدیثی به محمد بن فضل می‌فرماید: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت و او بگوید من نگفته‌ام سخن وی را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=مرکز نشر علوم اسلامی|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=1698844|صفحه=|نام۱=سیدمصطفی|نام خانوادگی۱=محقق داماد|چاپ=28}}</ref>
== رویه های قضایی ==
== رویه های قضایی ==
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ازدواج زن غیر مدخوله بلافاصله پس از طلاق]]
* [[رای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور درباره ازدواج زن غیر مدخوله بلافاصله پس از طلاق]]
خط ۴۴۱: خط ۴۵۳:
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
* [[تنظیم قانون اساسی قوانین کنترل اداری]]
* [[تنظیم قانون اساسی قوانین کنترل اداری]]
* [[بررسی فقهی جرم شناختی اطاله دادرسی؛ مطالعه موردی استان غزنی]]
* [[آیین نامه دادسرا ودادگاه ویژه روحانیت درسنجه دادرسی عادلانه]]
* [[امنیت قضایی در مقررات کیفری ورویه قضایی ایران با تاکید بر حقوق شهروندی]]
* [[بررسی تطبیقی قواعد مشترک آیین دادرسی مدنی و کیفری از منظر قانون نویسی مطلوب]]
== مقالات مرتبط ==
== مقالات مرتبط ==
* [[تأثیر رویه قضایی دادگاه اروپایی حقوق بشر بر چگونگی تحدید حقوق و آزادی های اساسی در قانون اساسی ایران]]
* [[رویه قضایی در آلودگی های نفتی در حقوق ایران]]
* [[رویه قضایی در آلودگی های نفتی در حقوق ایران]]
* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]]
* [[تحصیل دلیل جزایی با اتکا به اقدامات نامشروع]]
خط ۴۶۱: خط ۴۷۸:
* [[بررسی مصادیق برجسته ی عدالت قضایی در سیره ی امام علی (ع)]]
* [[بررسی مصادیق برجسته ی عدالت قضایی در سیره ی امام علی (ع)]]
* [[سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال]]
* [[سیاست جنایی ایران در قبال بزهکاری افراد ترانس سکشوال]]
* [[تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی کیفری از منظر حقوق دفاعی و نهادهای ارفاقی متأثر از عدالت ترمیمی]]
* [[جهات و شاخص‌های ابطال مقررات دولتی در زمینۀ تخلفات اداری کارمندان دولت در دیوان عدالت اداری]]
* [[جایگاه اصل صحت در ارزیابی صلاحیت داوطلبان انتخابات در نظام جمهوری اسلامی ایران]]
* [[تفسیر، اصول و مبانی آن در حقوق عمومی]]
* [[عناوین مجرمانۀ فراگیر و چالش‌های حقوقی و جرم‌شناختی آن در سیاست کیفری ایران]]
* [[سازوکار مطلوب نظارت فقهای شورای نگهبان بر مقررات دولتی از بستر نظارت دیوان عدالت اداری]]
* [[چالش های جدید اصول حاکم بر حقوق کیفری]]
* [[ماهیت فقهی جرائم امنیتی و سازمان‌یافته و نسبت آن با اصل برائت کیفری]]
* [[مطالعۀ رعایت قواعد ماهوی اصول دادرسی منصفانه در مقررات نظام‌های حرفه‌ای ایران]]
* [[حقوق و تکالیف حاکم در برابر مردم با در نظر گرفتن مؤلفه‌های حقوق شهروندی]]
* [[واکاوی حق دفاع درمحاکم در نظام حقوقی ایران با تاکید برقانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب کار و تاثیر آن بر نهاد وکالت دادگستری]]
* [[مفهوم و مبانی عدول از اصل برائت]]
* [[بررسی جایگاه و نقش اصل حُسن‌نیت در حقوق کیفری]]
* [[تساوی سلاح ها از منظر فقه و قوانین جمهوری اسلامی ایران]]
* [[بررسی تطبیقی قاعده «تعزیر بمایراه الحاکم» و کاربرد آن در فعالیت های اطلاعاتی]]
* [[ضرب زوجه به وسیله زوج در آیه ۳۴ سوره نساء؛ از مفهوم تا اجرا]]
* [[بررسی فقهی حقوقی فساد مالی در آئینه سیاست جنایی تقنینی ایران]]
* [[چالش های فقهی قصاص عضو در دو قلوهای به هم چسبیده]]
* [[جرم انگاری همجنس‌گرایی با رویکرد انتقادی به‌ ماده 237 ق.م.ا.]]
== منابع ==
== منابع ==
{{پانویس|۲}}
{{پانویس|۲}}

نسخهٔ کنونی تا ‏۱۰ دسامبر ۲۰۲۵، ساعت ۱۰:۵۶

اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: اصل، برائت است و هیچ‏كس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‏ شود، مگر اینكه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • برائت: برائت در لغت، یعنی وارستگی، سلامت از عیب، رهایی، بیزاری، و پاک شدن. در اصطلاح، به پاکی ذمه اشخاص در برابر تعهدی، گویند. به عبارت دیگر، رهایی ذمه اشخاص، از هرگونه التزام به شخص دیگر را برائت نامند.[۱]
  • قانون: اصل، رسم، شکل، قاعده، طریقه، نظم، دستور، آداب، آیین و شریعت از جمله موارد متعددی است که در کتب لغت فارسی برای معنای لغوی «قانون» اقامه گردیده‌است. در مقام ارائه تعریف این واژه چنین مقرر گردیده‌است: قانون به ضابطه‌ای کلی گفته می‌شود که بر افرادی منطبق و حکم همه آن افراد از آن ضابطه شناخته می‌شود.[۲]
  • مجرم: مجرم شخصی است که خلاف اوامر و نواهی قانونگذار عمل کرده و رفتاری را که در قوانین جرم انگاری شده را مرتکب گردیده است. [۳][۴][۵]
  • جرم : علمای حقوق کیفری از جرم تعاریف مختلفی کرده اند. کارارا (carara) میگوید:جرم عبارت از تجاوز از حدود قوانین کشور است به شرطی که مرتکب،مکلف یا مجاز به انجام آن نباشد و همچنین برای آن تجاوز مجازات تعیین شده باشد.[۶]
  • دادگاه صالح: چنانچه دادگاه قانوناً، اختیار رسیدگی به دعوا را داشته باشد؛ گفته می‌شود آن دادگاه، دادگاه صالح است.[۷]

نکات تفسیری دکترین اصل 37 قانون اساسی

در اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل برائت در یکی از مهمترین زمینه‌ها یعنی حقوق کیفری شناسایی می‌شود و نتیجه آن تکلیف قانونگذار در رعایت این اصل و همچنین نتیجه منطقی دیگر آن در مقام تفسیر قوانین است که باید این اصل در تفسیر قوانین نیز رعایت گردد.[۸] اصل برائت از اصول عملیه است که هنگام شک در اصل تکلیف و دست نیافتن به دلیل معتبر از کتاب، سنت، عقل یا اجماع به آن رجوع می‌شود و نتیجه آن برداشته شدن مسئولیت تکلیف مجهول از عهده مکلف است،[۹]بنابراین هر کسی تا جرمی درباره‌اش ثابت نشده، محکوم به برائت است و برای مجرم شناخته شدن هر انسانی، لازم است دادگاه صالح علیه او حکم صادر کند.[۱۰] با این وجود ذکر این نکته ضروریست که گرچه آزادی لازمه وجودی انسان و برای همگان لازم الاحترام است و تعرض بدان نارواست اما تجاوز افراد به حقوق یکدیگر موجب پذیرش و تأسیس اصل مسئولیت کیفری و اعمال محدودیت بر این آزادی است.[۱۱]

نکات توضیحی اصل 37 قانون اساسی

اصل برائت یا اماره قانونی اصل بر بیگناهی جزئی از محتوای یک نظام قضایی عادلانه است و دادستان را ملزم می کند تا مجرمیت متهم را ثابت نماید. البته در امور مدنی نیز قاعده البینه علی المدعی جاری است و بنابراین بر عهده مدعی است که ادعای خود را به اثبات برسانند. اما در حقوق جزا بار دلیل سنگین تر و شک و تردید به نفع متهم است. [۱۲]

نکات توصیفی هوش مصنوعی اصل 37 قانون اساسی

  1. اصل برائت یکی از اصول مهم حقوقی است.
  2. فرض بر بی‌گناهی افراد است تا زمانی که خلاف آن اثبات شود.
  3. بار اثبات جرم بر عهده دادستان یا شاکی است.
  4. اثبات جرم باید در دادگاه صالح انجام شود.
  5. پیش‌فرض عدم مجرمیت تا صدور حکم قانونی در دادگاه معتبر است.
  6. حفظ حقوق افراد در مواجهه با اتهامات، از طریق اصل برائت تضمین می‌شود.
  7. اصل برائت در فرآیند دادرسی عادلانه نقش محوری دارد.

مطالعات فقهی

مستندات فقهی

  • در حقوق اسلام به استناد آیاتی چون آیات ۷۷ Ra bracket.pngقَالُوا إِنْ يَسْرِقْ فَقَدْ سَرَقَ أَخٌ لَهُ مِنْ قَبْلُ ۚ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ ۚ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا ۖ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَLa bracket.pngو ۷۸ سوره یوسف Ra bracket.pngقَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ إِنَّ لَهُ أَبًا شَيْخًا كَبِيرًا فَخُذْ أَحَدَنَا مَكَانَهُ ۖ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَLa bracket.png و اصل عملیه برائت می‌توان به پذیرش و اعطای جایگاهی رفیع برای فرض برائت حکم کرد.[۱۳]
  • آیه ۸۳ سوره بقره Ra bracket.pngوَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَLa bracket.pngو آیه ۳۰ سوره حج Ra bracket.pngذَٰلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۗ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ ۖ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِLa bracket.png را می‌توان از مستندات فقهی اصل برائت برشمرد. همچنین امام صادق (ع) در حدیثی به محمد بن فضل می‌فرماید: گوش و دیده ات را در مورد برادر خویش تکذیب کن. اگر پنجاه تن بگویند که وی چنان گفت و او بگوید من نگفته‌ام سخن وی را درست پندار و آن دیگران را باور مکن.[۱۵]

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4057312
  2. ↑ علی محمد فلاح زاده. تفکیک تقنین و اجرای تحلیل مرزهای صلاحیت تقنینی در روابط قوای مقننه و مجریه. چاپ 1. معاونت تدوین تنقیح و انتشار قوانین و مقررات، 1391.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4952532
  3. ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669112
  4. ↑ حسین آقایی جنت مکان. حقوق کیفری عمومی (جلد دوم) (بر اساس لایحه قانون مجازات اسلامی). چاپ 1. جنگل، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669116
  5. ↑ قاسم مرادی. علوم جنایی. چاپ 1. امجد، 1398.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669120
  6. ↑ عبداله احمدی. دانشنامه حقوقی امور گمرکی. چاپ -. میزان، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6321276
  7. ↑ یوسف نوبخت. نگاهی به آیین دادرسی مدنی. چاپ 1. رادنواندیش، 1393.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 5201268
  8. ↑ ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات گامی به سوی عدالت (جلد سوم) (حقوق خصوصی و اسلامی). چاپ 1. میزان، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1089184
  9. ↑ آیت اله سیدمحمود هاشمی شاهرودی. فرهنگ فقه (جلد اول). چاپ 3. مؤسسه دایرةالمعارف فقه اسلامی، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2624244
  10. ↑ آیت اله عباسعلی عمیدزنجانی. کلیات حقوق اساسی. چاپ 3. مجد، 1387.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 3212348
  11. ↑ سیدمحمد هاشمی. حقوق اساسی و ساختارهای سیاسی. چاپ 1. میزان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4160224
  12. ↑ ایرج گلدوزیان. گفتارهایی در حقوق کیفری. چاپ 1. دادگستر، 1375.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2102680
  13. ↑ عباس ایمانی و امیررضا قطمیری. قانون اساسی در نظام حقوقی ایران پیشینه، آموزه‌ها، قوانین. چاپ 1. نامه هستی، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4460708
  14. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه (جلد چهارم) (بخش جزایی). چاپ 13. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 871924
  15. ↑ سیدمصطفی محقق داماد. قواعد فقه بخش مدنی (جلد دوم) (مالکیت و مسئولیت). چاپ 28. مرکز نشر علوم اسلامی، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1698844


برگرفته از «https://wikihoghoogh.net/w/index.php?title=اصل_۳۷_قانون_اساسی&oldid=516317»