ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: تفاوت میان نسخه‌ها

نسخهٔ ‏۱۳ دسامبر ۲۰۲۴، ساعت ۱۴:۱۰

ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی: در مقررات و نظامات دولتی مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده‌است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی‌توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد لکن چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر به حال مرتکب وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی، مؤثر است. هرگاه به موجب قانون سابق، حکم قطعی لازم‌الاجراء، صادر شده باشد به ترتیب زیر عمل می‌شود:

الف ـ اگر رفتاری که در گذشته جرم بوده‌است به موجب قانون لاحق جرم شناخته نشود، حکم قطعی اجراء نمی‌شود و اگر در جریان اجراء باشد اجرای آن موقوف می‌شود. در این موارد و همچنین در موردی که حکم قبلاً اجراء شده‌است هیچ گونه اثر کیفری بر آن مترتب نیست.

ب ـ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجراء یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

تبصره ـ مقررات فوق در مورد قوانینی که برای مدت معین و یا موارد خاص وضع شده‌است، مگر به تصریح قانون لاحق، اعمال نمی‌شود.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

«قانون جرم زدا»، قانون جدیدی است که وصف مجرمانه رفتاری در قانون سابق را از بین می‌برد.^[۱]

«قانون خفیف»، قانون جدیدی است که از میزان مجازات جرم ارتکابی، کاسته باشد.^[۲] قانون مساعد: منظور قوانینی است که کیفیات مخففه ای را برای جرم ارتکابی پیش‌بینی کرده باشد؛^[۳] از جمله تبدیل شدن مجازات یک جرم به اقدام تأمینی و تربیتی، زایل شدن وصف مجرمانه از یک رفتار، افزایش جهات تخفیف و …^[۴]

پیشینه

سابقاً قانونگذار در ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ و ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری را پیش‌بینی نموده بود.^[۵]

نکات تفسیری دکترین

در این ماده، قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می‌پردازد که از آثار مهم اصل قانونی بودن جرم و مجازات است. طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعداً توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای تشدید شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود.^[۶] البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده‌است، از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف نظم عمومی ندانند و از آن جرم زدایی کنند (قانون جرم زدا)، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند (قانون اخف) یا کیفیات مخففه ای برای متهم پیش‌بینی کنند (قانون مساعد) این قوانین لاحق به نفع متهم قابل اعمال خواهد بود.^[۷]^[۸]

گفتنی است که این قاعده اختصاص به قواعد ماهوی (نه شکلی) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی مسئولیت کیفری می‌پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون به قلمرو اجرای قوانین در زمان، یاد می‌شود.^[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی

قانون مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید قبل از وقوع جرم وضع شده باشد.
مرتکب نمی‌تواند به دلیل قانون مؤخر مجازات شود.
قوانین مؤثرتر به نفع مرتکب که بعد از وقوع جرم وضع شده‌اند، تا قبل از صدور حکم قطعی، اجرا می‌شوند.
اگر قانون جدید رفتاری را که قبلاً جرم بوده جرم نشناسد، حکم قطعی اجرا نمی‌شود.
اگر در جریان اجرای حکم، قانون جدید جرم‌انگاری را لغو کند، اجرای حکم متوقف‌ می‌شود.
اعمال مجازات‌ها و آثار کیفری جرم که قبلاً اجرا شده‌اند با قانون جدید اثر ندارند.
اگر قانون جدید مجازات را تخفیف دهد، قاضی اجرای احکام باید از دادگاه تقاضای اصلاح کند.
محکوم می‌تواند تخفیف مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست کند.
دادگاه باید با توجه به قانون جدید مجازات قبلی را تخفیف دهد.
تخفیف مجازات‌ها برای اطفال بزهکار نیز جاری است و ولی یا سرپرست می‌تواند تخفیف درخواست کند.
قوانین موقت یا خاص، مگر به تصریح قانون لاحق، شامل این مقررات نمی‌شوند.

رویه های قضایی

پایان نامه و رساله های مرتبط

جایگاه رشد در حقوق کیفری ایران با توجه به ماده 91 قانون مجازات اسلامی

مقالات مرتبط

منابع

↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504656
↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504648
↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231620
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230700
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699472
↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504640
↑ ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614216
↑ محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504644
↑ حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230692
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699508
↑ عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699512

[1] محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504656

[2] محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504648

[3] محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6231620

[4] حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230700

[5] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699472

[6] محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504640

[7] ایرج گلدوزیان. بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم). چاپ 20. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 614216

[8] محمدعلی اردبیلی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 23. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 504644

[9] حسین میرمحمدصادقی. حقوق جزای عمومی (جلد اول). چاپ 1. دادگستر، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6230692

[10] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699508

[11] عباس زراعت. قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه). چاپ 4. ققنوس، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 699512

[۱]

[۲]

[۳]

[۴]

[۵]

[۶]

[۷]

[۸]

[۹]

[۱۰]

[۱۱]

@@ خط ۹: / خط ۹: @@
 *{{زیتونی|[[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی|مشاهده ماده بعدی]]}}
 == مواد مرتبط ==
+* [[ماده ۹ قانون مجازات اسلامی]]
 * [[اصل ۱۶۹ قانون اساسی|اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران]]
 * [[ماده ۴ قانون مدنی]]
@@ خط ۲۵: / خط ۲۵: @@
 «[[قانون خفیف]]»، قانون جدیدی است که از میزان مجازات جرم ارتکابی، کاسته باشد.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504648|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
 [[قانون مساعد]]: منظور قوانینی است که [[کیفیات مخففه]] ای را برای جرم ارتکابی پیش‌بینی کرده باشد؛<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6231620|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> از جمله [[تبدیل مجازات|تبدیل شدن مجازات]] یک جرم به اقدام تأمینی و تربیتی، زایل شدن وصف مجرمانه از یک رفتار، افزایش جهات تخفیف و …<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230700|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
@@ خط ۳۱: / خط ۳۰: @@
 سابقاً قانونگذار در [[ماده ۶ قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲]] و [[ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰]] اصل [[عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری]] را پیش‌بینی نموده بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699472|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
-== نکات توضیحی تفسیری دکترین ==
+== نکات تفسیری دکترین ==
 در این ماده، قانونگذار به بیان قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری می‌پردازد که از آثار مهم [[اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها|اصل قانونی بودن جرم و مجازات]] است. طبق این قاعده اگر در حین ارتکاب جرم، رفتاری فاقد وصف مجرمانه باشد ولی بعداً توسط قانونگذار جرم محسوب شود یا مجازات عمل مجرمانه ای [[تشدید مجازات|تشدید]] شود، قانون زمان ارتکاب جرم، ملاک تشخیص رفتار مجرمانه و میزان کیفر خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504640|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref> البته بر این قاعده استثنائاتی وارد شده‌است، از جمله اینکه اگر سیاست کیفری جامعه و روحیات مردم دیگر عملی را خلاف [[نظم عمومی]] ندانند و از آن جرم زدایی کنند (قانون جرم زدا)، مجازات کمتری را مناسب تشخیص دهند (قانون اخف) یا کیفیات مخففه ای برای متهم پیش‌بینی کنند (قانون مساعد) این قوانین لاحق به نفع متهم قابل اعمال خواهد بود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=بایسته‌های حقوق جزای عمومی (جلد اول دوم سوم)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=614216|صفحه=|نام۱=ایرج|نام خانوادگی۱=گلدوزیان|چاپ=20}}</ref><ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=میزان|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=504644|صفحه=|نام۱=محمدعلی|نام خانوادگی۱=اردبیلی|چاپ=23}}</ref>
 گفتنی است که این قاعده اختصاص به [[قوانین ماهوی|قواعد ماهوی]] (نه [[قوانین شکلی|شکلی]]) دارد که به بیان تعریف پدیده مجرمانه و ارکان آن، پاسخ کیفری به اینگونه رفتارها و مبانی [[مسئولیت کیفری]] می‌پردازد. گاهی از قاعده عطف به ماسبق نشدن قانون به قلمرو اجرای قوانین در زمان، یاد می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=حقوق جزای عمومی (جلد اول)|ترجمه=|جلد=|سال=1399|ناشر=دادگستر|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=6230692|صفحه=|نام۱=حسین|نام خانوادگی۱=میرمحمدصادقی|چاپ=1}}</ref>
-== رویه های قضائی ==
+== نکات توصیفی هوش مصنوعی ==
+{{هوش مصنوعی (ماده)}}
+# قانون مجازات و اقدامات تأمینی و تربیتی باید قبل از وقوع جرم وضع شده باشد.
+# مرتکب نمی‌تواند به دلیل قانون مؤخر مجازات شود.
+# قوانین مؤثرتر به نفع مرتکب که بعد از وقوع جرم وضع شده‌اند، تا قبل از صدور حکم قطعی، اجرا می‌شوند.
+# اگر قانون جدید رفتاری را که قبلاً جرم بوده جرم نشناسد، حکم قطعی اجرا نمی‌شود.
+# اگر در جریان اجرای حکم، قانون جدید جرم‌انگاری را لغو کند، اجرای حکم متوقف‌ می‌شود.
+# اعمال مجازات‌ها و آثار کیفری جرم که قبلاً اجرا شده‌اند با قانون جدید اثر ندارند.
+# اگر قانون جدید مجازات را تخفیف دهد، قاضی اجرای احکام باید از دادگاه تقاضای اصلاح کند.
+# محکوم می‌تواند تخفیف مجازات را از دادگاه صادرکننده حکم درخواست کند.
+# دادگاه باید با توجه به قانون جدید مجازات قبلی را تخفیف دهد.
+# تخفیف مجازات‌ها برای اطفال بزهکار نیز جاری است و ولی یا سرپرست می‌تواند تخفیف درخواست کند.
+# قوانین موقت یا خاص، مگر به تصریح قانون لاحق، شامل این مقررات نمی‌شوند.
+== رویه های قضایی ==
+* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره اعتراض به تصمیم اداری شماره ۲۳۵۵۷/۱۴۰/د/۹۱ مورخ ۲۵/۱۱/۹۱]]
+* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال مصوبه شماره ۲۶۶/ت ۵۰۱۵۰ مورخ ۶/۱/۹۳ هیأت وزیران در قسمت عطف کردن اجرای آن به تاریخ ۱/۱/۹۳]]
+* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۲۷۹۱۸/۷/۴۳/ ح – ۳۱/۳/۸۸]]
+* [[رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری (دادنامه شماره: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۸۵ ،کلاسه پرونده: ه ع /۹۷/۳۲۳۶ )]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع اعمال تخفیف مجازات]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مجازات تکمیلی در جرم حدی]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره لغو یا حذف تعلیق مجازات در مرحله تجدیدنظر]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره قتل عمد ارتکابی توسط بالغ کمتر از ۱۸ سال]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره فرجام خواهی از احکام اعدام صادره در جرایم مواد مخدر]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره عدم تأثیر برائت راشی بر برائت مرتشی]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ضبط اسلحه ی استفاده شده در قتل]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره شرط ضبط سلاح شکاری در بزه شکار غیرمجاز]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دامنه شمول مقررات ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره دامنه اعمال مقررات تخفیف مجازات در جرایم اطفال و نوجوانان]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جهات تقاضای اعاده دادرسی]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره جعل به عنوان مقدمه کلاهبرداری]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تلقی شاکی به عنوان متهم در جرایم منافی عفت]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره تعیین مجازات تکمیلی در جرم حدی]]
+* [[رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره اعتراض به رأی رد درخواست اعاده دادرسی]]
+* [[رای دادگاه درباره کشف مال مسروقه در دست متهم (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۰۶۴۷)]]
+* [[رای دادگاه درباره نقض حقوق مربوط به اختراع به عنوان مقدمه نقض حقوق مربوط به طرح های صنعتی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۹۵۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره موضوع رسیدگی دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۵۸۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره معدوم کردن سند مجعول (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۴۹۹)]]
+* [[رای دادگاه درباره مسئولیت شرکا در رد مال تحصیل شده از بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۶۱۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره مسئولیت رد مال در سرقت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۱۲۸۰)]]
+* [[رای دادگاه درباره محدوده ی رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۰۹۱۸)]]
+* [[رای دادگاه درباره مجازات معاونت در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۴۷)]]
+* [[رای دادگاه درباره مجازات اشخاص زیر ۱۸ سال در بزه کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۰۸۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره قابلیت اعمال تعدد جرم در قبال تحصیل مال نامشروع و غصب عنوان دولتی توسط کارمند (دادنامه شماره )]]
+* [[رای دادگاه درباره غصب عناوین دولتی در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۵۷۹)]]
+* [[رای دادگاه درباره شرط محکومیت به معاونت در جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۸۷۷)]]
+* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب علامت تجاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۴۵۲)]]
+* [[رای دادگاه درباره شرط تحقق بزه نقض حقوق صاحب اختراع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۱۴۲)]]
+* [[رای دادگاه درباره درخواست تخفیف، تبدیل یا توقف مجازات از سوی قاضی اجرای حکم (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۹۱۶)]]
+* [[رای دادگاه درباره خیانت درامانت (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۹۸۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره خرید کالا از غیر نماینده انحصاری (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۴۱)]]
+* [[رای دادگاه درباره حذف (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۰۲۷۲)]]
+* [[رای دادگاه درباره جعل و استفاده از سند مجعول در راستای بزه انتقال مال غیر (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۶۶۱)]]
+* [[رای دادگاه درباره جزای نقدی بدل از حبس (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۱۳۳۵)]]
+* [[رای دادگاه درباره جرم مقدماتی در کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۰۰۱۱۲۳)]]
+* [[رای دادگاه درباره تعدد جرم درجعل و استفاده از سند مجعول (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۴۴)]]
+* [[رای دادگاه درباره ارکان تشکیل دهنده بزه جعل (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۷۵۱)]]
+* [[نظریه شماره 7/99/861 مورخ 1399/06/26 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عدم شمول جرم قتل غیر عمد ناشی از حوادث رانندگی تحت ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]
+* [[نظریه شماره 7/99/849 مورخ 1399/07/20 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره آرای صادره در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی]]
+* [[نظریه شماره 7/99/742 مورخ 1399/06/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/99/699 مورخ 1399/06/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/99/1812 مورخ 1399/12/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/97/937 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/97/934 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/97/933 مورخ 1397/04/10 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/97/1852 مورخ 1397/06/17 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/97/1247 مورخ 1397/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/97/1245 مورخ 1397/05/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/96/3174 مورخ 1396/12/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/96/3045 مورخ 1396/12/09 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/96/2721 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/96/2719 مورخ 1396/11/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/96/2406 مورخ 1396/10/12 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/96/2167 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/95/1572 مورخ 1395/07/04 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/95/1471 مورخ 1395/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/95/1271 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/93/0520 مورخ 1393/03/07 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 7/1401/188 مورخ 1401/06/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 2252/96/7 مورخ 1396/09/22 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 2164/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 2161/96/7 مورخ 1396/09/14 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 2069/95/7 مورخ 1395/08/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+* [[نظریه شماره 1471/95/7 مورخ 1395/06/21 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
 * شعبه دو [[دیوان عالی کشور]] در حکم شماره ۵۵۱ مورخ ۱۳۶۱/۰۳/۱۳ بیان میدارد:قانونی که در خصوص [[تعدد جرم|تعدد]] و [[تکرار جرم|تکرار]]، تخفیف را به حداقل مجازات محدود کند، [[قانون اشد]] محسوب می‌شود.<ref>{{یادکرد کتاب۲||عنوان=قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی (همراه با فهرست تفصیلی عناوین مجرمانه)|ترجمه=|جلد=|سال=1389|ناشر=ققنوس|مکان=|شابک=|پیوند=|شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران=699508|صفحه=|نام۱=عباس|نام خانوادگی۱=زراعت|چاپ=4}}</ref>
@@ خط ۵۶: / خط ۱۴۰: @@
 * [[نظریه شماره 7/99/1263 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اعمال قانون کاهش مجازات حبس تعزیری بر محکومیت قطعی جرم خیانت در امانت]]
 * [[نظریه شماره 7/99/1268 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره منظور از اجرای مجازات اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی|نظریه شماره 7/99/1268 مورخ 1399/09/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره اجرای مجازات اشد در ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی]]
 * [[نظریه شماره 7/99/1703 مورخ 1399/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تخفیف یافتن مجازات به موجب قانون لاحق و مرجع درخواست متهم در آن]]
 * [[نظریه شماره 7/99/1310 مورخ 1399/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره شمول مرور زمان در فرض عدم طرح شکایت ظرف مدت مقرر و قابل گذشت شدن جرم]]
 * [[نظریه شماره 7/99/175 مورخ 1399/04/03 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعدد جرم تعزیری و مقایسه تاثیر قانون جدید مجازات و لاحق در آن]]
 * [[نظریه شماره 7/99/2019 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه|نظریه شماره 7/99/2019 مورخ 1400/01/23 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن مفاد رای وحدت رویه شماره ۸۰۴]]
 * [[نظریه شماره 7/1400/985 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره ملاک تشخیص سابقه محکومیت موثر کیفری]]
 * [[رای دادگاه درباره ارتکاب استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۶۱۵)]]
 * [[نظریه شماره 7/99/431 مورخ 1399/04/25 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی]]
 * [[نظریه شماره 7/99/432 مورخ 1399/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره نسخ مجازات شروع به جرم در قانون تشدید مجازات مرتکبین...]]
 * [[نظریه شماره 7/99/434 مورخ 1399/04/18 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره زمان احتساب میزان خسارت وارده]]
 * [[نظریه شماره 7/99/449 مورخ 1399/04/29 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره امکان اعاده دادرسی به رد درخواست تخفیف مجازات توسط دادگاه]]
 * [[رای دادگاه درباره احراز جنبه عمومی بزه ضرب و جرح عمدی در مرحله تجدید نظر (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۶۸۹)]]
 * [[نظریه شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره دادگاه صالح جهت اعمال قانون اخف]]
 * [[رای دادگاه درباره ادعای اعسار بر خلاف واقع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۹۰۰۹۴۸)]]
 * [[نظریه شماره 7/99/508 مورخ 1399/04/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مرور زمان و قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
 * [[نظریه شماره 7/99/823 مورخ 1399/07/19 اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره تعیین مجازات جرم توهین براساس قانون کاهش مجازات حبس تعزیری]]
@@ خط ۹۳: / خط ۱۷۰: @@
 * [[نظریه شماره ۷/۱۴۰۲/۱۱۴۰ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره رای وحدت رویه درخصوص شرکت در کلاهبرداری]]
 * [[نظریه شماره 1271/95/7 مورخ 1395/05/31 اداره کل حقوقی قوه قضاییه]]
+== پایان نامه و رساله های مرتبط ==
+* [[جایگاه رشد در حقوق کیفری ایران با توجه به ماده 91 قانون مجازات اسلامی]]
 == مقالات مرتبط ==
 * [[تحلیلی بر اصول، چالش‌ها و ‌راهکارهای ‌ارتقای‌کیفیت قانونگذاری؛ با ‌‌‌تأکید بر قانونگذاری تأمین ‌اجتماعی]]
 * [[رویکرد تطبیقی به نقش و جایگاه بزه‌دیده در فرایند کیفری]]