ماده ۵۳۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
نسخهٔ تاریخ ‏۱۶ مارس ۲۰۲۵، ساعت ۱۵:۴۱ توسط فاطمه امیدی (بحث | مشارکت‌ها) (added Category:مال التجاره های نزد تاجر ورشکسته using HotCat)
(تفاوت) → نسخهٔ قدیمی‌تر | نمایش نسخهٔ فعلی (تفاوت) | نسخهٔ جدیدتر ← (تفاوت)
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۳۰ قانون تجارت: مال‌التجاره‌هایی که تاجر ورشکسته به حساب دیگری خریداری کرده و عین آن موجود است اگر قیمت آن پرداخته نشده باشد از طرف فروشنده و الا از طرف کسی که به حساب او آن مال خریداری شده قابل استرداد است.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

نکات تفسیری دکترین ماده 530 قانون تجارت

به موجب قاعده کلی، هر گاه کسی نزد تاجر ورشکسته مالی داشته باشد، مادام که عین آن مال وجود داشته و به مال نقد یا شیء دیگر تبدیل نشده باشد، امکان استرداد آن وجود دارد. اما اشیایی که نزد ورشکسته بوده یا قرار است نزد او ارسال شود، بسته به مورد ممکن است حالات مختلفی را برای تاجر ورشکسته ایجاد کند.[۲]

برای قبول دعوای استرداد احراز دو شرط الزامی است:

  1. لازم است تاجری که مأمور وصول شده است، عنوان وکالت داشته باشد.
  2. باید عین اسناد نزد تاجر ورشکسته موجود باشد.[۳] لذا هر گاه عین مال به فروش رفته یا تبدیل شده یا چنان با دیگر اموال تاجر مخلوط شده باشد که قابل تشخیص نباشد، لازم است صاحب مال داخل غرما شود.[۴]

در خصوص حالت حق العمل کاری است که مالی را به نام خود و به حساب آمر خریداری نموده و عین مال نزد حق العمل کار یا همان تاجر ورشکسته موجود است.[۵] بخش نخست ماده ۵۳۰ قانون تجارت در خصوص امکان فسخ قرارداد در صورت تعذر تسلیم عوض از قواعد عمومی است.[۶] زیرا تاجر معامله را به حساب خود نکرده است. لذا مال خریداری شده نیز در زمره اموال او محسوب نمی‌شود. البته کسی که معامله به حساب او انجام شده است می‌تواند به طور مستقیم به فروشنده مراجعه کرده و با پرداخت قیمت مال، مال التجاره را تصرف کند.[۷]

نکات توضیحی ماده 530 قانون تجارت

ماده ۵۳۰ قانون تجارت به فروشنده حق می‌دهد در صورت عدم پرداخت قیمت مال، آن را مسترد دارد. در واقع یا فروشنده یا کسی که کالا به حساب او خریداری شده است حق استرداد کالا را دارند.[۸] شایان ذکر است چنانچه فروشنده کالا را هنوز تحویل نداده باشد، می‌تواند از تسلیم آن امتناع کند.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 530 قانون تجارت

  1. اگر مال‌التجاره به حساب دیگری خریداری شده باشد و هنوز عین آن موجود باشد، حق استرداد وجود دارد.
  2. در صورتی که قیمت مال‌التجاره پرداخت نشده باشد، فروشنده می‌تواند درخواست استرداد کند.
  3. در صورتی که قیمت مال پرداخت شده باشد، شخصی که مال به حساب او خریداری شده می‌تواند درخواست استرداد کند.
  4. شرط عمده برای استرداد، موجود بودن عین مال‌التجاره است.
  5. ماده به حقوق فروشندگان و صاحبان حساب در مواجهه با ورشکستگی تاجر اشاره می‌کند.

مقالات مرتبط

منابع

  1. سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
  2. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268900
  3. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268924
  4. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268968
  5. ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2268988
  6. ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (جلد پنجم) (قواعد عمومی قراردادها، انحلال قرارداد، خیارات). چاپ 2. شرکت سهامی انتشار، 1376.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2923284
  7. حسن ستوده تهرانی. حقوق تجارت (جلد چهارم) (قراردادهای تجارتی و ورشکستگی و تصفیه). چاپ 16. دادگستر، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1838756
  8. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244344
  9. محمد دمیرچیلی، علی حاتمی و محسن قرایی. قانون تجارت در نظم حقوقی کنونی. چاپ 14. دادستان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4244360