ماده ۳۶۶ قانون تجارت

ماده ۳۶۶ قانون تجارت: اگر حق العمل کار بدون رضایت آمر مالی را به نسیه بفروشد یا پیش قسطی دهد ضررهای ناشیه از آن متوجه خود او خواهد بود معذالک اگر فروش به نسیه داخل در عرف تجارتی محل باشد حق العمل کار مأذون به آن محسوب می‌شود مگر در صورت دستور مخالف آمر.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۳۵۷ تا ماده ۳۷۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• حق العمل کار: ماده ۳۵۷ قانون تجارت بیان می‌دارد:«حق العمل کار کسی است که به اسم خود ولی به حساب دیگری (آمر) معاملاتی کرده و در مقابل حق العملی دریافت می‌دارد».
• بیع نسیه: بیع نسیه بیعی است که در آن مبیع حال است و ثمن مدت‌دار می‌باشد.

نکات تفسیری دکترین ماده 366 قانون تجارت

مستفاد از ماده ۳۶۶ قانون تجارت، حق العمل کار نمی‌تواند بدون رضایت آمر معاملات اعتباری و معاملات به نسیه کند. در غیر این صورت، مسئولیت پرداخت مبلغ معامله متوجه شخص حق العمل کار خواهد بود. خواه مبلغ معامله بعداً وصول نشود و خواه طرف معامله ورشکست گردد.

مقنن، در برخی موارد موضوع را به عرف تجاری ارجاع می‌دهد. در واقع، قانونگذار عرف خاص مناطق گوناگون مملکت، یا عرف گروه‌های اجتماعی متعدد را، ملاک قرار می‌دهد تا بدین وسیله رسومات رایج در همه‌ی نقاط کشور و نیز نظرات مطرح در اقشار مختلف جامعه، حسب مورد و در موقعیت خاص خود، معتبر شناخته شود. شایان ذکر است که ارجاع به عرف، منحصر به همین یک ماده از قانون تجارت نمی‌گردد.

در نهایت، چنین بیان شده است که این ماده، امری نبوده و از مواردی است که می‌توان عرفی را که برخلاف مفاد قانون نوشته، رواج پیدا نموده است را معتبر دانست. در واقع ماده ۳۶۶ قانون تجارت، از مصادیق قوانین تکمیلی به‌شمار می‌‌آید.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 366 قانون تجارت

1. حق‌العمل‌کار باید رضایت آمر را برای فروش نسیه داشته باشد، در غیر این صورت ضررها به عهده او خواهد بود.
2. بدون رضایت آمر، اعطای پیش قسط نیز موجب مسؤولیت حق‌العمل‌کار در برابر ضررها می‌شود.
3. اگر فروش نسیه در عرف تجارتی محل پذیرفته‌شده باشد، حق‌العمل‌کار می‌تواند بدون رضایت مستقیم آمر اقدام به این امر کند.
4. دستور مخالف آمر، حتی در صورت وجود عرف محلی، حق‌العمل‌کار را ملزم به رعایت آن می‌کند و او حق فروش نسیه را نخواهد داشت.

رویه‌های قضایی

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۳۱۶/۲/۱۵ دیوان عالی کشور، «مسئولیت حق‌العمل کار در قبال آمر با داشتن اجازه‌ی صریح مرتفع است».

به موجب دادنامه شماره ۳۰۳ مورخ ۱۵ /۲/ ۱۳۱۶ شعبه ۱ دیوان عالی کشور، «شناسانیدن طرف معامله بآمر، بطور تفصیل در مطلق احوال، بموجب مادتین ۳۵۸ و ۳۵۹ قانون تجارت که مقرر داشته پس از انجام عمل حق العمل کار باید آمر را از جریان اقدامات خود (که از جمله معرفی و تعیین خریدار یا فروشنده است) مستحضر دارد لازم است و بنابراین توجیه و تأویلی که دادگاه از ماده ۳۷۵ آن قانون در ضمن رأی خود نموده و معرفی نمودن طرف معامله را (حتی درصورتیکه مال التجاره و اوراق بهادار، مظنه بازاری یا بورس داشته باشد) اجمالاً کافی دانسته بی وجه می‌باشد ولی درصورتیکه موضوع معامله غیر از موارد مذکور در ماده ۳۷۳ باشد؛ صرف ذکر نکردن اسم طرف بدون اثبات تقصیر حق العمل کار (از قبیل امور مذکوره در مواد ۳۶۳، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۷۰)، موجب مسئولیت حق العمل کار و محسوب بودن معامله به حساب او قرار داده نشده و فقط معرفی نکردن طرف معامله از ماده ۳۷۵ تخصیص به موارد مذکوره در ماده ۳۷۳ و موجب مسئولیت حق العمل کار قرار داده شده بنابراین اگر در موضوعی بنابر تشخیص دادگاه از موارد مذکوره در مواد ۳۷۳ نباشد و تقصیری هم راجع به حق العمل کار برحسب استنباط دادگاه از ادله اثبات نشده باشد رأی دادگاه بر بی حقی {آمر} بی اشکال خواهد بود».

مقالات مرتبط

• معاملات عمده‌ی بورسی از حیث تشکیل، آثار و انحلال