ماده ۵۸۵ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۵۸۵ قانون تجارت: شرایط ثبت موسسات و تشکیلات مذکور در ماده فوق به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین خواهد شد. حق‌الثبت موسسات و تشکیلات مطابق نظامنامه از پنج ریال طلا تا پنج پهلوی و به علاوه مشمول ماده ۱۳۵ قانون ثبت اسناد و املاک است.

مواد مرتبط

آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های مرتبط

توضیح واژگان

  • مؤسسه: مؤسسه یا نهاد عمومی غیردولتی، واحد سازمانی مشخصی است که دارای استقلال حقوقی است و با تصویب مجلس شورای اسلامی ایجاد شده یا می‌شود و بیش از پنجاه درصد (۵۰٪) بودجه سالانه آن از محل منابع غیردولتی تأمین گردد و عهده‌دار وظایف و خدماتی است که جنبه عمومی دارد.[۱] همچنین، اینطور بیان شده است که مقصود از مؤسسه مجموعه‌ای از اموال است که در راستای تحقق یک هدف اجتماعی ایجاد شده و تابع مجموعه مقررات خود است.[۲] مؤسسات غیرتجاری مؤسساتی هستند که به دنبال سود مادی نبوده و اگرچه ممکن است به طور کلی نیز به امور مادی بی اعتنا نباشند، اما این مسائل برای آن‌ها اولویت اول نیست.[۳]
  • وزارت عدلیه: وزارت عدلیه یا وزارت دادگستری، متولی مراقبت در حسن جریان قانون در کشور و فصل خصومات و حفظ نظم عمومی است.[۴] همچنین، اینطور بیان شده است که منظور از وزارت عدلیه، قوه قضاییه است.[۵]
  • حق الثبت: به وجهی که بابت ثبت سند معامله یا ثبت ملک یا ثبت شرکت ها یا علائم یا اختراعات یا اسم تجارتی از متقاضی ثبت گرفته می‌شود، حق الثبت می‌گویند. این عمل غالباً در دفاتر ثبت اسناد و املاک رسمی برابر تعرفه‌های قانونی خاص مربوطه صورت می‌گیرد.[۶]

نکات توضیحی ماده 585 قانون تجارت

حق الثبت تعیین شده در ماده ۵۸۵ قانون تجارت، نظر به ماده ۱۰ اصلاحی قانون راجع به ثبت شرکت‌ها مصوب ۱۳۴۶/۸/۲۸ نسخ شده است.[۷] همچنین، شایان ذکر است که آیین نامه اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجارتی (مصوب ۱۳۳۷ با اصلاحات بعدی) به تصویب وزارت دادگستری رسیده است.[۸]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 585 قانون تجارت

  1. شرایط ثبت موسسات و تشکیلات بر اساس نظامنامه وزارت عدلیه تعیین می‌شود.
  2. نظامنامه وزارت عدلیه به طور خاص مسئول تعیین شرایط ثبت است.
  3. حق‌الثبت موسسات و تشکیلات محدوده‌ای بین پنج ریال طلا تا پنج پهلوی دارد.
  4. ماده ۵۸۵ با ماده 135 قانون ثبت اسناد و املاک مرتبط است.
  5. هزینه‌های ثبت ممکن است علاوه بر نظامنامه شامل موارد تعیین شده در قانون ثبت اسناد و املاک نیز بشود.
  6. اهمیت تبعیت از مقررات دوگانه مربوط به قانون تجارت و قانون ثبت اسناد و املاک.

رویه‌های قضایی

مقالات مرتبط

منابع

  1. ماده 3 قانون مدیریت خدمات کشوری
  2. محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد چهارم). چاپ 4. گنج دانش، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 340220
  3. ناصر کاتوزیان. مجموعه مقالات تحولات حقوق خصوصی. چاپ 4. دانشگاه تهران، 1381.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1479920
  4. محمدجعفر جعفری لنگرودی. ترمینولوژی حقوق. چاپ 7. گنج دانش، 1374.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714680
  5. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714668
  6. فهیمه ملک زاده. دانشنامه حقوقی (حقوق مدنی) (جلد دوم). چاپ 1. مجد، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714864
  7. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4277740
  8. فرشید فرحناکیان. قانون تجارت در نظم حقوق کنونی. چاپ 2. میزان، 1388.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4277732