ماده ۴۴۹ قانون تجارت

ماده ۴۴۹ قانون تجارت: در صورتی که تاجر ورشکسته صورت دارایی خود را تسلیم ننموده باشد مدیر تصفیه آن را فوراً به وسیله دفاتر و اسناد مشارالیه و سایر اطلاعاتی که تحصیل می‌نماید تنظیم می‌کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

توضیح واژگان

• تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.
• ورشکسته: تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• دارایی: روابط حقوقی شخص را که قابل تقویم به پول باشد دارایی او گوییم.
• مدیر تصفیه: مدیر تصفیه شخصی است که به موجب حکم محکمه جهت تصفیه اموال ورشکسته تعیین می‌شود. این شخص صرفاً بعد از تعیین شدن حق دارد تصرفات قانونی لازمه را در اموال ورشکسته به عمل آورد.
• دفاتر تجارتی: دفاتری هستند که هر تاجری اصولاً موظف به داشتن آن‌هاست و حسب مورد باید معاملات خود را الزاماً یا اختیاراً در آن دفاتر درج کند. به موجب ماده ۶ قانون تجارت هر تاجری به جز کسبه‌ی جزء موظف به داشتن دفاتر تجاری ذیل هستند: ۱.دفتر روزنامه ۲.دفتر کل ۳.دفتر دارایی ۴.دفتر کپیه. در تعریف دیگری از دفاتر تجاری، چنین آمده است که:«دفاتری است که هر تاجر، باید به دستور قانون تجارت، نگاه دارد».
• سند: نوشته‌ای است که به‌طور کتبی، به منظور احقاق و اثبات عمل یا واقعه حقوقی تنظیم می‌گردد. همچنین گفته شده‌ است که سند نوشته‌ای است که مثبت حق است و دارای ارزش قضایی می‌باشد و دلیل اثبات یا نفی امری تلقی گردد.

نکات تفسیری دکترین ماده 449 قانون تجارت

ماده ۴۴۹ قانون تجارت در خصوص یکی از وظایف عمده مدیر تصفیه است که همان بررسی و تنظیم صورت دارایی از طریق دفاتر تاجر و اسناد و اطلاعات دیگری است که به دست آورده است. لذا چنانچه تاجر ورشکسته صورت دارایی‌اش را تسلیم نکرده باشد، مدیر تصفیه موظف است فوراً آن را به وسیله اسناد مورد اشاره تنظیم کند.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 449 قانون تجارت

1. مدیر تصفیه وظیفه دارد در صورت عدم تسلیم صورت دارایی توسط تاجر ورشکسته، اقدام به تنظیم آن کند.
2. مدیر تصفیه باید برای تنظیم صورت دارایی از دفاتر و اسناد تاجر ورشکسته استفاده کند.
3. مدیر تصفیه می‌تواند از سایر اطلاعات موجود که از طرق مختلف تحصیل می‌نماید، برای تنظیم صورت دارایی بهره گیرد.
4. تنظیم صورت دارایی توسط مدیر تصفیه باید به صورت فوراً انجام شود.
5. هدف از این ماده، حفظ حقوق طلبکاران و اطمینان از شفافیت و دقت در امور مالی تاجر ورشکسته است.