ماده ۵۴۵ قانون تجارت

ماده ۵۴۵ قانون تجارت: در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیئت‌ طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأمورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در قرارداد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۴۴ قانون تجارت
• ماده ۵۴۶ قانون تجارت

توضیح واژگان

• تاجر ورشکسته: ورشکسته کسی است که متصف به وصف ورشکستگی است و تاجر ورشکسته به کسی اطلاق می‌گردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.
• مدعی‌العموم: دادستان که به او مدعی‌العموم و مقام تعقیب نیز گفته می‌شود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد. دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانون‌ها، برابر مقررات خاص خود عمل می‌کنند.
• قرارداد ارفاقی: قرارداد ارفاقی، تصفیه امور ورشکستگی را متوقف کرده و به ورشکسته اجازه می‌دهد که مجدداً به فعالیت تجارتی بپردازد. علت نام گذاری اینگونه قراردادها به قرارداد ارفاقی از این جهت است که طلبکاران برای ارفاق به ورشکسته و رهایی وی از وضعی که ورشکستگی برایش ایجاد کرده، چنین قراردادی منعقد می‌کنند. به موجب این قرارداد، همه یا اکثریت طلبکاران تاجر ورشکسته، موافقت می‌کنند که طلب خود را بعدا دریافت کنند و ورشکسته نیز متعهد می‌شود که آن را طبق قرار و ترتیبی که در قرارداد ارفاقی معین شده است به آن‌ها پرداخت کند.

نکات تفسیری دکترین ماده 545 قانون تجارت

در ماده ۵۴۵ قانون تجارت مشخص نشده که آیا تاجر باید شخصاً متحمل هزینه‌ها شود یا با توجه به دخالت رییس دادگستری در امر تعقیب، پرداخت هزینه‌ها با دولت است؟ ماده ۵۴۶ قانون تجارت بیان می‌دارد:«مخارج تعقیبی که از طرف مدیر تصفیه به نام طلبکارها می‌شود در صورت برائت تاجر به عهده هیئت طلبکارها و در صورتی که محکوم شد به عهده دولت است لیکن دولت حق دارد مطابق ماده قبل به تاجر ورشکسته مراجعه نماید.»

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 545 قانون تجارت

1. مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از سوی مدعی‌العموم بر عهده هیات طلبکارها نیست.
2. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی، مأمورین اجرا مجاز به وصول مخارج تعقیب نیستند.
3. وصول مخارج تعقیب تنها پس از انقضای مدت‌های تعیین‌شده در قرارداد ارفاقی امکان‌پذیر است.
4. این ماده به حفاظت از حقوق طلبکاران در برابر تحمیل هزینه‌های اضافی تأکید دارد.
5. تأکید بر اهمیت قرارداد ارفاقی در فرایند تصفیه امور مالی تاجر ورشکسته.