ماده ۵۴۵ قانون تجارت

ماده 545 قانون تجارت: در صورتی که تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از طرف مدعی‌العموم به عمل آمده باشد مخارج آن را به هیچ وجه نمی‌توان به هیات‌طلبکارها تحمیل نمود - در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مامورین اجرا نمی‌توانند اقدام به وصول این مخارج کنند مگر پس از انقضای مدتهای معینه در‌قرارداد.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۵۴۴ قانون تجارت
• ماده ۵۴۶ قانون تجارت

نکات تفسیری دکترین ماده 545 قانون تجارت

در این ماده مشخص نشده که آیا تاجر باید شخصاً متحمل هزینه ها شود یا با توجه به دخالت رییس دادگستری در امر تعقیب، پرداخت هزینه ها با دولت است؟ گروهی معتقدند با توجه به اینکه رییس دادگستری نمی تواند همانند یک شاکی خصوصی در دادگاه صالح به نمایندگی از طرف دولت متقاضی پرداخت ضرر و زیان شود، لذا در فرض محکومیت تاجر نیز نمی تواند به نمایندگی از سوی دولت متقضای بازپرداخت هزینه های تعقیب تاجر از او گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 545 قانون تجارت

1. مخارج تعقیب تاجر ورشکسته به تقصیر از سوی مدعی‌العموم بر عهده هیات طلبکارها نیست.
2. در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی، مأمورین اجرا مجاز به وصول مخارج تعقیب نیستند.
3. وصول مخارج تعقیب تنها پس از انقضای مدت‌های تعیین‌شده در قرارداد ارفاقی امکان‌پذیر است.
4. این ماده به حفاظت از حقوق طلبکاران در برابر تحمیل هزینه‌های اضافی تأکید دارد.
5. تأکید بر اهمیت قرارداد ارفاقی در فرایند تصفیه امور مالی تاجر ورشکسته.