ماده ۱۱۰ قانون تجارت

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

ماده ۱۱۰ قانون تجارت: شرکاء نمی‌توانند تابعیت شرکت را تغییر دهند مگر به اتفاق آراء.

مواد مرتبط

توضیح واژگان

  • تابعیت: رابطه ای سیاسی که اشخاص حقیقی و حقوقی را به دولتی منتسب نموده و باعث ایجاد حقوق و وظایفی برای آن شخص می‌شود. [۱] در خصوص تابعیت اشخاص حقوقی، قانون مدنی ساکت است، اما در ماده ۵۹۱ قانون تجارت این چنین تصریح شده‌ است که اشخاص حقوقی تابعیت مملکتی را دارند که اقامتگاه آنها در آن مملکت است.[۲] برای فهم تابعیت شرکت باید نگاهی گذرا به مفهوم اقامتگاه شخص حقوقی داشته باشیم، در خصوص اقامتگاه، ماده ۵۹۰ قانون تجارت بیان داشته‌ است: «اقامتگاه اشخاص حقوقی محلی است که اداره شخص حقوقی در آنجاست»، اما ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی در این راستا مقرر نموده‌ است: «...اقامتگاه اشخاص حقوقی مرکز عملیات آن‌ها خواهد بود»،[۳] که به نظر می‌رسد بین مرکز مهم امور و مرکز عملیات، تفاوت خاصی نباشد،[۴] همچنین در تعارض مواد ۵۹۰ قانون تجارت و ۱۰۰۲ قانون مدنی، لازم است ذکر شود که قانون مدنی بعد از قانون تجارت وضع شده و ناسخ آن است؛ بنابراین، اقامتگاه شخص حقوقی مرکز عملیات آن است.[۵] علاوه بر این، ماده ۱ قانون ثبت شرکت‌ها نیز بیان داشته‌ است که: «هر شرکتی که در ایران تشکیل شده باشد و مرکز اصلی آن در ایران باشد شرکت ایرانی است»؛ لذا از این ماده، دو قید برای تابعیت ایرانی برداشت می‌شود، اولین قید این است که شرکت باید در محل قلمرو جغرافیایی و سیاسی ایران تشکیل شود، و دومین قید این است که مرکز اصلی شرکت نیز در ایران باشد.[۶]

نکات تفسیری دکترین ماده 110 قانون تجارت

در خصوص ماده ۱۱۰ قانون تجارت، شایان ذکر است که تغییر تابعیت شرکت، از جهت لزوم حفظ سرمایه‌های کشور، حائز اهمیت فراوان است.[۷] به موجب ماده ۱ قانون راجع به ثبت شرکت‌ها، شرکتی که در ایران تأسیس گردیده و مرکز اصلی آن نیز در ایران باشد؛ ایرانی محسوب می‌گردد. ولی قانون مزبور، در رابطه با تغییر تابعیت شرکت، ساکت است و با توجه به فقدان راهکار قانونی جهت تغییر تابعیت شرکت، چنین امری غیرممکن به نظر می‌رسد؛ مگر اینکه شرکا، شرکت را منحل نموده و مبادرت به تشکیل شرکتی در خارج از کشور نمایند.[۸]

انتقادات

با توجه به اینکه ممکن است سرمایه‌های ایرانی، که به شرکت با مسئولیت محدود سپرده شده؛ با تغییر تابعیت شرکت، تحت حاکمیت کشور خارجی درآید؛ ضروری است که همانند شرکت‌های سهامی، تغییر تابعیت این نوع شرکت نیز ممنوع گردد.[۹]

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 110 قانون تجارت

  1. تغییر تابعیت شرکت تنها با موافقت همه شرکاء ممکن است.
  2. اتخاذ تصمیم درباره تغییر تابعیت نیاز به اجماع کامل شرکاء دارد.
  3. تغییر تابعیت شرکت بدون اتفاق آراء شرکاء مجاز نیست.
  4. ماده بر اهمیت حفظ یکپارچگی توافق بین شرکاء در مسائل عمده تأکید دارد.
  5. حفظ و تغییر تابعیت شرکت به عنوان یک تصمیم مهم نیازمند وحدت نظر تمامی شرکاء است.

پایان نامه و رساله های مرتبط

مقالات مرتبط

منابع

  1. نشریه دادرسی شماره 50 خرداد و تیر ماه 1384. سازمان قضایی نیروهای مسلح، 1384.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 1914272
  2. ماده ۵۹۱ قانون تجارت
  3. ماده ۱۰۰۲ قانون مدنی
  4. کورش صفرکوپایه. حقوق تجارت شرکت‌های تجارتی در نظام حقوقی ایران. چاپ 1. جنگل، 1395.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6445892
  5. علی مهاجری. قانون آیین دادرسی مدنی در نظم حقوقی کنونی. چاپ 1. فکرسازان، 1390.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 568040
  6. بهشید ارفع نیا. حقوق بین‌الملل خصوصی (جلد اول) (تابعیت، اقامتگاه و وضع بیگانگان). چاپ 5. بهتاب، 1382.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 745388
  7. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620
  8. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620
  9. محمود عرفانی. حقوق تجارت (جلد دوم) شرکت‌های تجارتی (شرکت‌های سهامی عام و خاص، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط غیرسهامی، مختلط سهامی و تعاونی، مؤسسات غیرتجاری، ثبت شرکت خارجی، مقررات مالیاتی در شرکت‌های ایرانی و خارجی، شرایط کار فرد خارجی در ایران و…). چاپ 2. جنگل، 1389.  ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2200620