ماده ۱۱۲ قانون تجارت

ماده ۱۱۲ قانون تجارت: در هیچ مورد اکثریت شرکاء نمی‌تواند شریکی را مجبور به ازدیاد سهم الشرکه خود کند.

• مشاهده ماده قبلی
• مشاهده ماده بعدی

مواد مرتبط

• ماده ۱۱۳ قانون تجارت
• ماده ۱۱۱ قانون تجارت
• ماده ۵۹۲ قانون مدنی

توضیح واژگان

شریک:شرکت در لغت به معنای همراه شدن و انباز شدن در کاری است. به کسی که با یک یا چند نفر دیگر در شیء یا اشیاء معینی به نحو اشاعه ذی‌حق است، شریک گفته می‌شود. در تعریف دیگر، چنین آمده است که «به کسی گفته می‌شود که به واسطه‌ی عقدی یا ارث یا غیر آن، با شخص دیگری در عین چیزی یا مالی، حق یا نصیبی داشته باشد». شریک در حقوق خصوصی و حقوق جزا دارای دو معنای متفاوت است. در حقوق جزا شریک به شخصی گویند که در عمیات اجرایی جرم همراه با سایر مرتکبین یا عوامل دیگر دخالت داشته و به نوعی در جایی صدق می‌کند که دو یا چند نفر جرم را با کمک یکدیگر مرتکب شوند. در شرکت در جرم لازم نیست که حتما یک انسان شریک جرم باشد بلکه ممکن است یک عامل انسانی و یک حیوان مشارکتا جنایت یا جرمی را مرتکب شوند. در حقوق خصوصی، در قانون مدنی، شرکت وضعیت مالکین متعددی است که حقوق آنها در شیء واحد به نحو اشاعه جمع شده باشد. لذا به اشخاصی که حقوقشان در شیء واحد در کنار هم جمع شده شریک گویند. همچنین شرکت در معنای عقد شرکت نیز به کار رفته و در این صورت شریک شخصی است که در کنار سایر شرکا به موجب عقد شرکت، مال، کار یا سرمایه‌ای را به منظور انجام فعالیتی جهت کسب سود بدون ایجاد شخصیت حقوقی (بدون قطع ارتباط مالکیت با مال) یا ایجاد اشاعه به میان می‌گذارد. در قانون تجارت شرکت در معنای متفاوتی به کار رفته و فراتر از یک عقد ساده است و در اثر ایجاد شرکت تجاری موجودی به نام شخص حقوقی ایجاد می‌گردد که مالک آورده های شرکا می‌شود و دارایی مستقل از شرکا دارد و شریک شدن در چنین شرکتی مستلزم قطع ارتباط شریک با مالی که آورده می‌شود. در ازای این آورده شریک مذکور در هر سود و زیان ناشی از فعالیت شرکت سهیم است.

نکات تفسیری دکترین ماده 112 قانون تجارت

افزایش سرمایه شرکت، با رأی اکثریت اعضا امکانپذیر نیست. چراکه این امر، ممکن است شریک مخالف را، ملزم به ازدیاد حصه خود نماید؛ بنابراین یا باید همه شرکا، مایل به افزایش سرمایه باشند؛ یا اینکه با رجوع به اشخاص غیرشریک، بر سرمایه شرکت افزود. به نظر برخی از حقوقدانان، تنها با تغییر اساسنامه شرکت، که باید با رعایت اکثریت مذکور در ماده ۱۱۱ این قانون، صورت پذیرد؛ می‌توان مقرراتی را برای تغییر سرمایه شرکت تنظیم نمود. برخی دیگر، معتقدند که مقصود قانونگذار از وضع این ماده، حمایت از حقوق اقلیت بوده و درصورت رضایت همه شرکا، نسبت به افزایش سرمایه شرکت، دیگر اقلیتی وجود ندارد تا بتوان حق او را، در معرض تضییع و مخاطره قرار داد؛ لذا در چنین موردی که همه اعضا، تمایل به اتخاذ تصمیمی واحد دارند؛ دیگر الزام و اجبار جایگاهی ندارد تا بتوان آن را، ممنوع دانست. شایان ذکر است مفاد ماده ۱۱۲ قانون تجارت، بر مبنای یک اصل کلی بنا نهاده شده؛ که البته در مورد شرکت‌های تضامنی و نسبی، که ممکن است بر تعهدات شرکا افزوده گردد؛ لازم الرعایه نیست. چراکه تأسیس شرکت تجاری، امری است اختیاری و برخلاف حقوق مدنی، امکان ایجاد شرکت‌های بازرگانی، به صورت قهری وجود ندارد. مقنن نیز، نظر بر این داشته که اراده سرمایه‌گذار را، در افزایش سرمایه شرکت مدنظر قرار دهد.

نکات توضیحی ماده 112 قانون تجارت

به نظر برخی حقوق‌دانان، هر تصمیمی که بر تعهدات و مسئولیت شرکا بیفزاید؛ باید با موافقت همه آنان اتخاذ گردد.

نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 112 قانون تجارت

1. هیچ شریکی نمی‌تواند به اجبار ملزم به افزایش سهم‌الشرکه خود شود.
2. اکثریت شرکا نمی‌تواند تصمیم به افزایش سهم‌الشرکه یک شریک بگیرد.
3. حقوق مالکیت شریک باید محترم شمرده شود و تغییر در سرمایه‌گذاری اولیه او بدون رضایت او امکان‌پذیر نیست.
4. تصمیم‌گیری‌های مربوط به تغییر سهم‌الشرکه باید به توافق فردی شریک بستگی داشته باشد.
5. حفاظت از حقوق فردی شرکا در تصمیم‌گیری‌های مالی و سرمایه‌گذاری.