ماده ۵۶۴ قانون تجارت
پرش به ناوبری
پرش به جستجو
ماده ۵۶۴ قانون تجارت: در صورتی که یک یا چند نفر از طلبکارها مفقودالاثر یا غائب بوده یا اینکه از دریافت وجه امتناع نمایند تاجر ورشکسته باید وجوهی را که به آنها مدیون است با اطلاع مدعیالعموم در صندوق عدلیه بسپارد و همین که تاجر معلوم کرد این وجوه را سپرده است بریالذمه محسوب است.
توضیح واژگان
- طلبکار: یا دائن شخصی است که دین، متعلق به او است.[۱]
- مفقودالاثر: به کسی که در زمانی طولانی غیرمتعارف نسبت به حیات و مماتش خبری نباشد؛ مفقودالاثر گویند.[۲] به عبارت دیگر به شخصی که در گذشته، حیات او معلوم بوده ولی به خاطر موقعیت فعلی در بقای او تردید وجود دارد؛ مفقودالاثر گویند.[۳]
- وجه: مقصود از وجه، عبارت است از: پول نقد اعم از این که داخلی باشد یا خارجی، اسکناس باشد یا مسکوک.[۴]
- تاجر: کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجارتی قرار بدهد.[۵]
- ورشکسته: به کسی اطلاق میگردد که به حکم دادگاه قادر به تأدیه دیون خود نبوده و لذا ورشکسته اعلام شده است.[۶]
- مدیون: مدیون یعنی بدهکار.[۷] بدهکار یا مدیون، شخصی است که باید تعهدی را، در مقابل شخص دیگر به اجرا درآورد.[۸][۹][۱۰][۱۱]
- مدعی العموم: دادستان که به او مدعیالعموم و مقام تعقیب نیز گفته میشود کسی است که ریاست دادسرا را به عهده دارد.[۱۲] دادستان یا مدعی العموم، به معنای صاحب منصبانی است که برای صیانت از حقوق عامه و نظارت در اجرای قانونها، برابر مقررات خاص خود عمل میکنند.[۱۳]
- بریالذمه: در فقه و حقوق، کسی بریالذمه نامیده میشود که عهدهی او از تعهد (دین) پیشینی که داشته است، فارغ شده باشد.[۱۴]
نکات تفسیری دکترین ماده 564 قانون تجارت
پرداخت کلیه دیون به طلبکاران از سوی تاجر ورشکسته باید همراه با اخذ رسیدی از طلبکاران مبتنی بر این پرداخت باشد. حال در فرض غایب بودن طلبکار، بر اساس ماده ۵۶۴ قانون تجارت تاجر ورشکسته باید وجوهی را که مدیون است با اطلاع مدعی العموم به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت مانند این است که تاجر دیون خود را به طور کامل پرداخته و بری الذمه شده است.[۱۵]
نکات توصیفی هوش مصنوعی ماده 564 قانون تجارت
محتوای مندرج در این قسمت توسط هوش مصنوعی تولید شده است. |
- در صورتی که طلبکار یا طلبکارانی مفقودالاثر یا غائب باشند، تاجر ورشکسته وجوه مربوطه را باید به صندوق عدلیه بسپارد.
- اگر طلبکار از دریافت وجه امتناع ورزد، تاجر میتواند وجه را به صندوق عدلیه بسپارد.
- اطلاع مدعیالعموم برای سپردن وجوه به صندوق عدلیه ضروری است.
- با نشان دادن مدرک سپردن وجوه به صندوق عدلیه، تاجر از بدهی مبرا میشود.
- سپردن وجوه به صندوق عدلیه راهکاری برای تسویه بدهی در شرایط خاص است.
منابع
- ↑ حمید مسجدسرایی. ترمینولوژی فقه اصطلاحشناسی فقه امامیه. چاپ 1. پیک کوثر، 1391. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 4132844
- ↑ سیدعلی حائری شاه باغ. شرح قانون مدنی (جلد دوم). چاپ 3. گنج دانش، 1387. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 208972
- ↑ محمد امینیان مدرس. مفقودان و ایثارگران از دیدگاه حقوقی و قوانین حمایتی. چاپ 1. آستان قدس رضوی، 1380. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 73508
- ↑ ایرج گلدوزیان. حقوق جزای اختصاصی (جرایم علیه تمامیت جسمانی- شخصیت معنوی- اموال و مالکیت- امنیت و آسایش عمومی) (علمی-کاربردی). چاپ 13. دانشگاه تهران، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 428604
- ↑ ماده ۱ قانون تجارت
- ↑ سیدحسین صفایی. دوره مقدماتی حقوق مدنی (جلد دوم) (قواعد عمومی قرادادها). چاپ 9. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 236328
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341684
- ↑ ناصر کاتوزیان. حقوق مدنی (نظریه عمومی تعهدات). چاپ 5. میزان، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669096
- ↑ احسان آذری حمیدآبادی. نظریه عمومی تعهدات ناشی از یک اراده. چاپ 1. داد و دانش، 1394. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669100
- ↑ علی عباس حیاتی. حقوق مدنی (جلد سوم) (قواعد عمومی قراردادها). چاپ 1. میزان، 1392. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669104
- ↑ احمد دیلمی. کالبدشناسی مفهوم تعهد. مجموعه مقالات همایش ملی تجلیل از مقام علمی استاد محمدجعفر جعفری لنگرودی، 1398. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6669108
- ↑ نورمحمد صبری. آیین دادرسی کیفری (جلد اول). چاپ 1. مساوات، 1399. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6320480
- ↑ محمدجعفر جعفری لنگرودی. مبسوط در ترمینولوژی حقوق (جلد پنجم). چاپ 4. گنج دانش، 1388. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 341636
- ↑ مسعود انصاری و محمدعلی طاهری. دانشنامه حقوق خصوصی (جلد اول). چاپ 2. محراب فکر، 1386. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 6714940
- ↑ ربیعا اسکینی. حقوق تجارت (ورشکستگی و تصفیه امور ورشکسته). چاپ 13. سمت، 1389. ,شماره فیش در پژوهشکده حقوق و قانون ایران: 2269216